قانون، ابزار مطلوب شفافیت

شفافیت مالی و مالیاتی نهادهای عمومی همواره مورد بحث خبرگان دنیای علم و عمل اقتصاد بوده است. اینکه این نهادها از نظر شفافیت مالی و پاسخگویی، با سایر اعضای خانواده اقتصاد کشور چه تفاوت‌هایی دارند و چرا باید تفاوت داشته باشند، از موضوعات مورد فکر بوده که به دلایل مختلف، آن‌گونه که باید به‌طور عمیق و مستمر مورد بررسی قرار نگرفته است. قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر‌دولتی مصوب ۱۹ تیر ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی در قالب یک ماده و دو تبصره و همچنین الحاقات بعدی آن، فهرست و ویژگی‌های این واحدهای سازمانی و موسسات وابسته به آنها را مشخص کرده است. ضمن اینکه ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را تعریف کرده است.

اگر اقتصاد کشور را به یک خانواده فعال کشاورز و فعالان اقتصادی کشور را به فرزندان این خانواده تشبیه کنیم، امتیازات اعضا در خانواده، حقوق و تکالیف اعضا در قبال خانواده و یکدیگر، پیامدهای مثبت و منفی رفتار اعضا برای خانواده و‌... بر اساس یک منطق عقلایی و اخلاقی بهنجار، قابل بررسی است. اعضای خانواده با توجه به شرایط و پتانسیل‌هایی که دارند در تامین درآمد، امنیت و آرامش خانواده نقش دارند به‌عنوان مثال فرزندان پسر با حضور در زمین‌های زراعی و تلاش برای برداشت محصول، خانواده را یاری می‌کنند. فرزندان دختر نیز با توجه به توانایی‌شان در تهیه غذا، نگهداری فرزندان خردسال، نظافت خانه و مواردی از این قبیل در خانواده نقش ایفا می‌کنند. نقش فرزندان به اقتضای ویژگی‌های جسمی آنها متفاوت است ولی همه آنها در خانواده نقش دارند. در واقع انتظار نمی‌رود عضوی از خانواده بدون اینکه در تامین درآمد، امنیت یا نظافت و بهداشت نقشی ایفا کند، از امتیازات حضور در خانواده مانند استفاده از غذا، امنیت و آرامش جسمی و روحی استفاده کند یعنی با منطق سازگار نیست که همه فرزندان از مزایای حضور در خانواده استفاده کنند در حالی که برخی فرزندان برای خانواده به اندازه سایرین نقش ایفا نکنند یا به اصطلاح سواری مجانی کنند. مثلاً اینکه همه فرزندان برای خانواده کار کنند ولی یکی از آنها اصلاً کار نکند یا برای خود کار کند و تمام یا قسمتی از آن را به خانواده ندهد و برای خود پس‌انداز کند، قابل قبول نیست. ضمن اینکه باید مشخص باشد که هر کدام از فرزندان چقدر کار می‌کنند و تا چه میزان نقش مثبتی در خانواده دارند. این شفافیت را هم باید خود فرزند بداند و هم سایر فرزندان. ضمن اینکه تشویق و تنبیه فرزندان نیز باید با تعهد و مسوولیت‌پذیری در انجام وظایف یا کوتاهی از انجام وظایف متناسب باشد. هر سازوکاری جز این که موجب شود فرزندان احساس وجود تبعیض در خانواده را داشته باشند، موجب تردید آنها به خوب بودن خانواده، گرایش به کم‌کاری و فرار از مسوولیت و بعضاً تقابل آنان با یکدیگر در مقام ذهنی یا عملی خواهد شد.

مالیات‌گریزی و سواری مجانی

به لحاظ انجام تکالیف فعالان اقتصادی، اقتصاد کشور و حقوق و تکالیف فعالان اقتصادی در فضای اقتصادی کشور نیز این‌گونه است. باید وضعیت درآمد و هزینه و صورت‌های مالی فعالان اقتصادی در کشور شفاف باشد. این شفافیت ضمن اینکه برای خود آنان ضرورت و اهمیت دارد، مهم‌تر از آن برای اقتصاد کشور مهم است. وقتی در کشور همه نهادها و موسسات دولتی و غیردولتی فعالیت کنند و با وجود استفاده از کالاهای عمومی موجود، مانند امنیت و ثبات اقتصادی موجود به فعالیت اقتصادی بپردازند ولی نسبت به انجام تکالیفی که در قبال اقتصاد دارند اقدام نکنند، نوعی سواری مجانی شکل می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین این تکالیف، پرداخت مالیات است.

برای درمان بیماری «نفتی بودن» اقتصاد ایران همواره یک راهکار کارشناسی‌شده وجود داشته و آن، کوچک کردن سهم نفت در درآمدهای بودجه‌ای کشور و افزایش سهم مالیات است. با این حال افزایش درآمدهای مالیاتی دولت راهکار چندان سهل‌الوصولی برای دولت نبوده است چرا که نظام مالیاتی ایران درست کار نمی‌کند. بخش بزرگی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و سیستم جامع و دقیقی برای شناخت فراریان وجود ندارد. اما این فقط بخشی از مشکلات نظام مالیاتی در ایران است. بخش بزرگی از اقتصاد ایران تحت عناوین مختلف از پرداخت مالیات معاف هستند و مودیان گیرافتاده در دام مالیات، احساس عدالت نمی‌کنند که سازمان امور مالیاتی بتواند برای دریافت مالیات بیشتر از آنها اقدام کند در نتیجه برای چنین وضعیتی چاره‌ای نیست جز اصلاحات ساختاری مالیاتی. از آن جهت که کسانی که از اقتصاد ایران به هر ترتیبی کسب درآمد می‌کنند، باید مالیات دهند. لذا دولت رو به اصلاح قوانین مالیاتی آورد که این اصلاحات 31 تیر 1394 تصویب شد. با اصلاح نظام مالیاتی، مالیات‌ستانی از نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی بیش از گذشته به درخواست عمومی جامعه تبدیل شد. یکی از وجوه مثبت این اصلاحیه ملزم کردن بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی برای پرداخت مالیات و خرج عواید آن برای مصارف بودجه‌ای کشور است موضوعی که با واکنش مثبت کارشناسان اقتصادی و عموم مردم رو‌به‌رو شده است. در میان کارشناسان عمیقاً این اعتقاد وجود دارد که اگر قرار باشد عدالت مالیاتی برقرار شود، باید همه مالیات بدهند. در غیر ‌این صورت مودی شناخته‌شده کماکان احساس تبعیض خواهد کرد چون می‌بیند در حالی از او بالاجبار مالیات اخذ می‌شود که دیگرانی هستند که قانوناً مالیات نمی‌دهند و در نتیجه‌ این احساس تبعیض، از هیچ کوششی برای فرار مالیاتی فروگذار نخواهد کرد. به نظر می‌رسد ایجاد هزینه در قالب جریمه‌های مالیاتی، برای انجام تکالیف مالیاتی، موثرتر از تشویق‌های مالیاتی برای این‌گونه نهادها باشد!

در این راستا نقش ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31 تیرماه سال 1396 بسیار قابل ملاحظه است. این ماده از طرفی دسترسی سازمان امور مالیاتی را به کلیه اطلاعات مالی، درآمدی و دارایی اشخاص میسر کرده و از طرفی دیگر مودیان را نیز ملزم به در اختیار گذاشتن اطلاعات مالیاتی کرده است.

طبق ماده 169 مکرر به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. با توجه به تصویب آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 5 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از سوی وزیر اقتصاد و وزیر دادگستری، همه وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی، شهرداری‌ها، موسسه‌های وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بیمه مرکزی و سایر شرکت‌های بیمه، بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظفند بسته‌های اطلاعاتی خود را از طریق بسترهای تعیین‌شده در اختیار پایگاه اطلاعات سازمان قرار دهند.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی (شامل نهادهای عمومی) که اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات سازمان امور مالیاتی را در اختیار دارند یا به هر شیوه اسباب تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌کنند و اشخاص و مراجعی که در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها قرار دارند نیز باید مفاد این آیین‌نامه را رعایت و اجرا کنند.

به نظر می‌رسد از مهم‌ترین پیامدهای اجرای ماده 169 مکرر، افزایش شفافیت‌های مالی و عدالت مالیاتی بین فعالان اقتصادی کشور شامل نهادهای عمومی باشد. اجرای این ماده موجب اخذ مالیات عادلانه‌تر و جلوگیری از فرارهای مالیاتی با ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی و دسترسی به اطلاعات فعالان اقتصادی می‌شود. با اجرای این ماده قانونی، فرصت سواری مجانی برای اعضای خانواده اقتصادی کشور محدود و هزینه‌بر می‌شود و موجب کاهش تبعیض میان فرزندان اقتصادی کشور خواهد شد.