تغییرانگاره‌ها

پویا ناظران، تحلیلگر موسسه مودیز، چندی پیش در روزنامه دنیای اقتصاد، سرمقاله‌ای با عنوان «مشکل اول اقتصاد ایران» منتشر کرد که در آن مساله نخست اقتصاد ایران را نوع «حکمرانی» معرفی کرده بود. جان کلام ناظران، در این سرمقاله که البته با اقبال برخی اقتصاددانان نیز مواجه شده، این است که راهکارهای برون‌رفت از ابرچالش‌های اقتصادی در ایران موجود است اما آنچه مانع اثربخشی این راهکارها می‌شود، مساله حکمرانی است. او در بخشی از این نوشتار آورده است: «گروه‌های کارشناسی متعددی روی بحران بانکی کار کرده‌اند. به‌رغم شدت این بحران، درمان آن را می‌شناسیم. اما مشکل کارشناسان یافتن راه‌حلی است که در ایران امروز عملی باشد و آن یعنی یافتن راه‌حلی که برای اجرای آن نهادی با ظرفیت حقوقی و قانونی لازم وجود داشته باشد. در یک جمله می‌توان گفت مشکل بانکی به دلیل نقص حکمرانی است که مزمن شده است.‌» یا در بخش دیگری از این سرمقاله آمده است: «بحران آب قابل حل است. اما اگر از محققانی که روی بحران آب کار کرده‌اند بپرسید، جملگی رفع خلأ قانونی در مقوله حکمرانی آب را مقدم بر تشکیل بازار آب و اجرای جزئیات راه‌حل بحران آب می‌دانند.‌» ناظران سپس، چنین نتیجه‌گیری کرده است: «به یمن 40سالگی حکومت، در‌خور است «تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم» اما باید نقص حکمرانی را به عنوان ریشه مشکلات مزمن‌شده بپذیریم و آن‌گاه برای اصلاح حکمرانی کشور «سقف بشکافیم». 40 سال آینده را نمی‌توان با قوانین صد سال پیش اداره کرد.» نکته جالب توجه اینکه، طیف دیگری هم از اقتصاددانان در گفتارها و نوشتارهای خویش در مورد ارجحیت تغییر ذهنیت‌ها نسبت به اصلاحات اقتصادی سخن می‌رانند. در واقع به‌زعم آنها، تا زمانی که انگاره‌ها تغییر نکند، نمی‌توان به اعمال اصلاحات اقتصادی و حتی کارایی این اصلاحات امید بست. چنان‌که مصادیق متعددی از اصلاحات اقتصادی وجود دارد که در روند اجرا، به دلیل برخی نگرش‌های سنتی یا مصلحت‌جویی‌های فردی یا جناحی رو به انحراف گذاشته است. یکی از صدها نمونه این اصلاحات، طرح اصلاح نظام بانکی است که یکی از اهداف آن، شکل‌دهی به بازار بدهی و انتظام‌بخشی به رفتار مالی دولت بود. اما به موجب جرح و تعدیل این طرح در مجلس، عملاً به طرح دیگری تبدیل شد. در واقع، هدف طراحان طرح اصلاح نظام بانکی آن بود که ترکیب بدهی بانک‌ها از شکل قبلی به شکل مدرن تبدیل شود و به شفافیت تعهدات دولت بینجامد. اما با تغییرات اعمال‌شده در اصلاحیه بودجه 1395، اوراق بدهی به تامین مالی آموزش‌وپرورش، خرید گندم، شهرداری‌ها و سایر موارد اختصاص پیدا کرد. بنابراین آن‌گونه که گروهی از اقتصاددانان تاکید می‌کنند، پیش از تحقق پارادایم شیفت، اصلاحات اقتصادی نیز به نتیجه نمی‌رسد.  اما شاید برای تحلیل وضعیت حکمرانی (governance) در ایران لازم باشد بدانیم که تعریف این واژه چیست و اساساً چه تفاوتی میان حکمرانی و علم سیاست وجود دارد؟ با توجه به اینکه، علم سیاست مبتنی بر بنیادهای دولت و اصول حکومت بوده و حکمرانی در باب مدیریت بهتر جامعه بحث می‌کند.