نه‌چندان غیرمنتظره

شاخص بهای تولیدکننده در تیرماه 1 /1 درصد رشد داشت که بیشترین رشد این شاخص بعد از آذرماه سال گذشته (دو درصد) بوده است. این رشد در حالی صورت گرفت که میانگین ماهانه این شاخص در چهارماه ابتدایی سال جاری، 45 /0 درصد و در سال گذشته نیز 73 /0 درصد بود. بنابراین، رشد شاخص در تیرماه قابل توجه بوده است. بنابراین برای بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی این سوال پیش آمد که آیا چنین رشدی به معنای احیای تقاضا و خروج از وضعیت رکودی در بازارهاست؟ برای پاسخ به این سوال باید هم روند شاخص بهای تولیدکننده و هم عوامل افزایش رشد شاخص را بررسی کنیم.

بسیاری از فعالان اقتصادی بر این باور هستند که تورم تولیدکننده یک شاخص پیش‌نگر برای تورم مصرف‌کننده محسوب می‌شود. به نظر نیز این مساله قابل توضیح است، زیرا در زنجیره تولید تا مصرف، تورم تولیدکننده مربوط به اول زنجیره و تورم مصرف‌کننده مربوط به انتهای آن است. از این‌رو طبیعی است که وضعیت تورمی در شاخص بهای تولیدکننده با تاخیری چندماهه به مصرف‌کننده برسد. منتها بررسی تجربی این مساله را تایید نمی‌کند. با بررسی نمودار روند این دو متغیر در سال‌های اخیر، چنین نتیجه‌ای استنتاج نمی‌شود. همان‌طور که در نمودار قابل مشاهده است، روند حرکتی تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده و مصرف‌کننده همانند هم است و وضعیت پیش‌نگری برای هیچ‌کدام از متغیرها وجود ندارد. همچنین، همبستگی میان این دو نوع تورم 87 درصد در سال‌های 1387 تا تیر 1396 بوده است. بنابراین همان‌طور که در نمودار قابل مشاهده است، در دوره‌های افزایش یا کاهش شدید تورم، هر دو متغیر تحت تاثیر عوامل دیگری نظیر افزایش نرخ ارز یا افزایش حامل‌های انرژی و نظایر آن بوده‌اند که عکس‌العملی مشابه این وضعیت‌ها داشته‌اند. منتها عکس‌العمل تورم تولیدکننده بیشتر بوده است؛ به این صورت که در دوره‌های متلاطم، دامنه تغییراتش بیشتر بوده است. بعد از اجرایی شدن فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها در پاییز 1389، تورم تولیدکننده از زمستان به شدت افزایش پیدا می‌کند به طوری که در دی‌ماه سال فوق به تنهایی 4 /15 درصد رشد می‌کند و حتی رشد تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین‌ماه سال 1390 نسبت به فروردین سال قبل، 4 /40 درصد می‌شود. با سرکوب قیمت‌ها و افزایش واردات مقدار تورم کاهش پیدا می‌کند، ولی دوباره با شروع تحریم‌های غرب علیه ایران در سال 1391، تورم تولیدکننده به شدت افزایش می‌یابد تا اینکه در خردادماه سال 1392 به بالاترین رقم خود در سال‌های اخیر یعنی 49 درصد می‌رسد. تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده نیز به همین شکل تا خردادماه سال 1392 روند صعودی داشته تا اینکه در خردادماه به سقف تاریخی خود یعنی 45 درصد می‌رسد و سپس همزمان با تورم تولیدکننده شروع به کاهش می‌کند. عاملی هم که موجب کاهش شدید این دو نوع تورم در آن زمان می‌شود، تعدیل تورم انتظاری از سوی مردم به دلیل روی کار آمدن دولت یازدهم با رویکردی جدید و ضد تورمی بوده است. بعد از آن نیز با ثبات سیاست‌های پولی و کاهش سهم پایه پولی از افزایش نقدینگی، تورم روندی نزولی داشته است.

در بهار سال جاری تورم تولیدکننده روندی نزولی داشت و حتی در اردیبهشت‌ماه تورم ماهانه تولیدکننده 1 /0 درصد نزول کرد، اما در خرداد و تیر تورم ماهانه تولیدکننده به ترتیب به 4 /0 و 1 /1 درصد رسید که حکایت از افزایش تورم ماهانه دارد. منتها با دقت در دلایل افزایش 1 /1‌درصدی درمی‌یابیم که بیشتر بار این افزایش بر دوش کالاها و خدماتی بوده‌اند که به دلیل سرکوب در ایام انتخابات، اجازه افزایش طبیعی قیمت در سال جاری را نداشتند. گروه حمل‌ونقل و انبارداری، گروه هتل و رستوران و سایر خدمات عمومی و اجتماعی با افزایش 3 /2، 7 /1 و 6 /1‌درصدی در تیرماه، بیشترین رشد را در میان گروه‌های کالایی و خدماتی شاخص بهای تولیدکننده داشته‌اند. با توجه به اجازه شهرداری‌ها به حمل‌ونقل عمومی و تاکسی‌ها در جهت افزایش طبیعی سالانه نرخ کرایه خود در تیرماه و همچنین نرخ‌های هتل‌ها و خدمات عمومی، این رشد کاملاً طبیعی به نظر می‌رسد که البته نمی‌تواند ادامه‌دار باشد. در میان گروه‌های فوق، تنها رشد گروه‌های کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری و گروه ساخت (صنعت) می‌توانند حاکی از افزایش تقاضا باشند. البته گروه کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری از سال 1391 تا به حال، در تیرماه هیچ‌گاه رشدی کمتر از یک درصد نداشته است که می‌تواند به دلیل فرارسیدن تابستان و اثرات فصلی در این گروه باشد. بنابراین، با ردگیری زیرگروه‌های افزایش قیمت‌یافته در شاخص بهای تولیدکننده نیز می‌توان مشاهده کرد که افزایش اغلب این زیرگروه‌ها به معنی افزایش تقاضا نبوده است و از این‌رو امکان تکرار آنها در ماه‌های آتی وجود نخواهد داشت.

بنا بر آنچه گفته شد، نمی‌توان افزایش شاخص بهای تولیدکننده در تیرماه را چندان غیرمنتظره دانست. بر اساس مدل اقتصادسنجی برآورد‌شده که با توجه به دو متغیر رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز است، رشد 8 /0‌درصدی شاخص بهای تولیدکننده در این ماه پیش‌بینی می‌شد. بنابراین نرخ رشد محقق‌شده تنها 3 /0 درصد با نرخ انتظاری در مدل اقتصادسنجی تفاوت دارد که می‌توان آن را به رشد بیشتر گروه ساخت (صنعتی) مربوط دانست که موجب خوش‌بینی به آینده است. منتها وضعیت روند آتی تورم تولیدکننده بر اساس مدل اقتصادسنجی فوق با مفروضات رشد نقدینگی 25 درصد و افزایش نرخ دلار به ریال تا 40 هزار ریال، نشان‌دهنده کاهش تورم ماهانه تولیدکننده در ماه‌های مرداد و شهریور است، اما پس از آن امکان بازگشت به بالای یک درصد برای این شاخص وجود دارد. بنا بر تخمین انجام‌شده، تورم نقطه به نقطه در ماه‌های مرداد و شهریور به 3 /8 و 2 /8 درصد کاهش پیدا می‌کند، منتها از مهرماه با روندی صعودی تا اسفند حرکت خواهد کرد و به 7 /10 درصد در انتهای سال می‌رسد. تورم تولیدکننده پیش‌بینی‌شده برای کل سال جاری نیز 2 /9 درصد است.

با توجه به آنچه گفته شد، باید گفت که افزایش تورم تیرماه، نشان‌دهنده بهبود در وضعیت رکودی نیست، بلکه یک مساله دوره‌ای بوده که تا حدی نیز قابل پیش‌بینی بوده است. البته روند تورم تولیدکننده با شروع پاییز صعودی پیش‌بینی می‌شود که به دلیل افزایش احتمالی نرخ ارز در فصل بعد است. ضمن اینکه با مشخص شدن کابینه جدید و استقرار مسوولان، باید منتظر ارائه برنامه اقتصادی جهت بهبود بازارها و رونق‌گیری آنها از سوی مسوولان دولتی بود تا بتوان در خصوص چشم‌انداز آتی تورم و وضعیت رکودی در اقتصاد، اظهارنظر دقیق‌تری انجام داد.