رفاه اجتماعی و قیمت‌گذاری صحیح

افزایش تقاضای آب به دلیل رشد جمعیت، توسعه شهرنشینی، کاهش عرضه، خشکسالی‌های مستمر و نظایر آن، وضعیت منابع آبی کشور را با محدودیت‌های متعددی مواجه کرده است. در این شرایط، تخصیص بهینه منابع آب با تاکید بر حداکثرسازی فواید اقتصادی و اجتماعی، تضمین‌کننده پایداری منابع آب است. در این زمینه نقش ابزارهای اقتصادی قابل توجه است؛ ابزارهایی که مکمل ابزارهای نهادی، اجتماعی، قانونی و فنی است. به تعبیری، در شرایط کمیابی منابع آبی، نگرش اقتصادی به آب به ویژه بعد کالایی بودن آن، اهمیت اساسی دارد.

بررسی روند گذشته نشان می‌دهد پاسخ به تقاضای اضافی برای آب از طریق افزایش عرضه به صورت احداث سدهای کوچک و بزرگ مخزنی و انحرافی برای کنترل و ذخیره آب‌های سطحی و توسعه حفر چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق به منظور برداشت از آب‌های زیرزمینی انجام گرفته، اما ادامه این روند با محدودیت‌های جدی از لحاظ منابع آب و سرمایه‌گذاری مورد نیاز مواجه است. از این‌رو به نظر می‌رسد ابزارهای طرف تقاضا در این برهه زمانی بیشتر مورد توجه باشد. در طرف تقاضا به طور معمول بر مجموعه‌ای از ابزارها از جمله اصلاح نظام قیمت‌گذاری، سهمیه‌بندی، توسعه بازار آب، اصلاح وضع قوانین و افزایش مشارکت مصرف‌کنندگان در استحصال، بهره‌برداری و توزیع آب تاکید می‌شود. ضمن آنکه ایجاد انگیزه صرفه‌جویی در مصرف آب با بهره‌گیری از شیوه‌های مناسب قیمت‌گذاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

چالش‌های موجود

عدم تعادل در عرضه و تقاضای آب، عدم‌تخصیص بهینه منابع آب و بهره‌وری اندک، مهم‌ترین مشکلات کنونی کشور است که توجه ویژه سیاستگذاران را می‌طلبد. در کنار شرایط اقلیمی، سیاسی و فرهنگی، یکی دیگر از متغیرهای تاثیرگذار در ایجاد و استمرار شرایط فاجعه‌آمیز کنونی آب کشور، بی‌توجهی به نقش قیمت‌ها در تخصیص بهینه آب است. مهم‌ترین حقایق سبک شده آب شهری به این شرح است:

1-  کمتر از 50 درصد از قیمت تمام‌شده آب شهری از مشترکان دریافت می‌شود که همین موضوع نمایانگر پیام‌دهی نامناسب از طرف بازار درباره کم‌ارزش تلقی کردن این منبع ارزشمند است.

2- با وجود اینکه به دلیل کاهش بارندگی و شرایط خشکسالی‌های مستمر، عرضه آب شهری به شدت کاهش یافته و تقاضا نیز رشد کرده، باید قیمت آب افزایش یابد. برخلاف این موضوع، شاخص قیمت آب شهری همواره از شاخص قیمت کل کالاها و خدمات کمتر بوده است؛ بنابراین قیمت نسبی آب شهری در طول زمان با کاهش چشمگیر همراه بوده است.

3- سهم آب در سبد هزینه خانوار و در مقایسه با بسیاری کالاهای غیرضروری بسیار ناچیز (6 /0 درصد) است. این موضوع زمانی بیشتر جلب‌توجه می‌کند که به بررسی سهم آب در سبد هزینه خانوار در برخی از کشورهای توسعه‌یافته که حتی از منظر منابع آبی از کشور ایران غنی‌تر هم محسوب می‌شوند، پرداخته شود. به عنوان نمونه، سهم آب در سبد خانوار آلمان، انگلیس، فرانسه، یونان و ژاپن به ترتیب 2 /1، 3 /1، 5 /1، 6 /1 و 8 /0 درصد برای سال 2012 بوده است. به پیشنهاد سازمان ملل متحد، سهم آب و فاضلاب در سبد خانوارها می‌تواند تا سه درصد باشد.

4- پایین بودن قیمت آب باعث افزایش زیان انباشته شرکت‌های آب و فاضلاب شهری شده است. واقعیت‌های یاد‌شده آشکار می‌کند که قیمت‌گذاری آب کشور بیشتر بر مبنای ملاک‌های اجتماعی، قانونی، اداری و مالی بوده و ملاحظات اقتصادی کمترین نقش را داشته‌اند. قیمتی که مصرف‌کنندگان برای آب می‌پردازند، بر اساس درصد ناچیزی از هزینه‌های حسابداری تولید و توزیع بوده و از مدل‌های کارآمد اقتصادی برای قیمت‌گذاری استفاده نشده است.  عدم‌توجه به الزامات اقتصادی در قیمت‌گذاری آب، سبب شده آب به‌عنوان یک کالای رایگان یا بسیار ارزان عرضه شود. به طور یقین، وضعیت کنونی کمیابی منابع آبی و مشکلات متعدد محیط‌زیستی، پیامد این نوع نگرش غلط بوده است. برای کاهش اثرات منفی بحران و اجرای سیاست‌های راهبردی بهینه آب، باید بیش از پیش، ابزارها و راهکارهای اقتصادی را مورد توجه قرار داد. انحراف قیمت‌های نسبی آب از مقادیر تعادلی، تبعات افزایش فزاینده و پرشتاب تقاضای آب، کاهش فناوری تولید، کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش هدر‌رفت و عدم رشد بهره‌وری بخش آب متناسب با سایر بخش‌های اقتصادی را به همراه داشته است.

قیمت‌گذاری مناسب

در این شرایط تلاش برای بهبود و ارتقای بهره‌وری و استفاده موثر از منابع کمیاب آب باید در اولویت هدف‌های آرمانی قرار گیرد. شیوه‌های گوناگونی برای ترویج برابری، کارآمدی و پایداری آب وجود دارد، اما قیمت‌گذاری مناسب، تاثیرگذارترین شیوه است. قیمت‌گذاری از لحاظ مفهومی بسیار ساده بوده، اما ممکن است اجرای آن به دلایل سیاسی و اجتماعی بسیار دشوار باشد. منطبق بر تئوری‌های اقتصادی، قیمت‌گذاری صحیح آب می‌تواند منجر به افزایش رفاه اجتماعی شود. منطق متعارف پایین نگه داشتن قیمت آب، منطقی نادرست است و افزایش قیمت‌ها می‌تواند کارآمدی را بهبود بخشد. به طور کلی، سیاست قیمتی می‌تواند به حفظ پایداری منابع آب کمک کند؛ افزون بر این، تقاضا کاهش می‌یابد، عرضه به ‌واسطه اقتصادی‌تر شدن پروژه‌های بخش آب و ایجاد انگیزه‌های اقتصادی برای کاهش آب بدون درآمد با افزایش همراه می‌شود، تخصیص بهینه آب بین بخش‌های مختلف اقتصادی صورت می‌گیرد، درآمد فعالیت‌های بخش آب افزایش پیدا می‌کند، هزینه واحد تولید را کاهش داده و دسترسی افراد مستمند به حداقل آب مورد نیاز تسهیل می‌شود. در قیمت‌گذاری آب اولین هدف، ایجاد درآمد برای پوشش کامل هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای است. قیمت‌گذاری بر پایه هزینه نهایی در محیط‌های علمی و از منظر نهادهای بین‌المللی به شدت مورد توصیه قرار گرفته است. برای نمونه، در ماده 9 شاخص‌های اثرگذار بر کارآمدی بخش آب اتحادیه اروپا، به اعضا در قیمت‌گذاری آب چنین توصیه شده که هزینه‌های عرضه آب (جاری، سرمایه‌ای، بهره‌برداری و نگهداری و مالی، اقتصادی و فرصت)، ارزش ذاتی آب، محیط زیستی و اجتماعی را لحاظ کنند. علاوه بر کارآمدی، قیمت‌گذاری باید اهداف دیگری را نیز محقق کند و به گونه‌ای باشد که مصرف‌کنندگان را به صرفه‌جویی و استفاده کارآمد تشویق کند. البته که استفاده از این معیارها برای تعیین قیمت کارآمد آسان نیست؛ برخی از این معیارها ممکن است در تضاد با یکدیگر بوده و باید تعاملی میان آنها صورت گیرد (مانند تعادل ثبات درآمد و بهره‌وری). همچنین هنگامی که احداث تاسیسات آب مستلزم سرمایه‌گذاری کلان باشد، بسیاری از هزینه‌ها ثابت خواهد بود و با مقدار آب مصرفی تغییر نخواهد کرد که اختصاص قیمت به مشترکان را سخت‌تر خواهد کرد. در واقع، اصول حاکم بر قیمت‌گذاری به نوعی راهنمای متخصصان برای تعیین پارامترهای مناسب و عامل‌های موثر بر قیمت‌گذاری آب است که در نظر نگرفتن هر یک از آنها، منجر به حذف بسیاری از متغیرهای اساسی در قیمت‌گذاری خواهد شد. به تعبیری، اصول حاکم بر قیمت‌گذاری آب است که تعیین می‌کند چه متغیرهایی باید در قیمت‌گذاری آب دخیل باشند. کارآمدی اقتصادی، کفایت درآمد، انصاف و عدالت اجتماعی، سادگی، شفافیت، انعطاف‌پذیری و منطقه‌ای بودن، از جمله مهم‌ترین اصول قیمت‌گذاری آب هستند.

چه باید کرد؟

به منظور حل مشکلات بخش آب، می‌توان راهکارهایی را متصور بود؛ در وهله نخست لازم است آب به عنوان کالای راهبردی اقتصادی و اجتماعی شناخته شود. همچنین با توجه به توانایی بازار در تخصیص بهینه منابع آب و نیل به کارآمدی اقتصادی، تلاش برای ایجاد و توسعه بازارهای محلی آب ضرورت دارد. قیمت‌گذاری آب به شیوه حسابداری، باید به تدریج به سوی قیمت‌گذاری بر پایه هزینه نهایی تغییر یابد و به منظور تامین اطلاعات مناسب اقتصادی بخش آب، لازم است در مرکز آمار ایران، نظام حسابداری آب ایجاد شود. علاوه بر سیاست‌های قیمت‌گذاری، سیاست‌های تشویقی نیز می‌تواند اعمال شود. افزون بر این، به دلیل وجود روابط پیچیده در عرضه آب، لازم است در بهره‌گیری مشارکت بخش خصوصی در بخش عمومی از رویکرد یکپارچه‌ای استفاده شود که در آن بخش عرضه و توزیع هماهنگ باشند. این قراردادهای بلندمدت و یکپارچه با بخش خصوصی در صورتی منجر به موفقیت خواهد شد که با سیاست آزادسازی قیمت، انگیزه بخش خصوصی عرضه‌کننده آب در استفاده از تعرفه دو بخشی فراهم شود. و در نهایت، به منظور جلوگیری از ناکارآمدی‌های مدیریتی و فنی، تشکیل نهاد تنظیم مقررات بخش آب خالی از لطف نخواهد بود.