کم‌اثر بر متغیرهای کلان
واکاوی ابعاد و آثار اقتصادی تغییر واحد پول ملی در گفت‌وگو با علی دیواندری
علی دیواندری تاکید دارد که انتظار نمی‌رود تغییر عنوان پول، اثر محسوسی بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور بگذارد به دولت توصیه می‌کند سیاست حذف صفر در کنار منافع مهمی که دارد ممکن است با چالش‌ها و هزینه‌های جدی مواجه شود. از این‌رو بهتر است در شرایط فعلی صرفاً به تغییر عنوان پول ملی از ریال به تومان بسنده شود و دولت درگیر هزینه‌های جایگزینی پول جدید به‌جای پول‌های در گردش فعلی نشود.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی معتقد است مهم‌ترین اثر سیاست حذف صفر از پول ملی مرتبط با جنبه‌های ذهنی و روانی است. به گفته علی دیواندری، زمانی که یک صفر از پول ملی حذف شود، مردم از لحاظ روانی احساس می‌کنند که پول کمتری در معاملات روزمره هزینه می‌کنند و این می‌تواند به سیاستگذار پولی در مدیریت انتظارات تورمی کمک شایانی کند. اگرچه این کارشناس برجسته نظام بانکی تاکید دارد که انتظار نمی‌رود تغییر عنوان پول، اثر محسوسی بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور بگذارد به دولت توصیه می‌کند سیاست حذف صفر در کنار منافع مهمی که دارد ممکن است با چالش‌ها و هزینه‌های جدی مواجه شود. از این‌رو بهتر است در شرایط فعلی صرفاً به تغییر عنوان پول ملی از ریال به تومان بسنده شود و دولت درگیر هزینه‌های جایگزینی پول جدید به‌جای پول‌های در گردش فعلی نشود.
♦♦♦
یکی از مفاد لایحه پیشنهادی دولت در مردادماه امسال، که پیش از این هم در آذرماه سال گذشته به تصویب رسیده بود، حذف یک صفر از واحد پول ملی و تغییر پول رایج از ریال به تومان است. به نظر شما در شرایط کنونی ضرورت این اتفاق چیست؟ چرا هیات دولت به این جمع‌بندی رسیده است؟
یکی از مسائلی که در سیاستگذاری اقتصادی لازم است مورد توجه تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران قرار گیرد، سازگار کردن مناسبات پولی و مالی با واقعیت‌های اقتصادی کشور است. تورم دورقمی، در دوره‌ای طولانی یکی از واقعیت‌های اقتصادی ایران بوده و این مساله سبب کاهش شدید ارزش ریال در مقابل سایر ارزها شده است. بر این اساس نیاز به اجرای برنامه‌های رفرم پولی در اقتصاد کشور احساس می‌شود. با این حال اجرای موفقیت‌آمیز این سیاست در عمل، نیازمند وجود پیش‌نیازهای ساختاری است که در حال حاضر به طور کامل فراهم نیست. از این‌رو، اجرای طرح رفرم پولی در حال حاضر در دستور کار دولت قرار ندارد. آنچه در حال حاضر مورد توجه دولت واقع شده، تغییر واحد پول از «ریال» به «تومان» است که پدیده‌ای متفاوت از رفرم پولی به حساب می‌آید. به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل توجیه‌کننده تغییر واحد پول آن است که در عرف ذی‌نفعان اقتصادی و عامه مردم، سال‌هاست که ریال حذف و تومان جایگزین آن شده است. از سوی دیگر، واحد رسمی پول باید نماینده‌ای از واقعیت‌های جامعه باشد و متفاوت بودن واحد رسمی پول از واحد استفاده‌شده در عمل، چندان قابل قبول نیست. بر این اساس، منطق تعیین تومان به عنوان واحد پول کشور قابل توجیه است. از سویی پیشنهاد جایگزینی ریال با تومان، به تصویب هیات دولت رسیده و برای تصویب به مجلس ارائه خواهد شد. در قانون قبلی صد دینار معادل یک ریال در نظر گرفته شده بود که با توجه به حذف عملی دینار از مناسبات پولی کشور ضرورت نداشت دینار همچنان در متن قانون باقی بماند، به عبارت دیگر با از رده خارج شدن تدریجی دینار، دولت مجبور شد عنوان واحد پولی را تغییر دهد.
مهم‌ترین پیش‌نیاز یا بستر اجرای سیاست رفرم پولی در راستای حذف صفرها کدام است؟
بدون شک کنترل رشد سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) در یک بازه زمانی معقول و همچنین تعهد و جدیت سیاستگذاران اقتصادی کشور به ادامه این روند در آینده، مهم‌ترین بستر موفقیت سیاست رفرم پولی یا حذف صفر را تشکیل می‌دهد. زیرا در غیر این صورت با ایجاد تورم در اقتصاد، به تدریج اثر حذف صفر از بین رفته و مجدداً نیاز به حذف تعداد دیگری از صفرهای پول ملی احساس خواهد شد.
برخی از کارشناسان این اتفاق را صرفاً یک عملیات حسابداری می‌دانند که اثر محسوسی بر زندگی مردم و مبادلات اقتصادی ندارد. نظر شما چیست؟ کنار گذاشتن ریال، بر تسهیل داد و ستد و معاملات روزمره چه اثری دارد؟
واقعیت آن است که اجرای برنامه کاهش صفر از پول ملی را نمی‌توان یک سیاست پولی یا مالی در نظر گرفت. از این‌رو، انتظار نمی‌رود تغییر عنوان پول، اثر محسوسی بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور (مانند تورم، رشد اقتصادی، بیکاری و غیره) بر جای گذارد. حتی سیاست رفرم پولی در راستای حذف صفرهای پول ملی نیز اثر واقعی چندانی بر متغیرهای اقتصادی در‌بر نخواهد داشت، بلکه بیشتر جنبه روانی داشته و به سهولت محاسبات و نگهداری حساب‌های فعالان اقتصادی کمک می‌کند. البته اجرای صحیح و قاعده‌مند این سیاست در عمل، می‌تواند تا حدی به تعدیل انتظارات تورمی در ذهن عموم مردم کمک کند.
از نگاه کارشناسی، منافع و هزینه‌های سیاست حذف صفر از پول ملی کدام است؟
شاید مهم‌ترین اثر سیاست حذف صفر از پول ملی را بتوان مرتبط با جنبه‌های ذهنی و روانی دانست. در واقع زمانی که یک صفر از پول ملی حذف شود، مردم از لحاظ روانی احساس می‌کنند که پول کمتری در معاملات روزمره هزینه می‌کنند و این می‌تواند به سیاستگذار پولی در مدیریت انتظارات تورمی (که در بانکداری مرکزی نوین از اهمیت بسیاری برخوردار است) کمک شایانی کند. نمونه‌ای واضح از این مساله، به مسافرت‌های عموم به خارج از کشور مرتبط می‌شود. توضیح آنکه در حال حاضر عموم مردم در مسافرت‌های خارجی به کشورهای گوناگون (حتی کشورهای منطقه مانند عربستان و ترکیه) وقتی با ارزش پایین ریال در برابر ارز سایر کشورها مواجه می‌شوند، احساس ناخوشایندی پیدا می‌کنند که با تثبیت تومان به عنوان واحد پول رسمی، این مساله تا حدی تعدیل خواهد شد. دومین منفعت اجرای سیاست حذف صفر از پول ملی، تسهیل نظام ثبت خواندن اعداد بزرگ و در نتیجه ساده شدن عملیات پولی، بانکی و حسابداری است. در واقع، زمانی که یک صفر از پول ملی حذف شود و تومان به طور کامل جایگزین ریال شود، مبادلات تجاری در میان ذی‌نفعان اقتصادی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه ساده‌سازی خواهد شد و عملیات حسابداری نیز در سطح ملی و بنگاهی به صورت روان‌تری اجرایی می‌شود.
کمک به نقل و انتقالات ساده‌تر و کاهش ریسک‌های مرتبط، منفعت دیگر سیاست حذف صفر از پول ملی محسوب می‌شود. در واقع، با حذف یک صفر از پول ملی، در نقل و انتقال پول میان ذی‌نفعان اقتصادی در داخل کشور، حجم پول کمتری جابه‌جا می‌شود که این مساله علاوه بر کاهش هزینه‌های مبادلاتی به بالا رفتن سطح امنیت معاملات نیز کمک می‌کند. به طور مشخص، احتمال خطراتی مانند سرقت یا درج اشتباه تعداد صفرها در زمان پر کردن فرم‌های بانکی، کاهش می‌یابد و علاوه بر این استهلاک اسکناس به دلیل کاهش نیاز به نگهداری آن در حجم زیاد، پایین خواهد آمد.
در کنار منافع ذکر‌شده، اجرای سیاست حذف صفر از پول ملی هزینه‌ها و چالش‌هایی نیز به دنبال خواهد داشت که لازم است برای مدیریت آنها نیز تدابیر مناسب در نظر گرفته شود. اولین مساله در این رابطه کاهش هزینه‌های مرتبط است. در واقع، اگر دولت بخواهد نسبت به چاپ اسکناس و ضرب سکه‌های جدید و نیز جمع‌آوری و امحای اسکناس و مسکوک از دور خارج‌شده اقدام کند، این اقدام هم زمان‌بر و هم هزینه‌بر است که نمی‌توان از این مساله غافل بود. در این رابطه پیشنهاد می‌شود ابتدا واحد پولی تغییر یابد، اما تغییر دفعتی در اسکناس‌ها و سکه‌های موجود اتفاق نیفتد تا هزینه‌های اجرای این سیاست بالا نرود. علاوه بر این، اگر به هر دلیل تغییر اسکناس و سکه‌ها بخواهد عملیاتی شود، این مساله نیازمند آموزش و فرهنگ‌سازی مناسب در رابطه با عموم مردم است. زیرا این خطر وجود دارد که به خاطر عدم اطلاع بخشی از مردم در فاصله زمانی جابه‌جایی اسکناس‌ها و سکه‌ها، عده‌ای از این مساله سوءاستفاده کنند. هزینه و چالش دیگری که انتظار می‌رود در اثر اجرای سیاست حذف صفر اتفاق بیفتد، به موضوع ناسازگاری دفاتر حسابداری، صورت‌های مالی و پایگاه‌های اطلاعاتی جدید و قدیم مرتبط است. در واقع اقلاً در چند ماه اول اجرای سیاست تغییر واحد پول از ریال به تومان، بی‌نظمی‌های موقتی در دفاتر حسابداری، صورت‌های مالی و پایگاه‌های اطلاعاتی ایجاد خواهد شد و این ممکن است زمینه‌ساز اتلاف وقت و هزینه شود. البته در نظر گرفتن آموزش‌های کافی برای ذی‌نفعان این حوزه می‌تواند هزینه‌های ذکر‌شده را کاهش دهد. شاید مهم‌ترین مساله‌ای که سیاست حذف صفر ممکن است در آینده با آن مواجه شود، احتمال بازگشت صفر است. به این معنی که اگر بعد از اجرای آن سیاست کنترل تورم به صورت جدی از سوی بانک مرکزی و دولت پیگیری نشود، به تدریج تومان نیز ارزش خود را به صورت اساسی از دست خواهد داد و از مبادلات روزانه حذف می‌شود. وقوع این پدیده، علاوه بر بی‌اثر کردن سیاست حذف یک صفر از پول ملی و تغییر واحد پول از ریال به تومان، باعث می‌شود شهرت و اعتماد عمومی به بانک مرکزی و دولت در سطح ملی و بین‌المللی خدشه‌دار شود. این موضوع قدرت مانور سیاستگذار پولی در اجرای مجدد سیاست حذف صفر از پول ملی و حتی اجرای سایر سیاست‌های پولی و ارزی را کاهش خواهد داد.
اگر منافع این کار از هزینه‌ها بالاتر است، چرا دولت به حذف تعداد صفر بیشتری مبادرت نورزیده است؟
همان‌طور که ملاحظه شد، سیاست حذف صفر در کنار منافع مهمی که دارد ممکن است با چالش‌ها و هزینه‌های جدی مواجه شود. از این‌رو بهتر است در شرایط فعلی صرفاً به تغییر عنوان پول ملی از ریال به تومان بسنده شود و دولت درگیر هزینه‌های جایگزینی پول جدید به‌جای پول‌های در گردش فعلی نشود. چرا که در این صورت، عملاً همه هزینه‌های رفرم پولی پرداخت خواهد شد، بدون اینکه منافع حداکثری آن (که مربوط به حذف صفرهای پول ملی است) حاصل شود. اما در آینده و زمانی که شرایط لازم برای رفرم پولی فراهم شود، سیاست حذف چند صفر از پول ملی در دستور کار قرار گیرد.
هزینه این اصلاح بزرگ، از چه منابعی تامین می‌شود؟ تکلیف اسکناس‌های فعلی در صورت قطعی شدن این تصمیم چیست؟
بدون شک هزینه‌های مرتبط با اجرای این سیاست باید از سوی دولت و بانک مرکزی تامین شود. با این حال به دلیل آنکه برنامه‌ای برای از دور خارج کردن اسکناس‌ها و مسکوکات فعلی وجود ندارد، به نظر می‌رسد هزینه‌های اجرای این سیاست چندان قابل توجه نیست. در واقع، برنامه دولت آن است که اسکناس‌ها و مسکوکات در گردش همچنان قابل استفاده باشد و صرفاً از این به بعد انتشار اسکناس و مسکوکات جدید با واحد تومان صورت پذیرد.
برخی از کارشناسان معتقدند اثر سیاست حذف صفر از پول ملی به مرور در سایه تورم دورقمی محو خواهد شد و اثر نهایی این تغییر چیزی جز تحمیل هزینه در قالب چاپ اسکناس و تغییر در دفاتر حسابداری نخواهد بود. نظر شما چیست؟
این مساله بستگی به جدیت دولت و بانک مرکزی در کنترل تورم آتی دارد. با توجه به اینکه خوشبختانه در حال حاضر یکی از اولویت‌های کلیدی دولت و بانک مرکزی نگه‌داشتن تورم در سطوح تک‌رقمی است، انتظار نمی‌رود با کاهش شدید ارزش پول اثر سیاست حذف صفر از پول ملی خنثی شود.
تجربیات کشورهای موفق و ناموفق در اجرای سیاست حذف صفر از پول ملی چگونه است؟ آیا کشورها با حذف صفرها به اهداف خود رسیده‌اند؟ دستاورد چنین اقدامی برای آنها چه بوده است؟
تجارب جهانی در زمینه اجرای سیاست حذف صفر از پول ملی نشان‌دهنده موفقیت برخی از کشورها و شکست برخی دیگر است. در این رابطه بررسی گزارش‌های آماری بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که دست‌کم 50 کشور جهان تاکنون اقدام به حذف یک یا چند صفر از پول ملی خود کرده‌اند؛ که در برخی از این کشورها برای تکمیل چرخه روانی، نسبت به تغییر نام واحد پول نیز اقدام شده است. اما الزاماً این سیاست در همه کشورها موفق نبوده است. در این زمینه برزیل رکورددار حذف صفرهای پول ملی است و بارها تجربه شکست در این زمینه را ثبت کرده است. از سال 1390 تاکنون، برزیل طی شش مرحله، 18 صفر از پول ملی خود را حذف و هشت بار نیز نام واحد پولی این کشور تغییر پیدا کرده است. در هر مرحله، بروز مجدد تورم‌های بالا، دولت برزیل را مجبور کرد که دوباره اقدام به حذف صفرهای پول ملی کند. اما در سال 1993، زمانی که تورم این کشور ارقام بسیار بالایی را تجربه کرد، بار دیگر حذف سه صفر اعمال شد که این بار دولت توانست در مهار تورم توفیقاتی کسب کند. در این حوزه، کشور زیمبابوه یک نمونه از شکست کامل رفرم پولی است. دولت زیمبابوه در سال 2003، زمانی که تورم این کشور هزار درصد بود، اقدام به حذف سه صفر از اسکناس‌ها کرد. با وجود این، دولت عملاً هیچ‌گونه اقدامی در خصوص مهار تورم انجام نداد و صرفاً به وجه روانی حذف صفرها اتکا کرد. به همین دلیل، این کارکرد به زودی از میان رفت و تورم فزاینده سرانجام اقتصاد این کشور را ویران کرد و دلار زیمبابوه از هم پاشید. هم‌اکنون تورم این کشور سطوح بسیار بالایی را تجربه می‌کند و دولت برای تامین اسکناس مورد نیاز مردم، ناگزیر از چاپ اسکناس‌های 100 میلیارد دلاری (دلار زیمبابوه) شده است. در کنار این تجارب منفی، ترکیه در زمینه رفرم پولی، یک نمونه موفق است. سیاستگذاران این کشور، به یکباره شش صفر را از پول ملی حذف کردند. دلیل این مساله آن بود که تعداد بی‌شمار صفرها در ارقام اقتصادی و مبادلات (که گاه تا چند تریلیون لیر می‌رسید) مشکلات فراوانی را در مسیر عملیات حسابداری و نگهداری حساب‌ها به وجود آورده بود.
با این حال برنامه رفرم پولی و حذف صفر، آخرین اقدام اصلاحی بود که در بازسازی نظام پولی و اقتصادی این کشور انجام شد و قبل از آن اقدامات بسیار مهم و زیرساختی عملیاتی شده بود. در واقع ترکیه قبل از سال 2001 میلادی با مشکلات اساسی مواجه بود که برخی از آنها عبارت بودند از: چالش بدهی بخش عمومی و کسری بودجه شدید، افزایش قیمت نفت، افزایش مطالبات معوق در نظام بانکی به دلیل بحران‌های مالی و چالش‌های ساختاری بخش حقیقی. اگرچه بعد از سال 2001، اصلاحات گوناگونی در حوزه‌های مختلف اقتصادی در ترکیه انجام شد که یکی از مهم‌ترین آنها، اجرای برنامه تثبیت اقتصادی از سوی دولت بود. این برنامه بر سه محور بنا شد که عبارت بودند از: تثبیت پولی، انضباط مالی و تسریع روند خصوصی‌سازی. هدف اصلی این برنامه دستیابی به نتایجی مانند کاهش بدهی بخش عمومی، افزایش شفافیت در عملکرد بخش دولتی، بهبود فضای کسب و کار، افزایش کارایی سیاست پولی، تقویت رقابت در اقتصاد، بازسازی نظارت بانکی، توجه به استانداردهای بین‌المللی در زمینه نظارت بانکی (شامل استانداردهای حسابداری، نظارت درونی و مدیریت ریسک)، راه‌اندازی نظام جامع اطلاعات مشتریان نظام مالی و نهایتاً استفاده گسترده از بانکداری الکترونیک بود. شاید مهم‌ترین موفقیت برنامه تثبیت اقتصادی، کنترل تورم در اقتصاد ترکیه از طریق بازسازی چارچوب سیاستگذاری پولی از سوی بانک مرکزی بود. اصلی‌ترین تحول در این زمینه، اعمال اصلاحات اساسی در «قانون بانک مرکزی ترکیه» در راستای تقویت استقلال بانک مرکزی و زمینه‌سازی اعمال سیاست‌های پولی در راستای کنترل تورم بود. در جمع‌بندی تجارب مختلف بین‌المللی در زمینه اجرای برنامه حذف صفر از پول ملی، این‌طور فهمیده می‌شود که اثرگذاری این طرح به جهت‌گیری سیاست‌های آینده بستگی دارد. در واقع اگر تمرکز سیاست‌های اقتصاد کلان در آینده بر تورم تک‌رقمی پایدار باشد، اجرای رفرم پولی نه‌تنها مانعی ندارد بلکه مفید هم هست. اما اگر اجماع نظری و التزام عملی به اجرای سیاست کنترل تورم در همه سطوح حاکمیت وجود نداشته باشد و در آینده مجدداً نرخ‌های تورم بالا به وقوع بپیوندد، به‌مرور زمان سیاست رفرم پولی بی‌اثر می‌شود و اقتصاد به نقطه ابتدایی باز می‌گردد با این تفاوت که اعتبار و شهرت سیاستگذار نیز نزد عموم مردم آسیب می‌بیند.
