دیپلماسی جاده‌صاف‌کن اقتصاد است
بررسی اهمیت احیای معاونت اقتصادی وزارت خارجه در گفت‌وگو با محمد روحی‌صفت
محمد روحی‌صفت با شرح تجربه چین در دیپلماسی اقتصادی، نظم اقتصادی، داشتن برنامه و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی را از مهم‌ترین ارکان توسعه می‌داند و معتقد است در این راه وزارت خارجه با داشتن تیم اقتصادی و تجاری قدرتمند می‌تواند بسیار موثر باشد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی بر لزوم احیای معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه تاکید کرده و شکوفایی و توسعه تجارت خارجی را مستلزم دیپلماسی اقتصادی قدرتمند دانسته است. در همین رابطه با محمد روحی‌صفت، سفیر سابق ایران در مکزیک و استرالیا و مدیرکل سابق آسیای دور وزارت امور خارجه گفت‌وگو کردیم. او معتقد است یکی از مهم‌ترین وظایف وزارت خارجه داشتن برنامه‌ای برای پیشبرد امور اقتصادی کشور است و در این راه داشتن معاونت اقتصادی یکی از واجبات است. روحی‌صفت با شرح تجربه چین در دیپلماسی اقتصادی، نظم اقتصادی، داشتن برنامه و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی را از مهم‌ترین ارکان توسعه می‌داند و معتقد است در این راه وزارت خارجه با داشتن تیم اقتصادی و تجاری قدرتمند می‌تواند بسیار موثر باشد.
♦♦♦
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز 20ساله و سیاست‌های کلی برنامه‌های پنج‌ساله کشور در گرو استفاده تمام و کمال از ظرفیت‌های دیپلماسی کشور تحت عنوان «دیپلماسی اقتصادی» است. به نظر شما وزارت خارجه چگونه می‌تواند در دیپلماسی اقتصادی موفق‌تر ظاهر شود؟
مسلماً یکی از مهم‌ترین وظایف وزارت خارجه به عنوان مرجع تماس با خارجی‌ها و کشورهای دیگر، باید داشتن برنامه‌ای برای پیشبرد امور اقتصادی کشور باشد و چنانچه افراد لایق و کاردانی در این زمینه داشته باشد (که دارد) می‌تواند راه را برای سرمایه‌گذاری، همکاری‌های اقتصادی و توسعه تجارت با دیگر کشورها باز‌نماید به شرطی که در داخل هم مورد حمایت قرار گیرد.
در سال‌های اخیر احیای معاونت اقتصادی همواره موافقان و مخالفان زیادی داشته است، به نظر شما آیا ایجاد معاونت اقتصادی به تنهایی می‌تواند کافی باشد؟
وجود معاونت اقتصادی نه‌تنها لازم بلکه از واجبات و ضروریات وزارت خارجه است. متاسفانه در سال‌های اخیر وزارت خارجه از داشتن چنین معاونتی که نقش راهبردی در سیاست‌های اقتصادی کشور و مخصوصاً دیپلماسی اقتصادی داشته باشد محروم بوده است. البته باید در نظر داشت که صرف داشتن پستی به نام معاونت اقتصادی رافع مشکلات اقتصادی و راهگشای دیپلماسی اقتصادی نیست بلکه شخصی که این پست را در اختیار دارد هم باید به اصول دیپلماسی کشور آگاه باشد هم مسائل کلان اقتصادی کشور و هم اقتصاد بین‌الملل و راه‌های استفاده از قدرت دیپلماسی در تسهیل امور اقتصادی و تجاری را بداند. معاونت اقتصادی در وزارت خارجه یکی از مهم‌ترین ارکان سیاستگذاری و بهره‌مندی از دیپلماسی کشور است.
کشورهایی که در عرصه سیاست خارجی رویکرد توسعه‌ای در پیش گرفته‌اند و از دیپلماسی اقتصادی فعالی بهره می‌برند سعی می‌کنند از تمامی ابزارها و ظرفیت‌های سیاسی خود استفاده کنند، در دولت یازدهم ما کم‌و‌بیش شاهد چنین چیزی بودیم، در راستای پیشرفت بیشتر در این مسیر چه درسی می‌توان از تجربه کشورهای دیگر گرفت؟
در زمینه اقتصادی کشور باید برنامه داشته باشد و این برنامه هم باید درازمدت باشد. به همین دلیل زعمای قوم سند چشم‌انداز 20ساله را در ایران تدوین کردند، مقامات و مسوولان آن را مورد بررسی قرار دادند و نهایتاً مورد تایید رهبری هم قرار گرفت. ولی متاسفانه برخی از دولت‌ها کلاً این برنامه را کنار گذاشته و فقط به صورت روزمره به مسائل اقتصادی پرداختند و به نظر من تجربه دولت نهم هم بسیار گویاست که چگونه بدون برنامه کشور به مسیر انحرافی کشیده شد که تبعات آن شاید کمتر از 100 سال هم نباشد و هیچ‌کس هم جوابگو نیست. اکثر کشورها مخصوصاً کشورهایی که در جهت توسعه اقتصادی کار می‌کنند ابتدا اهداف کشور را تعیین می‌کنند و پس از اینکه این اهداف مشخص شد همه مسوولان و گروه‌ها در جهت اجرای سیاست‌های تبیین‌شده سعی و تلاش می‌کنند. در این رابطه مثال‌های زیادی می‌توان زد. به عنوان مثال حدود 30 سال قبل که چین سیاست اقتصادی درهای باز را برگزید تا امروز که شاید حدود 10 رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر عوض شده هیچ‌کدام برنامه‌های اقتصادی و توسعه کشور را تغییر نداده‌اند. البته به مناسبت تغییراتی که در جهان سیاست و اقتصاد روی داده گاهی سرعت آن کمتر یا بیشتر شده ولی سیاست‌های اقتصادی درهای باز برای سرمایه‌گذاری و توسعه همان است که از زمان دنگ شیائوپینگ اعلام شد به همین دلیل چینی که در سال 1363 کل حجم تجارتش حدود 49 میلیارد دلار بود امروز بیش از 600 میلیارد دلار مازاد تجاری با آمریکا دارد یا سنگاپوری که 30 سال قبل در فقر و بدبختی زندگی می‌کرد امروز از نظر درآمد و توسعه اقتصادی جزو پیشرفته‌ترین کشورهاست. هیچ‌وقت فکر کردیم چرا؟ یکی از مهم‌ترین دلایل تعامل و صبوری است. به عنوان مثال چین با سرزمین‌های هنگ‌کنگ و ماکائو که دست پرتغالی‌ها بود اختلاف داشت. شاید تسخیر ماکائو برای چین از نظر نظامی کمتر از 10 دقیقه طول می‌کشید ولی چین با حوصله سال‌ها مذاکره کرد و آن سرزمین را بدون اینکه ترکیب داخلی آن را تغییر دهد به خاک اصلی متصل کرد و همین باعث توسعه و رونق این سرزمین شد. هنگ‌کنگ به‌رغم اینکه 30 سال قبل به چین عودت داده شده بود ولی رئیس‌جمهور چین به خاطر حساسیت موجود و اینکه اثر منفی در رشد و توسعه اقتصادی و بانکی آن پیش نیاید تا همین امسال به آن کشور سفر نکرده بود. به کشورهای اطراف خودمان امارات، ترکیه و... نگاه کنید همگی همین فرمولی را در پیش گرفته‌اند که توسعه اقتصادی جدا از توسعه دیپلماسی نیست. دستگاه دیپلماسی مانند بولدوزری است که راه را برای پیشرفت اقتصادی باز می‌کند.
حمید صبوریان استاد اقتصاد دانشگاه کمبریج در گفت‌وگو با تجارت فردا به این نکته اشاره کرده بود که بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا در تیم سیاست خارجی خود از نیروهای اقتصادی خبره بهره می‌برند، چنین پیشنهادی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به چشم می‌خورد، چرا چنین چیزی در وزارت امور خارجه ایران کمتر به چشم می‌خورد؟
این حرف‌های صبوریان درست است که در بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا اقتصاددان‌های خبره‌ای که به مسائل اقتصادی بین‌المللی آگاه هستند در کنار مسوولان سیاستگذاری قرار دارند. هم‌اینک ایرادی که به تیم ظریف در رابطه با بحث هسته‌ای (که الحق و انصاف از بهترین دیپلمات‌های موجود کشور است) می‌گیرند، تنها مسائل بانکی و مالی است که عمدتاً حل نشده است. در صورتی‌که اگر در کنار این افراد، تیم قوی از افراد خبره و کاردان از اقتصاددان‌های مسلط به اوضاع بین‌المللی و بانکی حضور داشتند، شاید در آن مذاکرات (که آمریکا و دیگران نظرات مثبت‌تری نسبت به حاکمیت ایران داشتند) این مشکلات بهتر دیده می‌شد و راه‌حلی برای آن فراهم می‌شد. برجام فی‌نفسه یکی از دستاوردهای بزرگ کشور است که در تاریخ ماندگار است. اینکه بشود این همه قطعنامه‌‌های شورای امنیت را لغو کرد و روابط را با اکثر کشورهای غربی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به صورت عادی درآورد کار عظیمی است ولی مطمئناً اگر تیمی از برگزیدگان اقتصادی کشور وجود داشت که خارج از حلقه‌های حزبی، ملی فکر می‌کردند امروز کمتر دچار مشکلات مالی و بانکی بودیم.
یکی از مباحث دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده لزوم پیوستن به سازمان تجارت جهانی با هدف برقراری روابط اقتصادی قاعده‌مند با 150 کشور دنیاست، پیوستن به WTO تا چه حد عملی است و به چه اندازه می‌تواند وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشد؟
ما در یک دهکده جهانی زندگی می‌کنیم که روزبه‌روز کشورها وابستگی‌شان به یکدیگر بیشتر می‌شود. مخصوصاً امروزه که کامپیوتر و الکترونیک حرف اول را در مراودات می‌زند. تقریباً همه کشورهای دنیا به WTO پیوسته‌اند و از مزایای آن هم بهره‌مند هستند حتی افغانستان. ولی آن سال‌های اول که ما به راحتی می‌توانستیم به آن بپیوندیم در داخل عده‌ای چنان جوسازی کردند که اگر به WTO بپیوندیم کشور را به خارجی‌ها واگذار کرده‌ایم. شاید امروز مروری بر روزنامه‌های سال‌های گذشته خیلی‌ها را شرمنده کند ولی امروزه پیوستن به آن سیاسی شده است و تا زمانی که روابط ما و آمریکا تجاری‌تر نشود ورود به این سازمان کار سختی است. نبود ایران در سازمان تجارت جهانی هزینه‌های زیادی به کشور وارد می‌کند.
یکی از راه‌های گسترش روابط اقتصادی با دولت‌های دیگر بحث گردشگری است، وزارت امور خارجه چگونه می‌تواند از این راه به اقتصاد کشور منفعت برساند؟
امروزه در دنیا یکی از کم‌هزینه‌ترین راه‌های کسب درآمد، گردشگری است. یکی از مهم‌ترین راه‌های درآمدی برخی از کشورها مانند ایتالیا، اسپانیا و ترکیه یا همین دوبی، توریسم است. هر توریست بین دو تا چهار هزار دلار برای کشور درآمد دارد و ایران هم یکی از پرجاذبه‌ترین کشورهای توریستی جهان است. ولی متاسفانه به این موضوع، هیچ توجهی نداریم. برای جذب توریست کشور باید هم از منظر خارجی‌ها امن باشد، هم تسهیلات مورد نیاز آنها مانند هتل‌های سه، چهار و پنج‌ستاره، سیستم‌های اعتباری بانکی، پذیرش توریست و تسهیلات فرودگاهی باید فراهم باشد. اگر امروز به اوضاع فرودگاه امام نگاهی بیندازید مشاهده می‌کنید چقدر بی‌نظمی در آن به چشم می‌خورد. در زمینه‌های دیگر هم اوضاع به همین شکل است و مادامی‌که کل نظام تصمیم نگیرد درهای مملکت را برای گردشگران خارجی باز کند ما از این درآمد مهم محروم خواهیم بود. اگر در اینترنت یک نگاه ساده به درآمد توریستی کشورها داشته باشیم گویای حقایقی است که نشان می‌دهد متاسفانه ما خودمان را از این درآمد محروم کرده‌ایم. نقاط کویری ایران، سواحل جنوب، جنگل‌ها و سواحل شمال، شهرهای تاریخی و باستانی و مساجد ما، بازارهای ما، خونگرمی مردم ایران، اینها امتیازاتی است که متاسفانه سیاست مناسبی برای بهره‌برداری از آن نداریم.
در بند سوم گزارش مرکز پژوهش‌ها به تجدیدنظر اساسی در وضعیت کمیسیون‌های مشترک اقتصادی و مذاکره اصولی در خصوص قراردادهای دوجانبه تجاری تاکید شده است؟ آیا دولت روحانی در این خصوص ضعیف عمل کرده است؟
کمیسیون‌های اقتصادی در کشور خوب است ولی بیشتر مال دو سه دهه قبل است و به زمان جنگ سرد بر‌می‌گردد. امروزه روابط اقتصادی میان کشورها را مزیت‌های اقتصادی تعیین می‌کند. دوران اینکه بگوییم شما چقدر از ما بخرید یا ما چقدر از شما واردات داشته باشیم گذشته است. هرسال با کشورهای مختلف، کمیسیون اقتصادی در سطح وزرا برگزار می‌کنیم چندین صفحه هم توافقنامه امضا می‌کنیم ولی نتیجه مثبتی ندارد. باید در دوران رقابت، به مزیت‌های اقتصادی کشورها توجه کرد. هیچ کشوری را نمی‌توانیم وادار کنیم حتماً از ما خرید کنند یا مجبور باشیم به آنها کالاهای خود را بفروشیم. بازار بین‌المللی، مسائل بانکی و اعتباری و مزیت‌های اقتصادی تعیین‌کننده اصلی هستند.
در بخشی از این گزارش بر تقابل آمریکا با ایران و در نتیجه رفتن به سمت احیای برخی سازمان‌های منطقه‌ای نظیر اکو تاکید شده است. این پیمان‌های تجاری منطقه‌ای تا چه حد می‌تواند به رونق روابط تجاری خارجی کمک کند؟
سازمان‌های منطقه‌ای و پیمان‌های منبعث از آن مهم است ولی اینها هم امروزه منبعث از روابط سیاسی است. اکو چقدر مزیت دارد و چه تعرفه‌هایی تاکنون در اکو به ثبت و اجرا رسیده است؟ درست است که برخی از کشورها نمی‌خواهند دست از خصومت با ما بردارند ولی ما نباید بهانه دست آنها بدهیم. چین در این زمینه در یکی دو دهه قبل خیلی خوب عمل کرد و توانست به غول اقتصادی تبدیل شود. به هر حال ما چه بخواهیم چه نخواهیم آمریکا در دنیا قدرتی است که هم از نظر اقتصادی هم از نظر نظامی تاثیرگذار است و خصومت آن کشور با ما هزینه‌های زیادی را به ما تحمیل می‌کند.
یکی دیگر از شاخص‌های مهم برای بررسی میزان کارایی و کارآمدی دیپلماسی اقتصادی، حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است، وزارت خارجه در این راه چگونه می‌تواند مثمرثمر باشد؟
امسال را سال اشتغال نامیده‌اند، اشتغال نیاز به سرمایه دارد آن هم سرمایه‌گذاری خارجی. پتانسیل بسیار زیادی در این کشور برای استفاده از سرمایه‌های خارجی وجود دارد. هیچ کشوری در دنیا بدون سرمایه‌گذاری خارجی پیشرفت نکرده است. چین در سال 1362 یک میلیارد دلار مازاد تجاری داشت و این برای اولین بار بود که به جای کسری تجاری مازاد داشت. امروز دومین اقتصاد جهان است. چرا؟ فقط نظم اقتصادی، داشتن برنامه و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی. از همه کشورها سرمایه‌های فراوانی در دنیا وجود دارد که دنبال جای امن برای سرمایه‌گذاری هستند؛ ما باید زمینه این کار را فراهم کنیم. کشور به 200 میلیارد سرمایه‌گذاری نیاز دارد. این اواخر با همت ریاست‌جمهوری و دیپلمات‌ها و مخصوصاً تلاش وزیر نفت، توتال برای سرمایه‌گذاری پنج میلیارد دلاری با ایران به توافق رسید. شما ببینید چه جنجالی پشت این کار راه افتاد. آیا فکر می‌کنید کشورهای عرب منطقه یا دیگران که سعی کردند این کار را عبث جلوه دهند چه هدفی داشتند. آنها نمی‌خواهند پیشرفت ایران را ببینند. اگر خارجی‌ها نیایند و سرمایه‌گذاری نکنند ما چگونه باید صنایع مختلف مخصوصاً گاز و نفت و پتروشیمی را که نیاز به تکنولوژی بالایی دارند، توسعه دهیم و اشتغال به وجود آوریم. اگر نیاز به اشتغال داریم باید از سرمایه‌گذاری خارجی استقبال کنیم. هیچ‌کس هم غیر از کشورهای غربی آمادگی و توانایی سرمایه‌گذاری در کشور را ندارد. آیا عرب‌ها باید سرمایه‌گذاری کنند یا آسیایی‌ها توان این کار را دارند؟ چینی‌ها که سال‌هاست پول‌های ایران را بلوکه کرده‌اند و حتی به راحتی هم برای فاینانس پروژه‌های خودمان حاضر نیستند همکاری کنند. آیا باید به آفریقایی‌ها روی بیاوریم؟ واقعیت این است که غیر از غربی‌ها که صاحب تکنولوژی و سرمایه هستند هیچ کشور دیگری توانایی سرمایه‌گذاری ندارد و حتی چین و روسیه و مالزی و هند هم به دنبال جذب سرمایه از این کشورها هستند. ولی باید نظام تصمیمی صحیح، یکپارچه و ملی بگیرد؛ این کار گروهی و حزبی نیست، بلکه یک تصمیم ملی است. البته وزارت خارجه در این زمینه نقش بسیار مهمی دارد و اصولاً مسوولان وزارت خارجه چه در داخل و چه در خارج باید یکی از اولویت‌هایشان جذب سرمایه‌گذار خارجی برای پروژه‌های متعدد موجود در کشور باشد.
سفارتخانه‌ها باید به فعالان تجاری و اقتصادی در خارج از کشور، مشاوره دهند، موضوعی که کمتر در سال‌های اخیر مشاهده شده است، دلیل این کم‌کاری چه بوده و چگونه می‌توان این بخش را تقویت کرد؟
اصولاً سفارتخانه‌ها این مشاوره‌ها را انجام می‌دهند ولی این تابعی از کل حاکمیت است. ما باید سیستم اقتصادی واحد، رایزن‌های بازرگانی قابل و مسوولان اقتصادی دانا و مسلط به امور اقتصادی در وزارت خارجه و سفارتخانه‌ها داشته باشیم. از طرف دیگر بوروکراسی کشنده در داخل ایران باید برطرف شود، همه اینها عواملی است که جلوی کارایی سفارتخانه‌ها را می‌گیرد.
سرمایه ایرانیان خارج از کشور چگونه می‌تواند در سرمایه‌گذاری‌های داخلی تاثیرگذار باشد و نقش وزارت خارجه در بازگشت سرمایه ایرانیان خارج از کشور چگونه می‌تواند باشد؟ نقش سفرا در این رابطه تا چه حد می‌تواند باشد؟
ایرانیان در خارج از کشور هم از نظر علمی هم تمکن مالی جزو بالاترین رده‌های مهاجران هستند. به عنوان مثال تخمین زده می‌شود پول در گردش ایرانی‌ها در خارج از کشور بالای 500 میلیارد است. این افراد ضدانقلاب و ضدنظام نیستند ولی متاسفانه هیچ امتیازی به اینها نمی‌دهیم، حتی برای گرفتن یک مجوز ساده ماه‌ها و سال‌ها در داخل باید سرگردان باشند. باز هم مثال چین و سنگاپور را می‌زنم. این دو کشور توانستند با دادن امتیاز به چینی‌هایی که در زمان انقلاب از کشور رفته و در خارج صاحب مسکن و کارخانه و تکنولوژی بودند، آنها را جذب کرده و به قول ما به سرزمین مادری‌شان برگردانند. نه اینکه حتماً خودشان بیایند بلکه آمدند و سرمایه‌گذاری کردند. ما باید به ایرانی‌های خارج از کشور امتیاز خاص بدهیم که بتوانند سرمایه‌های خود را به داخل بیاورند. هم‌اینک ایرانی‌ها در همه جای دنیا فعال هستند و خیلی از آنها اصلاً سیاسی نیستند بلکه جزو تجار و افراد ثروتمند معتبر دنیا هستند. باید به آنها بها داد مسلماً آنها هم عرق ملی دارند و تمایل دارند در ایران سرمایه‌گذاری کرده و دینشان را به این مملکت ادا کنند.
