بخش خصوصی، تضعیف تاریخی و شرایط بقا و بالندگی

چپگرایان ارتدوکس ایران وقتی می‌خواهند اقتصاد تاریخ معاصر ایران را تحلیل کنند، باورشان مبنی بر اینکه نظام شاهی ایران در دوره قاجار تحت سلطه بازرگانان نامدار بوده است را علنی می‌کنند. این چپگرایان معتقدند نظام ایران در دوران معاصر یک نظام اقتصادی سودا‌گرانه وابسته به سرمایه‌داری تجاری بوده است و دولت‌ها نیز نماینده و منافع این گروه بوده‌اند. این تحلیل اگرچه بر بنیادهای نادرست بنا شده اما یک حقیقت را در دل خود نهان کرده و آن، قدرت فوق‌العاده تجار ایرانی در دوره قاجار بوده است. بر پایه برخی منابع تاریخی هرگاه شاه برای اداره کشور یا هر کار دیگری پول فوری نیاز داشت، از تجار و سرمایه‌داران بزرگ ایرانی قرض می‌گرفت. این وضع ادامه داشت تا اینکه رضا پهلوی در ایران حاکم شد. ضرورت آن روزهای ایران، تامین امنیت و ایجاد حکومت متمرکز در پایتخت و به رهبری شاه و دیوانسالاران وفادار به او بود. این وضع تا روزی که ایران درآمد ارزی قابل عنایتی از فروش و صادرات نفت خام به دست آورد، کم‌وبیش ادامه داشت و از اوایل دهه 1310 بود که نهاد دولت در ایران جان گرفت. نهاد دولت در ایران پس از 1310 تا امروز به دلیل در اختیار داشتن درآمد فوق‌العاده بزرگ صادرات نفت و تملک منابع اصلی ثروت مثل آب، دریا، جنگل، مرتع، اراضی زراعی، مالیات و پس از آن صنایع سنگین و مادر نهاد بسیار قدرتمندی بوده و هست. در چنین فضایی از تاریخ معاصر اگر تبلیغات تخریبی و ریشه‌برانداز چپگرایان مارکسیست و چپگرایان مذهبی را در نکوهش سرمایه‌داران لحاظ کنیم، خواهیم دید بخش خصوصی ایران در نظر و در عمل روندی رو به تضعیف را تجربه کرده است.

روند تضعیف‌کننده قدرت بخش خصوصی ایران از دهه 1320 به بعد در تئوری و نظریه از سوی حزب توده شدت گرفت و در دهه 1340 با اصلاحات ارضی یا انقلاب سفید محمدرضا به اوج رسید. بخش خصوصی ایران به دلیل تخریب شخصیتی رخ داده از سوی چپگرایان توانایی پیوند خوردن با توده مردم را از دست داد و به مرور به حالت انزوا رسید. منزوی شدن صاحبان سرمایه و مالکان و کارخانه‌داران در دهه نخست پس از پیروزی انقلاب یعنی 1357 تا 1367 ادامه داشت و این‌بار توسط دیوانسالاران انقلابی که نهاد دولت را در اختیار داشتند، انجام شد. به لحاظ عملی نیز بخش خصوصی در چندین نوبت آسیب جدی دید. شاید نخستین بار و نخستین ضربه بزرگ به بورژوازی صنعتی ایران در فاصله سال‌های 1342 تا 1357 از ناحیه تقسیم سود کارخانه‌ها میان کارگران بود. محمدرضا پهلوی برای اینکه در دل شهروندان جا باز کند و همچنین با هدف تضعیف سرمایه‌دارانی که حالا هر کدام جایگاه و ارج‌وقربی به ویژه نزد رهبران سایر کشورها پیدا می‌کردند با انقلاب سفید خود پای بورژوازی را لرزاند. سهیم شدن کارگران در سود کارخانه‌ها آغاز مبارزه عملی محمدرضا پهلوی برای خالی کردن پشت بخش خصوصی ایران بود. پس از آن و در حالی که انقلاب اسلامی جوانه زده بود، محمدرضا و همراهانش راه جلب نظر مردم را در مبارزه با گرانفروشی دید و شروع به ایجاد محدودیت برای صنعت کرد.

پس از آن و در جریان مبارزه علیه رژیم شاهی بود که سرمایه‌داران و کارخانه‌داران همراه و سازگار با محمدرضا و رژیم معرفی شده و برخی کارخانه‌ها به تسخیر انقلابیون درآمد. این وضع ادامه داشت تا اینکه انقلاب اسلامی پیروز شد. ملی کردن صنایع و مصادره کارخانه‌های 52 سرمایه‌دار بزرگ و فراری شدن صدها صاحب کارخانه در همان سال‌های نخست انقلاب اسلامی، بورژوازی ایران را به مرز نابودی رساند. علاوه بر این، با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و غیرعادی شدن فعالیت‌های اقتصادی در سطح کلان، راه را برای تضعیف هر‌چه بیشتر بخش خصوصی هموار کرد.

از 1357 تا 1367 به جرات می‌توان ادعا کرد که همه نهادهای حکومتی اعم از دولت، قوه قضائیه، مجلس قانونگذاری، نهادهای انقلابی مثل سپاه پاسداران، کمیته‌ها و هر سازمان و موسسه تازه‌تاسیس‌شده مثل جهاد سازندگی، بنیاد مسکن، سازمان صنایع ملی و‌... در جهت تضعیف بخش خصوصی عمل کردند.

پس از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، دولت وقت یعنی دولت اول آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، تنها کاری که کرد، پایان ضدیت در بالاترین سطح نهاد دولت با صاحبان سرمایه در بخش خصوصی بود. با این همه دولت نخست سازندگی نیز با تقویت بانک‌های دولتی، سازمان نوسازی صنایع ایران، کارخانه‌های بزرگ فولاد، پتروشیمی، آهن و بیمه و‌... بخش خصوصی را در معرض مقایسه با نهاد دولت قرار داد.

تاسیس شرکت‌های غول‌پیکر دولتی در سال‌های 1368 تا 1372 در بخش‌های گوناگون راه توسعه بخش خصوصی را هموار کرد. با این همه نخستین زمزمه‌ها برای احیای بخش خصوصی و اینکه به هر حال چنین نهادی در ایران هنوز نفس می‌کشد از اوایل دهه 1370 شروع شد و دولت اصلاحات با توسعه نهادهای مدنی-‌کارفرمایی موافقت کرد و جنبش نوسازی و بازسازی بخش خصوصی آغاز شد. خصوصی‌سازی واحدهای بزرگ دولتی در بخش‌های مختلف نیز راهی بود که موازنه قدرت میان بخش خصوصی و دولت تنها اندکی از وزن دولت را کاهش دهد و بر وزن بخش خصوصی بیفزاید. در حالی که این روند ادامه داشت و بر اساس قانون برنامه سوم توسعه کار انتقال بخشی از قدرت به بخش خصوصی آن هم فقط در حوزه اقتصاد در حال اجرا بود، دولت نهم بر سر کار آمد.

پس از روی کار آمدن دولت اول محمود احمدی‌نژاد رویکرد نهاد دولت بر بخش خصوصی دگرگونی اساسی پیدا کرد. کاهش فعالیت‌های اصلاح‌طلبانه در حوزه اقتصاد و تعطیل شدن آن در سال‌های 1384 تا 1392 به لحاظ تئوریک و به لحاظ اجرایی با استناد به رفتارها، تصمیم‌ها و اقدام‌های دولت قابل اثبات است. اما دولت نهم در یکی از بزرگ‌ترین تصمیم‌ها در غیاب بخش خصوصی نیرومند و سیاست‌ورزان آشنا به پیامدهای آن تصمیم با قانون خصوصی کردن یا قانون اجرای اصل 44 این‌بار تضعیف بخش خصوصی را جدی‌تر از هر زمان در دستور کار قرار داد. دولت یادشده با استفاده از ضعف قانون و برای جلب نظر مقام‌ها و نهادهای سیاسی فروش سهام بنگاه‌های دولتی در بخش‌های مختلف به نهادها را در دستور کار قرار داد. این‌گونه شده است که حالا اختیار صنعت سودآور ارتباطات، صنعت و فعالیت زیربنایی پتروشیمی، سیمان، داروسازی، حمل‌ونقل ریلی، بانکداری، بیمه، فولاد، خودرو و‌... در اختیار نهادهای شبه‌دولتی قرار گرفت. از طرف دیگر دولت نهم با اجرای سهام عدالت بخش قابل اعتنایی از سهام شرکت‌های دولتی را از میدان خصوصی‌ها خارج کرد.

اما آیا اقتصاد ایران بدون استفاده از بخش خصوصی، امکان رها شدن از بن‌بست فعلی را دارد؟ استفاده از نیروی ذهنی، اجرایی و اندیشه‌ای و مادی بخش خصوصی برای عبور از اقتصاد ضعیف ایران یک ضرورت تمام‌عیار است و این کار الزام‌هایی دارد که به برخی از آنها به طور خلاصه اشاره می‌شود.

تفویض قدرت به معنای واقعی: قدرت انواع دارد. قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی، قدرت فرهنگی، قدرت اجتماعی و‌... انواع قدرت هستند. اگر قرار است بخش خصوصی ایران نیرومند شود، باید یک نگاه کلان حاکمیتی نسبت به تفویض انواع قدرت وجود داشته باشد. بخش خصوصی که قدرت فرهنگی نداشته باشد به مرور قدرت اقتصادی را از دست می‌دهد. قدرت اقتصادی بدون قدرت سیاسی کار را ناتمام خواهد کرد. باید حکومت قبول کند که انواع قدرت می‌تواند به فراخور حال و روز کار از نهادهای اداره‌کننده به بخش خصوصی تفویض شود. به طور مثال آیا به بخش خصوصی اجازه داده می‌شود تلویزیون خصوصی داشته باشد؟ اگر همین یک‌ مساله پذیرفته شود بخشی از تغییر ذهنیت رخ داده است.

باور بخش خصوصی: مساله و مشکل این است که بخش خصوصی ایران که دهه‌های متوالی است به سخاوت و رانت‌های دولتی دل‌خوش کرده است و اگر جسارت نباشد، سازش را با ساز نهادهای قدرت کوک می‌کند، نمی‌خواهد یا آنقدر شجاعت ندارد که تفویض قدرت واقعی را بپذیرد. پذیرش و باور این مساله البته نیاز به این دارد که مسوولیت ملی را نیز قبول کند. بخش خصوصی باید بتواند با مردم پیوند اصیل برقرار کند و به آنها وعده رفاه عادی ‌دهد و بگوید اگر دولت تصدی‌گری را کنار بگذارد، می‌تواند شغل و رفاه ایجاد کند.