رضا بوستانی از راهکارهای کاهش نرخ سود و بهبود وضعیت نظام بانکی می‌گوید
به اصلاحات مالی نیازمندیم
رضا بوستانی ریشه مشکلات نظام بانکی و وجود نرخ‌های سود بالا را در ناکارآمدی سیستم مالی کشور می‌داند و تاکید دارد: «باید به سمتی حرکت کنیم که نظام قیمت‌گذاری دستوری در بازار پول برداشته شود.
به هم خوردن جریان ورودی و خروجی بانک‌ها باعث شده تا امروز بانک‌ها برای حفظ بقایشان، سودهای موهوم توزیع کنند و آنها را در معرض ورشکستگی احتمالی قرار‌داده است. چرا بانک‌ها در حال حاضر با چنین وضعیتی مواجه شده‌اند و دیگر درآمدهایشان کفاف هزینه‌هایشان را نمی‌دهد؟ چرا بانک‌ها در این وضعیت نابسامان به پرداخت سودهای بالا ادامه می‌دهند؟ در پاسخ به این پرسش یک اقتصاددان به تجارت فردا می‌گوید: «زمانی که جریان ورودی و خروجی بانک‌ها به هم می‌خورد و درآمد بانک‌ها در سمت دارایی به‌اندازه‌ای نیست که هزینه‌هایشان را کفاف داده و تعهدات‌شان را پوشش دهد، در این شرایط بانک‌ها مجبورند نرخ سود را بالا ببرند و با تاخیر انداختن در پاسخگویی به تعهدات‌شان، زمان بخرند تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.» رضا بوستانی ریشه مشکلات نظام بانکی و وجود نرخ‌های سود بالا را در ناکارآمدی سیستم مالی کشور می‌داند و تاکید دارد: «باید به سمتی حرکت کنیم که نظام قیمت‌گذاری دستوری در بازار پول برداشته شود. اگر قرار است اصلاحات نظام بانکی در جهت بهبودی وضعیت بانک‌ها انجام شود باید در اولین گام نظام قیمت‌گذاری دستوری هم برداشته شود. کاهش نرخ سود بانکی در گرو بهبود وضعیت بانک‌هاست. به طور یقین تنها راه بهبودی وضعیت بانک‌ها نیز اصلاح نظام بانکی است.» او تاکید دارد: اگر به درستی برنامه اصلاح نظام بانکی پیاده‌سازی شود و همه معایب و نارسایی‌های نظام بانکی مورد توجه قرار گیرند و از همه مهم‌تر شیوه نرخ‌گذاری دستوری کنار گذاشته شود آن‌وقت می‌توان امیدوار بود بانک‌ها در مسیر صحیح قرار گیرند. اکنون شواهد بازار پول نشان می‌دهد که بانک‌ها از مسیر منحرف شده‌اند و باید به هر شکلی آنها را به مسیر درست بازگرداند. شرح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
♦♦♦
اخیراً مسوولان بانک مرکزی از احتمال کاهش نرخ سود بانکی در سال جاری و ارائه گزارشی در این رابطه به شورای عالی پول و اعتبار خبر داده‌اند. این در حالی است که تعادل نرخ سود در بازار بین بانکی برهم‌خورده و دوباره نرخ‌ها افزایش یافته‌اند. در چنین شرایطی بانک مرکزی چگونه می‌تواند بازهم زمینه کاهش نرخ سود را فراهم کند؟
اجازه بدهید؛ قبل از پاسخ به این پرسش، به بررسی دلایل بالابودن نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران بپردازم. در سال‌های اخیر شاهدیم جریان ورودی و خروجی بانک‌ها به هم خورده است. یعنی درآمد بانک‌ها در سمت دارایی به‌اندازه‌ای نیست که هزینه‌هایشان را کفاف داده و تعهدات‌شان را پوشش دهد. در این شرایط بانک‌ها مجبورند نرخ سود را بالا ببرند و با تاخیر انداختن در پاسخگویی به تعهدات‌شان، زمان خریداری کنند تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
در چنین وضعیتی که در اقتصاد ایران نرخ سود بالا به رکود دامن زده و باید نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند لازم است؛ در وضعیت بانک‌ها گشایشی ایجاد شود. به عبارت دیگر؛ بانک‌ها باید بتوانند منابع کم‌هزینه جذب کنند تا از آن منابع درآمد ایجاد کنند. اگر این اتفاق رخ دهد بانک‌ها می‌توانند با توجه به درآمدی که دارند به تعهدات‌شان پاسخ دهند.
منظورتان از منابع کم‌هزینه چیست؟
یکی از کم‌هزینه‌ترین منابع برای بانک‌ها، افزایش سرمایه است. اگر مشکلاتی که در زمینه افزایش سرمایه بانک‌ها وجود دارد، برداشته شود و در این شرایط بانک‌ها افزایش سرمایه دهند در نتیجه می‌توانند با ایجاد گشایش در وضعیتشان، شرایط بهتری پیدا کنند. یکی دیگر از این نوع منابع دسترسی بانک‌ها به منابع کم‌هزینه از سوی بانک مرکزی است. باید بانک‌ها به سمتی حرکت کنند تا تعادل در درآمد و هزینه‌هایشان ایجاد شود. تا وقتی تراز درآمدها و هزینه‌های بانک‌ها برنگردد و کفه درآمدهای بانک‌ها سنگین نشود، نرخ سود بانکی مسیر سربالایی را ادامه خواهد داد.
در این شرایط بانک مرکزی با توجه به رقابت مخرب بانک‌ها در پرداخت سودهای بالا چگونه می‌تواند بانک‌ها را مجاب کند که به سمت کاهش نرخ سود و کاهش هزینه تمام‌شده پول حرکت کنند؟
در حال حاضر شیوه مناسب در کوتاه‌مدت در جهت کاهش نرخ سود، ایجاد گشایش در وضعیت بانک‌هاست. ما در نیمه دوم سال 1394 شاهد بودیم گشایشی در وضعیت بانک‌ها رخ داد و این امر باعث شد تا نرخ سود بانکی در بازار بین بانکی کاهش چشمگیری پیدا کند و اثر خود را در نرخ سود سپرده‌های بانک‌ها نشان دهد. وقتی بانک مرکزی منابع نقد بیشتری در اختیار بانک‌ها قرار داد که یکی از دلایل آن تامین منابع برای بسته خروج از رکود بود در نتیجه نرخ سود در بازار بین بانکی از حدود 30 درصد به حدود 17 درصد طی مدت شش ماه رسید. اگر به‌تدریج این شیوه ادامه پیدا می‌کرد و همراه با آن بانک‌ها افزایش سرمایه می‌دادند روند کاهشی ادامه پیدا می‌کرد. اما اکنون شاهدیم به علت بروز اتفاقاتی دیگر نرخ‌ها کاهش پیدا نکرده و تا حدودی هم افزایش یافته است.
وقتی بانک مرکزی در ادامه نتوانست منابع بیشتر در اختیار بانک‌ها بگذارد، طبیعی است که با توقف این روند، کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی متوقف شود. از یک طرف دولت تحت فشار است که بانک‌ها تسهیلات نمی‌دهند و از طرف دیگر بانک‌ها با توجه به برهم خوردن تعادل منابع ورودی و خروجی‌شان منابعی برای پرداخت تسهیلات ندارند. از طرف دیگر نیز فشار به دولت آورده می‌شود که نرخ سود تسهیلاتی که بانک‌ها می‌دهند، بالاست. در چنین وضعیتی، پیدا کردن تعادلی میان این مسائل در اقتصاد ایران با توجه به ساختار نظام مالی ایران کار نشدنی است. چرا که نظام مالی ما این‌گونه شکل نگرفته است که منابع مالی لازم را تجهیز کند، برای اینکه تسهیلات بدهد.
علت چیست؟
اولین دلیلی که نظام مالی توانایی تجهیز منابع در جهت تسهیلات‌دهی را ندارد به عامل نرخ‌گذاری دستوری نرخ سود بانکی، برمی‌گردد. در سه دهه اخیر نرخ‌گذاری دستوری نرخ سود باعث شده تا بانک‌ها مجبور باشند، منابع مردمی را در قالب سپرده جمع‌آوری با یک نرخ مشخصی که اغلب کمتر از نرخ تعادلی بازار بوده در اختیار متقاضیان برای دریافت تسهیلات قرار دهند. از آن جالب‌تر اینکه؛ این متقاضیان هم دامنه محدودی دارند و شامل چند بنگاه بزرگ کشور هستند. وقتی در سیستم مالی کشوری نرخ‌ها دستوری تعیین می‌شود و خدمات بانکی در بخش تسهیلات فراگیر نیست به معنای ناکارآمدی آن سیستم است. در نتیجه در چنین نظامی نرخ سود چسبندگی رو به بالا دارد.
وقتی در میان عموم جامعه این رفتار نهادینه شده که بانک‌ها باید در قبال سپرده‌های آنها سود بالا بدهند طبیعی است که زمانی که بانک‌ها نتوانند سود جذابی به نسبت سایر بازارهای مالی به سپرده‌گذاران‌شان پرداخت کنند با تهدید خروج منابع مواجه می‌شوند. در این وضعیت چاره‌ای باقی نمی‌ماند جز اینکه بانک‌ها به هر قیمتی به پرداخت سود تن دهند. با ذکر این نکات می‌خواهم تاکید کنم که وقتی ساختار نظام بانکی‌مان دچار ضعف و نارسایی است نمی‌توان شاهد کاهش نرخ سود باشیم.
از طرف دیگر هم بانک‌ها در سه دهه اخیر علاوه بر تحمیل فشار از ناحیه نرخ‌گذاری دستوری در مدیریت منابع هم دچار خطا شدند و نتوانستند دارایی با‌کیفیت تولید کنند. نمونه آن نیز قفل شدن منابع بانک‌ها در بخش مسکن است.
در اواخر سال گذشته برخی مسوولان علت اصلی برهم خوردن تعادل نرخ در بازار پول را بالا بودن نرخ سود در بازار بدهی عنوان کردند. آیا واقعاً نرخ‌های بازار بدهی باعث تحریک نرخ‌ها در بازار بین بانکی شد؟
مساله اصلی مشخص نبودن نرخ‌ها در نظام مالی‌مان است. در حال حاضر شاهدیم نرخ‌های متفاوتی در بازار وجود دارد. در بازار بدهی نرخ تنزیل سود اوراق حدود 25 درصد است، در بازار بین بانکی این نرخ حدود 18 درصد است. وقتی چنین شرایطی در بازار حاکم می‌شود نشان‌دهنده به هم خوردن تعادل بازار است. چرا تفاوت زیادی بین نرخ سود بازار بین بانکی با نرخ سود اوراق بدهی وجود دارد؟ آیا این استدلال صحیح است که چون ریسک بازار بدهی به نسبت ریسک بازار پول بیشتر بوده باید نرخ سود بالاتری پرداخت شود؟ یا اینکه آیا می‌توان نرخ بازار بدهی را که از برآیند عرضه و تقاضا به دست می‌آید با نرخ سود بازار پول که دستوری و مورد حمایت بانک مرکزی بوده، مقایسه کرد؟ علت بروز این مساله هم به نظام نرخ‌گذاری دستوری و عدم شفافیت‌ها در نظام بانکی برمی‌گردد.
وقتی شفافیت در این عرصه وجود ندارد و آمار دقیقی در مورد عملکرد بانک‌ها بر روی سپرده‌ها و تسهیلات منتشر نمی‌شود نمی‌توان به این نتیجه رسید که کدام نرخ مناسب بوده و کدام نرخ اختلال ایجاد کرده است؟
با این اوصاف با توجه به گفته اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی چگونه می‌توان با اهرم تعادل در عرضه و تقاضای نقدینگی در بازار، نرخ سود بانکی را کاهش داد و به پایداری رساند؟
اجازه بدهید به طور کلی به این پرسش پاسخ دهم. قطعاً باید به سمتی حرکت کنیم که نظام قیمت‌گذاری دستوری در بازار پول برداشته شود. اگر قرار است اصلاحات نظام بانکی در جهت بهبودی وضعیت بانک‌ها انجام شود باید در اولین گام نظام قیمت‌گذاری دستوری هم برداشته شود. به این نکته کاهش نرخ سود بانکی در گرو بهبود وضعیت بانک‌هاست. به یقین تنها راه بهبودی وضعیت بانک‌ها نیز اصلاح نظام بانکی است.
اگر به درستی برنامه اصلاح نظام بانکی پیاده‌سازی شود و همه معایب و نارسایی‌های نظام بانکی مورد توجه قرار گیرند و از همه مهم‌تر شیوه نرخ‌گذاری دستوری کنار گذاشته شود آن‌وقت می‌توان امیدوار بود بانک‌ها در مسیر صحیح قرار گیرند. اکنون شواهد بازار پول نشان می‌دهد که بانک‌ها از مسیر منحرف شده‌اند و باید به هر شکلی آنها را به مسیر درست بازگرداند.
یعنی با اجرای طرح اصلاح نظام بانکی می‌توان امید داشت نظام بانکی از وضعیت فعلی و خطر ورشکستگی بانک‌ها با توجه به پرداخت سودهای موهوم، دور شود؟
از حدود دو سال پیش اقدامات دولت و بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی آغاز شده و همان‌طور که شما اشاره کردید طرح اصلاح نظام بانکی تهیه شده است. اگر تمامی نهادهای مسوول چون مجلس و قوه قضائیه در این زمینه با دولت و بانک مرکزی همکاری کنند می‌توان امیدوار بود در بلندمدت به نتایج موفقیت‌آمیزی دست پیدا کرد. متاسفانه در حال حاضر فشارها بر دولت و بانک مرکزی برای رسیدن به نتیجه در مدت زمان کوتاهی در جهت اصلاح نظام بانکی کار را بسیار سخت و حساس کرده است. در چنین شرایطی ممکن است انتشار شایعات باعث بروز بحران عظیمی در نظام بانکی شود.
در حالی که باید تمام ارکان نظام و مردم با دولت و بانک مرکزی همراهی کنند تا با اصلاحات تدریجی در بلندمدت بتوان وضعیت نظام بانکی را سامان بخشید. باید قبول کنیم وقتی مشکلی در نظام مالی کشوری رخ می‌دهد نمی‌توان در کوتاه‌مدت و با راهکارهای ضربتی ختم به خیرش کرد. با توجه به حجم بزرگ نهادهای مالی از نظر ارزش دارایی‌ها و پیچیدگی‌هایی که دارند نمی‌توان انتظار داشت که دولت و بانک مرکزی در دوره بسیار کوتاهی وضعیت بانک‌ها را بهبود بخشند. مشکلات نظام بانکی طی سال‌های طولانی به ویژه در 10 سال گذشته روی هم انباشته شده‌اند. در چنین شرایطی باید به دولت و بانک مرکزی فرصت داد که مرحله به مرحله مشکلات را شناسایی و رفع‌شان کنند. هر گونه اقدام عجولانه باعث خواهد شد که مشکل جدیدی به نظام بانکی تحمیل شود.
از طرف دیگر نباید دیگر مسوولان امر در سایر ارکان نظام وعده‌هایی در عرصه نظام بانکی بدهند که فشار بیشتری به بانک‌ها وارد شود. بانک‌ها دیگر مانند گذشته تاب‌آوری ندارند و ممکن است زیر بار چنین فشارهایی با بحران مواجه شوند. به طور مثال، اخیراً بازهم مطرح شده پرداخت جریمه بر دیرکرد اقساط تسهیلات بانک‌ها حرام است. برخی از این طریق به بانک‌ها فشار می‌آورند تا از پرداخت مطالبات‌شان به بانک‌ها طفره بروند. در حالی که پرداخت جریمه دیرکرد اقساط تسهیلات بانک‌ها در تمام دنیا ابزاری پذیرفته‌شده در جهت حفاظت از منابع بانکی است که برای سپرده‌گذاران بانک‌هاست.
در چنین شرایطی که نگرانی‌ها از وضعیت نظام بانکی رو به افزایش است و ریسک سرمایه‌گذاری در بانک‌ها بالا رفته است، چه آینده‌ای برای نظام بانکی می‌توان متصور بود؟
معتقدم اصلاحات تک‌بعدی در نظام بانکی به نتیجه نخواهد رسید. باید در کنار اصلاحات، راهکارهای اثرگذار در جهت ساماندهی وضعیت بانک‌ها ارائه شود. به طور مثال یکی از الزامات اصلاحات نظام بانکی شفاف شدن عملکرد بانک‌هاست. بانک مرکزی سال گذشته در این راستا حرکت کرد و صورت‌های مالی بانک‌ها را با توجه به استانداردهای IFRS اصلاح کرد. این اقدام بانک مرکزی اگرچه بسیار ارزشمند بوده اما باید در کنار آن راهکارهای دیگری در جهت چگونگی پایان‌بخشی به زیان‌دهی بانک‌ها ارائه می‌شد.
متاسفانه سیاستگذار پولی به این مساله چندان توجه نکرده است. باید راهکارهایی در این شرایط نظام بانکی اتخاذ شود که نه فقط نتایج وضعیت موجود را تحت تاثیر قرار دهد بلکه روی عواملی که وضعیت امروز بانک‌ها را رقم زده‌اند نیز باید اثر بگذارد. نمونه بارز آن؛ نوع وام‌دهی بانک‌ها در طی سالیان گذشته است. باید به عواملی که باعث شده امروز بانک‌ها به وضعیت کسری شدید منابع برسند، پرداخته شود. وقتی نظام نرخ‌گذاری دستوری بر نظام بانکی حاکم می‌شود بانک‌ها در جهت درآمدزایی دارایی‌هایشان را وارد بازارهایی می‌کنند که تخصصی در آن ندارند در حالی که باید از محل سپرده‌هایی که جذب می‌کردند با پرداخت متناسب تسهیلات، درآمدزایی می‌کردند.
نتیجه‌ای هم جز این ندارد که دارایی‌هایشان به خطر بیفتد و از دسترشان خارج شود. باید تک‌تک عوامل مساله ساز بررسی شوند و بر اساس آن راهکار ارائه کرد تا بتوان با اصلاحات سازنده نظام بانکی را از وضعیت نابسامان امروز خارج کرد. از این نمونه‌ها در نظام بانکی بسیار است. بنابراین تا وقتی مشکلات و عوامل اصلی بروز آنها شناسایی و حل نشوند نمی‌توان با راهکارها یا اصلاحات تک‌بعدی وضعیت نظام بانکی را بهبود بخشید. حتی ممکن است به‌کارگیری چنین راهکارهای تک‌بعدی برای نظام بانکی هزینه‌زا باشد.
