ساختار ناپایدار

در یک اقتصاد با چارچوب‌های اسلامی صحبت از تعادل در بازار پول آسان نیست، زیرا دغدغه‌های مهمی در رابطه با وجود داشتن یا وجود نداشتن قیمتی ثابت با عنوان «نرخ بهره» یا «نرخ سود» مطرح می‌شود. به عبارت دیگر، روش‌های اجرایی مورداستفاده در بانکداری متعارف بر پایه عقد قرض و بهره بنا نهاده شده‌اند و مفهوم تعادل بازار پول نیز از این پیش‌زمینه استخراج می‌شود، در حالی که این عقد در چارچوب اسلامی جایی ندارد.

البته با استفاده از عقود مبادله‌ای تلاش‌هایی در جهت تصویرسازی سازوکارهای اقتصادهای متعارف صورت گرفته است؛ اما راهکارهای پیشنهادی به سادگی عقد قرض نبوده و با چالش‌های فقهی و عملیاتی چندی مواجه هستند (بخش ۳ از کتاب چالش‌های دستیابی به تورم تک‌رقمی پایدار در اقتصاد ایران، انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی را مطالعه کنید). این موضوع باعث می‌شود که در نگاه نظری به مقوله تعادل بازار پول در یک اقتصاد اسلامی با چالشی جدی مواجه باشیم، به‌طوری‌که صحبت از کاهش نرخ سود «حقیقی» با یک ابزار سیاستی نظیر حجم نقدینگی بی‌معنی باشد. به‌عبارت دیگر، نرخ سود در چنین اقتصادی از ترکیب بازدهی تمام فعالیت‌های حقیقی اقتصاد شکل می‌گیرد و قاعدتاً فعالیت‌های اسمی به‌خودی‌خود نمی‌توانند بر آن تاثیر بگذارند.

اگر کمی از چارچوب ایده‌آل مطرح در مقدمه این یادداشت فاصله بگیریم یا به اجرایی شدن راهکارهای برآمده از عقود مبادله‌ای خوش‌بین‌تر شویم، بانک مرکزی می‌تواند همانند اقتصادهای متعارف به سیاستگذاری نرخ سود حقیقی روی بیاورد. در این خصوص توجه به دو نکته، یکی از جنس بلندمدت و دیگری از جنس کوتاه‌مدت، مهم است. اولاً بانک مرکزی هیچ‌گاه نمی‌تواند برای دوره‌ای طولانی نرخی متفاوت از نرخ تعادلی بازار (نرخی که برآیند بازدهی سرمایه‌گذاری‌های خارج بانکی را، پس از در نظر گرفتن ریسک و رشد جمعیت تحکیم می‌کند) را تضمین کند.

 به‌عنوان مثال، اگر نرخ پایین‌تر از سطح تعادلی بازدهی حقیقی فعالیت‌ها در اقتصاد باشد (فرضی که چندان برای ما ایرانی‌ها غریب نیست)، کارگزاران اقتصادی همواره دارایی‌های خود را به بدهی تبدیل خواهند کرد و ثابت‌نگه‌داشتن نرخ تنها با افزایش مداوم سپرده‌های بانک مرکزی نزد بانک‌ها امکان‌پذیر است. به‌عبارت دیگر، نرخ بهره در یک اقتصاد متعارف ارتباط بسیار نزدیکی با برآیند نرخ سود قراردادهای مختلف در یک اقتصاد اسلامی مشابه خواهد داشت. ثانیاً، در سیستم‌های متعارف، ابزار بانک مرکزی در کنترل یا هدف‌گذاری قیمت‌ها کل‌های پولی نبوده، بلکه تغییر انتظارات به پشتوانه اعتبار آنهاست.

درواقع، شواهد تجربی زیادی مبنی بر ارتباط تغییر عرضه ذخایر بانک مرکزی و تغییر نرخ‌های تعادلی بازار یافت نمی‌شود و مشاهدات تجربی نیز حاکی از کشش منفی تقاضای ذخایر نسبت به نرخ‌بهره هستند. این دو ملاحظه تا اندازه‌ای روند بلندمدت و تغییرات کوتاه‌مدت نرخ‌های بهره را تبیین می‌کنند.

در اقتصاد ایران در دوره‌های بسیاری نرخ سود در شبکه بانکی کمتر از نرخ تعادلی بازار قرار گرفته و اضافه‌تقاضای تسهیلات پدیده آشنایی است. قیمت‌گذاری دولت تنها علت بروز چنین پدیده‌ای نمی‌تواند باشد. اطلاعات از حجم بازار غیرمتشکل محرمانه بوده، اما می‌توان دلایل فرهنگی را از جمله موانع گسترش این بازارها عنوان کرد.

همچنین، سیاستگذاری ارزی دولت به پشتوانه درآمدهای نفتی نیز در بروز چنین پدیده‌ای نقش مهمی دارد، زیرا بخشی از تقاضای نقدینگی را به هزینه ثابت ماندن نرخ ارز تامین می‌کند. با این حال، در چند سال اخیر، در شرایطی که اتفاق ساختاری مهمی روی نداده است و همچنان نیروهایی نظیر دخالت‌های قیمتی دولت، مباحث فرهنگی و درآمدهای نفتی حاضر هستند، روند قبلی تغییر کرده   و نرخ سود حقیقی مثبت شده است.

مثبت شدن نرخ سود حقیقی همزمان با کاهش تورم عملاً این متغیر و متغیرهای مرتبط نظیر انتظارات تورمی را یکی از کاندیداهای دلیل بروز چنین پدیده‌ای معرفی می‌کند. با این حال، اگرچه این موضوع را می‌توان تا اندازه‌ای مخصوصاً در ماه‌های اولیه درست دانست، اما پایدار بودن نرخ سود حقیقی مثبت باعث می‌شود دلیل محکم‌تر دیگری نیز مطرح شود؛ پدیده‌ای که از آن به جنگ قیمتی در درون شبکه بانکی و دولت تعبیر می‌شود. با این حال، شاید سوال مهم در این زمینه در رابطه با عامل یا عواملی باشد که منجر به رخداد این جنگ قیمتی شده است.

با توجه به سابقه تورمی اقتصاد ایران، مدل کسب‌وکار بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در یک محیط تورمی شکل گرفته و وابسته به تورم است. این‌گونه بنگاه‌ها عمدتاً در بخش غیرقابل‌تجارت اقتصاد یا بخش‌های قابل‌تجارت اما مورد حمایت دولت (که از یک‌طرف از رقابت با بنگاه‌های کاراتر مصون بوده و از طرف دیگر، مزایای افزایش کارایی رقابت را نیز ندارند) فعالیت می‌کنند. قاعدتاً این‌گونه بنگاه‌ها در شرایط غیرتورمی (چه در بازار کالاها و خدمات اساسی و چه در بازار دارایی‌ها) با مشکلاتی در مدیریت و سودآوری در وهله اول و پس از آن در کفایت سرمایه و کیفیت دارایی و... مواجه خواهند شد. شبکه بانکی را می‌توان در زمره این بنگاه‌ها به‌حساب آورد.

حاصل بحث فوق آنکه، در رابطه با شبکه بانکی و نرخ سود، شرایط فعلی پایدار نبوده و اگر گزینه بحران بانکی را کنار بگذاریم، دو اتفاق را می‌توان برای بعد از انتخابات متصور بود. یکی از این اتفاق‌ها بازگشت به روند بلندمدت اقتصاد ایران است. مشخصه این روند بلندمدت تورمی متوسط مابین ۱۵ تا ۲۰ درصد و رشدی متوسط سه تا چهار درصد است، که البته با توجه به سیاست‌های ارزی، هر از چندی از سمت تغییرات درآمدهای حاصل از صادرات مواد اولیه شوک‌هایی به اقتصاد وارد می‌شود و علاوه‌بر زیان‌های کارایی (که در نرخ رشد نسبتاً پایین ذکر شده منعکس شده است)، تحولاتی را در توزیع درآمد به وجود می‌آورند.

قاعدتاً در این شرایط باید در انتظار کاهش نرخ بهره اسمی (به‌طور عمده به دلیل قیمت‌گذاری دولتی و لنگر شدن قیمت‌های اسمی نظیر نرخ ارز) نیز باشیم. بنابراین نرخ بهره حقیقی در این گزینه کاهش خواهد یافت. شرایط تورمی می‌تواند مشکلات مدیریتی و سودآوری شبکه بانکی را تا اندازه‌ای بهبود بخشد.

با این حال، می‌توان شرایط دیگری را نیز متصور بود: تغییر نگرش دولت /بانک مرکزی به نظارت بانکی و تحمل نتایج منفی دوره‌ای از تغییر و تحولات اساسی، برای دستیابی به شرایطی که در آن عمده سود در شبکه بانکی از فعالیت‌های واسطه‌گری یا خدمات مالی شکل می‌گیرد.

قاعدتاً، چنین تغییری تنها در توانایی‌های بانک مرکزی نبوده و اراده دولت و سازمان برنامه‌وبودجه و تغییرات ساختاری در بودجه و بازار بدهی‌ها و حتی قوانین بالادستی را می‌طلبد. بروز این تغییرات با توجه به سیالیت چارچوب سیاسی موجود و سهم بالای ذی‌نفعان تورم در فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی بسیار دور از انتظار است، اما الزاماً به کاهش نرخ سود ختم نمی‌شود.

 اگر مشخصه این وضعیت را متوسط نرخ رشد پنج تا شش‌درصدی و متوسط نرخ تورم ۱۲ تا ۱۵‌درصدی بدانیم، نرخ سود اسمی باید در حدود ۱۷ تا ۲۱ قرار گیرد، تا بر اساس آن نرخ سود حقیقی ارتباط نزدیکی با بخش حقیقی پیدا کند. قاعدتاً در این شرایط می‌توان از به تعادل رسیدن بازار پول سخن به میان آورد.

از طرف دیگر، اگر مورد اصلاحات ساختاری را به دلایل ذکر شده کنار بگذاریم، در چارچوب بازگشت به روند بلندمدت اقتصاد ایران، «تعادل در بازار پول» همچنان از عبارت‌های غریب بازار پول خواهد بود که سیاستگذار نمی‌تواند تمرکز خود را بر ایجاد آن قرار دهد. به‌عبارت دیگر، در یک چارچوب دستوری پیشنهادهای ساختاری مطرح می‌شوند و اگر اصلاحات ساختاری را کنار بگذاریم، لازم است بحث‌های دستوری را نیز رها کنیم و در یک چارچوب اثباتی و با توجه به تحولات دهه‌های گذشته رفتار سیاستگذار را تحلیل کنیم.