سرمایه‌گذاری سبز
کشورها چقدر برای محیط زیست خود هزینه می‌کنند؟
کووید 19 گرچه در ابتدای راه خود، وحشت بر دل جهانیان انداخته بود اما دوستداران محیط زیست در این میان خوش‌بین بودند که شاید این ویروس با وادار کردن مردم برای ماندن در خانه‌ها، اندکی فضا برای تنفس طبیعت فراهم کند. با وجود این در سال 2020 هزاران آتش‌سوزی در سراسر جهان رخ داد، مناطق بسیاری دچار رانش زمین شدند و صدای آژیر هشدار برای خشکسالی و کم‌آبی در بسیاری از نقاط جهان به صدا درآمد. گرچه در میان بحبوحه بحران اقتصادی پیش‌آمده، کمتر سیاستمداری به فکر آب و هواست اما نباید فراموش کرد که در نهایت قهر طبیعت همواره انسان را مقهور خود خواهد ساخت. بنا به گزارش بانک جهانی، تغییرات اقلیمی طی 10 سال آینده، بالغ بر 132 میلیون انسان را به دامان فقر خواهد کشاند.
به‌طور کلی دولت‌ها در واکنش به بحران اقتصادی و بحرانی که دامن بهداشت و سلامت را در پی شیوع کووید 19 گرفته، کمکی 8 /11 تریلیون‌دلاری در نظر گرفته‌اند. گرچه مبلغ در نظر گرفته‌شده برای این بحران تقریباً سه برابر بیش از میزانی است که برای بحران اقتصادی سال 2009 اختصاص داده شده اما تنها 30 درصد از این کمک‌ها در حوزه محیط زیست هزینه خواهد شد. پرسش این است که آیا این هزینه‌ها می‌توانند محرکی برای حفظ محیط زیست باشند. بنابر پژوهشی که از سوی ویوداکونومی صورت گرفته، علائم اولیه نشان از آن دارند که محرک‌های اقتصادی چندان اثرگذار نیستند. بنابر این مطالعه، در 14 کشور از 18 کشوری که مورد بررسی قرار گرفتند، هزینه‌هایی که به محیط زیست آسیب می‌زنند از هزینه‌هایی که به محیط زیست کمک می‌کنند بیشتر است. در مطالعه دیگری که توسط 14 مرکز مطالعاتی انجام شده است، کشورهای عضو G20 بالغ بر 207 میلیارد دلار برای سوخت‌های فصلی هزینه کردند که در مدت زمان مشابه تنها 137 میلیارد دلار برای انرژی‌های پاک هزینه شده است. در مجموع تنها 13 درصد از هزینه‌هایی که برای سوخت‌های فسیلی مصرف می‌شود برای مسائل زیست‌محیطی در نظر گرفته می‌شود. با همه این احوال تلاش‌ها برای احیای طبیعت در جریان است. در این میان اتحادیه اروپا با اختلاف صدرنشین طیف سبز قرار دارد. بالغ بر 37 درصد از بسته 750 میلیاردیورویی محرک اقتصادی برای این اتحادیه و همچنین در حدود 1 /1 تریلیون یورو بودجه برای سال‌های 2021 تا 2027 به سرمایه‌گذاری در حوزه آب و هوا اختصاص داده شده است. در این اتحادیه نیز آلمان و فرانسه پیشتاز و پیشرو هستند. آلمان در سال 2019 با بیش از 68 میلیون یورو، فرانسه با حدود 43 میلیون یورو، ایتالیا با 33 میلیون یورو و بریتانیا با 31 میلیون یورو سرمایه در سر‌لیست این قاره به چشم می‌خورند. در اتحادیه اروپا این بودجه برای بهبود بهره‌وری انرژی، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و سرمایه‌گذاری برای حفظ و بازیابی طبیعت اختصاص داده شده است. بعد از اتحادیه اروپا، کره جنوبی 52 میلیارد دلار و معادل 15 درصد از بودجه خود را به طرح‌های دوستدار محیط زیست اختصاص داده است. این کشور آسیایی بر آن است که با صرف این هزینه در برنامه‌هایی چون حمایت از وسایل نقلیه الکترونیک و سوخت هیدروژنی طی پنج سال موفق شود از رقبای خود پیشی گیرد.
در سوی دیگر رده‌بندی کشورها، ایالات متحده ایستاده است که با وجود ارائه بسته حمایتی سه تریلیون‌دلاری که بیشترین حمایت مالی در یک کشور بود، هزینه‌ای را برای مسائل توسعه پایدار و محیط زیست اختصاص نداده است. در همین راستا همچنین این کشور در دوران ریاست‌‌جمهوری ترامپ از سوخت‌های فسیلی حمایت کرد و از پیمان محیط زیست نیز خارج شد. سایر کشورهای جهان در میان این دو رده طیفی قرار دارند. کره جنوبی، چین و هند گرچه سرمایه‌گذاری‌هایی در حوزه مسائل زیست‌محیطی انجام داده‌اند، اما همچنین به عنوان بخشی از برنامه‌های بهبود اقتصادی خود از زغال‌سنگ پشتیبانی می‌کنند. حتی برخی از کشورهای اروپایی نیز حمایت از سوخت‌های فسیلی را در برخی از بخش‌های اقتصادی خود همچون صنعت هواپیمایی ادامه می‌دهند.
با همه این احوال بیشترین هزینه‌ها و اعتبارات تعهد داده‌شده از سوی کشورهای توسعه‌یافته صورت گرفته است. در ژوئن 2020 کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل موسوم به آنکتاد هشدار داد که کشورهای در حال توسعه برای غلبه بر بحران بی‌سابقه کرونا به 5 /2 تریلیون دلار کمک اقتصادی نیاز دارند چراکه همه‌گیری به‌طور نامتناسبی بر کشورهای کمتر توسعه‌یافته اثر گذاشته است. در همین راستا دبیر کل سازمان ملل متحد، آنتونیو گوترش از کشورهای ثروتمند جهان خواست که همبستگی بیشتری برای کمک به کشورهای در حال توسعه نشان دهند که بی‌شک کمک به مسائل زیست‌محیطی یکی از این بخش‌ها خواهد بود.
گرچه میزان کمک‌های ارائه‌شده برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیست‌محیطی بسیار اندک است اما می‌توان امیدوار بود که در دوران کووید نیز سرمایه‌گذاری‌هایی در حوزه توسعه پایدار و انرژی‌های سبز صورت پذیرد. این دست سرمایه‌گذاری‌ها نه‌تنها فعالیت‌های اقتصادی را در درازمدت تقویت می‌کنند بلکه همزمان سبب ایجاد اشتغال می‌شوند. در ادامه به سرمایه‌گذاری برخی از کشورها در راستای توسعه و تقویت زیرساخت‌های سبز می‌پردازیم.
کربن‌زدایی از برق
آژانس بین‌المللی انرژی تخمین می‌زند که فرصت شغلی ایجادشده در هر دلار سرمایه‌گذاری‌شده در سلول‌های خورشیدی، به عنوان بخشی از برنامه بهبود اقتصاد پس از همه‌گیری، دو برابر بیشتر از هر یک دلاری است که در سوخت‌های فسیلی سرمایه‌گذاری می‌شود. از زمان شیوع کرونا کشورهایی چون کره جنوبی، فرانسه و ایتالیا سرمایه‌گذاری خود را در بخش انرژی خورشیدی افزایش دادند. کشور نیجریه در بسته حمایت اقتصادی خود بالغ بر 650 میلیون دلار را برای توسعه سیستم خانگی انرژی خورشیدی برای پنج میلیون خانه لحاظ کرده است. کلمبیا نیز اخیراً خبر از سرمایه‌گذاری چهار میلیارددلاری خود برای انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله 9 پروژه بادی، پنج پروژه انرژی خورشیدی، سه پروژه زمین گرمایی و یک نیروگاه آبی داده است. مراکش نیز قصد دارد قوانینی را برای ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر انجام دهد. بنا بر آمار بانک جهانی تاکنون 64 کشور اقداماتی را برای کربن‌زدایی از صنایع خود آغاز کرده‌اند. بانک جهانی نیز از راه‌حل‌های مبتنی بر انرژی‌های پاک استقبال کرده است و در پی آن است تا بزرگ‌ترین مجتمع جهانی تولید انرژی خورشیدی را در مراکش احداث کند؛ این مجتمع که به زودی به بهره‌برداری خواهد رسید، قادر است برای 1 /1 میلیون شهروند مراکشی برق تولید کند و در عین حال به تشویق سایر کشورها به استفاده از انرژی‌های پاک بپردازد. در حال حاضر 789 میلیون انسان در تاریکی و بدون برق زندگی می‌کنند و کربن‌زدایی از برق در سایر کشورها می‌تواند فرصتی برای دسترسی سایرین به برق باشد.
هند بخشی از هزینه 5 /8 میلیارددلاری خود برای آب و هوا را برای گسترش صنعت انرژی خورشیدی اختصاص داده است که در کمتر از یک سال نزدیک به 500 مگاوات ظرفیت جدید تولید برق بر روی پشت‌بام‌ها ایجاد کرده است. تخمین زده می‌شود که این سقف‌های خورشیدی از انتشار بالغ بر دو میلیارد تن دی‌اکسید کربن جلوگیری کند و ظرفیت آن را داشته باشد که نزدیک به 50 هزار شغل ایجاد کند.
ارتقای کارایی ساختمان
کشورهایی که زیرساخت‌های مستحکم و قابل قبولی دارند، برنامه‌هایی را برای مقاوم‌سازی ساختمان ارائه کرده‌اند. در همین راستا فرانسه بالغ بر هفت میلیارد یورو برای نوسازی ساختمان‌ها هزینه کرده تا از اتلاف انرژی جلوگیری شود. انگلستان نیز به عنوان بخشی از برنامه توسعه و بهبود اقتصادی خود بودجه‌ای بالغ بر سه میلیارد پوند برای بهره‌وری انرژی ساختمان‌ها تخصیص داده است که به گفته دولت این کشور توانایی ایجاد 140 هزار شغل را دارد. پیش از این، سرمایه‌گذاری انگلستان در حوزه بهره‌وری انرژی ساختمان‌ها به ازای هر دلار سرمایه‌گذاری، 4 /1 دلار ارزش اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی ایجاد کرده بود.
حملونقل پایدار
در حال حاضر بخش حملونقل در حدود یک‌چهارم از گازهای گلخانه‌ای جهان را تولید می‌کند؛ از سوی دیگر زیرساخت‌های حملونقل از بلایای طبیعی به شدت آسیب می‌پذیرند. حوادث آب و هوایی همچون سیل یا رانش زمین به سرعت شبکه‌های حملونقل را تحت تاثیر قرار می‌دهند و آن را فلج می‌کنند. همچنین تغییرات طولانی‌مدت در دما و الگوهای بارندگی باعث کاهش طول عمر و قابلیت اطمینان از دارایی‌های حملونقل می‌شود. در همین راستا بانک جهانی از پروژه‌های حملونقل هوشمند به ویژه در کشورهای با درآمد پایین حمایت می‌کند. در فاصله سال‌های 2017 تا 2020 این بانک در مجموع 7 /3 میلیارد دلار برای پشتیبانی از زیرساخت‌های حملونقل بدون کربن هزینه کرده است. پروژه آزمایشی خطوط سریع‌السیر حملونقل داکار در سنگال از جمله این طرح‌هاست.
آلمان که از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا به عنوان پیشروترین کشور این اتحادیه در حوزه فعالیت‌های سبز معرفی شده است، در سال گذشته بودجه‌ای 15 میلیاردیورویی برای حملونقل پایدار از جمله یارانه برای ماشین‌ها و اتوبوس‌های الکتریکی، زیرساخت شارژ برقی و حملونقل عمومی اختصاص داد. به‌رغم تقاضای شدید بخش خودروسازی آلمان، یارانه‌ای به وسایل نقلیه گازوئیلی و خودروهای دیزلی تعلق نمی‌گیرد. آلمان در بسته مالی هفت میلیاردیورویی خود برای هیدروژن پاک بر آن است تا کربن‌زدایی گسترده‌ای از حملونقل و صنایع سنگین خود داشته باشد. کشورهای دیگری نیز برنامه‌هایی را برای پروژه‌های آزمایشی هیدروژن پاک طراحی کرده‌اند که از جمله آنان می‌توان به کره جنوبی، فرانسه و استرالیا اشاره کرد.
در حوزه حملونقل هوایی نیز که از بخش‌های دشوار برای کربن‌زدایی به حساب می‌آید، برخی از کشورها در تلاش هستند تا شرکت‌های هواپیمایی خود را از سوخت‌های فسیلی رها کنند تا در راستای اهداف زیست‌محیطی بلندمدت خود گام بردارند. به عنوان مثال سوئد برای دستیابی به هدف خود در کاهش 25درصدی انتشار دی‌اکسید کربن تا سال 2025 تصمیم گرفت پنج سال زودتر از موعد مقرر شرایط را به شرکت هواپیمایی اسکاندیناوی تحمیل کند تا با استانداردهای این کشور خود را همسو کنند. در قرارداد 7 /7میلیاردی فرانسه با ایرفرانس نیز پیش‌بینی شده است که این شرکت باید میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را به میزان 50 درصد کاهش دهد و تا سال 2030 به حداقل استاندارد دو درصد سوخت تجدیدپذیر برساند.
دوچرخه‌سواری نیز در دوران کووید با استقبال ویژه‌ای مواجه شد و شهر برلین و بوگوتا مسیرهای دوچرخه‌سواری و پیاده‌روی خود را به‌طور گسترده توسعه دادند. از سوی دیگر بسیاری از کشورها شروع به سرمایه‌گذاری و ارائه تسهیلات کردند تا بتوانند همگام با مهار تغییرات آب و هوایی و کاهش آلودگی هوا، اقتصاد را بهبود ببخشند و از سرمایه انسانی خود مراقبت کنند.
هند برای کاهش حجم ترافیک خود، شبکه‌ای جاده‌ای به طول 5 /5 میلیون کیلومتر در دست ساخت دارد. هند پروژه 500 میلیون‌دلاری را برای بزرگراه‌های ملی سبز در مارس 2020 تصویب کرد. این پروژه از انتشار تقریباً 5 /12 هزار تن معادل CO2 در سال از سال 2024 تا 2043 جلوگیری خواهد کرد. ترکیه نیز پروژه بهبود لجستیک ریلی خود را به ارزش 350 میلیون دلار، در تابستان 2020 به تصویب رساند که هدف از آن کاهش نیاز به کامیون‌های سنگین است. این پروژه برای ترکیه دستاورد مالی زیادی خواهد داشت چراکه هزینه جابه‌جایی ریلی برای این کشور 6 /2 برابر هزینه جابه‌جایی ریلی است. در کلمبیا نیز تله‌کابین‌ها جای بسیاری از تاکسی‌ها را گرفته‌اند و این کشور با اختصاص بودجه‌ای 140 میلیون‌دلاری در فکر توسعه این طرح است.
راه‌حل‌های مبتنی بر طبیعت
سرمایه‌گذاری در طبیعت یک برگ برنده اقتصادی است. بودجه‌ای که هند برای جنگل‌کاری و مدیریت جنگل‌های خود در نظر گرفته بالغ بر 780 میلیون دلار است. هدف هند از این سرمایه‌گذاری، کاهش فرسایش خاک، دسترسی آسان‌تر به آب و گسترش زیستگاه حیات وحش است تا در نتیجه آن بتواند اقتصاد بخش روستایی را تحریک و تقویت کند. نیوزیلند نیز در طرح ویژه خود برای بخش محیط زیست هزینه‌ای 740 میلیون‌دلاری برای احیای تالاب‌ها، کنترل آفات و حذف علف‌های هرز سرمایه‌گذاری کرده است و دولت این کشور تخمین زده است که در همین راستا بالغ بر 11 هزار شغل جدید را ایجاد خواهد کرد. در آفریقا نیز اتیوپی با همکاری کمیسیون اقتصادی آفریقا یک پروژه 6 /3 میلیون‌دلاری در مورد راه‌حل‌های مبتنی بر طبیعت برای بهبود ذخایر آبی و ایجاد 1500 شغل و همچنین ایجاد جریان‌های ثروت برای بیش از 150 هزار خانوار تعریف کرده است.
در بلگراد و صربستان بسته مالی 260 میلیون‌یورویی برای تبدیل محل دفن زباله‌ها به یک محل دفن بهداشتی و تاسیس یک واحد بازیافت زباله شهری اختصاص داده شده است. این پروژه به رفع چالش مدیریت پسماند شهری، مهار آلودگی هوا و آب و شبکه‌های برق شهر برای 30 سال آینده کمک می‌کند.
بانک جهانی برنامه‌ای موسوم به تسهیلات مشارکت کربن جنگل راه‌اندازی کرده که شامل 12 قرارداد برای کاهش میزان گازهای گلخانه‌ای با ارزش بیش از 600 میلیون دلار است. در پی این قرارداد کشورهای شیلی، کاستاریکا، ساحل عاج، غنا، اندونزی، ماداگاسکار، موزامبیک، نپال و ویتنام متعهد شدند تا سال 2025 نزدیک به 120 میلیون تن کربن را کاهش دهند.
آفریقا همچنین با مشخص کردن 16 شهر ساحلی این قاره در برنامه‌ای با عنوان طرح انعطاف‌پذیری ساحل در آفریقا، و با استفاده از فناوری سنجش از راه دور در تلاش است این شهرهای ساحلی را غربالگری کند و با تهیه نقشه‌های خطر، امکان آسیب آنان از تغییرات اقلیمی را بررسی و تجزیه و تحلیل کند.
اقتصاد دیجیتال
بسیاری از کشورها سال‌هاست که به اقتصاد دیجیتال روی آورده‌اند و اگر این رویه به درستی اجرایی شود می‌تواند انتشار گازهای گلخانه‌ای را تا میزان قابل توجهی کاهش دهد. در این میان، چین سرمایه‌گذاری عظیمی بر روی توسعه 5G خود انجام داده است و میانمار در حال ارتقای پول الکترونیکی و تجارت الکترونیک خود به عنوان بخشی از طرح کمک‌های اقتصادی پس از دوران کرونا و حمایت از تعهدات خود در زمینه شرایطی اقلیمی است.
کشورهای دیگر نیز به دیجیتال‌سازی در حوزه‌هایی چون حملونقل، گردشگری و جمع‌آوری داده‌ها به عنوان بخشی مهم از اقتصاد خود نظر می‌کنند و برآن‌اند تا طرح‌های کربن‌زدایی را با دیجیتالی کردن ساختار خود اجرایی کنند. برخی از دولت‌ها نیز در تلاش‌اند تا برای کاهش انتشار زباله‌ها، با فرهنگ دور ریختن مبارزه کنند و به جای آن راه‌های بازیافت و مدیریت زباله را به شهروندان خود آموزش دهند.
حکمرانی خوب
برای مدیریت پیچیدگی‌ها و ایجاد یک تعادل عادلانه، بسیاری از کشورها در حال ایجاد سیستم‌های حکمرانی چندلایه هستند تا همکاری بین وزارتخانه‌ها، بخش‌های مربوط به محیط زیست، برنامه‌ریزی و دارایی را تنظیم کنند. در همین راستا برنامه NDP با مشارکت 32 کشور برای کمک در جهت شناسایی و همکاری در خصوص تغییرات اقلیمی و آب و هوایی ایجاد شد. برخی از کشورها همچون ژاپن، ایرلند و بنگلادش نیز رویکردهای محلی و جامعه‌محور را در پیش گرفتند.
مالیات سبز
در برخی از کشورها، بنا شده است تا شرکت‌ها و نهادها بخشی از مالیات خود را مستقیماً برای مصارف زیست‌محیطی هزینه کنند. در همین راستا، کانادا شرکت‌هایی را که سالانه بالای 300 میلیون دلار درآمد دارند و از برنامه‌های کمک مالی بهره می‌برند، موظف کرده است تا سالانه خطراتی را که برنامه‌ها و پروژه‌های آنان برای محیط زیست دارند، به‌طور عمومی اعلام کنند.
ژاپن نیز اخیراً قوانینی را برای محدود کردن تامین مالی نیروگاه‌های زغال‌سنگ تصویب کرده که قوانینی سخت‌گیرانه است. در پس سقوط قیمت نفت در سال گذشته نیز برخی از کشورهای نفتی تلاش کردند تا وابستگی خود را به درآمدهای نفتی اصلاح کنند. در همین راستا نیجریه یارانه خود را برای سوخت‌های فسیلی تا حد زیادی کاهش داده است و انتظار می‌رود که این کاهش به‌طور سالانه کمکی دو میلیارددلاری برای این کشور باشد. گرچه سازگاری جریان‌های مالی در سال‌های اخیر 25 درصد رشد داشته است اما کشورهای در حال توسعه راهی طولانی برای رسیدن به اهداف توسعه‌ای خود در این بخش دارند.
از سویی بانک جهانی در تلاش است تا با همکاری با بانک‌های مرکزی کشورهای جهان اطمینان حاصل کند که در پنج سال آینده به‌طور متوسط 35 درصد از بودجه بانک‌ها به حمایت از اقدامات اقلیمی برای مشتریان اختصاص یابد. بانک جهانی بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار در مسائل آب و هوایی در کشورهای در حال توسعه است که در پنج سال گذشته بالغ بر 83 میلیارد دلار برای این حوزه سرمایه‌گذاری کرده است. در سال 2020 نیز این بانک حدود 4 /21 میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در حوزه تغییرات اقلیمی متعهد شد که بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری این بانک در طول یک سال است.