وقتی آلاینده و پایشگر یکی است
شهرام اتفاق از اثرات آلودگی محیط زیست بر اقتصاد و جامعه می‌گوید
آلودگی‌های محیط‌زیستی در تمامی ابعاد علاوه بر اکوسیستم‌های طبیعی ایران، ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور را نیز متاثر می‌کند. آلودگی آب، هوا، خاک و آلودگی صوتی در کنار ناکارآمدی و فساد در برخی از ارکان جامعه همه و همه نشان می‌دهد جامعه در مواجهه با این حجم از آلودگی دچار چه مشکلاتی شده و در آینده نیز با چه مصیبت‌هایی دست به گریبان است. راه مقابله با انواع آلودگی محیط زیستی و مصون شدن جامعه از استمرار این آلایندگی و تبعات آن در ابعاد اقتصادی و اجتماعی چه خواهد بود؟ شهرام اتفاق پژوهشگر محیط زیست در این زمینه به پرسش‌هایی پاسخ داده است.
♦♦♦
آلودگی آب، آلودگی خاک، آلودگی صوتی و آلودگی هوا در حوزه محیط زیست، تمام سرزمین ایران را تهدید می‌کند. این حجم خطرناک آلایندگی چگونه چرخه اکوسیستم حیات در ایران را تهدید می‌کند؟
تنوع آلودگی، منجر به نابودی و تخریب تنوع زیستی می‌شود. تنوع زیستی را غالباً با سه سطح می‌شناسند که شامل تنوع ژنتیکی (Genetic Diversity)، تنوع در گونه‌ها (Species Diversity) که شامل تنوع در گونه‌های حیوانی و گیاهی است و تنوع در اکوسیستم (Ecosystem Diversity) مانند اکوسیستم جنگل، اکوسیستم دریا، اکوسیستم کوهستان و نظایر آن می‌شود. در کنار این سطوح، یک زیرمجموعه مهم دیگر وجود دارد که دانش‌های بومی در جوامع محلی (Indigenous Knowledge) هستند که گاهی آن را یک ستون در کنار سه سطح تنوع زیستی می‌شناسند که آن نیز در دست نابودی است. یعنی در هر منطقه جغرافیایی، مردم بومی با اتکا به شناخت سنتی اکولوژیک خود، تعامل با منابع طبیعی را نسل به نسل آموخته‌بودند و خودشان نیز امکان مدیریت و صیانت از این منابع را داشته‌اند. اما این ستون نیز در کنار سه سطح یادشده، در حال اضمحلال است. بنابراین آلودگی بخشی از مساله بزرگ‌تری به نام تخریب محیط زیست (Environmental Degradation) است.
آیا این تخریب‌های محیط زیستی، زندگی اجتماعی در ایران را نیز متاثر کرده؟ این تاثیر خود را چگونه بروز می‌دهد؟
تخریب‌های محیط زیستی جامعه را به شدت متاثر کرده و بیش از پیش نیز آثار و تبعات آن را شاهد خواهیم بود. مثلاً نابودی و انحلال ساختارهای سنتی اقتصادی در جوامع محلی، به افزایش روزافزون مهاجرت از روستاها به شهرها، فزونی یافتن حاشیه‌نشینی، بیکاری، فقر و رانده شدن از جامعه میزبان منجر می‌شود. ماهیگیر یا کشاورز دیروز، به مهاجر در جست‌وجوی کار امروز تبدیل می‌شود که نان خود را نه از عمق دریا یا از دل زمین، بلکه در کوچه پس‌کوچه‌ها و خیابان‌های شهری شلوغ و آشفته می‌جوید.
سازمان‌های بین‌المللی گزارش‌های ادواری متنوعی را درباره تهدیداتی منتشر می‌کنند که کره زمین را به عنوان زیستگاه بشر تهدید می‌کنند و تبعات اقتصادی زیادی هم به همراه دارند. آیا تهدیداتی که جامعه ایرانی از محل تخریب‌های محیط زیستی با آن مواجه است، با تهدیدات جهانی همسان است یا وضعیت ما خاص است؟
نوع تخریب‌های محیط زیستی و میزان آسیب‌پذیری کشورها کاملاً متفاوت است. شرایط جامعه‌ای که در سیبری سکونت دارد، با شرایط جامعه‌ای که در خط استوا مستقر است متفاوت است. البته ما می‌توانیم به گزارش‌هایی نظیر گزارش 2021 مجمع جهانی اقتصاد (WEF) رجوع کنیم و چیزهای زیادی از آن بیاموزیم و فهرستی از ریسک‌های پیش‌بینی‌شده اقتصادی را بیابیم که بخش مهمی از آن نیز به محیط زیست اختصاص دارد؛ اما نمی‌توانیم تنها با استناد به چنین گزارش‌هایی، تبعات اقتصادی تخریب‌های محیط زیستی را در جامعه خودمان تحلیل کنیم. چرا که عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در جامعه ما خاص است.
آیا این گفته شما را باید این‌طور تعبیر کرد که عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی موثر بر تخریب‌های محیط زیستی در جامعه ما، مشابه همان عوامل در جامعه جهانی نیست و وضعیت ما خاص است؟
وضعیت ما از برخی وجوه کاملاً خاص است و ما ناگزیریم برای تحلیل مسائل محیط زیستی ایران، دست‌کم به شش ویژگی مهم جامعه ایران توجه کنیم:
ویژگی اول: کوشش برای استیلای یک نظام ارزشی واحد بر جامعه.در جوامع پیشامدرن یا ماقبل‌صنعتی، برای همه مسائل تنها یک نظام ارزشی وجود داشت و همه چیز را با خط‌کش آن نظام ارزشی واحد اندازه‌گیری می‌کردند. مثلاً در یک دوره طولانی در اروپا، مسیحیت مبتنی بر آموزه‌های مصوب کلیسا مضمون این نظام ارزشی بود. در حالی که افراد در جوامع مدرن، برای اموری مانند سیاست، مطالعه، مذهب، ورزش، خانواده، محیط زیست یا ارتباطات اجتماعی، نظام‌های ارزشی متفاوتی در زندگی شخصی خود دارند. مثلاً در چارچوب آموزه‌های دینی آب یک تعریف دارد که ما آن را با مفاهیمی مانند آب مقدس یا آب کر و آب نجس می‌شناسیم، در حیطه علم شیمی آب تعریف دیگری دارد که در آن مولکول‌های اکسیژن و هیدروژن (H2O) موضوع پژوهش قرار می‌گیرند و در حوزه محیط زیست، مثلاً دغدغه خاطر ما آب مجازی (Virtual Water) و چیزهای شبیه به این است و آب از تعاریف دیگری برخوردار است و البته تردیدی نیست که تمامی این تعاریف نیز در جایگاه خودشان از منزلت برخوردارند. اما هر کوششی برای اینکه صرفاً یک نظام ارزشی بر جامعه حاکم باشد، آن جامعه را شبیه به جوامع پیشامدرن می‌کند، آنچنان‌که در دوران حیات جوامع مدرن و صنعتی، درکشورهای سوسیالیستی مانند شوروی یا کوبا، کوشش شده بود (و می‌شود) تا مارکسیسم، یگانه نظام ارزشی واحد و حاکم بر جامعه باشد. مثلاً در شوروی، علم ژنتیک، ادعایی بورژوایی قلمداد می‌شد و برخی شیادان نظیر تروفیم لیسنکو، تلاش می‌کردند با استفاده از اصول دیالکتیک، رفتارهای گیاهان را تغییر دهند. اما این رویکرد سرانجامی جز بحران و فروپاشی نداشته و نخواهد داشت. در جامعه ما نیز هر کوششی برای حاکمیت یک نظام ارزشی واحد، جامعه ما را با مخاطره مواجه خواهد کرد؛ آنچنان‌که این رویه، همواره و در همه جا، به زیان همه چیز از جمله محیط زیست بوده و خواهد بود. برای اینکه در صورت حاکمیت یک نظام ارزشی واحد، تنها معیار درستی و نادرستی هر پدیده‌ای صرفاً یک نظام ارزشی -یعنی تنها نظام ارزشی حاکم- خواهد بود و چنین طریقه‌ای، استعداد زیادی را برای درغلتیدن در خطاهای بی‌شمار دارد.
ویژگی دوم: آلاینده محیط زیست و پایشگر محیط زیست در ایران یکی هستند. طی هفت دهه اخیر، دولت و برنامه‌ریزی مرکزی، نقش بسیار بارزی در ساختار اقتصادی ایران ایفا کرده‌اند و متاسفانه نقش‌آفرینی دولت، در چهار دهه پس از انقلاب، نه‌تنها استمرار داشته، بلکه به‌شدت فزونی یافته است. دولت در ساختار اقتصاد ایران، با اشتیاق زایدالوصفی به تصدی‌گری و بنگاهداری در غالب حوزه‌ها اشتغال دارد و در پس این اشتیاق نیز منافعی وجود دارد. از این‌رو، مهم‌ترین آلاینده‌های محیط زیستی در ایران -نظیر نیروگاه‌های برق، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، تولیدکنندگان فولاد و سیمان، خودروهای تولید داخل و نظایر آنها- واحدها یا محصولاتی دولتی و خصولتی هستند و این اوضاع، دو پدیده زیانبار را در پی دارد: - نخست آنکه کنترل تخطی‌های محیط زیستی را برای سازمان محیط زیست و نظایر آن دشوار یا غیر‌ممکن می‌سازد. چراکه آلاینده محیط زیست و پایشگر محیط زیست یکی هستند و در این وضعیت، «حقوق افراد جامعه» غالباً قربانی «مصلحت‌های سیاسی» می‌شود. آنچنان‌که ناتوانی در تولید برق، تبدیل به دغدغه سازمان محیط زیست می‌شود. چراکه آلایندگی‌های حاصل از مازوت‌سوزی از طریق نیروگاه برق دولتی محصول ناکارآمدی خود دولت است و پایشگر محیط زیست هم دولت است. - دیگر آنکه آلاینده‌های محیط زیستی در یک موش و گربه‌بازی بی‌انتها، قصور و تخلفات محیط زیستی را به گردن هم می‌اندازند. به قسمی که خودروساز دولتی، بی‌کیفیتی بنزین را مقصر آلودگی هوا معرفی می‌کند و وزارت نفت، بی‌کیفیتی خودرو را گناهکار می‌داند. در حالی که کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه، سال‌های درازی است که از تصدی‌گری و بنگاهداری فاصله گرفته‌اند و چنین رویکردی تنها در معدود کشورهای توسعه‌نیافته در جهان قابل مشاهده است.
ویژگی سوم: کیفیت نظام حکمرانی مطلوب نیست. دولتی که مشتاقانه سرگرم تصدی‌گری و بنگاهداری باشد، مجالی برای حکمرانی خوب ندارد و گواه این ادعا، گزارش‌های سالانه بانک جهانی است. به اتکای این گزارش‌ها کیفیت نظام حکمرانی در ایران پایین است و این پایین بودن به دو معناست: اول آنکه رتبه فعلی در مقایسه با بقیه کشورهای قابل قیاس با ما پایین است و دوم آنکه ما از گذشته تاکنون در حال تنزل و پیمودن یک شیب منفی بوده و هستیم. در الگوی ارزیابی بانک جهانی، کیفیت نظام حکمرانی در هر کشوری بر اساس شش شاخص سنجیده می‌شود: 1- حق اعتراض و پاسخگویی (Voice and Accountability)، 2- کیفیت تنظیم‌گری یا رگولاتوری (Regulatory Quality)، 3- حاکمیت قانون
(Rule of Law)، 4- اثربخشی دولت (Government Effectiveness)، 5- ثبات سیاسی و نبود خشونت (Political Stability and Absence of Violence) و 6- کنترل فساد (Control of Corruption). زمین‌خواری، کوه‌خواری، جنگل‌خواری، دریاخواری، حفر چاه‌های آب غیرقانونی، تغییر کاربری زمین، تولید خودرو بی‌کیفیت و نظایر آنها، جملگی پیوندهای مشخصی با پایین بودن رتبه‌های یادشده دارد. به سخن دیگر، مواردی نظیر «پایین بودن رتبه کنترل فساد»، «پایین بودن رتبه اثربخشی دولت» یا «پایین بودن رتبه حاکمیت قانون»، معنایی به جز مهیا ساختن فرصت‌های افزون‌تر برای «تخریب محیط زیست» ندارد.
ویژگی چهارم: محیط زیست بیش از هر جای دیگری، مستمسکی سیاسی می‌شود.
اگر در جامعه‌ای، سیاست در همه امور دست بالا را داشته باشد، محیط زیست نیز دستاویزی برای مطامع یا کشمکش‌های سیاسی می‌شود. در مقالات، یادداشت‌ها و کتب «چپ» در ایران، اکیداً توصیه می‌شود محیط زیست در برنامه سیاسی جریان‌های طرفدار ایشان گنجانده شود. در یک واکنش افراطی، برخی از جریان‌های فکری «مخالف چپ» نیز می‌کوشند صورت مساله را پاک کنند و بحران‌های محیط زیستی را از بیخ‌و‌بُن انکار کنند. نامزدهای ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس یا شورای شهر، وعده‌های محیط زیستی می‌دهند و غیره و غیره. این درست است که تمامی این رویکردها در سایر کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه به وفور قابل مشاهده است اما در آن حوالی، به‌موازات شعارهای سیاسی، اقدامات اجرایی موثری نیز صورت می‌پذیرد. اما در جامعه ما، بسیاری از این وعده‌های سیاسی، در حد شعار باقی می‌مانند. به عنوان یک نمونه، سوزاندن گازهای همراه نفت، یکی از دلایل اصلی آلودگی هوا و آلودگی صوتی در کشور و منطقه خاورمیانه بوده است و به رغم اینکه دولت‌های پیشین و فعلی (از هر جناح)، همواره از اختیارات تام درباره منابع نفتی برخوردار بوده‌اند، اما همچنان شدت فلرینگ در ایران بالاست و نه‌تنها منابع ارزشمند گازی را به ناکارآمدترین شکل تلف می‌کنیم، بلکه محیط زیست کشور و سیاره زمین را نیز تخریب می‌کنیم. یک نمونه فاجعه‌بار دیگر، بالا بودن شدت انرژی در ایران است. روند شدت انرژی در اکثر کشورهای جهان کاهشی و در ایران افزایشی و بسیار بالاست و این به معنای تخریب فزاینده محیط زیست و هدر دادن منابع عظیم ثروت جامعه است.
ویژگی پنجم: نابسامانی اقتصادی، محیط زیست را به یک کالای تجملی و اولویت آخری تبدیل کرده است. یکی از نظریه‌های معتبر در حوزه اقتصاد، حاکی از آن است که با افزایش درآمد سرانه، ابتدا تخریب‌های محیط زیستی افزایش می‌یابد و سپس، از یک حد آستانه‌ای به بعد، تخریب‌های محیط زیستی کاهش می‌یابد. از این‌رو تخریب‌های محیط زیستی در جوامع توسعه‌یافته رو به کاهش است. آنچنان‌که در این جوامع شاهد ظهور پدیده‌هایی مانند گسستگی انرژی (Energy Decoupling) و گسستگی کربن (Carbon Decoupling) هستیم. یعنی با افزایش GDP به عنوان نماد رشد اقتصادی، دیگر برخلاف گذشته افزایش مصرف انرژی و انتشار دی‌اکسیدکربن رخ نمی‌دهد. جوامع در حال توسعه نیز به طرز کاملاً محسوسی همان مسیر را می‌پیمایند و از این مزیت نیز برخوردارند که از تجربیات کشورهای توسعه‌یافته درس بگیرند. اما اقتصاد ایران طی یک دهه اخیر غالباً رشد اقتصادی منفی و کاهش درآمد سرانه را تجربه و روندی نزولی را طی کرده است. حتی رشد اقتصادی در دوره‌های رونق نیز حاصل خلق ثروت از مسیر تولید و عرضه کالاها، خدمات و فناوری در کلاس جهانی نبوده و تنها از طریق ارتزاق از ثروت زیرزمینی تحقق یافته است. نتیجه طبیعی یک دهه افول اقتصادی، افزایش فقر، تنگدستی، مهاجرت، حاشیه‌نشینی، انحلال جوامع روستایی و محلی و نظایر آن بوده است و تداوم این اوضاع، محیط زیست را به یک کالای تجملی و اولویت آخری مبدل ساخته است. نصیحت کردن یا داغ و درفش، راهکارهای مناسبی برای جلوگیری از شکار مرغابی، یا ممانعت از بریدن درختان جنگل، یا منع تجارت غیرقانونی حیوانات کمیاب در ایران نیستند. افراد خاطی به اشتغال در یک اقتصاد سرزنده و شکوفا نیاز دارند تا نیازهای بدیهی خود و خانواده‌شان را تامین کنند. کسی که امشب در سفره خالی خود نانی برای خوردن ندارد، به فردای طبیعت نمی‌اندیشد. بنابراین آنچه می‌تواند به ازدیاد مطالبه اجتماعی برای کیفیت محیط زیست منجر شود، رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه است.
ویژگی ششم: پیامد کاهش منزلت حقوق طبیعی مانند جان و مالکیت در جامعه ما، تنزل جایگاه محیط زیست بوده است. تعدی دولت‌ها به حریم مالکیت خصوصی طی چهار دهه اخیر، اشکال متنوعی داشته است: مصادره کارخانه‌ها و شرکت‌های خصوصی، ممانعت از صادرات محصول تولید‌شده از طریق بخش خصوصی، ممنوعیت واردات کالاها یا رانتی کردن آنها، اعتراض به نگهداری میزان نامعلومی از موجودی کالاها تحت عنوان احتکار، تعیین قیمت کالاها، محدود ساختن فعالیت بخش خصوصی و نظایر آنها، جملگی اشکال گوناگونی از شکستن حریم مالکیت خصوصی از سوی دولت بوده است. کاهش منزلت مالکیت خصوصی در این مسیر، سرانجامی به جز بی‌اعتباری و خوار شمردن اموال عمومی نداشته است. جایی که حرمت مالکیت شکسته می‌شود، مالکیت خصوصی و عمومی هر دو زیان می‌بینند. از سوی دیگر، اولویت قائل نشدن برای جان و سلامتی انسان‌ها به ازای مداومت در تصدی‌گری و بنگاهداری دولتی در صنایع گوناگون وجه دیگر این ماجراست. مساعی دولت برای بقای صنایع ناکارآمد دولتی و خصولتی نظیر خودروسازی، و تولید خودروهایی عقب‌مانده، بی‌کیفیت و پرمصرف و آلاینده، به قیمت به خطر افتادن سلامتی جان شهروندان، نمونه‌هایی بارز از این رویکرد هستند. از این‌رو می‌توان ادعا کرد که منزلت حقوق طبیعی مانند جان و مالکیت در هر جامعه‌ای، جایگاه محیط زیست را نیز معین می‌سازد. از این‌رو ناگزیریم ویژگی‌های خاص اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه خودمان را درنظر بگیریم و از این منظر، عوامل و مولفه‌های موثر بر بحران‌های محیط زیستی ما، تفاوت‌های چشمگیری با جوامع قابل قیاس با ما دارند.
با این اوصاف، استمرار تخریب‌های محیط زیستی چه تبعات اقتصادی در ساختار مدیریت اقتصاد کشور ایجاد می‌کند؟
باید در پاسخ به پرسش مهم شما، «تبعات اقتصادی» را از «ساختار مدیریت اقتصادی» جدا کنیم. «تبعات اقتصادی» استمرار تخریب محیط زیستی، فقیرتر شدن و خطرپذیرتر شدن جامعه ماست. اما جامعه ما به دلایل خاصی که توضیح دادم، استعداد بسیار زیادی دارد تا از هر جامعه هم‌تراز دیگری، زودتر و با شدت بیشتری به مرز بحران‌های غیر‌قابل برگشت برسد. اما این تبعات مشمول بخش نسبتاً بزرگی از «ساختار مدیریت اقتصادی»، به معنای دیوانسالاران و سیاستمدارانی که سکان این کشتی را به دست دارند نمی‌شود. آنها در هر شرایطی از حقوق‌های نجومی و رانت‌های اقتصادی بهره‌مند می‌شوند و حتی برخی از ایشان، از حواشی این بحران‌ها نیز سود می‌برند.
گستردگی و تداوم این حجم از تخریب زیست‌محیطی، جامعه ایرانی را به چه سمت‌وسویی هدایت می‌کند؟ آیا این هشدار جدی تلقی شده است؟
تردیدی نیست که آن چیزی را درو خواهیم کرد که امروز می‌کاریم. ما چه در عرصه انرژی و چه در عرصه محیط زیست، به سمت یک بحران تمام‌عیار پیش می‌رویم و از ظواهر امر پیداست که هیچ‌کدام از این هشدارها نیز تاکنون جدی گرفته نشده است.
راه برون‌رفت از مخاطره زیست‌محیطی و در نهایت تبعات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن چیست؟
بحران محیط زیست در سرزمین ما، زیرمجموعه یک بحران بزرگ‌تر به نام ساختار اقتصاد دولتی و انحصاری است. برخی از مشکلات ما خاص هستند، اما راهکارهای ما چندان خاص نیست. باید مسیر پیموده‌شده کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته را بپیماییم.
