قربانیان آلودگی‌های اکوسیستمی
اثر استمرار آلودگی‌های محیط زیستی بر ابعاد اقتصادی و اجتماعی جامعه چیست؟
جوامع به موازات رشد جمعیتی خود نیاز به تولید بیشتر داشته و این تولید به همراه سایر فعالیت‌های جمعیتی به‌ویژه در حوزه مصرف انرژی زمینه افزایش آلودگی را فراهم می‌سازد. این مساله به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه که یا به مفهوم پایداری در توسعه اعتقادی ندارند یا این مفهوم را مانعی برای نیل به اهداف توسعه‌ای خود می‌دانند و از این‌رو به رعایت قوانین زیست‌محیطی بی‌اعتنا هستند، شدت بیشتری دارد و قاعدتاً در آینده انتظار تولید آلودگی بیشتری از این جوامع وجود دارد. هرچند برای این آلودگی‌های زیست‌محیطی می‌توان منشأ و مبدأ اقتصادی و اجتماعی متصور شد اما در ادامه قربانی این انباشت و استمرار آلودگی نیز همان اقتصاد و اجتماع خواهد بود و آلودگی به طرق مختلف می‌تواند ابعاد و جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی یک جامعه را تحت تاثیر خود قرار دهد و آن را با چالش‌های جدی مواجه سازد.
اقتصاد از مقصر تا قربانی آلودگی
مطابق منحنی کوزنتس1 رابطه رشد اقتصادی و آلودگی زیست‌محیطی به صورت یک رابطه U معکوس بوده که کشورهای در حال توسعه در بخش اول آن (صعودی) و کشورهای توسعه‌یافته در بخش دوم آن (نزولی) قرار دارند. مطابق این نمودار در کشورهای در حال توسعه افزایش رشد و توسعه اقتصادی برابر با افزایش تخریب محیط زیست خواهد بود و در کشورهای توسعه‌یافته به موازات رشد و توسعه اقتصادی بیشتر تولید آلودگی و تخریب محیط زیست آنها کاهش می‌یابد. این موضوع به این مطلب بر‌می‌گردد که در جوامع در حال توسعه به‌دلیل آنکه در سطوح پایین توسعه قرار دارند شدت استفاده از منابع طبیعی افزایش یافته و در نتیجه تهی‌سازی و استخراج بی‌رویه این منابع افزایش می‌یابد. به‌دنبال آن تولید ضایعات و تزریق آن به طبیعت و محیط زیست شدت گرفته و در نتیجه تخریب شدید و جدی در محیط‌زیست شکل می‌گیرد. اما در کشورهای توسعه‌یافته به دلیل قرار‌گیری در سطوح بالای توسعه، محور اقتصاد مبتنی بر فناوری‌ها، صنایع و خدمات وابسته به اطلاعات و فرااطلاعات بوده و در چنین ساختاری علاوه بر پرداختن به مواردی که کمترین آسیب را برای محیط زیست دارند، کاهش آسیب به محیط زیست به عنوان یک اصل پذیرفته‌شده و بایسته مدنظر قرار می‌گیرد و در نتیجه رابطه بین رشد و توسعه اقتصادی با تخریب محیط زیست یک رابطه منفی است. بررسی این رابطه در ایران نشان می‌دهد که همزمان با افزایش سطح تولید و در نتیجه درآمد سرانه، میزان تولید گازهای گلخانه‌ای افزایش یافته است. امری که باتوجه به ساختار اقتصادی ایران و وابستگی شدید آن به منابع طبیعی امری بدیهی به‌نظر می‌رسد. مطابق اطلاعات موجود در ترازنامه انرژی ایران طی سال‌های اخیر سرانه انتشار CO2 از 5 /7271 کیلوگرم در سال 1388 به 5 /7382 کیلوگرم در سال 1396 رسیده است. افزایش 111کیلوگرمی در سرانه تولید این گاز گلخانه‌ای نشان از حرکت در مسیر صعودی منحنی کوزنتس در ایران دارد. از سوی دیگر مطابق آمار بانک جهانی طی این دو نقطه زمانی درآمد سرانه هر ایرانی به قیمت ثابت سال 1390 نیز از 6307 دلار در سال 1388 به 6959 دلار در سال 1396 رسیده است. از این‌رو باتوجه به محوریت و ساختار اقتصاد بی‌گمان اقتصاد ایران با استخراج بیشتر منابع طبیعی و تخریب آن توانسته سطح تولید و در نتیجه درآمد خود را افزایش دهد. اما این می‌تواند یک روی سکه باشد و روی دیگر آن تضعیف اقتصاد در نتیجه این امر است. بخشی که به‌طور مستقیم از آلودگی هوا آسیب می‌بیند و به همین شکل بر اقتصاد اثر می‌گذارد، بهره‌وری است. بهره‌وری به عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌های موثر بر اقتصاد تحت شرایط آلودگی به حداقل خود رسیده و در نتیجه به کاهش سطح کمیت و کیفیت تولید منجر شده و به تضعیف اقتصاد خواهد انجامید. از سوی دیگر آلودگی با هزینه‌ها و خسارت‌هایی که بر سلامت وارد می‌سازد، سبب می‌شود هزینه‌های تامین سلامت و جبران آسیب‌های ناشی از این آلودگی‌ها افزایش یابد. در یک اقتصاد با بهره‌وری پایین و هزینه‌های بالای تامین سلامت مسلماً نقش دولت پررنگ‌تر شده و آسیب‌های جدی پسادخالت دولت در اقتصاد و در نتیجه غیربهینه‌سازی اقتصاد نیز خود به مجموع هزینه‌های ایجاد‌شده ناشی از آلودگی اضافه خواهد شد. از این‌رو می‌توان گفت اقتصاد هرچند در ابتدا می‌تواند مبدأ آسیب‌های زیست‌محیطی باشد اما در نهایت خود قربانی این آسیب‌ها و آلودگی‌ها خواهد بود.
فروپاشی اجتماعی، رهاورد آلودگی
تداوم و استمرار آلودگی‌های مختلف زمینه ایجاد بحران‌های اجتماعی بسیاری را ایجاد خواهد کرد. علاوه بر تمامی آسیب‌های جسمانی و روحی که در نتیجه افزایش این آلودگی‌ها ایجاد خواهد شد، آلودگی‌ها می‌توانند زمینه از بین رفتن و فروپاشی یک جامعه را ایجاد کنند. مهاجرت بالا و خالی از سکنه شدن بسیاری از مناطق از جمله نمونه‌های اثرات آلودگی بر مناطق مختلف است. این آلودگی‌ها چه ناشی از گردوغبار باشد و چه ناشی از فعالیت صنعتی نتیجه آن بالا رفتن هزینه‌های زیست و کاهش کیفیت زندگی و در نتیجه کاهش تمایل زندگی در این مناطق خواهد بود. بسیاری از مناطق استان‌هایی چون خوزستان و سیستانوبلوچستان از نمونه‌های قابل ذکر در این زمینه هستند. دو استانی که به لحاظ مهاجرفرستی به‌دلیل آلودگی‌های آب‌و‌هوایی جزو استان‌های با رتبه نخست کشور محسوب می‌شوند. طبق اطلاعات مرکز آمار کشور در استان خوزستان طی سال‌های 1395-1390 تعداد 402,601 نفر مهاجرفرستی صورت گرفته است یا در استان سیستانوبلوچستان طی همین دوره 195,067 نفر مهاجرفرستی اتفاق افتاده است. در خوزستان تشدید فعالیت‌های صنعتی و آلودگی نشات‌گرفته از آن در این زمینه بسیار اثر‌گذار بوده و در سیستانوبلوچستان نیز تشدید گردوغبار به‌ویژه در مناطق شمالی این استان (منطقه سیستان) باعث شده علاوه بر مهاجرت جمعیت قابل توجهی از آن (هفت درصد جمعیت کنونی) بخش‌های زیادی از مناطق روستایی که تعدادی نیز ارزش و اهمیت بسیار زیادی به لحاظ تاریخی، فرهنگی و حتی امنیتی دارند به مرور خالی از سکنه شوند. از سوی دیگر ورود این مهاجران به استان‌ها و مناطق دیگر خود نیز می‌تواند زمینه‌ساز بسیاری از مشکلات و مسائل دیگر برای جوامع مهاجرپذیر شود.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
کم‌اهمیت دانستن مسائل محیط زیستی یا تخریب محیط زیست و منابع طبیعی با هدف تولید بیشتر و مدیریت اقتصادی کشوری در میان‌مدت و بلندمدت نتیجه‌ای جز تضعیف و فروپاشی اقتصاد و اجتماع در پی نخواهد داشت. تنها در یک مدیریت کوتاه‌مدت‌نگر و ضد‌توسعه پایدار است که به تغییرات زیست‌محیطی و عوارض منفی آن توجهی نمی‌شود. مقابله اصولی و ساختاری در کاهش آلودگی‌ها و جلوگیری از تداوم آن نیازمند دو اقدام است. نخست برنامه‌ریزی مبتنی بر عملکرد علمی در جهت مقابله با آلودگی و دوم بازنگری اساسی در نحوه مواجهه سیاستگذار با محیط زیست و مسائل مربوط به آن است. در اقدام نخست آنچه به عنوان سیاست‌های جلوگیری از آلودگی هوا یا مقابله با آن اتخاذ می‌شود مانند نحوه برخورد با مساله ریزگردها به روش‌های غلط و غیرکارا نیازمند تغییر جدی است. در مورد دوم نیز مطابق آنچه به وضوح از نحوه برخورد سیاستگذاران با منابع طبیعی و محیط زیست مشاهده می‌شود، هنوز به‌رغم تمامی تلاش‌های صورت‌گرفته و تمامی اسناد تدوین‌شده مرتبط، در عمل محیط زیست فاقد جایگاه لازم و موضوعیت در سیاستگذاری به ویژه در زمینه اقتصادی است.
پی‌نوشت:
1- Kuznets
