بی‌اختیار مثل شوراها
پیمان بازدیدی از چرایی تخریب طبیعت در روستاها و از دست رفتن کارکرد شوراها و دهیاری‌ها می‌گوید
بعد از تخریب‌های دولتی ناشی از روندهای غلط توسعه و شتاب‌زدگی در بهره‌برداری‌ها و ساخت‌وسازها، روستاییان هم به چرخه تخریب طبیعت پیوسته‌اند. یکی از عوامل این دست‌اندازی‌ها می‌تواند شوراهای روستا و دهیاری‌ها باشد. پیمان بازدیدی دهیار و مدیرعامل موسسه محیط زیستی سرزمین ایده‌آل ما می‌گوید: دهیارها و شوراهای روستا آخرین مدیر تصمیم‌گیرنده طبق ابلاغیه‌های نظام حکمرانی کشور هستند. دهیار فقط یک اجراکننده جزء و آخرین فرد تاثیرگذار بر فرآیندهاست. شوراها نیز حقی بیش از این ندارند که نهایتاً پیشنهادی را برای کمیسیون‌ها مطرح کنند. در نهایت باید گفت شوراها و دهیارهای روستا نهادهایی بی‌اختیار هستند.
♦♦♦
چرا شوراها و دهیاری‌ها در روستاها و گاه شهرها زمینه قانونی تخریب طبیعت را فراهم آورده‌اند؟ نقش جوامع محلی در بهبود کیفیت محیط زیست و حفاظت از طبیعت چقدر مهم است؟
وقتی قوانین مرتبط با نحوه فعالیت شوراها، دهیاری‌ها و شهرداری‌ها و قوانین مرتبط با تغییر کاربری و طرح هادی در روستاها و حواشی شهرها را بررسی کنید و به اعضای کمیسیون‌های مختلفی که در این قوانین دخیل هستند، توجه کنید، متوجه می‌شوید که دهیاری‌ها و شوراهای روستا و حتی شهرداری‌ها فقط نامشان در این فهرست برجسته شده است. نهادهای متعددی از جمله قوه قضائیه و دولت بیشترین نقش را در فرآیندهای منتهی به تغییر کاربری اراضی، زمین‌خواری، فساد و تخریب طبیعت و محیط زیست در حاشیه شهرها و طبیعت پیرامون روستاها دارند. با بررسی میدانی و آنالیز آماری می‌توان نقش‌های اصلی در فرآیند تغییر کاربری اراضی و تخریب را پیدا کرد. ما به عنوان دهیار یا عضو شورا به عنوان تصمیم‌گیرنده در روستاها، تنها پیشنهاددهنده هستیم. مثلاً وقتی صاحب زمین درخواستی برای تغییر کاربری دارد و قصد دارد زمین خود را بفروشد و این فرآیند از تغییر مجوز کشاورزی به کاربری دیگر به این صورت است که شوراهای روستا و دهیاری‌ها تنها می‌توانند این پیشنهاد را به کمیسیون مطرح کنند. مالک زمین می‌گوید من می‌خواهم در زمین زراعی یا باغی خود یک سازه بسازم برای انجام این کار باید چه کنم؟ شوراها تنها کاری که می‌کنند این است که این درخواست را برای کمیسیون مرتبط می‌فرستند. یکی از این کمیسیون‌ها در سازمان بنیاد مسکن است که 16 عضو از نهادهای مختلف در آن حضور دارند و بر اساس نقشه‌ها و سیاست‌هایی که دارند درباره درخواست‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند. اعضای این کمیسیون شامل بنیاد مسکن، سازمان بازرسی، منابع طبیعی، محیط‌زیست و چندین نهاد موثر دیگر است. این اعضا در قالب کمیسیون ماده 5 یا کمیسیون ماده 99 و کمیسیون‌های مختلفی که در تغییر کاربری یا طرح هادی نقش دارند، حق رای دارند. در این کمیسیون دهیارها و شوراهای روستا حق رای ندارند اما می‌توانند در جلسات شرکت کنند. بسیاری از مواقع اعضای شوراهای روستاها و دهیارها در این کمیسیون‌ها که قرار است درباره منابع ملی، تغییر کاربری و... تصمیم‌گیری شود، دعوت نمی‌شوند که حتی استدلال‌های آنها را بشنوند. در حالی که دهیارها و اعضای شوراهای روستا می‌توانند دلایل قانع‌کننده‌ای درباره انگیزه‌های تغییر کاربری اراضی زراعی یا باغی یا حتی اراضی ملی ارائه دهند. اما این امکان عملاً برای آنها فراهم نیست. اتفاقی که دارد می‌افتد این است که روستایی‌ها به دلایلی نمی‌توانند تغییر کاربری دهند، بنابراین به شهرها مهاجرت می‌کنند و همزمان عوامل خاصی با دخالت‌هایی خارج از مسوولیت و توان دهیاری‌ها و شوراها، زمین‌ها را خریداری و تغییر کاربری می‌دهند و زمین‌خواری اینجا رخ می‌دهد و عملاً زمین کشاورزی تبدیل به ویلا می‌شود و همین افراد با نفوذ و قدرتی که دارند، به اراضی ملی نیز تعدی می‌کنند و باز همان مصونیت را دارند در حالی که یک روستایی چنین توانی ندارد و مجبور می‌شود دارایی‌اش را بفروشد تا بتواند برای فرزندش در شهر حداقل امکاناتی فراهم کند.
این عوامل خاص چه نهادها، سازمان‌ها یا اشخاصی هستند که می‌توانند با دور زدن قانون چنین دخل و تصرفی در اراضی ملی و خصوصی بکنند و حتی زمینه مهاجرت روستاییان به شهرها را با خریدن زمین‌های آنها فراهم آورند؟
برخی شرکت‌های مشاوری که تهیه طرح برای بنیاد مسکن انجام می‌دهند، اولین شرکت‌هایی هستند که در این پروسه دخالت دارند. آنها برای الحاقیه طرح هادی و طرح‌های مرتبط با تغییر کاربری نیاز به دستوراتی در بنیاد مسکن و نهادهای قضایی، فرمانداری، بخشداری و... دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این شرکت‌ها عواملی درون همه این سازمان‌ها و نهادها دارند. با این حال دقیقاً حق رای نیز برای همین نهادها وجود دارد اما حق رایی برای دهیاری‌ها و شوراهای روستا وجود ندارد که آنها به عنوان اولین حلقه حکمرانی قانون در کشور دخالت نظر داشته باشند. با این حال به دلایلی که کاملاً روشن نیست، افکار عمومی از طریق رسانه‌ها علیه دهیاری‌ها و شوراها موضع می‌گیرند و اساساً نقش اصلی در بروز این تخلفات را به گردن این نهادهای ضعیف می‌اندازند. در حالی که تصمیم‌گیرنده نهایی برای جرات پیدا کردن مفسدان، زمین‌خواران و تغییردهندگان کاربری اراضی اساساً شوراها و دهیاری‌ها نیستند بلکه نهادهای بالادستی و سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و حاکمیتی هستند. تنها کاری که شوراها در این پروسه انجام می‌دهند، پیشنهاد است. یعنی شوراها و دهیاری‌ها طبق قانون نمی‌توانند درخواست مالک یک زمین و عضو یک روستا را به کمیسیون مربوطه پیشنهاد ندهند و برای او درخواستی ننویسند.
اگر به دو دهه پیش برگردیم که شوراها هنوز آغاز به کار نکرده بودند، نوع تخریب و تغییر کاربری و واگذاری‌ها و در نهایت فساد زمین‌خواری و تصرف در طبیعت و اراضی ملی و کشاورزی و باغی به این شکل نبود. چرا شوراهای شهر و روستا به جای حاکمیت قانون، زمینه تخریب قانونی و با مجوز طبیعت را فراهم کردند؟ چرا این شوراها بستر مناسبی برای دست‌اندازی به طبیعت شد؟
دو دهه پیش شرایط جمعیتی کشور به شکل دیگری بود. الان وضعیت از نظر جمعیتی فرق کرده است. فساد وجود دارد اما فساد از پایین نیست. دهیارها و شوراهای روستا آخرین مدیر تصمیم‌گیرنده طبق ابلاغیه‌های نظام حکمرانی کشور هستند. دهیار فقط یک اجراکننده جزء و آخرین فرد تاثیرگذار بر فرآیندهاست. شوراها نیز حقی بیش از این ندارند که نهایتاً پیشنهادی را برای کمیسیون‌ها مطرح کنند. تصمیم‌گیرنده در حوزه واگذاری‌ها و تغییر کاربری‌ها و در نتیجه شکل‌گیری فساد زمین‌خواری و... کسان دیگری هستند. باید یک بررسی موشکافانه در مورد نقش نهادهایی مثل منابع طبیعی و محیط زیست، بنیاد مسکن، متولیان دستگاه قضایی در استان‌ها و... صورت بگیرد تا نقش آنها در این رخدادها روشن شود. باید یقه این دستگاه‌ها از سوی رسانه‌ها و افکار عمومی گرفته شود که چطور یک فرد می‌تواند از یک گوشه کشور به گوشه دیگر کشور برود و یک زمین زراعی را خریداری کند و در آن سازه‌ای بسازد که تا پیش از او کسی چنین جراتی نداشته است. ما باید واقعیت‌ها را ببینیم. وقتی شرایط اقلیمی و آب و هوایی در ایران به سمت و سویی است که مردمی از اصفهان، یزد، بندرعباس، اهواز و... از ترس خشکسالی و نابسامانی‌های آب و هوایی می‌آیند و در شمال کشور زمین خریداری می‌کنند، چطور نباید این اتفاقات رخ دهد؟ زمین تازه بعد از این همه تورم و فشار و گرانی در روستاهای گیلان کمی گران شده است. باید بیایید و ببینید در این وضع چطور روزانه زمین با این قیمت‌ها که چندین برابر سال‌های قبل شده، از سوی متمولان شهرهای دیگر خریداری می‌شود. این منابع دارد به تاراج می‌رود. هر یک مترمربع زمین الان در شمال ایران از یک مترمربع موکت هم ارزان‌تر است. برای پولدارها این پولی نیست و چندین هکتار می‌خرند و اصلاً برایشان فرق نمی‌کند این زمین خارج از طرح است یا نیست. این زمین کشاورزی است یا باغی است یا هر چیز دیگری. این افراد پولدار به راحتی می‌توانند مجوز تغییر کاربری بگیرند. بله، می‌توان گفت این وسط یک فرد دهیاری یا عضو شورایی هم ممکن است تخلف کند یا فاسد باشد. این فرد چشمش را بر روی قانون می‌بندد و فرد پولدار می‌آید و زمین را می‌خرد و ویلا می‌سازد.
پرسش این است که چرا شوراها و دهیاری‌ها به عنوان نهادهای مردمی و آخرین حلقه نظام حکمرانی و محلی‌ترین دستگاه اجرایی و قانونی کشور جلوی این تخلفات نمی‌ایستند؟ خلأهای قانونی و نظارتی تا چه اندازه در این تخریب موثر بوده است؟
تجربه ما نشان داده شوراها، چه در شهرها و چه در روستاها، کارکرد خود را از دست داده‌اند. دلیل اصلی آن این است که نوعی کم‌سوادی و نوعی عدم آگاهی وجود دارد. اعضای شوراها به سادگی و با مقداری پول و دخالت و فامیل‌بازی و عوامل دیگر می‌توانند عضو شورا شوند و رای مردم را کسب کنند. الان این واقعیت حتی در مورد مجلس قانونگذاری هم وجود دارد که افرادی با روش فسادزا مجوز ثبت‌نام می‌گیرند و بعد هم رای می‌آورند. هر کسی که یک مدرکی از هر نهادی دارد، بدون اینکه تخصصی داشته باشد و حتی دغدغه‌های اصلی ضرورت شکل‌گیری شوراها را بداند می‌آید و به یک شیوه‌ای رای هم می‌آورد و عضو شورا می‌شود. کسی که می‌تواند رای بخرد چه نیازی به مردم دارد. او با شیوه‌هایی که بلد است پولی را که خرج کرده است درمی‌آورد. در گذشته انجمن‌های اسلامی موفق‌تر از شوراها بوده است. ریش‌سفیدهای روستا و همان سیاست کدخدامنشی در گذشته خیلی دقیق‌تر می‌توانسته از بروز تخلف‌هایی مثل فساد زمین‌خواری و دست‌اندازی به اراضی ملی و تغییر کاربری‌ها جلوگیری کند. یکی از مشکلات اصلی ما در روستاها این است که دولت‌ها فقط در بحث توانمندسازی روستاها شعار داده‌اند. همه اینها به فقر برمی‌گردد. کشاورزی که با بارش باران تمام شالیزارش از بین می‌رود، برنجی که پارسال کیلویی 22 هزار تومان فروش داشته، حالا با این همه تورم هنوز هم کیلویی 22 تومان باید بفروشد، کارگری که اینجا کار می‌کرده پارسال 200 هزار تومان می‌گرفته، امسال 500 هزار تومان می‌گیرد، سمی که پارسال 15 هزار تومان بوده امسال 150 هزار تومان شده و مثال‌هایی از این دست، نشان می‌دهد همه چیز برای یک کشاورز ضرر است. مگر این کشاورز دیوانه است که بیاید روی این زمین کار کند. این فرد زمینش را می‌فروشد! کشاورزی که هیچ درآمدی جز تولید محصولش نداشته با این زمین و در این شرایط تورمی نه می‌تواند خانه بسازد، نه می‌تواند برای فرزندش جهیزیه تهیه کند، نه می‌تواند هزینه دانشگاه بدهد و... هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد. بنابراین تصمیم می‌گیرد زمینش را به یکی از همین خریداران پولداری بفروشد که از جاهای دیگر درآمدهای آنچنانی دارند و می‌آیند در مازندران زمین می‌خرند. وقتی هیچ حمایتی از سوی هیچ نهادی از کشاورز انجام نمی‌شود، انتظار داریم کشاورز یا عضو شورای روستا که خودش هم کشاورز است، بیاید جلوی زمین‌خواری را بگیرد؟ وقتی زمینی که متری صد هزار تومان بوده و حالا می‌تواند آن را متری دو میلیون به فلان شهرستانی بفروشد و با آن پول به رشت برود و یک خانه متری دو میلیون بخرد، چرا زمینش را نفروشد؟ چرا باید توقع داشته باشیم زمین‌خواری اتفاق نیفتد؟ راهکار اصلی حمایت از کشاورز است. ایجاد اشتغال پایدار برای کشاورزان یگانه راه جلوگیری از واگذاری اراضی، تغییر کاربری، زمین‌خواری و تخریب طبیعت و محیط زیست است. تجربه من در روستای سقالکسار رشت که تنها روستای بدون بیکار است، تنها روستای بدون زباله ایران است، محصول ایجاد بسترهای اشتغال‌های خرد برای مردم روستاست. ما ریشه‌ای کار کردیم. اینجا یک مرکز آموزش در روستا به نام مرکز توانمندسازی روستایی ایجاد کردیم. آموزش‌های رایگان برای مردم فراهم کردیم. یکسری کارشناسان و آموزشگران از جهاد کشاورزی، فنی، حرفه‌ای و... آوردیم و به مردم کسب‌وکارهای آسان یاد دادیم. پرورش ماهی، مرغ محلی، تولید قارچ، زنبورداری و... یاد دادیم و با صندوق توسعه تعاون روستایی قرارداد امضا کردیم که به مردم این روستا، هر کسی در هر حوزه‌ای که چیزی یاد گرفته است، تسهیلات بدهند به هر فردی به تناسب از 20 میلیون، 50 میلیون، بیشتر، کمتر تسهیلات داده شد تا یا کارشان را آغاز کنند یا توسعه بدهند. تولیدات جوجه در سطح کشور اینقدر زیاد است که تعداد زیادی از مازاد آنها را چال می‌کنند و به شکلی از بین می‌برند. ما مذاکره کردیم که به روستاییان این منطقه مازاد جوجه یک‌روزه تعلق بگیرد. به هر خانواری تعدادی دادیم. اینها جوجه‌ها را پرورش دادند و گوشت مرغ خود را تامین می‌کنند. این کارهای کوچک و خرد برای روستاییان سبب می‌شود که آنها به فکر واگذاری زمین‌های خود نیفتند. واقعیت این است که تجربه من در روستای سقالکسار در اطراف رشت این بود که هیچ شخص و نهاد دولتی از من حمایت نمی‌کند. نه بخشدار، نه فرماندار، نه استاندار و... این کارها بدون پشتوانه نمی‌تواند دوام بیاورد. تنها منبع درآمد من در ایجاد بستر سد خاکی سقالکسار و مجموعه گردشگری من در آنجا بود که یک سال است قوه قضائیه جلوی فعالیت آن را گرفته است. سازمان منابع طبیعی دست گذاشته است روی اینجا که می‌خواهیم سد را به مزایده بگذاریم! این در حالی است که در شعارهایشان از درآمد پایدار و ایجاد اشتغال برای روستاییان سخن می‌گویند. راه‌حل اصلی این است که باید آگاهی و شعور اجتماعی بالا برود. باید مردم حقوق شهروندی خود را بشناسند و مدیران نیز باید وظایف خود را بشناسند. وقتی شعور جامعه بالا برود و مسوولان وظیفه خود را بدانند، آن‌وقت می‌توان امید داشت که روند رو به بهبودی خواهد رفت.
بعد از ملغی شدن قانون ارباب رعیتی و کنار رفتن زمین‌داران و خوانین که نقشی تاریخی در مدیریت سرزمین و جوامع روستایی در ایران داشتند، آیا نهاد جایگزینی با همه ایرادهایی که به آن نظام سنتی وارد بود، توانست جا پای آن نهاد بگذارد؟
بزرگ‌ترین اشتباهی که در سال 1342 شد و آن اصلاحات ارضی اتفاق افتاد. وقتی اصلاحات ارضی اتفاق افتاد، یک کشاورز زمین‌ها را تحویل گرفت. مثلاً پنج هکتار به اسم او خورد. فرد مرد و پنج هکتار زمین سندخورده به پنج فرزندش داده شد. هر فرزند یک هکتار. این روند همین‌طور ادامه یافت تا امروز که حتی ما کسانی را داریم که زمین در قواره 100 متر تا 200 متر دارند. این تقسیم‌بندی و خرد شدن زمین باعث ایجاد زمین‌خواری شده است. آن زمان کسی جرات نداشت زمین را تغییر کاربری بدهد. چون اجازه قانونی نداشت. درست است که مردم با فقر زندگی می‌کردند ولی اگر این طرح اصلاحات ارضی به درستی اجرا می‌شد، و حق تقسیم‌بندی زمین داده نمی‌شد قطعاً این وضعیت به وجود نمی‌آمد. این ساختارهای شورایی با اینکه ساختار مهمی از نظر مشارکت مردمی و حکمرانی محلی است اما اساساً تصمیم‌گیر نیستند و اختیاری از خودشان ندارند. تصمیم‌گیرنده اصلی دولت و نهادهای آن در سطح استان‌ها هستند.
چگونه می‌توان شوراهای روستا و گاه شهرها را از این مفسده که به تاراج طبیعت منتهی شده است، بازگرداند و آنها را با کارکرد واقعی یعنی بسط حاکمیت قانون آشتی داد؟
پیشنهاد من این است که سیستم شورایی با روش‌های کنونی باید حذف شود چون کارکردی ندارد و اساساً نقشی در فرآیندها ندارند و بیش از هر چیزی مورد انتقاد هستند. دهیاری‌ها باید زیر نظر وزارت کشور استخدام شوند و قوانینی بازدارنده وجود داشته باشد که هر کسی نتواند وارد این ساختارها شود. وزارت کشور، وزارت مسکن و شهرسازی، که متولی و بنیانگذار طرح هادی هستند، همین‌طور سازمان منابع طبیعی و... باید تمکین کنند. باید محدوده روستاها و اساس طرح هادی با جدیت و قدرت اجرا شود تا شاهد تجاوز به عرصه‌های طبیعی نباشیم و از سوی دیگر اراضی کشاورزی و باغی ما به سادگی دچار تغییر کاربری نشود و زمین‌خواری و فساد در این زمینه به حداقل برسد. نهایتاً در صورتی که در دهه‌های آینده رشد جمعیت زیاد شد آن زمان می‌توان محدوده‌های طرح هادی را به تناسب افزایش جمعیت ساماندهی کرد. در غیر این صورت روزبه‌روز شاهد تصرف بیشتر و دست‌اندازی به منابع ملی و تغییر کاربری و فساد بیشتر در عرصه‌های طبیعی کشور خواهیم بود.
