سیطره کمیت بر کیفیت

رواج پایان‌نامه‌نویسی و رساله‌نویسی توسط افرادی غیر از دانشجو و با نیت کسب درآمد که این سال‌ها باب شده و به نوعی سبب رواج علم نیابتی شده، اگرچه این روزها تا حدی در حال فروکش کردن است، دلایل متعددی دارد.

وقتی ما به این سمت رفتیم و جامعه دانشگاهی نیز به این دام کشیده شد، دولت محمود احمدی‌نژاد و آن سیاست‌های خاص خودش بر سر کار بود. ما در ارتباط با تحصیلات تکمیلی با دو نوع سیاست متناقض روبه‌رو شدیم. کسانی که در مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی تدریس می‌کنند، چه در کارشناسی ارشد و چه در دوره دکترا باید سوابق نسبتاً موجهی در دوره‌های هیات علمی داشته باشند.

یعنی آنها باید پیشتر در دوره لیسانس درس داده باشند و بعد در فوق لیسانس و دکترا مجوز تدریس داشته باشند. ما از یک‌سو یک بخشی از استادان را یا بازنشسته یا اخراج کردیم. استادان قدیمی و باتجربه را وادار به خانه‌نشینی کردیم. از آن طرف برای جبران این خطا در سطح گسترده‌ای هم در وزارت علوم و هم در دانشگاه آزاد و هم در دانشگاه پیام نور، با اعمال نوعی سیاست غلط تحصیلات تکمیلی را گسترش دادیم بدون اینکه زیرساخت‌ها و ابزارهای لازم آن را فراهم کرده باشیم.

ورود انبوه دانشجویان دکترا

طبیعتاً آن اتفاقی که در این قضیه شکل گرفت، حاصلش این بود که با ورود انبوه دانشجوی کارشناسی ارشد و دکترا طبیعتاً دیگر نمی‌توانستیم آن نظارت لازم را برای پایان‌نامه‌ها داشته باشیم. برای مثال ما همین امروز 5 /2 برابر کشور ژاپن به عنوان یکی از مهم‌ترین کشورها در تولید علم دانشجوی دکترا داریم. در حالی که سهم پژوهش از GDP ما یک‌هفتم ژاپن است. این خود نشان‌دهنده تفاوت ساختاری ما با ژاپن است. می‌دانید که تحصیلات تکمیلی برای دوره تحقیقات است و بر این اساس وقتی شما سهمی یک‌هفتمی نسبت به ژاپن دارید و از سویی دو ونیم برابر ژاپن دانشجوی تحصیلات تکمیلی دارید مفهوم خاصی دارد و آن مفهوم می‌گوید؛ ما با بحران کیفیت روبه‌رو هستیم.

اشتیاق کمتر شده است

طبیعتاً آن نظارت لازم بر فرآیند تولید رساله‌ها و مقالات به‌خصوص درباره دانشگاه آزاد و پیام نور وجود ندارد و ما با گسترش بیش از حد دانشجویان دکترا روبه‌رو هستیم و طبیعتاً بحث انتقال یا سرقت علمی یکی از بحث‌هایی است که در میان دانشجویان یا موسسات و افراد خارج از دانشگاه رواج یافته است. البته باید بر این نکته تاکید کرد که این اشتیاق به خرید و فروش مقالات علمی و پایان‌نامه اکنون کمتر شده است ولی تجربه میدانی بنده در دوره وزارت آقای دکتر فرهادی نشان می‌دهد که حد فاصل خیابان 16 آذر تا سر وصال که حدود 700 متر است و در فاصله زمانی گذر یک عابر 22 نفر پلاکارد دستشان بود که تبلیغات می‌کردند که ما می‌توانیم پایان‌نامه و مقالات علمی شما را بنویسیم. من از این فضا فیلم و مستندات تهیه کردم و در اختیار مقامات مسوول قرار دادم.

بنابراین غلبه این فضا بر حوزه تولید علم در دانشگاه‌ها مرهون سیطره کمیت بر کیفیت در دانشگاه‌های کشور است. ما یعنی مدیران دانشگاهی و آموزش عالی، تصور می‌کنیم با این افزایش‌ها می‌توانیم شاخص‌های علم را توسعه دهیم در حالی که این قضیه آسیب‌های جدی دارد.

لایحه مقابله با جرائم علمی

البته در دوره جدید و در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی به‌خصوص در دوره اول دولت، لایحه‌هایی تنظیم و به مجلس داده شد که جرائم سرقت‌های علمی و پایان‌نامه‌نویسی نیابتی در آن آمده که امیدوار هستیم حداقل در یک بخش به لحاظ حقیقی بتوان مساله را کنترل کرد اما در هر حال ما طبیعتاً باید پذیرش دانشجو را متناسب با ظرفیت‌های دانشگاه‌ها و هیات علمی کنیم.

متاسفانه در برخی پردیس‌های دانشگاه‌ها، دانشگاه آزاد و پیام نور، مساله ورود دانشجو برای ادامه تحصیلات تکمیلی با پول اولویت اول است و همین یکی از بزرگ‌ترین چالش پیش روی کیفیت نظام آموزشی است. ظاهراً هدف از گسترش پولی شدن تحصیلات تکمیلی، حل کردن بخشی از کسری‌های مالی دانشگاه‌هاست ولی همین ایده باعث بروز بحران کیفیت و از سوی دیگر باعث بروز مشکلاتی درباره سرقت‌های علمی و... شده است.

من با تجربه فعالیت در مدیریت آموزش عالی فکر نمی‌کنم اراده‌ای پشت سمت و سو دادن به گسترش این فضا باشد. حتی در دوران مدیریت جریان احمدی‌نژاد که من منتقد جدی آنها هستم و بسیاری از دیدگاه‌های آنها را قبول ندارم و از قضا این سوء‌مدیریت در زمان آنها پایه‌گذاری شد هم اراده‌ای برای این ماجرا مشاهده نمی‌شود.

به نظر می‌رسد بی‌تدبیری عامل مهمی در گسترش چنین فضایی بر محیط تولید علم و دانش بود و احتمالاً خود مسوولان وقت وزارت علوم و موسسات آموزش عالی و دانشگاه آزاد هم نمی‌دانستند که فرصت دادن به چنین فضایی چه تبعاتی می‌توانسته برای دانشگاه و کیفیت علم در ایران داشته باشد.

در ارتباط با سیاست آموزشی به‌خصوص در دوره دکترا قطعاً نمی‌توان پایان‌نامه‌ها را حذف کرد، چراکه اساس دکترا تحقیق و تولید همین پایان‌نامه‌هاست.

سیاست‌های آموزش‌محور

در مورد کارشناسی ارشد از مدت‌ها قبل دو سیاست در پیش گرفته‌ شده است. اگرچه آن زمان بحث سرقت علمی و پایان‌نامه‌نویسی نیابتی مرسوم و مطرح نبود. بلکه سیاست‌ها قرار شد که بر پایه آموزش‌محوری و پژوهش‌محوری باشد. بخشی از کسانی که در دوره تحصیلات کارشناسی ارشد درس می‌خواندند آموزش‌محور بودند ولی ارزیابی تجربی ماجرا نشان داد که چون مساله تحصیلات تکمیلی در دوره کارشناسی ارشد 50 درصد و در دوره دکترا 70 درصد با مساله تحقیقات پیوند می‌خورد در عمل به نظر می‌رسد مساله تحقیقات در اولویت قرار گرفت که بدون پایان‌نامه ممکن نیست.

البته بی‌تردید باید ضوابط این مساله را بهبود داد تا بتوان جلوی سوءاستفاده از مساله پایان‌نامه‌نویسی را گرفت. و باید در نظر گرفت این ماجرا فقط کنترل حقوقی برنمی‌تابد و ظاهراً مجلس و وزارت علوم و وزارت بهداشت، وزارت دادگستری و قوه قضائیه همه موظف هستند که بر اساس ضوابط این پدیده را جدی بگیرند و برای مدیریت آن چاره‌اندیشی کنند.

تقویت کیفیت دانشگاه‌ها

ما باید کیفیت دانشگاه را تقویت و متناسب با ظرفیت‌های دانشگاه تحصیلات تکمیلی را مدیریت کنیم. این همه دانشجوی دکترا سیاست غلطی است که ما از ابتدا طراحی کرده‌ایم و باید نوعی بازنگری در این سیستم صورت بگیرد. باید بحث ظرفیت‌ها را در نظر گرفت و این ظرفیت‌ها را با کاهش دادن آن اصلاح کنیم.

باید نظارت‌ها بیشتر شود و شرایط نرمالی برای رسیدن به کیفیت در نظام آموزش عالی حاکم کنیم و بی‌تردید اگر روند کنترل نشود و کمیت بر کیفیت در آموزش عالی اولویت داشته باشد، نمی‌توان به بهبود توسعه کشور و ارتقای سطح آگاهی و دانش در کشور امیدوار بود.

این مساله البته بدون هماهنگی بین‌بخشی و مرتبط با بحث آموزش در کشور عملیاتی نیست، اگرچه شواهد اکنون از فروکش کردن اشتیاق در بازار پایان‌نامه‌نویسی و مقالات نیابتی حکایت دارد و امیدواریم کیفیت بر کمیت پیروز شود.