پا در کفش مردم

تصور کنید برای خرید به بازار می‌روید. کسی شما را همراهی می‌کند که او را نمی‌شناسید. به شما می‌گوید این را بخرید و آن را نخرید. به خانه بازمی‌گردید و می‌خواهید در لپ‌تاپ یا گوشی موبایلتان شبکه‌های اجتماعی را چک کنید. کنارتان نشسته و به شما دستور می‌دهد که فلان صفحه را ببند یا اجازه نمی‌دهد صفحه دیگر را ببینید. تصور کنید می‌خواهید نیمه‌شب با خانواده به گردش بروید و در رستوران غذایی میل کنید. یادآوری می‌کند که رستوران‌ها و فروشگاه‌ها همگی تعطیل‌اند. اجازه ندارند پس از نیمه‌شب فعالیت کنند. می‌خواهید خودرویی با حجم موتور بالا بخرید. می‌گوید نباید چنین خودرویی سوار شوی، واردات آن ممنوع است. این ممنوع است. آن مجاز نیست. آن دیگری منع شده است. به جایی می‌رسید که می‌بینید حق انتخاب چندانی ندارید. همه چیز از قبل برایتان تعیین شده. جناب دولت، پدرسالارانه همه چیز را تحت کنترل دارد و مجازها و غیرمجازها را مشخص کرده است. چه اتفاقی می‌افتد؟ یا سرسپرده دستورات را می‌پذیرید و سرخورده می‌شوید. یا علیه همه ممنوعیت‌ها طغیان می‌کنید و تصمیم می‌گیرید برای انتقام از برادر بزرگ، همان کاری را بکنید که دلتان می‌خواهد!

به نظر می‌رسد همه ما، روزبه‌روز بیش از پیش، در تور گسترده دولت گرفتار می‌شویم. دولت، فربه و بزرگ شده، نه‌تنها در ابعاد و هزینه‌ها، که در اعمال نفوذ و مداخله در زندگی خصوصی افراد و می‌خواهد در تمام جنبه‌های زندگی شهروندان دخالت کند؛ از مدل مانتویی که زنان می‌پوشند تا ساعات کاری کارمندان و اصناف و حتی آنچه در فضای مجازی با دیگران به اشتراک می‌گذارند. گویی تنها نخبگان بوروکرات هستند که قادرند بایدها و نبایدها و برندگان و بازندگان را تعیین کنند و شهروندان صلاحیت لازم را ندارند تا بر مبنای منافع شخصی و ترجیحات خودشان، تصمیمات اختیاری بگیرند. مردم به دولتمردان رای داده‌اند تا ایمنی و امنیت را تامین کنند، در دیپلماسی سیاست‌های درست در پیش بگیرند و برای کسب‌وکار آزادانه فضای مناسب را فراهم آورند؛ در عوض آنها قدرت پیدا کرده‌اند که تصمیم بگیرند شهروندان چه بپوشند، چه کالایی بخرند، چه خودرویی سوار شوند، چه ببینند و چه ساعتی کرکره مغازه‌هایشان را پایین بکشند.

پژوهشگران می‌گویند مداخله بیش از حد دولت در سبک زندگی مردم، نه‌تنها آزادی‌های فردی آنها را محدود می‌کند بلکه فرصت نوآوری، کارآفرینی و اشتغال‌زایی را نیز از آنان می‌گیرد. سبب می‌شود اقشار ضعیف و بی‌بضاعت همچنان در دام فقر و وابستگی گرفتار بمانند. باعث می‌شود افراد سختکوش نتوانند از تحرک اجتماعی و بهبود شرایط زندگی بهره‌ای ببرند. امید جوانان به زندگی در جامعه‌ای آزاد که به انتخاب‌هایشان احترام گذاشته می‌شود به یأس بدل شود و از همه مهم‌تر، با تحدید آزادی‌ها و مانع‌تراشی بر سر انتخاب‌های فردی، شهروندانِ ناراضی، از همراهی با دولتمردان در شرایط حساس و ضروری خودداری کنند.

رشد و گسترش دامنه اعمال نفوذ و مداخله دولت مردم را دچار تردید می‌کند: آیا فرزندانشان در آینده زندگی بهتری را به ارث خواهند برد؟ یا ناگزیر خواهند شد در زیر سایه سنگین نظارت و کنترل دولت، به بایدها و نبایدها تن بدهند؟

تمامی این فشارها را در فضایی متصور شوید که اقتصاد و سیاست و جامعه، با بحران‌ها و چالش‌های متعدد روبه‌روست و دولت در جبهه‌های متعددی در حال جنگ است. از بی‌ثباتی بازارها گرفته تا آسیب‌های اجتماعی و تنش در روابط دیپلماتیک. آن‌وقت در این گیرودار، هرازگاهی هم هوس می‌کند خط و نشانی برای زندگی مردم بکشد. نتیجه جنگ در چند جبهه، به آسانی قابل پیش‌بینی است. بی‌تردید این نزاع برنده‌ای ندارد.

تشدید تنش، در نبود حق انتخاب

در قلب تمام آنچه تصویر شد یک واقعیت نهفته است: ذات انسان آزاد و آزادی‌طلب است. آزادی حق بشر است و جوامع همواره در پی احقاق این حق هستند. اینکه هرکس از این آزادی چه استفاده‌ای می‌کند یا با چه تبعاتی مواجه می‌شود طبعاً با هم متفاوت است. اما واقعیت همچنان پابرجاست: مردم حق انتخاب را متعلق به خود می‌دانند. آزادی در نهایت سبب می‌شود زندگی را برای خود برگزینند که دوست می‌دارند. اگر بخواهیم واژه یا عبارتی معادل برای آن پیدا کنیم نامش را می‌توان «خودحکمرانی» (self-governance)  گذاشت. مردم نمی‌خواهند برده‌وار، تصمیم‌گیری در مورد زندگی‌شان را به نخبگان دولت بسپارند. انتظار دارند دولت به آنها حق انتخاب بدهد و شیوه حکمرانی آنها برخود را به رسمیت بشناسد. رای‌دهندگان به منتخبان خود قدرت محدود داده‌اند. قدرتی که طبق قانون تعریف و محدود شده است. وقتی دولت فراتر از اختیاراتی که به آن اعطا شده در زندگی مردم دخالت می‌کند، نه‌تنها آزادی فردی را زیر سوال می‌برد بلکه مقبولیت خود را نیز به خطر می‌اندازد. دولت نامحدود از سوی مردم ظالم شناخته می‌شود. در بهترین حالت شهروندان را با تنش‌های مزمن بی‌پایانی روبه‌رو می‌کند، چراکه همواره باید مراقب باشند تصمیم‌ها، انتخاب‌ها و رفتارهایشان در چارچوب مقررات و دستورالعمل‌های دولتی باشد. و در نهایت، یونیفورم‌های بیهوده‌ای به جامعه تحمیل می‌شود که تنوع را از بین برده و روح استقلال شهروندان را می‌میراند.

برخی معتقدند نقش پدرسالارانه دولت‌ها در حوزه‌هایی مانند آموزش یا سلامت ضروری است. مثلاً دولت باید فروش و استعمال سیگار را کنترل کند یا تحصیل را اجباری بداند. برخی دیگر بر این باورند که، مداخله زمانی مجاز است که آنچه منع یا اجبار می‌شود با ارزش‌ها، هنجارها، اهداف و ترجیحات عمیق افراد جامعه همخوانی داشته باشد. در غیر این صورت جز تنش در رابطه دولت‌-شهروندان پیامد دیگری نخواهد داشت.

نکته دیگر آنکه، این شیوه از مداخله تنها زمانی جواب می‌دهد که با اقناع افکار عمومی و مشارکت مردم همراه باشد. هرقدر اقدامات یا دخالت‌های دولت از این دو رویکرد فاصله بگیرد و به اجبار و خودرایی نزدیک شود، تاثیرگذاری کمتر و پیامدهای منفی بیشتری خواهد داشت.

سقلمه دولتی!

گرچه وظیفه دولت تصمیم‌گیری برای مردم نیست اما در سراسر جهان دولت‌ها می‌کوشند مردم را به سمت انتخاب‌های بهتر هدایت کنند؛ انتخاب‌هایی که هم برای خودشان و هم برای جامعه مفید باشد. پژوهشگران علوم رفتاری برای شیوه تاثیر و نفوذ بر تصمیمات افراد، واژه «معماری انتخاب» (choice architecture) را به کار می‌برند و می‌گویند مداخله دولت در معماری انتخاب، کارکردی مانند «سقلمه» (nudges) دارد. مشکل از آنجا آغاز می‌شود که تمامی سقلمه‌های دولتی، الزاماً در جهت ایجاد تغییرات رفتاری مثبت نیست؛ یا سلیقه‌ای است یا هنرمندانه طراحی شده تا فرصت‌ها را بر این افراد یا گروه‌های خاصی توزیع کند. بسیاری از این سقلمه‌ها نه‌تنها با خردجمعی و نظرات کارشناسی مطابقت ندارد، که توهین به شعور و تحدید آزادی‌ها و حق انتخاب شهروندان به شمار می‌رود. تحلیلگران می‌گویند سقلمه‌هایی که دولت برای ترویج آموزش و بهداشت، یا ارتقای امنیت و ایمنی به جامعه می‌زند پذیرفتنی است. اما مداخله در سبک زندگی آنان نظیر انتخاب خوراک و پوشاک و خودرو، یا ساعت کار و میزان مصرف، همگی در تناقض با حق آزادی انتخاب است و در نهایت به واکنش‌های منفی در جامعه منجر خواهد شد.

در این موارد دولت‌ها یک نکته کلیدی را از خاطر می‌برند: از نظر علوم رفتاری «سقلمه» کسی را به انجام کاری «مجبور» نمی‌کند. دولت با این رویکرد تنها می‌کوشد به انتخاب‌های درست جهت بدهد. درست مانند جی‌پی‌اس که رانندگان را هدایت می‌کند اما کسی را به زور به مسیری نمی‌فرستد. دولتی که می‌خواهد با اجبار مردم را به سمت‌وسوی دلخواه خود هُل بدهد با نیروی استاتیک قدرتمندی مواجه خواهد شد که به جز اتلاف منابع، و وقت و انرژی خود و شهروندانش، هیچ دستاورد مثبتی نخواهد داشت. جامعه ممکن است به ناچار با تغییرات تحمیلی همراه شود اما بی‌تردید با کاهش مقبولیت دولت و تشدید نارضایتی در جامعه، دولت، نیروی پشتیبان خود را در سایر اقدامات و اصلاحات از دست می‌دهد.

چندان دشوار نیست که به مردم سقلمه بزنیم تا تصمیمات بهتری بگیرند، رفتارهای درست‌تری داشته باشند، از اسراف بپرهیزند و منابع ارزشمند را حفظ کنند. اما این همه مستلزم آن است که تشخیص بدهیم کدام حوزه جای تصمیم‌گیری آزادانه شهروندان است و کجا باید با مقررات و قوانین آنان را به سمت رفتارهای درست هدایت کرد. دولتی که در شرایط بحرانی نیازمند همگامی مردم است، بهتر است پایش را از کفش زندگی شخصی آنان بیرون بکشد تا در راه گذر از بحران‌ها، بی‌همراه نماند.