نهادهای کارا در بندِ موانع

22  مرداد به عنوان «روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی» نام‌گذاری شده است و به این بهانه می‌خواهیم به این مساله بپردازیم که چرا تشکل‌ها در ایران جدی گرفته نمی‌شوند؟

مقدمه

 وجود نهادهای کارا و سازمان‌های مردم‌نهاد از مهم‌ترین عوامل زمینه‌ساز برای رشد و توسعه اقتصادی است. نهادهای منسجم و مکمل یکدیگر با ایجاد محیطی مناسب برای فعالان اقتصادی مسیری را شکل می‌دهند که در آن فرصت‌ها و انعطاف‌پذیری‌های بیشتری حاکم باشد و به دنبال آن کارکرد کارای بازار بتواند شکل بگیرد. در کشورهای کمترتوسعه‌یافته، با توجه به حجم عظیم دولت در بدنه اقتصاد، حضور سازمان‌های مردم‌نهاد و تقویت مشارکت اجتماعی، به تصمیم‌گیری‌های دولت انعطاف بیشتری می‌دهد. این امر در بازار کار بیشتر نمایان است زیرا سمت عرضه بازار کار از جمعیت، خانوارها و نیروی انسانی تشکیل شده است. از این‌رو حضور و مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در بازار کار به عنوان پتانسیلی برخاسته از مردم و بازوی فکری و مشورتی دولت می‌تواند بسیار اثرگذار باشد.

1- هویت سازمان‌های مردم‌نهاد

در سیستم ملل متحد برای اولین بار واژه «سازمان‌های غیردولتی» در ماده 71 منشور ملل متحد به کار برده شد و دیگر نهادهای تخصصی ملل متحد با اقتباس از آن همین واژه را اختیار کردند. سازمان‌های غیردولتی یا سمن‌ها یکی از بازیگران مهم عرصه ملی و بین‌المللی شمرده می‌شوند.

سازمان‌های مردم‌نهاد یا سمن (NGO) به سازمانی اشاره می‌کند که به ‌طور مستقیم بخشی از ساختار دولت محسوب نمی‌شود اما نقش بسیار مهمی به ‌عنوان رابط بین آحاد مردم و قوای حاکم ایفا می‌کند. بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد، غیرانتفاعی هستند. بودجه این سازمان‌ها از راه کمک‌های مردمی یا سازمان‌های دولتی تامین می‌شود. بانک جهانی نیز سازمان‌های غیردولتی یا سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن) را از جمله سازمان‌های خصوصی برمی‌شمرد که فعالیت‌های خود را در حوزه‌های مختلف ارائه خدمات اجتماعی اساسی یا توسعه اجتماعی برنامه‌ریزی و اجرا می‌کنند. در واقع می‌توان گفت سازمان‌های غیردولتی در کنار بخش دولتی و خصوصی، به عنوان بخش سوم مطرح می‌شوند. بخش سوم اصطلاحاتی است برای بیان بخشی متفاوت با بخش خصوصی و دولتی که ماهیتی داوطلبانه دارد. اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی عمومی، جلب مشارکت مردمی، شناسایی فرصت‌ها، جذب سرمایه‌ها و منابع کوچک مردمی، آسیب‌شناسی مسائل و مشکلات موجود، ارائه راهکار و گسترش نظارت عمومی از مهم‌ترین کارکردهای سازمان‌های مردم‌نهاد است. همچنین این سازمان‌ها با ایجاد، گسترش و تقویت هماهنگی بین دولت و مردم، ارزیابی فعالیت‌ها و افزایش نظارت عمومی بر عملکرد دولت نقش موثری را در جامعه ایفا می‌کنند. مزیت‌های اصلی سازمان‌های مردم‌نهاد، خاستگاه مردمی داشتن، واسطه بین مردم و دولت، داشتن گروه هدف مشخص و عدم وابستگی به بودجه دولت است.

سازمان‌های مردم‌نهاد به واسطه این مزیت‌ها و قابلیت‌ها، پتانسیل مشارکت و همکاری در تمام مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور را داراست و می‌توانند به عنوان بازوی فکری و مشورتی دستگاه‌های اجرایی در رفع چالش‌ها و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باشند.

2- نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در ایجاد اشتغال

با توجه به ویژگی بازار کار و اینکه بخش اصلی آن (سمت عرضه) را جمعیت، خانوارها و نیروی انسانی تشکیل می‌دهد از این‌رو حضور و مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد و برخاسته از مردم در این بازار می‌تواند در رفع معضل بیکاری و ایجاد اشتغال سهم بسزایی داشته باشد زیرا:

1- بحث اشتغال و بیکاری، بیش از آنکه یک موضوع اقتصادی باشد موضوعی اجتماعی است و خواه ناخواه تک‌تک آحاد جامعه با این مساله درگیر هستند. بنابراین درک و لمس این معضل در سازمانی که برخاسته از مردم است، بسیار آسان‌تر خواهد بود.

2- وضعیت بازار کار ایران نشان می‌دهد که از مهم‌ترین چالش‌ها در این حوزه، نرخ بالای بیکاری در جوانان تحصیل‌کرده، افزایش جمعیت غیرفعال، نرخ مشارکت پایین زنان و بحرانی بودن شرایط بازار کار در برخی از استان‌های غربی و مرزی است. بنابراین تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد متناسب با چالش‌های موجود بازار کار و تعریف گروه هدف بالاخص در سطح مناطق و استان‌های مشخص و به تبع آن آسیب‌شناسی و ارائه راهکار، می‌تواند در رفع این معضل به دولت کمک کند.

3- یکی از حلقه‌های مفقود در بحث اشتغال، ضعف در فرهنگ کار و کارآفرینی است و سازمان‌های مردم‌نهاد در این خصوص می‌توانند بسیار موثر عمل کنند.

4- با توجه به اینکه سازمان‌های مردم‌نهاد، گروه هدف مشخص دارند، از این‌رو آسیب‌شناسی و تشخیص چالش‌ها، شناسایی فرصت‌ها و در نهایت جذب سرمایه و ارائه راهکار برای گروه هدف، در این سازمان‌ها، امکان‌پذیرتر است تا سایر نهادها و دستگاه‌های اجرایی.

5- اقدامات سازمان‌های مردم‌نهاد در برگزاری رده‌های آموزشی، مهارت و حرفه‌آموزی، جذب سرمایه مردمی و تشکیل کارگاه‌های تولیدی، بازار فروش، مؤسسات کاریابی و... برای گروه‌های هدف در سطح خرد و محلی می‌تواند بسیار موثر باشد.

6- با توجه به ماهیت این سازمان‌ها که به ‌عنوان رابط بین مردم و دولت تعریف می‌شوند، در زمینه اشتغال‌زایی و کاهش بیکاری، این سازمان‌ها می‌توانند مشکلات و موانع ایجاد اشتغال را در سطح گروه هدف خود، شناسایی کرده و با انتقال آنها به دولت زمینه را برای کاهش نرخ بیکاری فراهم می‌کنند.

7- از آنجا که سازمان‌های مردم‌نهاد، قدرت چانه‌زنی داشته و ارتباط قوی با بخش‌های دولتی دارند از این‌رو می‌توانند با نگاه توسعه‌گرای خود، فرصت‌های کارآفرینی را در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف از جمله بخش صنعت، معدن و تجارت شناسایی کرده و به دولت پیشنهاد بدهند و همچنین در جهت اخذ مجوزها، دریافت تسهیلات و جذب سرمایه داخلی و خارجی برای اشتغال‌زایی نقش موثری داشته باشند.

8- با توجه به ماهیت نظارت عمومی سازمان‌های مردم‌نهاد، این سازمان‌ها می‌توانند بر عملکرد دولت در اشتغال‌زایی نظارت داشته و به عنوان نماینده مردم از نحوه عملکرد دولت پاسخ بخواهد و در همه بخش‌ها، مطالبات مردمی را پیگیری کند.

9- از آنجا که این سازمان‌ها به بودجه دولت وابستگی ندارند از این‌رو هرگونه اقدام برای اشتغال‌زایی با جذب مشارکت مردمی اتفاق می‌افتد و کمترین بار مالی را بر دوش دولت تحمیل می‌کند.

10- از آنجا که فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد تنها محدود به سطح محلی و ملی نیست و این موسسات می‌توانند در سطح بین‌المللی نیز فعالیت داشته باشند، در این خصوص می‌توانند جابه‌جایی نیروی کار و اشتغال‌زایی برون‌مرزی را نیز در دستور کار خود قرار بدهند.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

هرچند که سازمان‌های مردم‌نهاد به واسطه ماهیت و قابلیت‌های خود می‌توانند با اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی عمومی، جلب مشارکت مردمی، شناسایی فرصت‌ها، جذب سرمایه‌ها و منابع کوچک مردمی، آسیب‌شناسی مسائل و مشکلات موجود، ارائه راهکار و گسترش نظارت عمومی نقش موثری را در جامعه ایفا ‌کنند، اما شواهد نشان می‌دهد که در ایران تاکنون این سازمان‌ها عملکرد مطلوبی نداشته و آن‌گونه که باید در رفع چالش‌های کشور اثرگذار نبوده‌اند.

از مهم‌ترین دلایل این رویداد، آشنا نبودن این سازمان‌ها با اختیاراتی است که در قانون به آنها واگذار شده و همچنین غفلت‌هایی است که در تدوین قانون شرح وظایف این سازمان‌ها صورت گرفته است. به همین دلیل مشاهده می‌شود که هنوز در بخش دولتی، نقش و هویت سازمان‌های مردم‌نهاد به رسمیت شناخته نمی‌شود و در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های دولت، از نقش و قابلیت سازمان‌های مردم‌نهاد بهره‌برداری نشده و آن‌گونه که می‌بایست مشارکت داده نمی‌شوند. بنابراین لازم است ابتدا وظایف سازمان‌های مردم‌نهاد به ‌طور کامل مشخص شود و این سازمان‌ها آگاهی کامل درباره وظایف و اختیارات خود داشته باشند، قدرت چانه‌زنی آنها افزایش پیدا کند و دولت در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های خود از اجماع فکری و ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد استفاده کند.