بهشت گمشده
فقرزدایی به دلیل نبود فهم جامع و دقیق از این پدیده شکست‌خورده است
چهار مرحله اساسی در مساله مبارزه با فقر وجود دارد: فهم پدیده فقر، شناسایی فقرا، طراحی سیاست‌ها برای کاهش فقر و سرانجام ارزیابی اثربخشی این سیاست‌ها. در ایران ما در تمامی این چهار مرحله به‌خصوص مراحل پایانی کاستی‌هایی داشته‌ایم و از این‌رو چندان عجیب نیست که برنامه‌های مبارزه با فقر به نتیجه قابل قبول مورد انتظار نرسیده است.
چهار مرحله اساسی در مساله مبارزه با فقر وجود دارد: فهم پدیده فقر، شناسایی فقرا، طراحی سیاست‌ها برای کاهش فقر و سرانجام ارزیابی اثربخشی این سیاست‌ها. در ایران ما در تمامی این چهار مرحله به‌خصوص مراحل پایانی کاستی‌هایی داشته‌ایم و از این‌رو چندان عجیب نیست که برنامه‌های مبارزه با فقر به نتیجه قابل قبول مورد انتظار نرسیده است. تفاوت طرح‌های مبارزه با فقر در ایران و سایر کشورهای جهان نیز دقیقاً به چگونگی پیاده‌سازی همین چهار مرحله برمی‌گردد.
در مرحله اول عموماً فهم ما نسبت به پدیده فقر، فهمی کلیشه‌ای بر مبنای گرسنگی بوده است بی‌آنکه به سایر جنبه‌های فقر مانند فقر روانی و فقر آموزشی توجه کرده باشیم. خط فقر نیز عموماً بر همین مبنا گذاشته شده است که طبیعتاً نمی‌تواند معیار مناسبی برای تشخیص پدیده چندبعدی فقر باشد. وقتی در قدم اول در فهم مساله فقر دچار اشتباه شویم طبیعتاً سایر مراحل مبارزه با فقر هم تحت تاثیر این جهت‌دهی نامناسب قرار می‌گیرند. از آنجا که دلایل ایجاد و نمودهای فقر چندبعدی و پیچیده است به سختی می‌توان یک پاسخ و راهکار جامع برای رفع آن پیدا کرد.
از آنجا که فهم جامع و دقیقی از مساله فقر نداشتیم، در مرحله دوم نیز نتوانسته‌ایم همه افرادی را که دچار انواع فقر هستند شناسایی کنیم و در نتیجه منابع را به خوبی به آنها تخصیص نداده‌ایم. به‌خصوص منابع خیریه‌ها کمتر معطوف به رفع بلندمدت فقر آموزشی و فقر تغذیه‌ای کودکان خانواده‌های فقیر بوده است. تا همین چند سال پیش حتی پایگاه داده‌ای متمرکز و یکپارچه نیز نداشتیم که ارزیابی نسبتاً دقیقی از وضع درآمدی افراد به ما بدهد. البته در سال‌های اخیر گام‌های بسیار ارزشمندی در این مسیر در وزارت رفاه برداشته شده است. در مرحله سوم باید برای هر نوع فقر شناسایی‌شده برنامه‌های قابل ارزیابی خاص خود را طراحی کرد. در عمل اما چون شناسایی دقیقی از نوع فقر افراد نداشته‌ایم برنامه‌های متناسبی نیز نتوانسته‌ایم برای رفع آنها طراحی کنیم. ضمن اینکه در طراحی این برنامه‌ها هیچ‌گاه به امکان ارزیابی پسینی نیز توجه نشده است.
در مرحله چهارم برای ارزیابی میزان تاثیر سیاست‌ها باید ببینیم کدام برنامه‌ها، در مورد کدام افراد و تا چه اندازه موثر بوده است؟ در ایران متاسفانه تاکنون هیچ نهادی چنین مطالعه‌ای را انجام نداده است و تصویر روشنی از میزان اثربخشی برنامه‌های مبارزه با فقر نداریم درحالی که در دنیا نهادهای بسیاری مانند آزمایشگاه مبارزه با فقر جمال عبداللطیف (Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab) در MIT وجود دارند که با ارزیابی تاثیر (Impact Evaluation) سیاست‌های مختلف مبارزه با فقر هم به سیاستگذار و هم به خیرین علامت می‌دهند که منابع مالی را چگونه و در چه مواردی تخصیص دهند که بیشترین تاثیر را در بهبود وضع فقرا داشته باشد. جای چنین نهادی در کشور ما سخت خالی است. در واقع ترکیبی از کاستی‌هایی که در این چهار مرحله داشته‌ایم، موجب شده است که ما در بحث مبارزه با فقر نتوانیم به چشم‌اندازهایمان برسیم. یک تفاوت مهم دیگر میان طرح‌های مبارزه با فقر در ایران و جهان این است که ما از یکسری روش‌های خاص مانند اقتصاد رفتاری و به‌خصوص تلنگر برای مسائلی مانند بهبود وضع بهداشتی یا مدرسه روی کودکان کمتر استفاده کرده‌ایم. سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد رفتاری عموماً هزینه ناچیزی دارد و از این‌رو اتفاقاً برای کشور ما که در غالب موارد با کمبود بودجه روبه‌رو است، قابل توجه و توصیه است.
جالب است که به نظر می‌آید ما در کاهش نابرابری نسبت به کاهش فقر ناموفق‌تر بوده‌ایم. در حالی که ما توانسته‌ایم فقر را تا حدی کاهش دهیم میزان نابرابری در ایران به صورت خیلی معناداری نسبت به دهه‌های قبل بهتر نشده است. جدای از این مساله برخلاف فقر که برای آن برنامه‌های مشخصی تدوین می‌شود برنامه‌های مشخصی برای کاهش نابرابری نداریم. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته با سیاست‌های مالیاتی نابرابری درآمدی در بازه مشخصی کنترل می‌شود. موفق‌ترین تجربه‌های جهانی در این زمینه، کشورهای حوزه اسکاندیناوی هستند که توانسته‌اند با ابزارهای مالیاتی نابرابری را به نسبت‌های قابل قبولی برسانند.
دلیل اصلی نابرابری درآمدی اما از سویی نامتناسب بودن درآمد افراد با میزان بهره‌وری‌شان و از سوی دیگر ناکارآمدی مکانیسم‌های مالیاتی و به‌خصوص بازتوزیع ثروت است. به بیان دیگر از طرفی امکان‌هایی برای ثروتمند شدن از طریق انواع رانت‌هایی وجود دارد که در اختیار همه افراد جامعه نیست و از طرف دیگر نه‌تنها مکانیسم مالیاتی خوبی نداشته‌ایم که سهمی بهینه از انواع ارزش‌افزوده‌های بخش‌های مختلف کشور را جمع‌آوری کند بلکه از آن مهم‌تر درآمدهای به سختی کسب‌شده را ناهدفمند بازتوزیع کرده‌ایم. برای نمونه برای کاهش نابرابری می‌توانیم از ابزارهای کمتر استفاده‌شده‌ای مانند مالیات بر ارزش زمین استفاده کنیم که موجب می‌شود تورم در بخش زمین و مسکن کنترل و درآمد حاصل از آن به سمت طبقات فرودست سوق داده شود.
گلوگاه مساله نابرابری درآمدی در کشور ناکارآمدی مکانیسم‌های بازتوزیع ثروت است. بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت صرف نظام ناکارآمد یارانه‌هایی می‌شود که اتفاقاً خیلی بیشتر از آنکه جهت‌دهی‌اش به سمت طبقات پایین‌دست باشد ثروتمندان را منتفع و بهره‌مند می‌کند. نوسانات اخیر سکه و دلار مثال خوبی برای توضیح این مساله است. در ماه‌های اخیر افراد ثروتمند توانستند نه‌تنها ارزش سرمایه خود را در نوسانات ارزی حفظ کنند بلکه درآمدهای بسیار زیاد و زودبازدهی داشته باشند که اساساً ارتباطی با بهره‌وری اقتصادی نداشت. زیستن در کشوری با رانت منابع طبیعی ظاهراً تفکر رانتی را نیز چنان در بیشتر مردم عمق بخشیده است که حتی از دست رفتن منابع عمومی و بین‌نسلی مانعی برای پیگیری سود شخصی نمی‌تواند باشد. انواع رانت‌هایی که به دلیل فاصله قیمتی بسیار معنادار ارز دولتی و بازاری ایجاد شد این امکان را به دهک‌های میانه به بالا داد تا از انباشت ثروت پیشین خود درآمدهایی را در این ماه‌ها کسب کنند که از محل بودجه عمومی کشور درنهایت باید پرداخت شود. در صورتی که افراد فقیر به دلیل نداشتن دسترسی به منابع مالی کافی در عمل نتوانستند ارزش سرمایه کم ریالی خود را حفظ کنند و درآمدهای ناچیز آنها نیز بسیاری از ارزش حقیقی خود را از دست داد مستقل از اینکه اساساً بهره‌وری آنها چقدر بوده است. علاوه بر این چون مکانیسم‌های مالیاتی ما به درستی طراحی نشده است امکان بازگشت بخشی از این درآمد به طبقات پایین‌تر وجود ندارد. دست کم از این پس می‌توان به طراحی سازوکارهایی پرداخت که ثروت‌های بی‌سبب ایجادشده از این دست که عموماً ناشی از دسترسی به انواع مختلف رانت‌ها بوده است تا حد ممکن به جامعه و به‌خصوص طبقات ضعیف درآمدی بازگردد.
دولت می‌توانست با تنظیم مالیات‌هایی، بخشی از این رانت منتقل‌شده به طبقات فرادست را به طبقات محروم برگرداند و اکنون نیز می‌تواند با استفاده از داده افرادی که در این ماه‌ها ارز یا سکه طلا خریدند، تخمین‌های دقیق‌تری از ثروت آنها به دست آورد و به این ترتیب سیاست‌های حمایتی خود را هدفمندتر کند.
با این تفاسیر اتفاقاتی مانند نوسانات ارزی اخیر، به بدترشدن وضع نابرابری در کشور منجر می‌شود. نکته مهم دیگر این است که فراتر از نابرابری واقعی ایجادشده، احساس نابرابری نیز می‌تواند تاثیری مخرب بر بهزیستی و شادکامی افراد طبقه فرودست بر جای بگذارد. این احساس اتفاقاً در طبقات درآمدی بیشتر وجود خواهد داشت که فشارهای اقتصادی اخیر آنها را به ناچار به طبقات پایین‌تر درآمدی سوق داده است. در واقع سیاستگذاران باید جدای از اثرات واقعی نابرابری در اقتصاد متوجه تاثیرات روانشناختی و زیست‌شناختی نابرابری روی طبقات فقیر نیز باشند و در ماه‌های آینده بسته‌های ویژه حمایتی برای دهک‌های پایین درآمدی در نظر بگیرند.
