حکمرانی با عینک نزدیک‌بین
چرا دولتمردان دوراندیش نیستند؟
اندیشه صدراعظم آهنین آلمان را بی‌تردید می‌توان فراتر از زمان خود دانست چراکه بیش از یک قرن پس از او، هنوز هم برخی دولت‌ها نه از تجربیات خودشان درس می‌گیرند و نه از تجربه دیگران. چرخ را دوباره اختراع می‌کنند، آزموده‌ها دوباره می‌آزمایند، راه رفته را دوباره می‌روند و بدتر از همه از شنیدن صدای فریاد کارشناسان و تحلیلگران عاجزند. شاید هم دو دست بر چشم و دو دست بر گوش، ترجیح می‌دهند نبینند و نشنوند تا حرف خودشان را به کرسی بنشانند.
نادان‌ها می‌گویند از تجربیات خودشان درس می‌گیرند. من ترجیح می‌دهم از تجربیات دیگران استفاده کنم!
بیسمارک
اندیشه صدراعظم آهنین آلمان را بی‌تردید می‌توان فراتر از زمان خود دانست چراکه بیش از یک قرن پس از او، هنوز هم برخی دولت‌ها نه از تجربیات خودشان درس می‌گیرند و نه از تجربه دیگران. چرخ را دوباره اختراع می‌کنند، آزموده‌ها دوباره می‌آزمایند، راه رفته را دوباره می‌روند و بدتر از همه از شنیدن صدای فریاد کارشناسان و تحلیلگران عاجزند. شاید هم دو دست بر چشم و دو دست بر گوش، ترجیح می‌دهند نبینند و نشنوند تا حرف خودشان را به کرسی بنشانند.
داغ کشته‌شدگان حادثه تلخ سنندج هنوز بر دل‌هاست. آتشی که اگر اندکی تدبیر از پیش اندیشیده می‌شد هرگز زبانه نمی‌کشید. ساده‌انگارانه است اگر روایت را به پاره شدن شیلنگ ترمز تانکر حمل سوخت ختم کنیم. فرسودگی و ناایمنی وسایل نقلیه، نبود نظارت و کنترل کافی بر خودروهای سنگین، جاده‌های غیراستاندارد و ناامن با زیرساخت‌های فرسوده، سال‌هاست کرور‌کرور قربانی می‌گیرد. کارشناسان هشدار می‌دهند، مسوولان هم نادیده می‌گیرند. پس از حادثه سنندج نماینده مردم شهرستان‌های سنندج، دیواندره و کامیاران، می‌گوید: زیرساخت‌های کردستان مناسب تردد وسیله‌های نقلیه عادی مردم استان نیست ولی متاسفانه مسوولان کشور همچنان به تردد ارابه‌های مرگ در جاده‌های کردستان اهمیتی نمی‌دهند. علوی به خبرگزاری مهر گفته است این تانکرهای سوخت در مدت چند سالی که جاده‌های کردستان را ناامن و محیط زیست را آلوده کرده‌اند نه‌تنها هیچ عایدی برای استان نداشته‌اند بلکه بلای جان مردم و وسیله داغدار شدن خانواده‌های کُردستانی شدند.
سوال ساده اما حیاتی است. چرا تا پیش از این حادثه، کسی فرسودگی راه‌های کردستان یا ناامنی آن برای تردد تانکرهای سوخت را جدی نگرفته بود؟ آیا سایر جاده‌ها و معابر کشور گرفتار این معضل نیستند؟ چقدر محتمل است روزی دیگر و در جایی دیگر شاهد حادثه غم‌انگیز مشابهی باشیم؟ چقدر هشدارها را شنیده‌ایم و برای مشکلات آتی، راه‌حل اندیشیده‌ایم؟
گوش حکمرانی اما، فقط برای هشدار کارشناسان راهداری و حمل‌ونقل سنگین نیست. هر جا که لازم باشد گیرنده‌ها از کار می‌افتند و صداها به‌جایی نمی‌رسند. محیط زیست یکی از آنهاست. صدای فریاد و فغان کارشناسان محیط زیست که سال‌هاست نگران بی‌تدبیری در استفاده از منابع آب، سدسازی‌های نابخردانه، سیاست‌های نادرست در آبیاری بخش کشاورزی و تغییرات اقلیمی بوده‌اند، ره به‌جایی نبرده است. حالا مسوولان نشست خبری می‌گذارند تا بگویند کم‌آبی به بحران تبدیل شده و نشست زمین بر اثر بهره‌برداری بیش از حد از منابع زیرزمینی کشور را تهدید می‌کند.
شاید بتوان گفت اقتصاد از این بی‌تدبیری‌ها و ناشنیده گرفتن صدای کارشناسان بیشترین زخم را خورده است. هر جای اقتصاد را که دست بگذارید، از نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی گرفته تا بازار بحران‌زده ارز و طلا و خودرو، دل تحلیلگران و اقتصاددانان به درد می‌آید. چراکه وقوع و بروز این بیماری‌ها و سندرم‌ها را پیش‌بینی کرده‌اند، هشدار داده‌اند، اما صدایشان به‌جایی نرسیده. گرفتاری‌های مسوولان، ظاهراً فرصت نداده عینک نزدیک‌بینشان را بردارند و اندکی فراتر از نوک بینی‌شان را ببینند. دست‌اندازی دولت به منابع بانک مرکزی، رشد نقدینگی، سیاست سرکوب قیمت‌ها، ممنوعیت واردات خودرو، کنترل پلیسی نرخ ارز، انحصار دولتی‌ها و خصولتی‌ها، عبارت‌های آشنایی است که بارها و بارها از زبان اقتصاددانان و از مجرای رسانه‌های رسمی و غیررسمی شنیده و خوانده‌ایم. آنها این روزها را پیش‌بینی کردند اما طالع‌بینی‌شان، بین دولتمردان خریدار پیدا نکرد. حالا توپ را در زمین عوامل خارجی می‌اندازند، سلطان‌سازی می‌کنند و عزم بر شفاف‌سازی و قطع ید مفسدان و رانت‌خواران جزم کرده‌اند. اما بازار آشفته بی‌ثبات، به این بگیروببندها کمتر واکنش نشان می‌دهد. آب از سرها گذشته است.
این داستان را تا حوزه مسائل اجتماعی، فرهنگی و حتی بهداشت و سلامت هم می‌توان ادامه داد. هشدارها در مورد شدت گرفتن آسیب‌های اجتماعی هرگز شنیده نشد. نتایج پژوهش‌های محققان بسیاری در آرشیو مراکز تحقیقاتی خاک می‌خورد یا حتی معدوم و مسکوت شده است، در حالی که همان یافته‌ها می‌توانست به تدوین سیاست‌های استراتژیکی کمک کند که دست‌کم مانع شدت گرفتن آسیب‌های اجتماعی شود. حالا همه از افزایش نرخ طلاق و خشونت و اعتیاد و فساد شگفت‌زده شده‌اند! سونامی ایدز، سونامی سرطان، سونامی مهاجرت، سونامی دانش‌آموختگان بیکار دانشگاه‌ها... واژه‌هایی آشنا که هر کدام قابل پیش‌بینی بودند و قابل پیشگیری اما، در نبود دوراندیشی در دولتمردان، هر کدام به یک چالش بزرگ تبدیل شدند.
گرفتار در حال
در سراسر جهان تحولات بنیادین بسیاری در حال وقوع است؛ از تکنولوژی‌های در حال پیدایش گرفته تا پیری جمعیت، تغییرات آب‌وهوایی و دگرگونی روابط دیپلماتیک. متاسفانه برخی دولت‌ها، برای کسب آمادگی لازم برای مواجهه با این تحولات دست‌دست می‌کنند و در نهایت از همگامی با آن عقب می‌مانند. غیر از این چالش‌های بزرگ، نبود دوراندیشی در رویارویی با رخدادهای کوچک و مسائل جزئی‌تر داخلی نیز سبب می‌شود کوچک‌ترین مسائل، ناگهان به بحران و چالشی بزرگ تبدیل شود. این در حالی است که قواعد«حکمرانی هوشمند» می‌گوید برای پاسخگویی به شهروندان، دولت‌ها باید استراتژیک بیندیشند و خود را برای رویدادهای قابل پیش‌بینی و پیش‌بینی‌نشده آماده کنند. این شکل از آینده‌نگری که در حوزه‌های مختلف و به شیوه‌های گوناگون قابل دستیابی است می‌تواند سازمان‌های بخش عمومی را تقویت کند، سبب توسعه حکمرانی خوب شود و دولت‌ها را قادر سازد به‌جای واکنش، از خود پیش‌کنش نشان دهند.
«آینده‌نگری» را می‌توان ارزیابی دقیق اطلاعات موجود و تحلیل‌های استراتژیک، برای پیش‌بینی آینده تعریف کرد. دولت‌ها، هم می‌توانند خود به آینده‌نگری بپردازند؛ هم وظیفه پیش‌بینی آینده را به بیرون از بدنه خود محول کنند. این استراتژی را می‌توان حول یک حوزه یا یک واحد (مثلاً حوزه آموزش) متمرکز کرد و برای تک‌تک دپارتمان‌های دولتی نقشه راه کشید یا می‌توان تمرکززدایی‌شده و کل‌نگر برای تمام بدنه حکمرانی به تدوین برنامه‌های آینده‌نگرانه پرداخت. شیوه آینده‌نگری و تدوین سیاست‌های متناسب با آن نیز از حوزه‌ای به حوزه دیگر متفاوت است.
برای مثال، آیا قیمت انرژی با اتخاذ سیاست‌های جدید در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر کاهش خواهد یافت؟ اگر بله، چقدر؟ در این مورد، رویکرد کمّی بر مبنای داده‌های سخت به راحتی می‌تواند به پیش‌بینی قیمت انرژی منجر شود. برعکس، پاسخ دقیقی به این سوال وجود ندارد که مثلاً دیجیتالی شدن در 50 سال آینده چه بر سر زندگی مردم می‌آورد؟ در چنین مواردی رویکرد کیفی مبتنی بر تلفیق دانش و دیدگاه‌های مختلف، می‌تواند تا حدی به تخمین و پیش‌بینی آینده منجر شود. این رویکرد مستلزم کار بین بخش‌های مختلف و نیازمند همکاری بین دولت، کارشناسان و محافل دانشگاهی و پژوهشی است. پدیده‌ای که در کشورهای نزدیک‌اندیش، به ندرت اتفاق می‌افتد.
مساله دیگر آن است که اگرچه راه‌های مختلفی برای رسیدن به آینده‌نگری وجود دارد اما، دولت‌ها اغلب در به‌کارگیری این روش‌ها دچار مشکل می‌شوند. سازمان‌های بخش عمومی عینک نزدیک‌بینی به چشم می‌زنند، خطای شناختی پیدا می‌کنند و برنامه‌ها و منابع بلندمدت را به باد فراموشی می‌سپارند. برای سیاستگذاران دشوار است در حالی که نیازهای کنونی و ضروری شهروندان را پیش‌رو دارند، روی برنامه‌هایی وقت و سرمایه بگذارند که به آینده محتمل می‌پردازد.
به علاوه فرهنگ سازمانی بخش عمومی باید پذیرای این تفکر پیشگام باشد. برای رسیدن به حداکثر پتانسیل این رویکرد، لازم است دولت چابک باشد و خود را با شرایط در حال تغییر و رویدادهای پیش‌بینی‌نشده تطبیق دهد. بوروکراسی‌های سنتی اما، غالباً منعطف نیستند، به شدت سلسله‌مراتبی عمل می‌کنند و در برابر تفکر خلاق و تطبیق‌پذیری به شدت مقاومت نشان می‌دهند. بدتر آن‌که برخی حتی اعتبار آینده‌نگری را هم زیر سوال می‌برند و معتقدند معلوم نیست پیش‌بینی‌ها درست از آب دربیاید پس ارزش صرف کردن وقت یا منابع را ندارد. این دیدگاه سنتی سبب می‌شود تلاش دولت برای توسعه توانمندی‌های آینده‌نگرانه با شکست روبه‌رو شود. حکمرانی پای در گل می‌ماند و درگیر حل و فصل مشکلات و مسائل کنونی می‌شود، غافل از آن‌که آینده با سرعتی زیاد در حال نزدیک شدن است و پیش‌بینی‌های کارشناسان نیز به احتمال زیاد به وقوع خواهد پیوست.
آینده‌نگری استراتژیک
«آینده‌نگری استراتژیک» به درک دورنمای کلی یک وضعیت و انتخاب‌هایی که یک سیاستگذار یا تصمیم‌ساز در آن دارد اطلاق می‌شود. فرقی نمی‌کند از تصمیم‌سازان کدام حوزه سخن می‌گوییم؛ در تمامی موقعیت‌های نظامی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... آینده‌نگری معنای مشابهی دارد.
درست مانند جنگ رودررو، لازم است درک درستی از خود و دشمنانتان و میدان جنگ داشته باشید تا استراتژی حمله یا دفاع را تدوین کنید. «اطلاعات خوب» و «استراتژی درست» بدون جنگ، شما را پیروز میدان خواهد کرد. این، مبنای آینده‌نگری استراتژیک برای دولتمردان است. تحلیلگران می‌گویند قدرت پیش‌بینی، آینده‌نگری و تفکر بلندمدت لازمه بقای دولت‌ها در آینده است. دولتمردان بدون این ابزار درست مانند کاپیتان‌هایی هستند که بدون قطب‌نما و نقشه می‌خواهند سکان‌دار یک کشتی در دریایی پرتلاطم باشد.
پژوهش‌های آینده‌نگر از بسیاری لحاظ شبیه به هم‌اند. اصل اولیه در آنها این است که تقریباً در تمام موارد، آینده به طور قطع قابل پیش‌بینی نیست چراکه هنوز اتفاق نیفتاده است. در بهترین حالت می‌توان در مورد پدیده‌های اجتماعی، سناریوها یا احتمالات مختلفی را پیش‌بینی کرد. این گمانه‌زنی یا پیش‌بینی در مورد مسائل پیچیده، قطعاً دشوارتر نیز خواهد بود. اصل دیگری هم وجود دارد. آینده برمبنای تصمیم‌ها و اقدامات «حال حاضر» ساخته می‌شود بنابراین همین حالا اطلاعات ارزشمندی برای تصور کردن آن وجود دارد. بخش عمده‌ای از آینده همین حالا در ارزش‌ها، اهداف، پیشران‌ها، اقدامات و... جاری است و همه این مفاهیم و حوزه‌ها به آسانی قابل مطالعه و ارزیابی هستند.
آینده‌نگری در حکمرانی را شامل چهار مرحله می‌دانند:
♦ ارزیابی اقدامات و تصمیمات کنونی
♦ شناسایی و پیشگیری از مشکلات احتمالی پیش از وقوع
♦ توجه و تمرکز بر رویدادهای احتمالی آینده (فرمول‌بندی استراتژی‌های پیش‌کنش‌گرایانه)
♦ تصویر کردن ویژگی‌های یک آینده مطلوب.
پژوهشگران آینده‌نگر می‌گویند در کنار این همه، پیش‌بینی راه‌های جایگزین برای توسعه نیز مفید و موثر است. حتی در مواردی که دیدگاه مثبت و سناریوهای موفقیت‌آمیزی برای آینده وجود دارد می‌توان با کمی تردید، به شکست‌های احتمالی و راه خروج از آنها فکر کرد. این از الزامات آینده‌نگری استراتژیک است که به «برنامه آ و ب» همزمان فکر کند؛ تفکری که در بوروکراسی سنتی وجود ندارد. در دهه‌های اخیر، بسیاری از کشورها دریافته‌اند که در مواجهه با تهدیدها و فرصت‌های آتی، تمرکز بر یک مساله به‌تنهایی کافی نیست. به همین سبب، رویکرد آینده‌نگری استراتژیک را در پیش گرفته‌اند که مرزهای سنتی سیاستگذاری و ساختار دپارتمان‌های دولتی را درمی‌نوردد. در گذشته سیاست‌ها عمدتاً بر علم، تکنولوژی و نوآوری استوار بود اما اکنون این تمرکز حوزه‌های دیگر اجتماعی و اقتصادی مانند بهداشت، محیط زیست و امنیت ملی را نیز در برمی‌گیرد.
آینده‌نگری استراتژیک در چند سطح به یاری حکمرانی خوب می‌آید:
♦ سطح اول «اقدام هوشمندانه» است. آینده‌نگری در این سطح به دولت‌ها کمک می‌کند تا هر اقدامی را به طور سیستماتیک با در نظر گرفتن تهدیدها و فرصت‌های هر حوزه صورت دهند.
♦ سطح دوم ایجاد فرآیند آموزش اجتماعی متقابل و منعطف در میان سیاستگذاران است. در این سطح سیاستگذاران و تصمیم‌سازان از تجربیات گذشته و بخش‌های دیگر درس می‌گیرند و به‌جای تمرکز بر حوزه کاری خود، بین‌بخشی می‌اندیشند. این تفکر مرز بین سازمان‌های دولتی را برمی‌دارد و درک کل‌نگرتری از الزامات سیاستگذاری به آنان می‌دهد.
♦ در سطح سوم آینده‌نگری استراتژیک به تصمیم‌سازان کمک می‌کند تا آمادگی بیشتر، اطلاعات بهتر و دید بازتری نسبت به آینده پیدا کنند و برای تدوین و اجرای سیاست‌های کلان از آن بهره ببرند.
برای دستیابی به آینده‌نگری استراتژیک، و دستیابی به صلاحیت لازم برای روبه‌رو شدن با چالش‌های آینده لازم است دولت‌ها در دو حوزه تعادل برقرار کنند. از یک‌سو با ایجاد ساختار فکری پایدار، فراتر از امور «روزمره» بیندیشند. و از سوی دیگر فرآیندها را رسمی کنند، نتایج را به اشتراک بگذارند و یافته‌های پژوهش‌های آینده‌نگر را به سیاست‌های قابل اجرا ترجمه کنند.
فنلاند از این منظر کشوری پیشگام به شمار می‌رود. دولت فنلاند با بهره‌گیری از محافلی که سیاستمداران، ماموران اجرایی دولت و کارشناسان و پژوهشگران را به طور مستمر و مرتب گردهم می‌آورد به یک «ساختار فکری آینده‌نگر» دست پیدا کرده است که هدف آن اندیشیدن و برنامه‌ریزی برای 50 سال آینده است. سایر کشورها مانند سنگاپور با به اشتراک گذاشتن اطلاعات و دانش استراتژیک بین جامعه و ذی‌نفعان و کارشناسان حوزه‌های مختلف، «فرهنگ آینده‌نگری استراتژیک» را ایجاد کرده‌اند. در این کشور حتی واژه‌نامه جامع مفاهیم و متدهای آینده‌نگری تدوین شده است.
از منظر سازمانی، کشورهایی مانند هند و ژاپن واحدهای کوچک متمرکزی ایجاد کرده‌اند که اختصاصاً بر آینده‌نگری استراتژیک متمرکز هستند. این استقلال سازمانی سبب می‌شود توصیه‌های آنها کاربردی و اجرایی باشد چراکه دیگر پای «عینک نزدیک‌بین» سیاستمداران در میان نیست. سایر کشورها مانند برزیل وظیفه آینده‌نگری استراتژیک را برون‌سپاری کرده‌اند. چنین روشی زمانی مفید است که دولت با کمبود وقت و منابع داخلی روبه‌روست. برخی دولت‌ها نیز آینده‌نگری را در بطن فرهنگ جامعه و از طریق فرآیندهای غیررسمی پی می‌گیرند و سایرین تکنیک‌های علمی و برنامه‌ریزی‌های رسمی را ترجیح می‌دهند.
واقعیت آن است که فرمول واحدی برای رسیدن به آینده‌نگری استراتژیک وجود ندارد. اما تمامی الگوهای موجود در یک گام مشابهت دارند. دولت‌ها باید آغازگر «گفت‌وگو درباره آینده» باشند تا بتوانند منافع شهروندان خود را تامین کنند و از تغییرات و تحولات احتمالی عقب نمانند. چالش باقی‌مانده، ایجاد ظرفیت‌های پایدار و ساختار فکری مبتنی بر دوراندیشی است که بتوان بر مبنای آن بهترین سیاست‌ها را تدوین و اجرا کرد.
جای خالی پژوهش؛ غفلت از کارشناسان
به جرات می‌توان گفت نخستین و مهم‌ترین گام برای رسیدن به «حکمرانی آینده‌نگر» انجام پژوهش در حوزه‌های مختلف و مشارکت پژوهشگران و کارشناسان توانمند در ایجاد گفتمان پیرامون مسائلی است که برای جامعه و آینده آن اهمیت دارد. به آسانی می‌توان دید دولت‌ها در همین گامِ نخست با شکست روبه‌رو می‌شوند. چراکه کارشناسان و پژوهشگران انگیزه‌ای برای پرداختن به این موضوعات ندارند. شاید به این خاطر که نه‌تنها حمایتی از این‌گونه مطالعات نمی‌شود بلکه ممکن است کسانی که یافته‌های مطالعاتشان را به گفتمان عمومی تبدیل می‌کنند «تنبیه» هم بشوند. آنها تنبیه می‌شوند چون غالباً نسبت به نقص در سیاست‌ها و عملکردها هشدار می‌دهند و می‌خواهند منشأ تغییرات و اصلاحات سازنده باشند. و این از حوصله دولتمردان خارج است.
در ادبیات حکمرانی آینده‌نگر تاکید شده است که نه‌تنها پژوهش‌های این حوزه باید مورد تشویق و حمایت قرار گیرند بلکه یافته‌های آنها نیز باید ساده‌سازی شده و به شکل قابل فهم برای عموم مردم به طور گسترده در رسانه‌ها منتشر شود. مدافعان این اندیشه می‌گویند اگر پژوهشگران بتوانند از طریق رسانه‌ها، در مورد مسائل و مشکلات حوزه‌های مختلف گفتمان عمومی به راه بیندازند، بخش‌های مختلف حاکمیت به ویژه پارلمان‌ها را به جنب و جوش وا خواهند داشت تا خلأهای قانونی یا نظارتی برای بهبود شرایط را برطرف کنند.
به خاطر داشته باشیم که ما در «اقتصاد دانایی» (knowledge economy) زندگی می‌کنیم. در اقتصادی که پیشران آن نوآوری و تکنولوژی است و این دو نیز به نوبه خود، ناشی از دانش و معرفتی است که کارشناسان تولید می‌کنند. اگر ماهیت جهان اطراف و رویدادهای آن را نشناسیم هرگز نمی‌توانیم نوآورانه به جنگ چالش‌های پیش‌رو برویم. بدون دانش، نوآوری ممکن نیست. ورود به بازارها میسر نیست. خدمات‌رسانی عمومی ممکن نمی‌شود. نمی‌توانیم فشارهای طبیعی و نیروهای اجتماعی را کنترل کنیم. توسعه علمی ممکن نخواهد بود. توسعه اقتصادی نیز. به هیچ یک از ابزارهایی که لازمه بقا در دنیای مدرن است دسترسی نخواهیم داشت. دولت‌های مدرن برای آن‌که درست عمل کنند به «دانش و معرفت» کارشناسان نیاز دارند.
گروهی از تصمیم‌سازان و سیاستمداران را حتی می‌توان ضدکارشناس تلقی کرد. آنها تصور می‌کنند هر چه را که لازم است بدانند، می‌دانند؛ پس نیازی به توصیه‌های صاحب‌نظران و متخصصان ندارند. به همین دلیل است که به اهل اندیشه انگ می‌زنند. یکی برچسب لیبرال می‌خورد و دیگری به سیاه‌نمایی متهم می‌شود. اما در واقع می‌خواهند «واقعیت» را نادیده بگیرند تا خواسته‌ها و منافع خودشان تامین شود. باید به این گروه یادآوری کرد که حکمرانی بدون پژوهش و پژوهشگر، بدون تحلیلگر و صاحب‌نظر و کارشناس، گام برداشتن در تاریکی است که مشخص نیست به چه مقصدی می‌رسد.
