چالش پایا

بانک جهانی سال 2030 را به عنوان سال هدف برای پایان دادن به فقر شدید اعلام و هدف‌گذاری کرده است. در دنیا بیش از 800 میلیون نفر با درآمد کمتر از 9 /1 دلار در روز وجود دارند و رسیدن به این هدف برنامه‌ریزی‌های خود را می‌طلبد. طبق آخرین آمار در دسترس برای کشور ایران در سال 2014 حدود 250 هزار نفر در ایران یعنی حدود 3 /0 درصد از جمعیت در این دسته‌بندی درآمدی قرار می‌گیرند. با توجه به اینکه ایران در گروه درآمدی بالاتر از متوسط در دنیا قرار دارد و درآمدهای کشور به‌خصوص از نفت طی دهه‌ها روند افزایشی داشته است، سوال این است که چرا سیاست‌های فقرزدایی در ایران موفق نبوده‌اند؟ در این نوشتار با استفاده از شاخص‌های سنجش گستردگی و عمق فقر به بررسی وضعیت فقر و نابرابری‌های اقتصادی در کشور پرداخته شده، سپس به وضعیت درآمد و هزینه خانوارهای شهری و روستایی پرداخته شده است. در ادامه نیز با نگاهی به وضعیت درآمدهای نفتی کشور به ارزیابی سیاست‌های فقرزدایی و برقراری عدالت در کشور پرداخته شده است.

وضعیت شاخص‌های سنجش فقر در ایران

طی دهه‌های گذشته افزایش تورم و بیکاری در سطح کلان و مشکلات ناشی از گسترش فقر در سطح خرد از جمله مسائلی هستند که توجه بیشتری را به خود معطوف کرده‌اند. در پژوهش‌های انجام‌شده با دو روش فقر را اندازه‌گیری می‌کنند:

1- تحقیقاتی که خط فقر را بر اساس هزینه حداقل سبدی از تمام نیازهای خوراکی و غیرخوراکی می‌سنجد.

2- تحقیقاتی که بر لزوم دریافت حداقل میزان کالری مورد نیاز پایه‌ریزی می‌شوند. بر این اساس بر لزوم توانایی خانوار در فراهم کردن نیازهای اساسی در خصوص تغذیه تاکید می‌شود.

همچنین مفهوم فقر از دو بعد فقر مطلق و فقر نسبی متفاوت است. فقر مطلق به ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی گفته می‌شود و فقر نسبی به عنوان ناتوانی در سبک یک سطح معین از استانداردهای زندگی که در جامعه فعلی مطلوب یا لازم تشخیص داده می‌شوند، تعریف می‌شود. بسته به اینکه در تعریف فقر مفهوم مطلق یا نسبی در نظر گرفته شود، آستانه‌ای تعریف می‌شود که مرز بین فقیران و سایر افراد جامعه را مشخص می‌کند و به این خط فقر گویند.

خط فقر در ایران طبق آمار و محاسبات اعلام‌شده معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون در زمستان 96 بعد از چندین سال عدم اعلام اطلاعات اعلام ‌شده و این عدد بر اساس هزینه‌های خوراکی حداقلی برای یک خانوار سه تا پنج نفره حدود 700 هزار تومان اعلام شده است. البته ایرادات و شبهات زیادی بر این عدد میانگین اعلام‌شده دولت وجود دارد و گفته می‌شود این رقم شاخص مرز گرسنگی فقط برای یک نفر را نشان می‌دهد و قطعاً یک خانواده با این عدد قادر به زندگی کردن نیست.

برای سنجش وضعیت عدالت اقتصادی نیز شاخص‌های مختلفی وجود دارد. اولین و مهم‌ترین شاخص ضریب جینی است. ضریب جینی (عددی بین صفر و یک) یک واحد اندازه‌گیری پراکندگی آماری است و معمولاً برای سنجش نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود. ضریب جینی پایین‌تر به معنای برابری بیشتر در توزیع درآمد و ثروت است و به این ترتیب کشوری با ضریب جینی صفر به معنای برخورداری از برابری کامل توزیع درآمد و ثروت در جامعه است. البته باید توجه داشت که ضریب جینی نابرابری‌های فرصت را نمی‌سنجد بنابراین کشورها با درآمدهای سرانه مختلف می‌توانند ضریب جینی یکسان داشته باشند و لزوماً این شاخص برای قضاوت در مورد رفاه عمومی افراد کافی نیست. در نمودار 1 وضعیت ضریب جینی طی دهه‌های اخیر در ایران نشان داده شده است.

همان‌طور که دیده می‌شود ایران با قرار گرفتن در گروه درآمدی بالاتر از متوسط همواره دارای ضریب جینی در حدود 4۴ /0-35 /0 بوده و این در حالی است که در کشورهایی که از آنها به عنوان نظام سرمایه‌داری (و طبعاً در دسته نظام‌های نابرابر) نام برده می‌شود مانند فرانسه، آلمان و ایتالیا این ضریب طی سال‌ها هیچ‌گاه از 35 /0 فراتر نرفته است و عدالت در آنها در شاخص‌ها بیشتر به نظر می‌رسد. این عدد در برخی کشورهای OECD که نظام دولت بر مبنای رفاه عمومی   است معمولاً زیر 3 /0 است.

یکی دیگر از راه‌های سنجش وضعیت برابری در درآمدها در کنار ضریب جینی است که در طی زمان سهم دهک‌های درآمدی و تغییرات آن سنجیده شود. از جمله شاخص‌هایی که برای بررسی این مساله مورد استفاده قرار می‌گیرد به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

1- شاخص سهم درآمدی 10 درصد ثروتمندترین به درصد فقیرترین جمعیت

2- شاخص سهم درآمدی 20 درصد ثروتمندترین به 20 درصد فقیرترین جمعیت

3- شاخص سهم درآمدی 40 درصد ثروتمندترین به 40 درصد فقیرترین جمعیت

در نمودار 2 برای 10 سال اخیر روند هر سه شاخص طبق آمارهای مرکز آمار ایران نشان داده شده است.

همان‌طور که دیده می‌شود در سال‌های ابتدای پیاده‌سازی طرح یارانه‌ها بهبود نسبی در این شاخص‌ها رخ داده ولی در سال‌های اخیر تقریباً هر سه شاخص بیان می‌کنند که سرعت ثروتمندتر شدن برای دهک‌های بالا یا سرعت فقیرتر شدن دهک‌های پایین درآمدی افزایش داشته و نابرابری‌ها گسترش پیدا کرده است.

اگر بررسی‌های فوق به تفکیک جمعیت شهری و روستایی رخ دهد نتایج کمی متفاوت است. در جمعیت روستایی در شاخص‌ها کاهش رخ داده که به معنای افزایش سهم دهک‌های کم‌درآمد به نسبت دهک‌های ثروتمند است، به عبارتی نابرابری‌ها در سطح روستا کاهش یافته است. در بررسی جمعیت شهرنشین روند تغییرات کاملاً مطابق با روند تغییرات در کل جمعیت است که در نمودار 2 نشان داده شده است. یکی دیگر از شاخص‌هایی که در بررسی وضعیت خانوار ایرانی کمک می‌کند وضعیت درآمد و هزینه افراد است. در ادامه به این مطلب پرداخته می‌شود.

بررسی وضعیت درآمد و هزینه افراد

با توجه به اینکه به علت تورم‌های ماندگار دورقمی طی سال‌های متمادی در کشور ثبات عددی در ارقام اقتصادی وجود ندارد به همین علت برای بررسی روند درآمدی اگر هدف سنجش وضعیت سنی فرد نسبت به گذشته خودش باشد باید اعداد و ارقام درآمدها و هزینه با شاخص قیمت مصرف‌کننده تعدیل شود. در جدول زیر اعداد سرانه طبق آمارهای پایه سازمان آمار نشان داده شده است. اعداد (درآمد و هزینه خانوار) در دو مرحله تعدیل شده‌اند. در مرحله اول بر تعداد بعد خانوار تقسیم شده‌اند تا درآمد و هزینه فردی را نشان دهند و در مرحله دوم به علت متغیر بودن سطح قیمت‌ها و بالطبع تفاوت شاخص قیمتی درآمدها با سال پایه ۹۰ یکسان‌سازی شده‌اند و بدین ترتیب اعداد تورم و تغییرات قیمتی از محاسبات خارج شده‌اند.

همان‌طور که در جدول دیده می‌شود متوسط درآمد کل سرانه تعدیل‌شده با شاخص قیمتی در سال‌های اخیر روند صعودی داشته است. اعداد مرتبط با درآمد زمانی برای سنجش میزان رفاه افراد کاربرد دارند که در کنار اعداد مربوط به هزینه‌ها سنجیده می‌شوند. همان‌طور که دیده می‌شود هزینه‌ها نیز به همراه درآمدها روند افزایشی داشته‌اند و با استناد به این روندها نمی‌توان نتیجه گرفت که وضعیت فرد طی سال‌های اخیر بهبود یافته است.

بررسی درآمدهای نفتی

میزان درآمدهای نفتی کشور که عمده منبع درآمدی کشور در طی سال‌ها بوده است در دهه‌های اخیر تغییرات زیادی داشته است. تغییرات افزایشی نرخ دلار از یک‌سو و تغییرات میزان صادرات از سوی دیگر سبب بی‌ثباتی بیشتری در درآمدهای پایه کشور بوده است. در نمودار ۳ میزان فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و ارزش ریالی آن برای سال‌هایی که آمار آن در سایت بانک مرکزی بود آمده است.

عامل بی‌ثبات‌کننده نرخ ارز و جهشی که ارز در سال 1390 داشت، سبب شد که درآمدهای نفتی نیز با جهش ریالی مواجه شوند. با توجه به ثبات نسبی قیمت دلار در سال‌های 92 تا 95 می‌توان گفت درآمد نفتی کشور افزایش واقعی داشته است. از طرف دیگر اگر به آمار تولید و ظرفیت استخراج و صادرات نفت مراجعه شود این افزایش تولید نفت در سه سال مذکور دیده می‌شود. این روند افزایشی برای سال جاری 96 نیز همواره وجود داشته و شوک ارزی اخیر سبب افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت برای دولت خواهد بود ولی آمارهای درآمدهای دلاری هنوز با درآمدهای افسانه‌ای دهه 80 قابل مقایسه نبوده و به آن حد نرسیده است. برای انجام این قیاس با توجه به داده‌های بانک مرکزی درآمد و تولید ناخالص ملی گروه نفت با قیمت‌های ثابت سال 90 مورد بررسی قرار گرفته است.

متوسط سالانه این درآمدها در سال‌های 1383 تا 1390 برابر با سالانه 1400778 میلیارد ریال بوده در حالی‌که این عدد در سال 91 برابر با 887000، سال 92 برابر با 841459، سال 93 برابر با 879686 و سال 94 برابر با 943428 میلیارد ریال بوده است. مطالعه این آمار نیز تاییدکننده کاهش شدید درآمدهای نفتی در دهه 90 نسبت به دهه 80 و آغاز روند افزایشی بعد از سال 93 است.

واکاوی رابطه بین درآمدهای نفتی و کاهش فقر

 این تصور که به صورت مستقل کاهش یا افزایش درآمدهای نفتی اثرگذار بر شاخص‌های فقر در کشور است تصور صحیحی نیست. فقرزدایی به خودی خود نیاز به برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی سیاست‌های خاص خودش دارد و صرف تغییر در درآمدهای نفتی سبب تغییر در آن نمی‌شود. یکی از عوامل اصلی تولید فقر بیکاری است. افزایش جمعیت در سن کار و عدم افزایش فرصت‌های شغلی متناسب با آن سبب بالا رفتن آمار غیرشاغل در کشور و بالطبع پررنگ‌تر شدن مشکل فقر در کشور شده است.

از طرفی عدم شانس کسب درآمد سبب گسترش فقر در کشور شده، همچنین وجود تورم‌های مزمن و طولانی در کشور مخصوصاً در دهه 80 به این مشکل دامن زده است. در دولت دهم سیاست یارانه‌ها سبب بهبود آمارهای مبارزه با فقر شد و در سال‌های ابتدایی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در زمینه فقرزدایی دستاوردهایی حاصل شد ولی در ادامه با توجه به عدم افزایش مبلغ یارانه متناسب با تورم و عدم اجرای سیاست‌های مکمل دیگر، مجدد وضعیت کشور به لحاظ تلاش برای بهبود وضعیت معاش دهک‌های پایین درآمدی نامناسب شد. از طرفی عدم اجرای صحیح طرح هدفمندی یارانه‌ها از ابتدا و تخصیص مبلغ یارانه دولتی حتی به افراد دهک‌های بالای درآمدی و ثروتمندان اساساً سبب پایین بودن کارایی این سیستم بود. دولت در حال حاضر برای فقرزدایی و کمک به اقشار محروم حتماً نیازمند به اجرای سیاست‌های جدید و تعدیل سیاست‌های پیشین با توجه به شرایط کنونی جامعه است.

دولت با توجه به محدودیت‌های درآمدی و ابرچالش‌های اقتصادی که با آن روبه‌رو است به نظر می‌رسد همت قاطعی در زمینه بهبود وضع معاش دهک‌های پایین درآمدی ندارد. در اغتشاشات و اعتراضات اخیر که عمدتاً بر سر مسائل اقتصادی بود، آمارها نشان می‌دهد که درصد بالایی از معترضان جوانان بیکار بوده‌اند. نبود امنیت مالی و معیشتی برای آنها سبب بروز اعتراضات نامناسب و خارج از دایره منطق شده بود. ولی آیا از کسی که در تامین حتی غذای مورد نیاز خود و خانواده خود دچار مشکل اقتصادی است می‌توان انتظار داشت که با توجه به مبادی دموکراسی و بر اساس اصول شهروندی اعتراض خود را بیان کند؟ شایسته به نظر می‌رسد که دولت در سال‌های آتی و مخصوصاً سال 97 با تمرکز بیشتر بر معیشت مردم و علی‌الخصوص اقشار آسیب‌پذیر عمل کرده و با اجرای سیاست‌های مختلف جهت کاهش فقر و توانمندسازی اقتصادی این طبقه از جامعه بکوشد. نگاهی به تجارب کشورهای موفق در این زمینه می‌تواند راهگشا باشد. امیدواریم با صعودی درآمدهای کشور و افزایش ظرفیت‌های نفتی از تنگناهای مالی دولت کاسته شده و حتماً بخشی از این درآمدها برای قشر بسیار آسیب‌پذیر جامعه تخصیص یابد و در مرحله دوم به توانمندسازی دهک‌های بعدی پایین درآمدی از طریق ایجاد اشتغال همزمان با ارائه کمک‌های دولتی پرداخته شود.