شهروندان منفعل

تغییر، توسعه و حرکت جامعه به سوی مدرنیزه شدن، ساختارهای قدیمی و سنتی را متحول کرد و آنچه در قالب ساختارهای سنتی بر جامعه حاکم بود رنگ باخت. به ویژه مصادیقی از تعاون و همکاری که دست‌کم در سطوح محلی وجود داشت، تحت تاثیر این تحولات قرار گرفت یعنی این ساختارها دیگر نمی‌توانست برای ایجاد مشارکت در حیات مدرن کافی باشد، مگر آنکه همراه با دیگر اجزای جامعه متحول می‌شدند. 

در این میان عملکرد نهاد دولت (قوای سه‌گانه) برای فراهم آوردن سازوکارهایی که منجر به مشارکت مردم شود، بسیار حائز اهمیت است. نظر به اینکه دولت ایران در نظام سنتی دارای پراکندگی و فاقد تمرکز بود، با آغاز دوران مدرن، تمایل به متمرکز شدن دولت افزایش یافت تا ساختار مدیریت کشور ایران از آن وضعیت نابهنجار نجات پیدا کند. اما تمرکز قدرت در ساختار دولتی تا آنجا پیش رفته و تعمیق یافته که مردم یا به تعبیری شهروندان را به ورطه انفعال کشانده است یا دست‌کم اجازه نداده سازوکارهای مشارکت اجتماعی مردم شکل بگیرد. 

به عبارت دیگر، نهاد دولت نه‌تنها تسهیلگر شکل‌گیری این سازوکارها نبوده که در برابر شکل‌گیری آنها نیز مانع ایجاد کرده است. این نهاد یعنی همه سازمان‌ها و نهادهایی که امور کشور را بر عهده دارند و توسعه را به پیش می‌رانند، از تمرکززدایی به دلیل بیم از کاهش قدرت، اجتناب کرده است. یعنی این هراس که جنبه سیاسی آن بر جنبه مدیریتش کاملاً غلبه دارد، اجازه نداده است که بدنه قدرت به صورت منطقی نسبت به افزایش تمرکز در یک‌جا یا حوزه و تمرکززدایی در جا یا حوزه دیگر بیندیشد؛ در مواردی که لازم بوده، تمرکز را افزایش دهد و در مواردی که به حضور دولت نیازی نبوده از تصدی‌ها بکاهد. 

در نتیجه اکنون هنگامی که در موارد مختلف به حضور و مشارکت نهادهای مدنی و مردم نیاز است، این مشارکت پدید نمی‌آید. همچنین مشارکت اجتماعی در قالب‌های جدید یکی از مولفه‌های سرمایه‌های اجتماعی مدرن تلقی می‌شود یا به تعبیری تجلی سرمایه اجتماعی است. از این‌رو، هنگامی که دچار ضعف می‌شود، از توسعه‌نیافتگی یا حتی پسرفت اندوخته‌های سرمایه اجتماعی که در جامعه مدرن با مفاهیمی چون «شهروند»، «حقوق شهروندی» و «اعتماد» شناخته می‌شود نیز حکایت می‌کند. اما افزون بر مواردی که به عنوان عوامل تضعیف‌کننده مشارکت‌های اجتماعی مورد اشاره قرار گرفت، نقش نظام آموزش و پرورش نیز تعیین‌کننده بوده است. به نظر می‌رسد این نهاد از یک‌سو آموزش را به مفاهیمی اغلب غیرکاربردی محدود کرده و از سوی دیگر حوزه پرورش را نیز اساساً رها کرده است. برای پرورش مهارت‌های اجتماعی افراد در مقاطع تحصیلی ابتدایی و متوسطه پرورش، آنها باید تحت آموزش‌های پایه‌ای در زمینه‌هایی چون حقوق فردی، اجتماعی و ارتباطات جمعی قرار گیرند. 

افراد جامعه باید بتوانند از طریق این آموزش‌ها جایگاه خود را در جامعه دریابند. می‌توان این ادعا را با شواهد گوناگون مطرح کرد که این مفاهیم و مهارت‌ها در نظام آموزش و پرورش ایران مورد غفلت قرار گرفته است. برای مثال، مدرسه‌ای را تصور کنید که زنگ تفریح آن به صدا درآمده و دانش‌آموزان به بخش آبخوری هجوم می‌آورند و به ضرب‌وزور تلاش می‌کنند آب بنوشند. جالب اینکه مسوولان این مدرسه چنین صحنه‌ای را عادی می‌پندارند در حالی که افراد در همین سن باید مفهوم ایستادن در صف یا حق تقدم و تاخر را بیاموزند. به طور حتم، افرادی که در سنین کودکی رعایت چنین مواردی را نیاموخته‌اند در بزرگسالی نیز این اصول ابتدایی شهروندی را رعایت نخواهند کرد. یعنی احتمالاً در رعایت قوانین رانندگی، مسائل زیست‌محیطی و حتی تردد در معابر به حقوق سایر شهروندان تجاوز خواهند کرد و تمایلی برای مشارکت در حل این مسائل عمومی از خود نشان نخواهند داد. 

بروز این مسائل، حاکی از آن است که مقوله پرورش مورد توجه نظام آموزش و پرورش ایران قرار ندارد. البته، این نهاد برای توجه به مساله پرورش با تقاضا یا مطالبه‌ای از سوی جامعه نیز مواجه نیست، چراکه والدین نیز تحت همین نظام آموزش دیده‌اند. در واقع باید از طریق گفت‌وگو با مردم، در ذهن آنها برای مشارکت انگیزش ایجاد شود تا آحاد جامعه در فرآیند توسعه درگیر شوند. باید این ذهنیت در میان مردم شکل گیرد که شهر و کشور از آن خود آنهاست و در عین حال مردم باید نتایج مشارکت خود را به شکل ملموس مشاهده کنند. 

اما مساله این است که به واسطه لطماتی که به سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به نهاد دولت و همچنین دستگاه‌های محلی بخش عمومی وارد شده، احساس تعلق خاطر به جامعه در میان شهروندان مخدوش شده است. گویی مردم این تصور را ندارند که می‌توانند در ارتقای وضعیت محله یا شهر خود موثر واقع شوند و در چنین شرایطی، کمتر مطالبه‌ای را در مورد نظارت بر فرآیندهای مختلف بخش عمومی از خود بروز می‌دهند. برای مثال، نهادی مانند شهرداری نیز از این فرصت بهره می‌برد و به طرق مختلف که در بسیاری مواقع با حفظ ضوابط شهر در تعارض بوده، اقدام به کسب درآمد می‌کند یا در مثالی دیگر مشاهده می‌شود که معابر مدام در معرض حفاری و بازسازی کج‌ومعوج نیروهای شهرداری قرار می‌گیرد و احتمالاً این پرسش به ذهن شهروندان خطور می‌کند که این میزان اصلاح و ترمیم برای چیست یا چرا مصالح به‌کاررفته از استحکام کافی برخوردار نیست. اما شهروندان نمی‌توانند در این موارد نظارتی جدی اعمال کنند. در این میان هستند بسیاری از کسانی که از عدم مشارکت و عدم نظارت مردم منافع هنگفتی کسب می‌کنند. با این وصف می‌توان دریافت که به چه دلیل بخش عمومی /‌دولت به‌رغم برخی شعارها در جهت جلب مشارکت مردم، تلاش شایسته‌ای در این زمینه نمی‌کند. 

نباید از نظر دور داشت که مشارکت واقعی با نظارت همراه است. اگر نهاد دولت، نظارت مردم را بر‌نتابد، مشارکت مردم نیز همچنان دچار ضعف خواهد بود. اما ممکن است به دلیل افزایش انتقادها به ناکارآمدی نهاد دولت، دولت ناگزیر شود بخشی از امور را واگذار کند. در این صورت بهره‌گیری از ظرفیت جامعه مدنی و سازمان‌های غیردولتی و اتکا به قدرت کمپین‌ها و البته نیروی جوان در کشور می‌تواند مشارکت مردم را برانگیزاند. 

در چنین وضعی ضرورت دارد با ایجاد سازوکارهایی در سطح محلات، نقش‌هایی به طور واقعی به مردم واگذار و به تدریج به آنها افزوده شود. به این طریق، مردم مشارکت‌پذیری را از سطوح خرد می‌آموزند و برای ایفای نقش‌های بزرگ‌تر آماده می‌شوند. البته سال‌هاست که سازوکارهایی با عنوان شورایاری و مدیریت محله در تهران ایجاد شده است، اما کمتر عملکرد قابل دفاعی از این نهادها مشاهده می‌شود. بنابراین اگر قرار است مشارکت‌جویی از شهروندان در قالب این نهادهای محلی صورت گیرد باید ساختارشان نیز متحول شود. همچنین نباید فراموش کرد که تحول‌آفرینی در جامعه یک‌شبه رخ نمی‌دهد و به ثمر نشستن این راه‌حل‌ها تدریجی و زمانبر است. 

مردم باید طی فرآیندی به این باور برسند که این سازوکار دموکراتیک است و کسی از آن طرد نخواهد شد. اما افزایش مشارکت مردم در ایران نیز بدون شک امکان‌پذیر است. ولی نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و سازوکارهای مدرن دارد. خوشبختانه توجه دولت /بخش عمومی در دوره اخیر به اصلاح و بازسازی ساختارهای مدیریت محله‌ای بیشتر شده است. مشکل این است که ساختار دولت /‌بخش عمومی برای انجام تسهیلگری در سطوح خرد بسیار ناکارآمد و فاقد ظرفیت لازم است. 

در نتیجه باید همزمان هم ظرفیت خود را افزایش دهد و هم توانمندی محلی را. تحقق این اهداف مثلاً در منطقه مادرشهری تهران، که شاید 13 میلیون نفر در آن ساکن باشند، نیازمند تمهیدات بسیار گسترده است. برای شروع کار می‌توان پیشنهاد داد که مسائل سیاسی-ایدئولوژیک دست‌کم در سطوح محلات به حاشیه رانده شود.