اصلاحی برای کاهش شدت بحران

یکی از مشکلات حال حاضر اقتصاد کشور که از آن به عنوان ابرچالش صندوق‌های بازنشستگی یاد می‌شود، به معضلی با راه‌حل‌های پیچیده تبدیل شده است. در این نوشتار با تکیه بر قوانین بازنشستگی موجود در کشور سعی در پیشنهاد راه‌حلی برای معضل فوق شده است. در ایران پس از برقراری حکومت مشروطه در مجلس اول قانونی تصویب شد که طبق آن وراث قانونی و فرزندان تحت تکفل فرد بعد از فوت وی از نیمی از حقوق او برخوردار می‌شدند. در این قانون حقوقی برای زمان پیری و ازکارافتادگی فرد لحاظ نشده بود. اولین قانون تامین اجتماعی در سال 1301 به منظور حمایت از کارکنان دولت و وراث آنها در مقابل پیری یا فوت و ازکارافتادگی تصویب شد و می‌توان گفت آذرماه سال 1301 زمان پیدایش نظام بازنشستگی در ایران است. حال بعد از گذشت 95 سال بیش از 20 صندوق خدمات بازنشستگی و از کارافتادگی را در کشور ارائه می‌دهند. عمده این صندوق‌ها یا به وزارتخانه و دستگاهی وصل هستند یا بیمه اختصاصی جهت حمایت از قشری خاص هستند. چهار صندوق عمومی وجود دارد که طیف عمده افراد را تحت پوشش قرار می‌دهد. این چهار صندوق عبارتند از: صندوق بازنشستگی کشوری،‌ صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و صندوق بیمه روستاییان و عشایر.

شاخص بین‌المللی برای سنجش وضعیت عمومی صندوق‌ها شاخص ضریب پشتیبانی است. این شاخص نسبت تعداد افراد 15 تا 65ساله عضو صندوق را که در حال کار هستند به تعداد افراد بازنشسته‌ای که از صندوق حمایت دریافت می‌کنند نشان می‌دهد. این شاخص نشان می‌دهد به ازای هر نفر که از مزایای بازنشستگی استفاده می‌کند چند نفر حق بیمه پرداخت می‌کنند. با این شاخص می‌توان به تعادل بین منابع و مصارف پی برد. اگر این شاخص به سمت عدد شش میل کند نشان‌دهنده این است که صندوق به سمتی حرکت می‌کند که مصارفش بیش از منابعش خواهد شد و هرچه این عدد از شش کوچک‌تر باشد وضعیت صندوق بحرانی‌تر است. 20 صندوق کشور به صورت متوسط دارای ضریب پشتیبانی 2 هستند. به عبارتی به ازای هر دو نفر که حق بیمه پرداخت می‌کنند یک نفر حق بازنشستگی می‌گیرد و به تناسب پولی که سالانه شاغلان به صندوق برای زمان بازنشستگی می‌دهند و پولی که صندوق باید به عنوان حق بازنشستگی به افراد بدهد تناسب وجود ندارد. با تکیه بر محاسبات ساده می‌توان نشان داد که برای افزایش ضریب پشتیبانی باید یا صورت کسر (تعداد افراد شاغل) بزرگ‌تر یا مخرج کسر (تعداد بازنشسته‌ها) کوچک شود بنابراین سیاست‌هایی که در جهت بزرگ شدن مقدار عددی شاخص ضریب پشتیبانی باشند، قابل قبول است. در صندوق بازنشستگی کشوری با داشتن ضریب پشتیبانی کوچک‌تر از یک، معمولاً منابع مورد نیاز صندوق از منابع دولت تامین می‌شود. سایر صندوق‌ها از جمله صندوق تامین اجتماعی و نیروهای مسلح نیز دارای وضعیت نامناسب‌تری هستند. پیش‌بینی ایجاد بحران در تداوم کار صندوق‌های بازنشستگی از بیش از 15 سال پیش صورت گرفته بود ولی سیاست‌های دولت پیشین بر سرپوش نهادن بر این مشکل بود. ادامه سیاست‌ها و قوانین جاری کنونی منجر به وخیم‌تر شدن اوضاع می‌شود و پیش‌بینی وضعیت آینده کار دشواری نیست.

بررسی شروط درخواست بازنشستگی

در ابتدا مناسب به نظر می‌رسد که به شرح شرایطی که یک فرد شاغل با داشتن آن می‌تواند به جمع حقوق‌بگیران صندوق‌ها اضافه شود پرداخته شود. این شرایط که به آنها شروط بازنشستگی گفته می‌شود باید: 

۱- رسیدن به سن مقرر در قانون

۲- داشتن سنوات پرداخت حق بیمه به مقدار مقرر را در‌بر بگیرد.

در ادامه انواع بازنشستگی‌ها بیان شده است:

 بازنشستگی با 30 سال سابقه کار: کسانی که 30 سال تمام کار کرده‌اند و حق بیمه پرداخت کرده‌اند در صورتی که سن زن 45 و مرد 50 سال باشد می‌توانند بازنشسته شوند. 

بازنشستگی با 35 سال سابقه کار بدون شرط سنی: کسانی که سابقه پرداخت حق بیمه به مدت 35 سال را داشته باشند می‌توانند بدون در نظر گرفتن سن تقاضای بازنشستگی بدهند. 

 بازنشستگی با 10 سال سابقه کار: بر اساس اصلاحات انجام‌گرفته سال‌های اخیر افراد فقط با داشتن 10 سال سابقه کار و برای مردان 60 سال سن و زنان 55 سال سن می‌توانند متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه بازنشسته شوند.

  بازنشستگی پیش از موعد زنان: زنان با 20 سال سابقه کار و پرداخت حق بیمه در صورت داشتن 42 سال می‌توانند بازنشستگی با 20 روز حقوق را تقاضا کنند. 

بازنشستگی در کارهای سخت و زیان‌آور: این شرایط برای برخی کارها با شرایط سخت و زیان‌آور است و افراد با فعالیت در مناطق بدآب‌وهوا می‌توانند تقاضای بازنشستگی کنند. هر سال سابقه بیمه فرد در این مشاغل برابر با 5 /1 سال محاسبه خواهد شد.

دلایل بروز مشکل در صندوق‌ها

اینکه چه راهی در طول سالیان طی شده که منجر به وضع بحرانی صندوق‌ها شده نیاز به بررسی کاملی دارد و در ادامه برخی دلایل مهم و ریشه‌ای بیان شده‌اند:

1- کاهش سن بازنشستگی (متوسط سن بازنشستگی در اغلب کشورهای توسعه‌یافته بیش از 65 سال است در حالی که در ایران حدود 50 سال است).

2- عدم تناسب بین سن بازنشستگی و امید به زندگی در کشور

3- تصویب قوانین مغایر با اصول مسلط قوانین بیمه‌ای

4- رشد سریع‌تر مستمری‌بگیران در مقایسه با بیمه‌شدگان

5- نرخ بیکاری بالا، رکود اقتصادی و تورم فزاینده.

در ادامه برای نمونه به بررسی صندوق بازنشستگی کشوری که صندوق مرتبط با شاغلان و بازنشستگان دستگاه‌های دولتی است پرداخته می‌شود. این صندوق در حال حاضر بیش از یک میلیون و 300 هزار حقوق‌بگیر را تحت پوشش خود دارد و این در حالی است که تعداد شاغلان این صندوق کمتر از این مقدار بوده و درآمدهای صندوق قادر به تامین هزینه‌های پرداختی به بازنشستگان نیست. برای نشان دادن وضعیت کنونی صندوق و انجام بررسی دقیق‌تر از آمارهای منتشره در گزارش سالنامه آماری صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۹۵ استفاده می‌شود. بررسی این صندوق به دلیل انتشار آمار و داده‌های دقیق‌تر، برای نشان دادن وضعیت کلی صندوق‌ها مناسب است. البته باید لحاظ کرد که این صندوق نمونه خوش‌بینانه‌ای از وضعیت کلی صندوق‌ها را به نمایش می‌گذارد. در جدول یک تعداد حقوق‌بگیران و افراد شاغل در پنج سال اخیر نشان داده شده است. همان‌طور که دیده می‌شود جمع ستون‌های حقوق‌بگیران در طی سال‌ها روند افزایشی دارد و این منطقی است که جمعیت شاغل پس از رسیدن به شرایط بازنشستگی و استفاده از مزایای صندوق به مجموع افراد فوق اضافه شوند. از سویی با افزایش امید به زندگی و افزایش سالمندان از شش میلیون نفر فعلی به 11 میلیون نفر تا سال 1400 عملاً تعداد حقوق‌بگیران بازنشسته افزایش خواهد یافت و دولت‌های آینده باید خود را برای افزایش هزینه‌های جاری ناشی از پرداخت حقوق بازنشستگان آماده کنند. برای اینکه از زاویه‌ای دیگر به وضعیت صندوق‌ها نگاه شود در جدول 2 متوسط سن افراد حقوق‌بگیر صندوق بازنشستگی آورده شده است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود میانگین سن حقوق‌بگیران در وضعیت نامناسب (پایینی) قرار دارد. با توجه به قوانین جاری کار متوسط سن افراد بازنشسته در کشور تقریباً عدد 50 سال است و این نشان می‌دهد که عمدتاً افراد با کمتر از 30 سال سابقه خود را بازنشسته کرده‌اند و تعداد افرادی که به واسطه قوانین سهل‌گیرانه جاری زودتر به جرگه حقوق‌بگیران صندوق‌ها اضافه شده‌اند قابل چشم‌پوشی نیست. برای بررسی صحت و سقم این نتیجه‌گیری در جدول 3 میانگین مدت خدمت حقوق‌بگیران مورد بررسی قرار گرفته است.

همان‌طور که در جدول 3 مشخص است متوسط خدمت رسمی افراد 56 /23 سال بوده که با توجه به قوانین و محاسبات سنوات ارفاقی و غیررسمی و... این عدد به 79 /28 سال رسیده است. به عبارت دیگر حقوق‌بگیران صندوق در پایان سال 1395 به طور میانگین 79 /28 سال سابقه خدمت برایشان لحاظ شده است. توجه به این عدد و نیز میانگین سن 50 سال این واقعیت را نشان می‌دهد که شاغلان با سرعت زیادی از جمعیت کسورپردازان و تامین‌کنندگان درآمد صندوق‌ها به جمعیت حقوق‌بگیران و مصرف‌کنندگان صندوق‌ها منتقل می‌شوند و در شاخص ضریب وابستگی باعث بزرگ‌تر شدن مخرج کسر می‌شوند.

پیش‌بینی شرایط آینده

برای پیش‌بینی شرایط آینده می‌توان گفت با ثبات سایر شرایط در اقتصاد و آگاهی به این حقایق که در حال حاضر تورم نیروی انسانی در بخش‌های دولتی وجود دارد و برای رسیدن به بهره‌وری مناسب نباید تعداد شاغلان به صورت محسوس اضافه‌تر شوند و همچنین با توجه به اینکه نرخ رشد اقتصادی ملایمی برای سال‌های آتی پیش‌بینی می‌شود جمیع شرایط حکایت از ثبات نسبی جمعیت شاغلان (صورت کسر ضریب وابستگی) دارد، بنابراین با گذشت هر سال وضعیت صندوق‌ها از وضعیت بحرانی کنونی بدتر خواهد شد. باید در نظر داشت در سایر صندوق‌ها قوانین ساده‌گیرانه برای تعریف دامنه پرداخت حقوق و نیز شرایط بازنشستگی به مراتب وضعیت نامناسب‌تری دارند. به عنوان مثال اگرچه سنوات خدمت معین‌شده برای بازنشستگی 30 سال است با این حال در صندوق بازنشستگی بانک مرکزی آقایان با 25 سال خدمت و سن 50 سال و خانم‌ها با 20 سال خدمت و بدون محدودیت سنی نیز می‌توانند بازنشسته شوند و تعهدات ناشی از بازنشستگی زودرس یا ارفاقی از طرف بانک تامین شده و به صندوق پرداخت می‌شود و مبنای حقوق بازنشستگی در این صندوق میانگین حقوق یک سال آخر خدمت است.

راهکارهای پیشنهادی

♦ انجام اصلاحات ساختاری، پارامتریک (سن ورود به صندوق، نرخ حق بیمه، سن و سابقه بازنشستگی، شرایط برقراری مستمری‌ها و‌...) و سیستماتیک

♦ رعایت اصول بیمه‌ای حاکم بر صندوق‌ها و ایفای کامل تعهدات قانونی

♦ تفکیک وظایف بیمه‌ای صندوق‌ها از وظایف حمایتی دولت

♦ کنترل تورم و بهبود فضای کسب‌وکار

♦ جلوگیری از ایجاد بدهی‌های جدید

افزایش سن بازنشستگی

طبق محاسباتی که از سوی بانک جهانی در مورد سن بازنشستگی و هزینه‌های مربوطه انجام شده است به ازای هر سال کاهش در سن بازنشستگی افزایش پنج‌درصدی در تعداد مستمری‌بگیران صورت می‌گیرد. بنابراین یکی از راه‌حل‌های موثر در جلوگیری از بحرانی‌تر شدن وضعیت صندوق‌ها بازنگری در قوانین بازنشستگی و افزایش سقف سن موردنیاز برای درخواست بازنشستگی است. همان‌طور که نشان داده‌شده متوسط سن بازنشستگی در ایران حدود 50 سال است. برای قیاس وضعیت ایران با سایر کشورها در جدول 4 آن دسته از کشورهای OECD که دارای کمترین سن بازنشستگی هستند (برای مقایسه به بالاترین‌ها و بهترین‌ها مراجعه نشده) آورده شده است. همان‌طور که دیده می‌شود ایران با متوسط سن بازنشستگی حدود ۵۰ سال و امید به زندگی بیش از 75 سال در وضعیت نامناسب و غیرقابل قیاسی با سایر کشورها قرار دارد. در حال حاضر همه کشورهای جهان در حال حرکت و تغییر قوانین به سمت افزایش سن بازنشستگی و هرچه دیرتر آغاز کردن برای برقراری مقرری بازنشستگی برای افراد شاغل است. همچنین برنامه کشورها به سمت برابر کردن سن بازنشستگی برای زنان و مردان و محدود کردن بازنشستگی‌های پیش از موعد برای هر دو جنس است و ایران چاره‌ای جز پیروی از روند منطقی منتخب سایر کشورها ندارد. در این زمینه باید از تجربیات سایر کشورهای جهان بهره گرفت. از جمله طرح بازنشستگی زودتر از موعد که از اواخر دولت هفتم آغاز شده و در دولت‌های نهم و دهم شدت گرفته باید متوقف شود، و میزان سن بازنشستگی در وهله اول برای تمامی افراد باید افزایش یابد. اکثر کسانی که در دهه پنجم عمر خود بازنشسته می‌شوند می‌توانند و نیز نیاز دارند که برای کار دوباره استخدام شوند بنابراین آمار جویندگان کار کماکان بالا می‌رود. با یک حساب تقریبی از تعداد و کیفیت افراد بیکار و جویای کار می‌توان به این نتیجه رسید که شانس این افراد بازنشسته به علت داشتن تجربه کاری در یافتن شغل جدید از تازه‌واردان به بازار کار بیشتر است. بنابراین سن کنونی بازنشستگی نه‌تنها سبب کمک به اشتغال جوانان و خالی شدن صندلی‌ها برای به‌کارگیری جوانان نمی‌شود بلکه به نظر می‌رسد در کل اثر منفی بر روی اشتغال جوانان نیز داشته باشد. یکی دیگر از شاخص‌هایی که می‌توان از آن برای قضاوت در مورد منطقی بودن سن بازنشستگی افراد در ایران استفاده کرد نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت کشور است. این شاخص هرچه بزرگ‌تر باشد نشان‌دهنده این است که آن اقتصاد از سربار هزینه‌ای کمتری برخوردار است. به عنوان مثال اگر این شاخص یک‌سوم یا ۳۳ درصد باشد یعنی هر فرد شاغل باید هزینه‌های خود و دو نفر دیگر را تقبل کند. در نمودار یک بر اساس آمارهای سازمان بین‌المللی کار این شاخص برای ایران، برای جهان و برای متوسط کشورهای گروه درآمدی مشابه با ایران آورده شده است. این شاخص به ازای جمعیت 15 سال به بالا محاسبه شده است. همان‌طور که دیده می‌شود کم بودن شاخص فوق از کشورهای هم‌گروه درآمدی و نیز از متوسط جهانی بیانگر تعداد کم شاغلان و افراد کسورپرداز به صندوق‌ها به نسبت جمعیت است. این وضعیت از شرایط اقتصادی مختلفی نشات می‌گیرد ولی می‌تواند به صورت غیرمستقیم بیانگر کم بودن سمت درآمد صندوق‌ها به نسبت مصارف آنها باشد. به صورت خلاصه می‌توان گفت همان‌طور که مشخص است تناسب پولی که سالانه شاغلان به صندوق برای زمان بازنشستگی می‌دهند و پولی که صندوق‌ها به عنوان حق بازنشستگی موظف به پرداخت به افراد هستند وجود ندارد. از سویی با افزایش امید به زندگی و افزایش جمعیت سالمندان در سال‌های آتی عملاً تعداد حقوق‌بگیران بازنشسته افزایش خواهد یافت و وضع از شرایط فعلی بدتر خواهد شد. با تکیه بر محاسباتی که از سوی بانک جهانی در مورد سن بازنشستگی و هزینه‌های مربوطه انجام‌ شده یکی از راه‌حل‌های موثر در جلوگیری از بحرانی‌تر شدن وضعیت صندوق‌ها بازنگری در قوانین بازنشستگی و افزایش سقف سن مورد نیاز برای درخواست بازنشستگی است.