انتقال آب بدون ارزیابی اقتصادی بی‌فایده است
تحلیلی بر طرح‌های انتقال آب در گفت‌وگو با مرتضی تهامیپورزرندی
مرتضی تهامیپورزرندی می‌گوید: قطعاً فشارهای سیاسی در اتخاذ بسیاری از تصمیمات به‌ویژه در مورد سدسازی یا سایر گزینه‌های تامین آب مانند انتقال آب موثر بوده و هست. ولی در بسیاری موارد دیگر نیز نظرات کارشناسی بر فشارهای سیاسی غلبه داشته است که از جمله آن می‌توان به عدم اجرای مواردی همچون انتقال آب از خزر به سمنان و انتقال آب از خزر به دریاچه ارومیه اشاره کرد.
عدم توازن بین منابع و مصارف در حال حاضر مهم‌ترین مشکل مربوط به آب در کشور است. ریشه این اتفاق، پیشی گرفتن تقاضا از عرضه آب در اثر رشد سریع جمعیت و توسعه و گسترش نامتوازن کشاورزی و شهرنشینی ارزیابی شده است. در این بین مدیریت نامناسب منابع آبی به جای حل این بحران از طریق افراط در برخی گزینه‌های تامین آب مانند سدسازی و همچنین عدم پایبندی به قوانین و فقدان نگاه جامع و بلندمدت، این وضعیت را تشدید کرده است. گفت‌وگو با مرتضی تهامیپورزرندی، استادیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تحلیلی است بر مساله انتقال آب حوضه به حوضه و مسائل و حواشی پیرامون آن...
♦♦♦
آیا طرح انتقال آب از یک منطقه به منطقه‌ای دیگر، اقدامی تجربه و توصیه‌شده در دنیاست؟
این موضوع حدود یک قرن در دنیا سابقه دارد و نمونه‌های موفق و ناموفق زیادی در این زمینه وجود دارد. البته یک موضوع مهم که می‌تواند معیار قضاوت در مورد موفقیت یا عدم موفقیت این نوع طرح‌ها باشد، هدف اجرای طرح است. تجربیات شکست‌خورده دنیا در کشورهایی مانند لیبی، عربستان، روسیه، آمریکا و... عمدتاً مربوط به هدف انتقال آب برای مصارف کشاورزی است. در حالی که برخی دیگر از این طرح‌ها در کشورهایی مانند چین و ژاپن که در حال حاضر جزو بزرگ‌ترین طرح‌های انتقال آب جهان هستند، با هدف تامین آب شرب کلانشهرها انجام می‌شوند. البته صرف انتقال آب برای مصارف شرب به معنای پذیرش بدون شرط یا موفقیت آن نیست مگر اینکه تنها گزینه ممکن باشد. به‌طور کلی تجربه دنیا نشان می‌دهد انتقال آب به عنوان یک روش عرضه جزو آخرین انتخاب‌هاست.
چرا در ایران طرح‌های مختلف تامین آب مطرح و اجرا می‌شود؟
ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی در اقلیم خشک قرار گرفته است؛ اقلیمی که گرچه به لحاظ پستی و بلندی‌ها، تنوع اقلیمی و سواحل و دریاها مزیت‌های قابل توجهی دارد ولی در مجموع بارش‌های کم (یک‌سوم متوسط دنیا) و با توزیع نامناسب و تبخیر بسیار (بیش از سه برابر متوسط دنیا) زیاد دارد. از طرفی رشد جمعیت، توسعه شهرنشینی و توسعه کشاورزی در طول نیم‌قرن اخیر بسیار شدید بوده است و این باعث افزایش چندین برابری تقاضای آب در بازه زمانی نام‌برده شده است. رشد فی‌نفسه مطلوب است اما اگر با پتانسیل تامین زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه پایدار منطبق نباشد، منجر به وضعیتی می‌شود که ما امروزه از آن به «بحران» تعبیر می‌کنیم. محققان بسیاری تاکید کرده‌اند که ما تنها کشوری هستیم که حدود 80 درصد منابع آب تجدیدپذیر سالانه را مصرف می‌کنیم و حتی بخشی از منابع آب زیرزمینی تجدیدناپذیر را نیز مصرف کرده‌ایم.
در چنین وضعیتی و در پاسخ به تقاضای رو به تزاید آب، کشور مجبور به افزایش عرضه آب از هر طریق ممکن بوده است. نقش دو عامل در این اتفاق حائز اهمیت است؛ عامل اول که پیش‌برنده بوده است، عامل پیشرفت تکنولوژی است که بیشتر در خدمت افزایش عرضه آب بوده است تا مدیریت عرضه. به عبارت بهتر ما در کشور دچار «تکنولوژی‌زدگی» شده‌ایم یعنی چون تکنولوژی سدسازی یا حفر چاه عمیق را یاد گرفتیم در هر جایی از آن استفاده کردیم و تلاش کردیم صادرکننده آن هم باشیم بدون توجه به اینکه چه پیامدهای منفی در انتظار ماست. اما عامل دوم که بر‌خلاف عامل اول بازدارنده بوده است، عامل قیمت بازاری آب است. از آنجا که ساختار کشاورزی ایران خرده‌مالکی است (ناشی از اصلاحات ارضی) و دولت تامین نیازهای اولیه زندگی مانند آب با حداقل قیمت برای ساکنان شهر و روستا را وظیفه خود می‌داند (طبق قانون اساسی)، بنابراین همیشه قیمت نهایی آب برای مصرف‌کنندگان آن در بخش‌های مختلف پایین بوده است به نحوی که اختلاف بسیار زیادی بین هزینه تمام‌شده و تعرفه فروش وجود داشته و دولت این اختلاف را یارانه داده است. این موضوع باعث شده طرح‌های جدید تامین آب به‌ویژه برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی نداشته باشد و یکی از دلایل مهم سایه کمرنگ بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری در بخش آب همین موضوع است.
مکان‌یابی نامناسب شهرها و صنایع بزرگ و مهاجرت وسیع از روستاها به شهرها به دلیل نرخ بازده اقتصادی پایین فعالیت‌های کشاورزی و عدم توسعه روستاها و تامین شغل از موارد دیگری است که باعث عدم انطباق بین پتانسیل‌های منابع آب مناطق مختلف کشور و محل‌های مصارف آب می‌شود. امروزه شاهد این هستیم که کمتر از 15 درصد جمعیت کشور در سواحل زندگی می‌کنند این در حالی است که حدود 65 درصد جمعیت دنیا در سواحل سکونت دارند. صنایع بزرگ و پرمصرف آب در کشور مانند فولاد و پتروشیمی در مناطق خشک و کم‌آب مستقر هستند و حتی شهرهای جدید در مناطقی شکل می‌گیرند که در وضعیت موجود تامین آب آن مناطق با مشکل مواجه است.
همه این موارد باعث می‌شود هر راهی را برای تامین عرضه جدید آب بپذیریم و حتی به دنبال تامین آب از اعماق 1500متری زمین باشیم!
آیا توجیه اقتصادی طرح‌های انتقال آب قابل اثبات است یا صرفاً پوپولیستی و برای جلوگیری از اعتراض‌های احتمالی در مناطق است؟
توجیه اقتصادی می‌تواند از دیدگاه بخش خصوصی یا از دیدگاه جامعه مطرح باشد. بخش خصوصی به دنبال حداکثر سود است بنابراین آثار جانبی و پیامدهای منفی این‌گونه طرح‌ها در محاسبات آن وارد نمی‌شود و مشروط به اینکه بتواند آب را به قیمتی بالاتر از هزینه تمام‌شده آن بفروشد (مثلاً به بخش صنعت)، انجام این طرح برایش دارای توجیه اقتصادی است که در ادبیات موضوع این نوع ارزیابی به ارزیابی مالی معروف است. اما وقتی از دیدگاه جامعه توجیه اقتصادی مطرح می‌شود، لازم است تمام منافع مستقیم و غیرمستقیم و تمام خسارت‌ها و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم مورد بررسی قرار گیرد و با توجه به منابع محدود سرمایه، از دیدگاه تمام افراد جامعه تصمیم گرفته شود که آیا مقرون به صرفه است که آب به یک کاربری خاص تخصیص پیدا کند یا خیر؟ در ادبیات موضوع این نوع ارزیابی به ارزیابی اقتصادی معروف است.
در مورد طرح‌های انتقال آب مورد بررسی در کشور، از آنجا که ارزیابی و کمی کردن آثار و پیامدهای (مثبت و منفی) غیرمستقیم و خسارت‌ها و همچنین منافع اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی و... به دلیل محدودیت داده‌ها مشکل است، معمولاً ارزیابی اقتصادی دقیقی انجام نشده است. این آثار و پیامدهای نام برده همان‌طور که قبلاً اشاره شد وابستگی زیادی به هدف مدنظر در طرح انتقال آب دارد. ولی در هر حال آثار مخرب زیست‌محیطی (مانند آلودگی آب‌های ساحلی در مواردی که شیرین‌سازی آب دریا مدنظر است، تخریب جنگل‌ها و مراتع، تغییر اقلیم و...) از جمله آثار این طرح‌هاست ولی در مقابل در برخی موارد این طرح‌ها منافع مهمی نیز دارند از جمله اینکه می‌توانند موجب حفظ جمعیت (به‌ویژه در مناطق مرزی) و جلوگیری از مهاجرت و حاشیه‌نشینی و کاهش هزینه‌های بعدی آن شوند.
قطعاً فشارهای سیاسی در اتخاذ بسیاری از تصمیمات به‌ویژه در مورد سدسازی یا سایر گزینه‌های تامین آب مانند انتقال آب موثر بوده و هست ولی در بسیاری موارد دیگر نیز نظرات کارشناسی بر فشارهای سیاسی غلبه داشته است که از جمله آن می‌توان به عدم اجرای مواردی همچون انتقال آب از خزر به سمنان و انتقال آب از خزر به دریاچه ارومیه اشاره کرد.
خطرات طرح‌های انتقال آب اساساً چیست؟ به خصوص انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان یا دریای خزر؟
در مورد هزینه‌ها و درآمدهای مستقیم طرح‌های انتقال آب در سوال قبل مطالبی ارائه شد. اما یکی از مهم‌ترین خطرات یا هزینه‌های مربوط به این نوع طرح‌ها این است که با اجرای این طرح و انتقال آب، مدیریت تقاضا و بهره‌وری آب به فراموشی سپرده می‌شود و مزیت نسبی کاذب ایجادشده در تولیدات کشاورزی (به‌واسطه یارانه آب) همچنان حفظ می‌شود. از آنجا که طرح‌های انتقال پرهزینه است و برای یک افق بلندمدت پیش‌بینی می‌شود، معمولاً برای حجم آب قابل توجهی که به مراتب بالاتر از نیاز فعلی است، برنامه‌ریزی می‌شود لذا با انتقال این آب و تامین یک عرضه جدید، مدیریت تقاضا و استفاده از رویکردهای بهینه‌سازی مصرف برای ارتقای بهره‌وری آب کمرنگ می‌شود و در اولویت قرار نمی‌گیرد. در حال حاضر مصرف آب افراد در کشور در شبانه‌روز بالاتر از استاندارد دنیا (150 لیتر) است. در واقع به‌جای صرفه‌جویی، مدیریت تقاضا، سرمایه‌گذاری در تجهیزات کاهنده مصرف آب، کاهش اتلاف آب و استفاده از ابزارهای قیمتی به سمت طرح‌های انتقال آب حرکت می‌شود. این در حالی است که همان‌طور که قبلاً اشاره شد، طرح‌های انتقال آب حتی برای مصارف شهری باید جزو آخرین گزینه‌های ممکن باشد.
در این ارتباط در ماده 36 قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده اقدامات لازم را با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در جهت اصلاح نظام بهره‌برداری آب آشامیدنی، بهره‌وری استحصال و بهره‌وری مصرف آن را حداقل معادل 30 درصد ارتقا دهد و نیز حداقل 30 درصد آب آشامیدنی مناطق جنوبی کشور را از طریق شیرین کردن آب دریا تا پایان اجرای قانون برنامه تامین کند.
با نگاه محیط زیستی، آیا سیاست‌های دولت در زمینه تامین آب با توسعه پایدار همخوانی دارد یا صرفاً با هدف تعویق بحران صورت می‌گیرد؟
توسعه بخش‌های اقتصادی در ایران از مسیر دخالت در اکوسیستم و از بین رفتن منابع طبیعی و محیط زیست مانند جنگل‌ها، مراتع، رودخانه‌ها و تالاب‌ها و دریاچه‌ها گذشته است. به‌طور تاریخی به حق‌آبه زیست‌محیطی بی‌توجه بوده‌ایم. دلیل اصلی از بین رفتن دریاچه‌ها و تالاب‌ها (فارغ از تغییرات اقلیمی) مربوط به عدم ارزش‌گذاری اقتصادی آنهاست. ما در گذشته خدمات محیط زیست را ارزش‌گذاری نکردیم و در انتخاب بین تخصیص آب به محیط زیست و سایر فعالیت‌های اقتصادی، همیشه محیط زیست بازنده بوده است. همچنین به دلیل عدم ارزش‌گذاری و عدم لحاظ خسارت‌های زیست‌محیطی در امکان‌سنجی طرح‌های توسعه منابع آب، همیشه این طرح‌ها به‌صورت کاذب و غیرواقعی توجیه‌پذیر بوده‌اند.
وقتی سخن از توسعه پایدار می‌شود، یک بعد مهم آن در کنار ابعاد اقتصادی، اجتماعی و نهادی، بعد زیست‌محیطی است. توسعه‌ای پایدار است که پایداری و تجدیدپذیری منابع طبیعی و محیط زیست را حفظ کند. اما آنچه در گذشته تا به امروز در روش‌های عرضه آب شاهد آن بوده‌ایم، این است که حدود 900 هزار حلقه چاه در کشور ایجاد شده است (یعنی به‌طور متوسط به ازای هر 18 هکتار اراضی کشاورزی یک حلقه چاه در کشور داریم)، 75 درصد دشت‌های کشور ممنوعه اعلام شده‌اند، حدود 700 سد در حال بهره‌برداری در کشور داریم (به‌طور متوسط به ازای هر حوضه آبریز درجه 2 حدود 23 سد یا به ازای هر رودخانه 10 سد) و با این وجود هنوز مشکل عرضه آب داریم! این در حالی است که از حدود 80 تالاب و دریاچه‌ای که در کشور داریم کمتر از 20 تالاب باقی مانده است!
راهکارهای جایگزین و مناسب برای مدیریت منابع آب کشور چیست؟
اولین قدم آن است که بحران آب را بپذیریم و بپذیریم که بحران نتیجه تصمیمات و سازوکار و ساختار مدیریتی اشتباه قبلی و کنونی در مورد آب است. بپذیریم که با ریسک جدی در مورد از بین رفتن منابع آب و اثرات سوء آن بر زندگی و رفاه مردم کشور مواجه هستیم و به‌جای مدیریت بحران به فکر مدیریت ریسک باشیم. در این زمینه نظر من این است که رهرو کامل تجربیات کشورهای دیگر نباشیم. ما تجربیات تاریخی خودمان در مدیریت آب را کمتر به‌کار گرفتیم و اکثر الگوها و ابزارهای پیشنهادی و نحوه اجرای آن بر اساس تجربیات کشورهایی است که کمتر شباهتی به کشور ما دارند. از تفاوت اقلیم و سرانه اراضی کشاورزی و اندازه بنگاه‌ها گرفته تا تفکر مدیران و متولیان آب.
شایسته است قبل از رفتن به سمت روش‌های جدید عرضه آب مانند آب‌های ژرف، شیرین‌سازی آب‌های شور، انتقال آب و... روی بازچرخانی و استفاده مجدد از آب‌های موجود و روش‌های افزایش بهره‌وری و مدیریت مصرف و کاهش اتلاف آب متمرکز شویم. اگر این مهم اتفاق نیفتد، هیچ مدیریت ریسکی نخواهیم داشت و فقط بحران را به تاخیر انداخته‌ایم.
همچنین، از آنجا که به‌شدت در مورد تغییر رویه‌های موجود در کشور نیز مقاومت وجود دارد، فکر می‌کنم حل بحران نیازمند نوآوری در ابزارهای پیشنهادی است. شاهد موضوع این است که حداقل دو دهه موارد اشاره‌شده از سوی استادان و سایر کارشناسان آب تکرار می‌شود و دریغ از درصدی اجرایی شدن آن. در ادامه به عنوان جمع‌بندی نکاتی در مورد سه بخش مهم مصرف‌کننده آب یعنی کشاورزی، شرب و صنعت ارائه می‌شود:
بخش کشاورزی بزرگ‌ترین و مهم‌ترین بخش مصرف‌کننده آب در کشور است و البته در جهان هم. اگر وزارت جهاد کشاورزی و عملکردش را کنار بگذاریم، ما با حدود چهار میلیون بهره‌بردار مواجهیم که حدود یک‌چهارم جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و 99 درصد خصوصی هستند و کشاورزی در شرایط موجود به‌زعم من الزاماً انتخاب آنها نبوده و بلکه در بسیاری موارد، اجبار آنهاست. دولت چقدر زیرساخت‌های لازم برای کشاورزی توسعه‌یافته را ایجاد کرده است، که انتظار همراهی کامل کشاورزان را دارد؟ نه ابزار حمایتی کارآمد داریم و نه ریسک‌های آنها را به‌طور واقعی بیمه می‌کنیم و نه تامین اجتماعی هدفمند داریم و... حتی در توصیه‌های فنی کشاورزی در مورد کود و سم‌ها موفق نبودیم. فکر می‌کنم نگاه‌ها را فقط بر کشاورزی متمرکز نکنیم چون شاید عمر منابع آب کوتاه‌تر از زمان مورد نیاز برای حل مسائل کشاورزی باشد. شاید توسعه صنعت و خدمات و کارآفرینی و اشتغال در سایر بخش‌ها به‌ویژه در مناطق روستایی، از طریق انتقال فعالیت، راه‌حل کوتاه‌تری باشد.
بخش قابل توجهی از بحرانی که از آن یاد می‌شود، بحران آب شهری (و شرب) است. منابع محدودی از آب‌های کشورمان قابلیت استفاده شرب دارند. حتی اگر راندمان آبیاری کشاورزی افزایش یابد این آب‌ها مشکل آب شهری را حل نمی‌کند. آب در مصارف شهری از لحاظ قیمتی به‌شدت بی‌کشش است و از طرفی فاصله چندانی بین تعرفه‌های موجود و تمایل به پرداخت مشترکین آب شهری وجود ندارد. بنابراین به‌رغم تاکید مسوولان برای افزایش قیمت آب شهری (عمدتاً با هدف افزایش درآمد شرکت‌ها) سیاست قیمتی کم‌اثر است و کاهش اتلاف و تفکیک کیفیت و اندازه‌گیری و مدیریت پیک مصرف و به‌طور کلی سیاست‌های غیرقیمتی در این زمینه کاراترند.
سهم آب در هزینه‌های تولید بخش صنعت کمتر از نیم درصد است. در مقابل ارزش اقتصادی آب در این بخش به‌طور متوسط حدود 10 برابر تعرفه فعلی است (برای کدهای آیسیک مختلف این موضوع متفاوت است). بنابراین به عقیده من ضمن دقت به مکان‌یابی مناسب صنایع برای توسعه با توجه به پتانسیل‌های آبی و مزیت نسبی، در قالب سازوکار بازار، بخش صنعت قادر است مسائل خود را در مورد کم‌آبی حل کند.
