ناکامی‌هشتمین طرح مالیات بر خانه‌های خالی

طرح دریافت مالیات از خانه‌‌های خالی باز هم منتفی شد؛ این بار برای هشتمین بار پیاپی. حالا مالکان خانه‌های خالی می‌توانند با خیال آسوده تحولات بازار مسکن را پیگیری کنند. چرا که سازمان امور مالیاتی با این طرح مخالف است و اعتقاد دارد اگر قرار بر دریافت مالیات از خانه‌های خالی باشد‌، این نوع مالیات باید در دسته مالیات‌های مستقیم قرار گیرد. حال آن که هیچ کس از «خانه خالی» درآمدی کسب نمی‌کند تا مالیاتی بپردازد. ضمن این که نرخ پیشنهادی مالیات  این خانه‌ها‌، با وجود قیمت‌های نجومی مسکن به ویژه در پایتخت، رقم چندانی نخواهد شد و به همین دلیل گویا دولت باز هم قید این مکانیسم کنترل قیمت در بازار مسکن را زده است. چرا که در تازه‌ترین تحولات، سازمان مالیاتی‌ طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی و همچنین طرح پیشنهادی وزارت راه‌وشهرسازی مبنی بر دریافت مالیات از افزایش ارزش مسکن را از پیش‌نویس نهایی لایحه موسوم به «تحول نظام مالیاتی» خارج کرده است تا به این ترتیب تلاش‌های اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس برای مقابله مالیاتی با خانه‌های خالی نیز به بن‌بست بخورد. این در حالی است که پیش از این علی عسگری رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفته بود این سازمان از طریق وزارت مسکن و شهرسازی (سابق) آمار خانه‌های خالی را دریافت کرده و «وزارت مسکن و شهرسازی در حال تدوین لایحه‌ای است و به محض تصویب نهایی آن، دریافت مالیات از واحدهای مسکونی خالی آغاز می‌شود». عسگری هدف از اجرای این طرح را «خروج مسکن از فعالیت‌های سفته‌بازی»  عنوان کرده و گفته بود که «مسکن نباید یک کالای اقتصادی باشد». آماری از میزان خانه‌های خالی در تهران به طور روشن و مشخص اعلام نشده است. این آمارها بیشتر گمانه‌زنی است و مبتنی بر یک گزارش رسمی نیست. شاید یکی از دلایلی که دولت قید دریافت مالیات از خانه های خالی را زده است همین موضوع باشد. یکی از گمانه‌زنی‌ها در مورد تعداد این خانه‌های خالی از سوی مصطفی قلی‌خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک ارائه شده که پیشتر گفته بود «۸۰۰ هزار واحد خالی در استان تهران وجود دارد که ۱۹۶ هزار تای آنها مربوط به شهر تهران است». او همچنین وعده داده بود که اداره مالیات با بررسی اسکلت، نما، سرمایش و گرمایش ساختمان، قیمتی را به عنوان مالیات تعیین می‌کند اما درباره تعیین قیمت ملک باید بررسی بیشتر صورت بگیرد.» 

البته رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک اعلام کرده بود «که این طرح‌ها نمی‌تواند بازار اجاره‌بها را کنترل کند، زیرا یک خانه در ملکیت فرد است و مالک هم می‌تواند در هر زمان آن را اجاره دهد و یا  بفروشد.»

در گذشته هم چنین طرح‌هایی به اجرا رسیده بود و صاحبخانه‌ها با آویزان کردن پرده و یا باز کردن شیرآب، می‌خواستند نشان دهند که در خانه سکونت دارند؛ بنابراین در آن زمان هم این طرح‌ها به جایی نرسید.

 آن گونه که از اظهارات مسوولان دولتی بر‌می‌آید مکانیسم شناسایی خانه‌های خالی نیز جالب توجه بوده است. قرار بوده وزارت نیرو با استفاده از قبض آب و برق و میزان مصرف یک واحد، از وجود سکنه دراین خانه‌ها مطلع شود و با اعلام محل دقیق آن به سازمان امور مالیاتی مالک آن‌را در زمره مالیات‌دهندگان قرار دهد اما گویا نهادهای متولی به یک هماهنگی در خصوص تعداد خانه‌های خالی و چگونگی دریافت مالیات نرسیده‌اند.

گرچه آمارهای ضد و نقیضی از تعداد خانه‌های خالی از سکنه اعلام می‌شود اما این موضوع اهمیت دارد که با اجرای ابزارهای کنترل مالیاتی از سوی دولت حتی اگر نیمی از این خانه‌ها هم وارد بازار اجاره‌بها شوند، تاثیر زیادی بر بازار مسکن خواهند داشت.

وزارت راه و شهرسازی سال گذشته در این خصوص اعلام کرده بود: مالیات‌های بخش مسکن یکی از مهم‌ترین ابزارها جهت مواجهه با مشکلات این بخش است، لذا با تعامل صورت گرفته میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی، نظرات این وزارتخانه در خصوص چگونگی اعمال مالیات‌های بخش مسکن از جمله مالیات بر خانه‌های خالی به سازمان ذیربط منعکس شده است تا قبل از ارسال اصلاحیه قانون مالیات‌ها به مجلس شورای اسلامی در آن لحاظ شود.

   طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی یک سوی طرح‌های دولت برای مقابله با افزایش رقم اجاره‌بها در پایتخت است. طرف دیگر برنامه سازمان تعزیرات حکومتی برای کنترل آنچه «افزایش غیرمنطقی اجاره‌بها» خوانده شده، ممنوعیت افزایش بیش از 15 درصدی اجاره‌ها به ازای هر سال است. این طرح از اول تیرماه در استان‌های تهران و البرز اجرا شد اما با گذشت نزدیک به یک ماه از اجرای این طرح تعزیراتی‌، گفته می‌شود صاحبخانه‌ها، راه‌های جدید دور زدن این قانون و مقررات را پیدا کرده‌اند.

 به این صورت که مالکان با مستاجرانی که تمایل دارند در مسکن قبلی خود بمانند توافق می‌کنند به جای رفتن دوباره به بنگاه‌ها برای تمدید قرارداد، پشت قرارداد اجاره قبلی، رقم جدید را ثبت کنند. با این شیوه دیگر نیازی به تمدید قرارداد از طریق بنگاه معاملات املاک نیست و سازمان تعزیرات حکومتی نیز نمی‌تواند بر اجاره‌ها نظارت کند.

کارشناسان بازار مسکن می‌گویند دولت به جای استفاده از نیروهای قهری نظیر سازمان تعزیرات، بهتر است زمینه‌های سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را فراهم کند و با افزایش تولید مسکن، تعادلی در عرضه و تقاضای مسکن به‌ وجود آورد و به این وسیله، بازار اجاره نیز به ثبات نسبی برسد.

دولت اعلام کرده که « قرارداد ساخت یک میلیون و ۵۸۰ هزار واحد مسکونی بسته شده که یک میلیون و ۴۷۳ هزار واحد آن موفق به دریافت پروانه شده‌اند و پی‌سازی یک میلیون و ۳۳۳ هزار واحد آن هم انجام شده است.»

دولت همچنین سال گذشته نرخ سود تسهیلات مسکن مهر را از ۱۲ درصد به ۹ درصد، سپس به ۷ درصد و دست آخر به ۴ درصد کاهش داده است و می‌کوشد با تشویق ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده و رونق دادن به ساخت مسکن توسط خود مالکان، بر میزان تولید مسکن در ایران بیفزاید.

اما اینها نتوانسته مانع از افزایش اجاره‌بها از ابتدای امسال تاکنون شود. چرا که مسوولان دولتی از جمله ابوالفضل صومعلو معاون وزیر راه و شهرسازی به تازگی تایید کرده که «از ابتدای سال تاکنون میزان اجاره‌بها حداقل ۸ درصد افزایش یافته است» و قرار است «سیاست‌های پولی» برای خارج کردن مستاجران از زیر فشار اجرا شود. او مشخص نکرده این «سیاست‌ها» چیست اما به نظر می‌رسد دولت هشدار افزایش اجاره بها را به روشنی شنیده است. بانک مرکزی چندی پیش میزان اثرگذاری افزایش اجاره بهای مسکن در نرخ تورم را حدود ۳۰‌درصد عنوان کرده بود و این می‌تواند خبر بدی برای شاخص‌های اقتصادی در‌سال‌91 باشد. حالا دولت چندین راهکار مختلف را در پیش گرفته است. افزایش ضابطه‌مند اجاره‌بها تا حد سالی کمتر از 15 درصد‌، کاهش سود تسهیلات مسکن مهر، دریافت مالیات از خانه‌های خالی، اجرای آنچه «سیاست‌های پولی» خوانده شده برای مستاجران و حتی افزایش «ضربتی» تولید مسکن. با این همه تا این جای کار یکی از طرح‌های دولت دریافت مالیات از خانه‌های خالی برای مهار بازار اجاره‌بها و تعدیل قیمت‌ها از دستور کار خارج شده است. راهکار دیگر که افزایش زیر 15 درصدی اجاره بها است توسط مالکان محترم «دور» زده می‌شود و کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن مهر نیز دردی را دوا نکرده؛ چرا که این برنامه دولت هم با مشکلات بسیاری  از جمله کمبود نقدینگی مواجه است. ضمن این که بسیاری از واحدهای مسکونی ساخته‌شده تحت عنوان مسکن مهر «بدون مشتری» مانده و پیمانکاران در برخی پروژه‌ها از مطالبات معوق خود می‌گویند و این که به کار ادامه نخواهند داد. شاید باید به دنبال راهکار دیگری بود که با توجه به ناموفق بودن راهکارهای پیشین، کار چندان ساده‌ای هم نیست.