بازار کار غیرشفاف می‌شود

سال‌هاست گفته می‌شود یکی از مشکلات اقتصاد ما بزرگ بودن اندازه دولت است، اما دولت به جای اینکه در یک موضع نظارتی و هدایتی قرار بگیرد عملاً در بسیاری از بخش‌ها دخالت و کنترل را در برنامه خود قرار می‌دهد. این درحالی است که انتظار بخش خصوصی و بخش مولد کشور این است که دولت در جهت کوچک‌سازی و عدم دخالت و تحقق اقتصاد بازار یا اقتصاد آزاد گام بردارد. برداشت من از راه‌اندازی سامانه ثبت قراردادهای کار این است که حتماً این سامانه جدید می‌خواهد تمام قراردادهای کارفرماها و کارپذیران (به جای کارگران از عنوان کارپذیران استفاده می‌کنم که بار ارزشی بیشتری دارد) را کنترل کند.

در این مورد باید توجه کرد که کنترل این قراردادها عملی نیست و تنها انتظارات را در جامعه کارگری و کارمندی بالا می‌برد. چراکه آنها در تماس با این سامانه انتظار پاسخگویی سریع دارند، در حالی که ممکن است اطلاعات صحیح و کامل در سامانه ثبت نشده باشد. حتی عنوان شده که قراردادهای شفاهی هم باید در این سامانه نوشته شود اما روشن نیست ساماندهی این وضعیت از سوی این سامانه چه ضمانت اجرایی دارد و تا چه حدی می‌تواند درست باشد. یا شکایت‌هایی را که کارگر از کارفرما دارد می‌توان در این سامانه ثبت کرد که عکس آن هم وجود دارد، یعنی شکایتی که کارفرما از کارگر خود دارد، و مشخص نیست هیات‌های حل اختلاف و هیات‌های تشخیص اداره کار چه کاری باید انجام دهند.

البته ممکن است دولت بتواند در واحدهای صنعتی و کشاورزی دولتی اقداماتی در این زمینه انجام دهد اما به نظر من چنین تصمیماتی برای بخش خصوصی راه به جایی نمی‌برد و تنها توقعات را بیشتر می‌کند، مسوولیت‌ها را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش می‌دهد و وقتی نتوانیم جوابگوی این مسوولیت ایجادشده باشیم قطعاً نارضایتی‌ها در جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر خواهد شد. می‌توان به جای استقرار سامانه جامع روابط کار، سامانه جویندگان کار را راه‌اندازی کرد. چراکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرتباً اعلام می‌کند این وزارتخانه مسوولیتی درباره ایجاد کار و شغل ندارد؛ استدلالی که درست هم به نظر می‌رسد، اما این وزارتخانه حداقل می‌تواند یک پل ارتباطی برای جویندگان کار و متقاضیان تخصص باشد. بنابراین بهتر بود وزارت کار به جای راه‌اندازی سامانه ثبت قراردادها که عملاً روابط کارپذیر و کارفرما را به هم می‌ریزد، سامانه‌ای برای جویندگان کار راه‌اندازی می‌کرد تا متقاضیان کسب مهارت و جویندگان شغل به آن سامانه مراجعه کنند. با راه‌اندازی چنین سامانه‌ای می‌توان مراکز فنی و حرفه‌ای را هم تقویت کرد تا ما نیروهای کار متخصص و تکنسین بیشتری هم داشته باشیم.

سامانه بدون ضرورت!

با وجود اینکه شخصاً 45 سال است در صنعت مدیریت می‌کنم اما ضرورت راه‌اندازی سامانه قراردادهای کار را متوجه نمی‌شوم. من سال‌ها نماینده صنعت در شوراهای مختلف از جمله شورای عالی کار بودم اما هیچ توجیه و ضرورتی برای این اقدام نمی‌بینم. به نظرم نباید روی این سامانه مانور چندانی داده شود. چراکه وزارت کار با این سامانه فقط توقعات را بالا می‌برد و نمی‌تواند جوابگوی این توقعات باشد. علاوه بر این، راه‌اندازی این سامانه یک تیم بسیار گسترده می‌خواهد که باز هم در جهت بزرگ شدن اندازه دولت یعنی خلاف سیاست‌های ابلاغی خواهد بود. همچنین این دخالت‌ها می‌تواند روابط کارپذیر و کارفرما را تحت تاثیر قرار دهد و عملاً کارکرد آن هیات‌های حل اختلاف و هیات‌های تشخیص اداره کار را تضعیف کند. از سوی دیگر طبق آمارهای اعلام‌شده، هم‌اکنون بیش از هشت میلیون نفر شاغل در بخش غیررسمی داریم و با راه‌اندازی سامانه ثبت قراردادها ممکن است تعداد مشاغل غیررسمی از این هم بیشتر شود.

به طور کلی استقرار این سامانه از سوی دولت هزینه‌هایی به دنبال خواهد داشت. البته این محدودیت را وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد می‌کند، اما هزینه آن را باید بنگاهداران پرداخت کنند. این در حالی است که اگر کشورهای دیگر را بررسی کنیم می‌بینیم کشورهای موفق از نظر اقتصادی و کاهش بیکاری مطلقاً بگیر و ببند قراردادها را در دستور کار خود ندارند. البته حداقل‌ها را همه کشورها رعایت می‌کنند اما اینکه به کارفرمایی تکلیف شود در صورت استخدام نیرویی تا زمان صدور مجوز دولت، نمی‌تواند آن نیرو را از کار برکنار کند، باعث می‌شود کارفرما دیگر زیر بار استخدام نرود یا اینکه قراردادهایش را به صورت زیرپله‌ای منعقد کند. ما باید به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم و در بازار از نظر عرضه و تقاضا به یک روند مناسب دست پیدا کنیم. اگر کارپذیری به کار نیاز دارد و کارفرمایی بگوید که تنها می‌تواند حداقل مزد را به او پرداخت کند، دیگر نباید در این قضیه شاهد دخالت دولت باشیم که بگوید با توجه به سوابق علمی و کاری فرد کارپذیر باید بیشتر از حداقل مزد به او پرداخت صورت بگیرد. اگر دولت در این‌گونه امور دخالت نکند، مشکل بیکاری ما به مرور زمان حل می‌شود. امروز کشور کره‌جنوبی یا ترکیه چه کرده است؟ مگر آنها بگیر و ببند قراردادی دارند که مشکل اشتغال آنها به مراتب از ما کمتر است؟ یا مگر کشورهای اروپایی مانند ما یک نسخه از قراردادهای کار را به شوراهای اسلامی کار و یک نسخه را به اداره کار می‌دهند؟

محدودیت‌های جدید در بازار کار نشان می‌دهد که دولت کماکان می‌خواهد به دخالت‌های گذشته خود ادامه دهد و نگاه از بالا به پایین خود را همچنان حفظ کند. این در حالی است که دولت باید بپذیرد ارزشمندترین سرمایه یک بنگاه، نیروی کار آن است. کارفرما می‌تواند سرمایه مالی را از طریق بانک و شرکت‌های سرمایه‌گذاری جذب کند و تکنولوژی را هم می‌تواند بخرد اما یک کارپذیر مسوول کارا و متخصص را به راحتی نمی‌تواند پیدا کند. هر کارفرمایی خود می‌داند سال‌ها طول می‌کشد تا بتواند یک کارپذیر با ویژگی‌های مورد اشاره را پیدا کند. اما با راه‌اندازی سامانه ثبت قراردادهای کار دخالت دولت در بنگاه‌ها روزبه‌روز بیشتر می‌شود. تجربه دیگر کشورها به ما نشان می‌دهد هرچقدر بخواهند کنترل‌ها را بیشتر کنند نتیجه معکوس خواهند گرفت. سال‌هاست که در اقتصاد ایران تلاش‌هایی صورت گرفته اما همچنان نرخ بیکاری ثبت‌شده کشور حدود 13 درصد است، حال با این کنترل‌ها چه اتفاقی خواهد افتاد؟

سامانه بدون قابلیت اجرا

به نظر من سامانه جامع روابط کار ممکن است مشکلات را برای سازمان‌های کار هم بیشتر کند. با طراحی و راه‌اندازی چنین سامانه‌هایی قراردادهای کار ثبت‌نشده بیشتر خواهد شد. در واقع وقتی ما ملزم شویم همه قراردادها را در سامانه ثبت کنیم وضعیت از شرایط فعلی بدتر هم خواهد شد. همین اکنون ما در بنگاه‌ها قرارداد می‌بندیم و بدون اینکه تحت فشار و سیطره دولت باشیم مسائل صنفی را رعایت می‌کنیم اما با دخالت دولت معلوم نیست وضعیت چگونه خواهد شد. با این حال با توجه به اینکه تاکنون چندین مرتبه در اتاق بازرگانی در خدمت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بودیم، اگر یک گزارش توجیهی آماده شود قطعاً جلوی راه‌اندازی این سامانه به این شکل را می‌توان گرفت. این سامانه تنها برای ثبت بیکاران و کسانی که دنبال کسب مهارت هستند، مناسب است. اما اگر سامانه ثبت قراردادها و دادخواست‌ها راه‌اندازی شود، آنقدر مراجعه‌کننده به آن وجود خواهد شد و آنقدر افراد تنها از زاویه نگاه خودشان مسائل را مطرح خواهند کرد که به دلیل سخت بودن قضاوت در این‌گونه موارد و پیچیدگی‌های آن، این سامانه متوقف خواهد شد. به نظر می‌رسد چنین سامانه‌ای در عمل اساساً قابل اجرا نباشد.

موضوع دیگر تاثیر سامانه جامع روابط کار بر سرمایه‌گذاری است. ما در حال حاضر به مسائل سرمایه‌گذار کمتر توجه می‌کنیم. مثلاً در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی دلیلی ندارد سرمایه‌گذار خارجی قوانین ما را رعایت کند. او عادت دارد در مواقعی تعدیل نیرو انجام دهد و مثل کارفرمایان ایرانی نیست که هرسال مزایایی هم پرداخت کند. به همین دلیل قانون کار ما برای سرمایه‌گذار خارجی یک عامل محدودکننده است و به هر سرمایه‌گذار خارجی که می‌گوییم باید سرمایه و تکنولوژی را تامین کند اما درباره نیروی انسانی واحد او، سازمان دیگری تصمیم می‌گیرد قطعاً عقب‌نشینی می‌کند. حال با راه‌اندازی سامانه‌هایی برای قراردادها عدم شفافیت‌ها بیشتر خواهد شد و توافقات شفاهی منعکس‌نشده در سامانه نیز به میزان قابل توجهی بیشتر خواهد شد. از دیگر‌سو درگیری‌های هیات‌های حل اختلاف و هیات‌های تشخیص نیز بیشتر می‌شود. همچنین دردسرهای ناشی از راه‌اندازی این سامانه‌ها برای واحدهای بزرگ صنعتی بزرگ بیشتر خواهد بود تا واحدهای کوچکی که توافقی و به صورت استاد-شاگردی با نیروهای خود کار می‌کنند.