پیچیدگی‌های ورود به عرصه وکالت

اعتراض به ظرفیت پذیرش کانون وکلا و نحوه گزینش علمی و حرفه‌ای داوطلبان وکالت، کم و بیش در دوره‌های مختلفی انجام شد اما اخیراً عده‌ای دست به تشکیل کمپین زده‌اند و از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی هم طرح الزام به داشتن وکیل برای افراد را مطرح کرده که متناسب با آن امکان افزایش ظرفیت وکیل هم به وجود آید. همچنین از وزیر دادگستری در کمیسیون حقوقی و قضایی سوال می‌شود. 

معاونت قوانین و مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به موادی از قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، دلیل اشباع بازار کار را برای عدم پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب‌وکار، رد می‌کند و آن را ناسخ ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 76 هم می‌داند.

صرف‌نظر از اینکه چه کسانی این انتقاد را مطرح می‌کنند‌ یا چه نیتی را دنبال می‌کنند، باید به اصل مطلب نگریست. چه اینکه وظیفه ما نیت‌خوانی نیست. با توجه به اینکه صاحب این قلم، خود تحصیل‌کرده در رشته حقوق در سه دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتراست اما هیچ‌گاه تلاشی برای شرکت در آزمون وکالت نکرده است و روزنامه‌نگاری و دانشگاه را بر این حرفه 

ترجیح داده است، خود را ذی‌نفع هم در این ماجرا نمی‌داند و به عنوان یک فرد خارج از سیستم وکالت و کانون وکلا به این موضوع می‌نگرد که آیا جذب وکیل در ایران و نحوه پذیرش آن محل ایراد هست یا خیر؟

پس از فارغ‌التحصیلی در رشته حقوق کسانی که جذب بازار کار در عرصه سردفتری، قضاوت و کارشناسی دادگستری می‌شوند اندک هستند و خیل عظیمی از فارغ‌التحصیلان، پشت سد آزمون وکالت و ظرفیت‌های تعیین‌شده برای ورود می‌مانند.

طبیعی است که فارغ‌التحصیلان حقوق نباید این انتظار را داشته باشند که پس از پایان تحصیل، بدون هر سنجشی وارد بازار کار شوند. تجربه دیگر کشورها هم چنین نیست گرچه نوع سنجش و پذیرش آنان با وضعیت فعلی در ایران متفاوت است.

اما از دیگر سو، کانون وکلا از تجدیدنظر در سیستم پذیرش وکیل، نوع آزمون و همچنین تعیین ظرفیت برای کسب این کسوت، بی‌نیاز نیست.

مضمون اصلی‌ترین دلیلی که از سوی کانون وکلا برای تنگ کردن دریچه دالان ورود به عرصه وکالت عنوان می‌شود، افزایش بی‌رویه دانشکده‌های حقوق و پذیرش بی‌حساب و کتاب دانشجوی حقوق است. این موجب می‌شود، دانشجویان کم‌سوادی 

تربیت شوند که توانایی و شایستگی کافی برای ورود به عرصه وکالت که با جان و مال و ناموس و آبروی مردم سرو‌کار دارد، نداشته باشند. بنابراین باید در ورود به وکالت و کارآموزی آن، غربال شوند.

باید گفت، اول آنکه، این غربالگری به روش صحیح و حرفه‌ای صورت نمی‌گیرد. به دلیل اینکه تست‌زنی، شیوه صحیحی برای گزینش علمی، آن هم در رشته‌ای مانند حقوق که نیاز به تحلیل و استنباط دارد، نیست. قوه تحلیل و استنباط داوطلب باید مدنظر قرار گیرد تا صرفاً پاسخ به تست‌های محفوظاتی. این شیوه، نظر مسوولان کانون وکلا را برای گزینش خیل دانشجویانی که بی‌رویه و بی‌ضابطه وارد دانشگاه شده و تنها به دنبال کسب مدرک بوده‌اند، تامین نمی‌کند. چه‌بسا که همین افراد صرفاً برای کسب منافع مادی از طریق وکالت، هزینه‌های کلانی را صرف کلاس‌های تست‌زنی کنند، بدون آنکه وجاهت و قوه استدلال قوی برای این حرفه‌ یا دغدغه حمایت از جان و مال و ناموس افراد را داشته باشند. بنابراین، آزمون فعلی ملاک ارزیابی خوبی برای توانایی وکالت افراد نیست.

می‌توان از مصاحبه علمی و تعیین ملاک‌هایی مانند معدل دانشگاهی و مدارج تحصیلی استفاده کرد و سپس کسانی که در مصاحبه شایسته شناخته شوند، در کارآموزی وجه تکنیکی و علمی آنها تقویت می‌شود تا آماده وکالت شوند. اما با شیوه فعلی، الزاماً افراد شایسته برای وکالت نیستند که در کارآموزی تربیت می‌شوند.

دوم آنکه، اگر پس از ارزیابی و سنجش صحیح و علمی، افراد بسیاری پذیرفته شدند نباید هراسید چه اینکه هنوز به نسبت تعداد جمعیت، وکیل کافی به نظر نمی‌رسد. باید به سمت و سویی رفت که حداقل هر خانواده یک وکیل داشته باشد. وکلای جدید، بازار وکلای قابل را هم کساد نمی‌کنند. زیرا در رقابت، هر که کارآزموده‌تر است اقبال بیشتری نیز دارد.

سوم، لازم نیست کانون وکلا درصدد باشد همه ضعف پذیرش گسترده و بی‌ضابطه دانشجوی حقوق را جبران کند بلکه کافی است روش علمی و منطقی‌تری را برای جذب وکیل اتخاذ کند که افراد مسلط‌تر وارد این حرفه شوند و از افزایش وکیل در جامعه نیز نهراسد چه اینکه طبق آمارها در کشور، بیش از 25 میلیون خانوار در سال 95 موجود بوده است و تعداد وکلای فعلی، پاسخگوی نیاز جامعه نیست. اگر بخواهیم شعار «هر خانواده، یک وکیل» جنبه عملی به خود بگیرد، رقم نیازمندی ما به وکیل چندین و چند برابر وکلای موجود است و فاصله این رقم باور‌کردنی نیست. 

طبق اعلام سایت وکالت، 50 هزار وکیل در کشور داریم حال آنکه اگر قرار باشد، هر خانوار ایرانی یک وکیل داشته باشد باید این رقم نزدیک به دو میلیون و 500 هزار نفر افزایش پیدا کند. به داشتن هر خانواده، یک وکیل، اضافه کنید، وجود سالانه، 15 میلیون پرونده در دستگاه قضایی را. 

اگر آن شعار نخواهد محقق شود هم، با این تعداد پرونده چه می‌توان کرد؟ آیا وکلای فعلی جوابگوی همین نیاز موجود هم هستند؟

ممکن است گفته شود برخی وکلای فعلی هم از بیکاری رنج می‌برند اما این دلیل مناسبی برای عدم جذب وکیل نیست. چه اینکه علت بیکاری آنها تعداد بالای وکلا نیست بلکه نبود فرهنگ استفاده از وکیل و دریافت مبالغ نجومی وکلا از موکلان است. باید در ایران فرهنگ استفاده از وکیل تقویت شود. وظیفه کانون وکلا استفاده از راه‌های گوناگون برای آموزش به افراد و اقشار مختلف مردم است، مانند برگزاری کارگاه‌های آموزشی، انتشار نشریه، استفاده از رسانه‌ها و مطبوعات و...

چهارم، اصولاً قاعده بازار کار و رقابت آزاد این است که عرضه و تقاضا باید برابر باشند و همچنین هر که عرضه بیشتری داشته باشد، تقاضای بیشتری را نیز جذب می‌کند. بنابراین حرفه وکالت را نیز باید به این قاعده سپرد. وکلایی که توانایی بیشتری دارند، موکلان بیشتری را نیز جذب می‌کنند.

پنجم، موضوع افزایش ظرفیت وکیل، باید از سیستم کانون وکلا انجام شود و نه هیچ نهاد موازی مانند سیستم ماده 187. ممکن است انتقاد به ظرفیت در پذیرش وکالت باشد اما هرگز این انتقاد دستاویزی برای مخدوش کردن استقلال وکالت نباشد. استقلال نهاد وکالت، دستاورد و اصلی است که هیچ چیز را نباید به پای آن قربانی کرد. 

از سوی دیگر، مطالبه افزایش ظرفیت کانون وکلا هم، استقلال این نهاد را خدشه‌دار نمی‌کند بلکه آن را تقویت می‌کند. کانون باید از افزایش ظرفیت وکیل برای آموزش به وکلای جدید و آموزش برای گسترش فرهنگ استفاده از وکیل، حتی در دورترین نقاط نسبت به مرکز، بهره‌مند شود و استقبال کند. این مطالبه ناقض استقلال کانون نیست اما شاید کمیسیونی که ظرفیت جذب وکیل را تعیین می‌کند، این استقلال را تضعیف کند؛ کمیسیونی که طبق تبصره ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال 1376 عبارت است از: رئیس کانون وکلای مرکز، رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس کل دادگاه‌های انقلاب تهران.

گرچه ممکن است با برخی معترضان به ظرفیت جذب وکیل، به لحاظ فکری همسو نباشم اما فارغ از نیت منتقدان، انتقاد قابل شنیدن است.