اثر نسبی

یکی از مهم‌ترین متغیرهای کلان اقتصادی کشورها، افزایش تولید ناخالص داخلی توام با افزایش رشد اقتصادی است. افزایش تولید واقعی موجب بهبود معیشت مردم شده و رفاه آنها را افزایش می‌دهد. به همین دلیل یکی از معیارهای سنجش عملکرد دولت‌ها، میزان نرخ رشد اقتصادی محسوب می‌شود. علاوه بر آن، افزایش تولید واقعی، موجب افزایش مشارکت مردم در تولید و کاهش بیکاری می‌شود. افزایش سهم سرمایه انسانی در تولید موجب ارتقای تکنولوژی می‌شود. ایجاد نهادها و مکانیسم روابط به تناسب بهبود یافته و تضارب آرا و سرعت هم‌افزایی در جهت رشد و توسعه تشدید می‌شود. رشد اقتصادی در جهان امروز، قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی را موجب شده و قدرت سیاسی به همراه خواهد داشت. بنابراین تمام توان دولت‌ها تحقق رشد اقتصادی حداکثری است. عوامل مختلفی در رشد اقتصادی موثر هستند که بر اساس اقتصاد طرف عرضه و تقاضا قابل تفکیک هستند.

در طرف عرضه بخش‌هایی که تقاضای بالقوه آنها در داخل وجود دارد می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی از سوی طرف عرضه باشد. از آن جمله می‌توان به بخش کشاورزی، خدمات و مسکن اشاره کرد. در صورتی که سیاست‌های حمایتی در جهت توسعه بخش‌های سه‌گانه فوق باشد، به دلیل ارتباطات پسین و پیشین بالای این بخش‌ها در اقتصاد، بدون شک موجب تقویت طرف عرضه اقتصاد خواهد شد، رشد تولید و خدمات، موجب کاهش قیمت‌ها و افزایش تقاضا می‌شود. در طرف تقاضای اقتصاد نیز راهکارهای متفاوتی وجود دارد که با تبدیل تقاضای بالقوه به بالفعل از طریق تسهیل در خرید، افزایش رقابت در تولید و کیفیت، تنوع تولید، اطلاع‌رسانی دقیق از تولیدات و... موجب افزایش تقاضا و گردش چرخه اقتصادی می‌شود. از جمله عوامل مهمی که موجب تقویت تولید در اقتصاد می‌شود، به بهبود روابط خارجی و جذب سرمایه‌گذاری و ثبات در نرخ‌های ارز و مدیریت تورم می‌توان اشاره کرد. صرفاً در شرایط با ثبات و اطمینان، سرمایه‌گذاران می‌توانند در میان‌مدت و بلندمدت سرمایه‌گذاری کنند.

  به دلیل ارتباطات پیشین و پسین قوی بخش مسکن با سایر بخش‌های اقتصادی و سهم قابل توجه آن در تولید ناخالص داخلی، این بخش به‌عنوان یکی از پیشرانه‌های رشد اقتصادی در کشورها به شمار می‌آید. در صورت رونق در بازار مسکن، صنایع مختلف از جمله صنعت تولید فلزات ساختمانی، صنعت محصولات چوبی، صنعت سیمان و سایر بخش‌های اساسی افزایش تولید خواهند داد. نیروی انسانی که در ساخت صنایع وابسته و ساختمان به‌کار گرفته می‌شود، موجب افزایش اشتغال شده و تقاضای بخش خدمات را افزایش می‌دهد. بنابراین به جرات می‌توان گفت بخش مسکن از جمله بخش‌های اثرگذار در اقتصاد کشور است و با خروج این بخش از رکود، صنایع مختلفی از رکود خارج خواهند شد. بنابراین سیاست‌های حمایتی در بخش تقاضا و عرضه مسکن، می‌تواند رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. در واقع، همبستگی معناداری بین رشد اقتصادی و رشد ساخت‌وساز (بخش مسکن) وجود دارد.  در سال‌هایی که رونق ساخت‌وساز در بازار مسکن وجود داشته است، نرخ رشد اقتصادی از وضعیت خوبی برخوردار بوده و در سال‌های اواخر دولت دهم و اوایل دولت یازدهم که رشد اقتصادی منفی بود، مسکن وارد رکود بزرگ شده بود. نوع حزب حاکم در دولت دوازدهم در خروج مسکن از رکود تاثیر معناداری نخواهد داشت. با توجه به اهمیت بخش مسکن در اقتصاد و لزوم تحقق رشد هدف تعیین‌شده در سال جاری، بدون شک تمرکز اصلی دولت جدید در بازار مسکن خواهد بود. البته مساله اساسی در روند خروج از رکود مسکن است که باید دید سیاست‌های تورمی دولت جدید چه برنامه زمانی را پیش روی اقتصاد ترسیم کرده است. این در حالی است که هنوز توان خرید به سطح مطلوب خود نرسیده است. در مقابل، رشد اقتصادی کشور منوط به رونق در بازار مسکن است. برآیند تقابل این دو رویکرد به عوامل مختلفی از منظر اقتصاد کلان سیاسی بستگی دارد. به نظر می‌رسد در صورت استمرار ریاست‌جمهوری آقای روحانی در دولت دوازدهم، اگر برنامه‌ای برای دولت سیزدهم نداشته باشند، بالطبع، هدف‌گذاری برای افزایش اشتغال و تولید نسبت به مدیریت تورم از اولویت بالاتری برخوردار خواهد بود. این بدان معناست که رونق به تدریج به بازار مسکن برگشته و افزایش قابل ملاحظه‌ای در قیمت آن دور از انتظار نخواهد بود.

البته اشتغال برای مردم بر کاهش تورم ارجحیت دارد. به همین دلیل، در صورتی که حزب حاکم، برای دولت سیزدهم برنامه‌ای داشته باشد، چاره‌ای جز اشتغال‌زایی و افزایش رشد اقتصادی به قیمت افزایش تورم نخواهد داشت.