رویاپردازی درباره رشد

رشد مستمر اقتصادی برای هر کشوری یک خواسته عمومی است و در مقابل رکود و کسادی علت‌العلل بسیاری از مشکلات. تعجبی نداشت که کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری از هر کجا که شروع می‌کردند اگر از محرومیت مردم و اگر از مشکل ازدواج جوانان بود یا حتی مشکلات دولت آخرسر برای گشایش و حل مشکلات چاره را در تحرک اقتصاد و افزایش رشد اقتصادی می‌دیدند. حتی بدهی کلان دولت با آن ارقام سرسام‌آور در صورت وجود رشد مناسب اقتصادی می‌تواند قابل تحمل باشد. در مقابل بدون وجود رشد مناسب اقتصادی هرگونه ماه عسل حمایتی و یارانه‌ای می‌تواند در نهایت به یک فاجعه منجر شود. اما این رشد برای اقتصاد کشور، از کجا می‌تواند بیاید؟ آیا اصرار بر رشد جمعیت می‌تواند با افزایش نیروی کار مزیتی برای حصول به رشد بالا ایجاد کند؟ آیا سیاست دولت در تزریق منابع به راکدترین بخش‌های اقتصادی (که اکنون بخش مسکن است) می‌تواند رشد مستمر به بار آورد؟ یا به قول یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری تاسیس و راه‌اندازی یک کارخانه پتروشیمی برای هر استان چاره کار است؟

این سوالات البته کمتر دغدغه کاندیداهایی است که به دنبال رای هستند. این سوالات باید از آنهایی پرسیده شود که به فکر آینده هستند و قرار است برای آن برنامه‌ریزی کنند. به عبارت دیگر برای هر برنامه‌ای اگر مقدمه‌ای متصور است بحث و بررسی پیشران‌های رشد اقتصادی است که چنانچه تکلیف آن روشن شود پاسخ سوالات فوق نیز تا حد زیادی مشخص خواهد شد. پاسخ به این سوالات نه کار وعاظ است و نه کار سیاست‌بازان. پاسخ این سوالات را باید به اهل‌فنش سپرد و اقتصاددانان در این زمینه مسوولیت دارند. در مقابل دولت هم مسوولیت دارد که بستر مناسب برای حصول به اجماع و بهره‌گیری از خرد جمعی را برای اقتصاددانان فراهم آورد تا به حل این مسائل همت کنند. این یعنی هدر ندادن سرمایه اجتماعی و استفاده درست از منابع کشور؛ این یعنی اولین شرط داشتن اقتصاد پویا و رو به رشد. بگذریم من اینجا برداشت خودم را عرض می‌کنم.

شاید برای کشوری چون هندوستان تکیه بر نیروی کار ارزان به عنوان یک مزیت سیاست درستی باشد ولی برای کشور ما باور مشهور اقتصاددانان بر این نیست و به همین دلیل زیاد در این بحث توقف نمی‌کنیم. طرح بخش مسکن به عنوان پیشران رشد مستمر را هم بیشتر نتیجه یک سوءتفاهم می‌دانم. البته مسکن در صورت رونق به خاطر ارتباطات پسین گسترده‌ای که دارد می‌تواند محرکی برای رشد اقتصادی باشد اما این همان‌طور که آقای دکتر نیلی به صراحت مطرح کرده‌اند به معنای قابلیت پیشران بودن مسکن برای رشد مستمر و بلند‌مدت نیست. در مورد مسکن و ساختمان، شاهد روند رو به کاهش تقاضای بالقوه هستیم. یکی از دلایل این امر از سر گذشتن موج تقاضای دهه شصتی‌هاست. از طرفی تقاضای موثر نیز در بخش مسکن به‌شدت تابع دو عامل مهم رشد درآمد و دسترسی به منابع اعتبار است. اگر بر این باور باشیم که رشد سریع درآمدهای نفتی به‌خاطر شرایط خاص و مقطعی پسابرجام بوده است و دلیلی برای استمرار آن نیست، این عامل تنها می‌تواند یک شوک گذرا را به تقاضای مسکن وارد کند. دسترسی به اعتبار نیز با این وضعیت نظام بانکی تنها به صورت محدود می‌تواند اتفاق بیفتد. مجموع این شواهد ما را به این می‌رساند که خارج شدن بخش مسکن از حالت اغما محتمل است اما آن تحرک و هجومی که برخی تصور می‌کنند بعید است اتفاق بیفتد. تحریک تقاضای موثر صنایع ساختمان با رشد صادرات هم امکان‌پذیر است. بخش ساختمان با رکود دیرپای مسکن در شرایط مازاد عرضه قرار گرفته است. در سیمان، تیرآهن و کاشی و... مازاد عرضه داریم. اما وجود عرضه مازاد در بازار داخل هنگامی که تولید اساساً با دیدی برون‌نگر انجام نشده به راحتی قابل گسیل به بازارهای بین‌الملل نیست. حمایت دولت و انعطاف قیمتی در این عرصه اگرچه برای عرضه‌کننده پذیرفتنی باشد با سد جدی مقررات کشورهای دیگر روبه‌رو است. وقتی کالاها تنها شانس بازارگشایی‌شان در رقابت قیمتی است اما هزینه‌ها بالاست تلاش برای کاهش قیمت با مقررات ضددامپینگ کشور هدف برخورد می‌کند و بی‌اثر می‌ماند.

برای صنعتی که سال‌ها از دایره رقابت بین‌المللی دور افتاده و تشکیل سرمایه با وقفه بوده و از جیب خورده دسترسی به تکنولوژی نو از نان شب واجب‌تر است یعنی واجب‌تر از صدقه دادن از مال مردم و گداپروری. اما این هم منابع مالی می‌خواهد و هم دانش. اینها چیزهایی است که برای دستیابی به رشد مستمر بالای اقتصادی کشور به آنها نیاز دارد. اساساً رشد هشت‌درصدی آنچنان که در برنامه ششم اعلام شده بدون سرمایه‌گذاری خارجی غیرممکن است. اما سرمایه‌گذاری خارجی با این شرایط واقعاً امکان‌پذیر است؟

جذب سرمایه‌گذاری خارجی برنامه مفصل و شرایط ویژه می‌خواهد و آن‌طور نیست که آن فرنگی‌ها مغزشان چکش خورده باشد و پول بی‌صاحب و بی‌زبان را در یک شرایط بی‌سامان دست آدم‌های زبان‌دار بدهند. یک توهمی یک زمان حاکم بود که منابع ما را می‌خواهند غارت کنند و فقط باز گذاشتن لای در برای هجوم سرمایه‌گذاران کافی است. الان دیگر همه می‌دانیم که نه‌فقط باز گذاشتن در و بخشودگی‌های مالیاتی که حتی با انداختن فرش قرمز هم باز ممکن است این عروس بی‌وفا از سوی رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی ربوده شود. سوال این است که چگونه می‌شود در جذب سرمایه‌گذاری خارجی (آن سرمایه‌گذاری که بتواند ما را در عرصه بین‌المللی توانمند سازد) موفق بود؟

اینجا می‌رسیم به عامل مهم بعدی که تحولات و اصلاحات ساختاری است. همان‌طور که با همه مال و منال داماد، خانواده عروس باز راه می‌افتند و به پرس‌وجو درباره خانواده داماد و شهرت آنها می‌پردازند و پاسخ مثبت منوط به مطمئن شدن از آن است که دخترشان را جای خوب و آبروداری می‌دهند، در حوزه سرمایه‌گذاری هم همین است. این را در سرمایه‌گذاری

due diligence می‌گویند. حالا اگر در انجام این کار کاشف به عمل آمد که یک نهادی بدون تابلو بر سر در ساختمان چندین طبقه‌اش، افسار چندین بانک را در دست دارد و صورت‌های مالی آن را هیچ شیر پاک‌خورده‌ای ندیده است و اصلاً دولت را محل نمی‌گذارد و همه‌جا به عنوان رقیب یا شریک حضور دارد فکر می‌کنید کسی جرات قدم گذاشتن به این فضا را دارد. اصلاً سامان داشتن یک بازار یعنی چه؟ یعنی اینکه اولاً قانون و قاعده‌ای وجود داشته باشد و دوم همه در برابر آن یکسان عمل کرده و مطیع باشند. اگر 50 درصد اقتصاد یک‌جور است و 50 درصد دیگر جور دیگر این عین بی‌سامانی است.

تا اینجا از بی‌سامانی ناشی از حضور نهادهای عمومی غیردولتی در عرصه تولید و تجارت کالاهای خصوصی گفتیم. بخش دیگر نگرانی ناشی از مداخله دولت است. در اقتصادی که بالای 60، 70 درصدش به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم دست دولت است دیگر برای بخش خصوصی چه جای نفس کشیدن باقی می‌ماند؟ شاید در زمانی که یک صنعت قدم‌های اولیه‌اش را برمی‌دارد و بالغ نشده است یا زمانی که ضربه سنگینی خورده است نیاز به دخالت دولت باشد اما این صنعت و کشور تا کی بنا دارد نابالغ باقی بماند؟ اینها که گفتیم دست مدیر مادرمرده یک واحد تولیدی نیست. این یعنی شرایط محیطی و ساختاری. پس وقتی می‌گوییم اصلاحات ساختاری منظور بازبینی و بازسازی این زیرساخت‌هاست. مشکل اصلی ما در زیر‌ساخت‌ها مشکل راهبری و مدیریت است. به باور من بدون انجام اصلاحات لازم در حوزه‌های زیرساختی شانس جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تجربه رشد بالای مستمر بسیار اندک است. شاید به همین خاطر نیز توقع صاحب‌نظران از رشد نه آن رقم هشت درصد برنامه بلکه با نگاهی واقع‌بینانه به زحمت چیزی در حدود متوسط بلندمدت رشد کشور با توجه به سیر گذشته این متغیر است.