مبارزه در بحران

بن برنانکی در فوریه سال 2006 توسط جرج بوش به عنوان رئیس فدرال‌رزرو منصوب شد. او سیاست‌های آلن گرینسپن، رئیس سابق فدرال‌رزرو را ادامه داد و به سیاست‌های پیشین این نهاد پولی در زمینه کنترل تورم و حفظ اشتغال وفادار ماند. بحران مالی سال 2007 در بخش مالی موسسات و بانک‌های سرمایه‌گذاری، برنانکی را مجبور به دخالت در وال‌استریت کرد. او در ادامه سیاست‌هایی به کار گرفت که تا آن زمان توسط فدرال‌رزرو اتخاذ نشده بود. از جمله اقدامات او می‌توان کاهش نرخ بهره، ایجاد برنامه‌های جدید وام‌دهی، اعطای صدها میلیارد دلار تسهیلات به بنگاه‌های مالی صدمه‌دیده و حمایت مالی غیرمستقیم از شرکت‌هایی چون جنرال الکتریک را نام برد. این حرکت در نگاه‌ بسیاری از اقتصاددانان از جمله موافقان و مخالفان چنین اقدامی، نقطه عطفی در تاریخ سیاسی و اقتصادی است.
برنانکی به خاطر قدرت پیش‌بینی و تبحر اقتصادی‌اش انتخاب شده بود. همچنین به عقیده بسیاری او توانست در مقام رئیس فدرال‌رزرو جسارت خاصی برای اجرای سیاست‌های جدید داشته باشد. به عقیده برخی از اقتصاددانان، برنانکی به عنوان رئیس فدرال‌رزرو، مشکلاتی از قبیل حباب بی‌سابقه مسکن و قانون‌شکنی گسترده در حوزه وام‌دهی را از دوره ریاست گرینسپن به ارث برد.
واکنش برنانکی در برابر بحران مالی سال‌های 2007 تا 2009 در دو مرحله بود. مرحله اول در پاییز 2007 آغاز شد، هنگامی که اثرات جدی وام مسکن مشخص شد. در آن زمان بسیاری از اقتصاددانان بر این عقیده بودند که زیان زیادی در ارائه وام‌های بی‌پشتوانه وجود ندارد و شاخص‌های اقتصاد کلان همانند بحران‌های دهه 80 اقتصاد آمریکا، کاهش پیدا نخواهد کرد. برنانکی از اواخر ماه می سال 2007 پیش‌بینی کرده بود که «مشکلات وام‌های بی‌پشتوانه در بخش‌های گسترده‌ای از بازار مسکن به احتمال زیاد محدود شود و بانک مرکزی انتظار ندارد بخش قابل‌توجهی از وام‌های بی‌پشتوانه بازار به سایر بخش‌های اقتصادی یا به سیستم مالی وارد شود».

فاز اول
طبق تحقیقات گری گورتون پیامدهای سیستماتیک وام‌های مسکن از آگوست 2007 شروع شد و علت آن سرمایه‌گذاری شلخته بانک‌ها در این بخش بود. ماهیت بانک‌های سرمایه‌گذاری در طول چند سال تغییر کرده است. در گذشته بانک‌ها صرفاً به عنوان پذیره‌نویسان، کارگزاران و فروشندگان، تسهیل‌کننده انتقال اوراق بهادار بین مردم و فعالان اقتصادی بودند. و به این ترتیب اوراق بهادار خود را صرفاً در این سیستم به کار می‌گرفتند. در سال 1994، طبق گزارش فدرال‌رزرو از جریان پول، کل دارایی‌های مالی در تمام بانک‌های سرمایه‌گذاری، کمتر از 500 میلیارد دلار بود این در حالی بود که این عدد برای بانک‌های تجاری بیش از چهار هزار میلیارد دلار گزارش شده بود.
اما در دهه بعدی، بانک‌ها به‌واسطه اختصاص اوراق بهادار بیشتر به نام «تجارت اختصاصی» عملاً تبدیل به واسطه‌های مالی عمده در بازار شدند. در سال 2007، این بانک‌ها بیش از سه هزار میلیارد دلار دارایی در بخش سرمایه‌گذاری اختصاصی داشتند که نشان از افزایش شش برابری در این بخش از دارایی‌ها داشت. این افزایش شش برابری، موسسات مالی را به واسطه‌های بزرگ‌تری تبدیل کرد که از واسطه‌های متعارف بازار پول بزرگ‌تر بودند. این در حالی است که این افزایش، شامل صندوق‌های تامین مالی بانک‌های سرمایه‌گذاری در بخش خانگی نمی‌شود. به عبارت دیگر در صورت محاسبه جریان وجوه خانوارها در این بخش، مجموع جریان مالی در بخش سرمایه‌گذاری‌های اختصاصی بیش از شش هزار میلیارد دلار خواهد شد. بانک‌های سرمایه‌گذاری همچنان هم با قرض گرفتن از حساب مشتریان و وام‌های بانکی تامین مالی ترازنامه خود را گسترش دادند.

واکنش فدرال‌رزرو در مرحله اول
در نگاه اول اقدام فدرال‌رزرو تزریق نقدینگی با روش فریدمن به نظر می‌رسد. در ماه ژانویه 2003، فدرال‌رزرو سیاست‌های خود را با توجه به تنزیل وام‌های بانکی تغییر داده بود. فدرال‌رزرو به جای مشخص کردن نرخ تنزیل پایین‌تر از نرخ هدف فدرال‌رزرو، برای منابع فدرالی و سهمیه‌بندی وام‌دهی خود، شروع به تنظیم نرخ تنزیل کمی بالاتر از هدف وجوه فدرالی کرد و اجازه نامحدود استقراض کوتاه‌مدت را صادر کرد. اما نرخ تنزیل بالاتر نسبت به نرخی که هر کدام از بانک‌ها می‌توانستند از هم وام بگیرند، مانع از آن می‌شد که این تغییر تاثیر قابل‌توجهی بر استقراض‌ها داشته باشد.
اهدای وام به بانک‌ها از طریق تسهیلات بلندمدت به 150 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. این وام‌ها به صورت قابل توجهی پایه پولی را افزایش داد. اما برنانکی توانست با فروش اوراق قرضه خزانه‌داری از نقدینگی بکاهد. در نتیجه تا پایان آگوست سال 2008، پایه پولی کمتر از 20 میلیارد دلار افزایش یافت. این رشد نقدینگی کمتر از متوسط رشد نقدینگی در دوران گرینسپن بود.
علاوه بر این همه افزایش صورت‌گرفته در قالب پول در گردش بود. کل نقدینگی در طول سال اول بحران از 4 /72 به 73 میلیارد دلار افزایش یافته بود به عبارتی کمتر از یک درصد؛ در واقع برنانکی نقدینگی تزریق نکرد و صرفاً آن را هدایت کرد. فرآیند عقیم‌سازی کامل وام‌های اعطا شده از سوی فدرال‌رزرو به موسسات و بانک‌ها با فروش اوراق قرضه قبل از فاز دوم واکنش‌های برنانکی به بحران انجام شد. این روند تا ماه مارس 2008 موفق عمل کرد اما در نهایت با شکست مواجه شد. اقدامات برنانکی در این دوران به دلالان اجازه داد در قبال دارایی‌های پرریسک‌تر خود، بتوانند از خزانه راحت‌تر تسهیلات بگیرند.
بسیاری از اقتصاددانان اقدامات برنانکی را در این دوران زیر سوال می‌برند و تخفیف‌های اعطا شده به بعضی از موسسات مالی را ناروا می‌دانند. همچنین روش برنانکی برای تامین مالی بانک‌های سرمایه‌گذاری و موسسات را بسیار پیچیده می‌دانند و معتقدند عملیات بازار باز بدون عارضه و بدون پیچیدگی‌های روش برنانکی هم در دسترس بود. با این همه به طور کلی می‌توان گفت فاز یک نشان می‌دهد که تلاش‌های نوآورانه، پررنگ و اثبات نشده برنانکی به نااطمینانی و ترس در بازار چیره شد و کاملاً آن را شکست داد.
سوالی که در این قسمت می‌توان به آن پرداخت این است که چرا برنانکی با آگاهی از بحران در حال رشد مانع افزایش پایه پولی قابل بازگشت شد و سیاست‌های انبساطی بیشتری به کار نبرد؟ پاسخ بخشی از این سوال را می‌توان با هدف او برای تورم پایین در چشم‌انداز بلندمدت برای اقتصاد آمریکا درک کرد. چرا که مردم نگران افزایش قیمت کالاها به ویژه قیمت نفت بودند.
می‌توان سوال کرد که چرا همه اقدامات گسترده پولی برای سیاست‌های انبساطی و رشد پایه پولی از سوی فدرال‌رزرو صورت نگرفت؟ چون اقدامات صورت گرفته، انقباض در بازارها را نشان نمی‌داد.

فاز دوم
بخش دوم سیاست‌های برنانکی در سپتامبر 2008 آغاز شد. برای درک کامل این سیاست‌ها در هر دو بخش و شباهت‌ها و تفاوت‌های آنها، نیاز به مرور اتفاقاتی داریم که در اوج بحران اقتصادی سال‌های 2007 تا 2009 به وقوع پیوست.
برنانکی که با هنری پائولسون، وزیر خزانه‌داری همکاری داشت برای اینکه بخش مالی را تا زمان اصلاح سرپا نگه دارد، انتخاب شد. بازارهای اعتباری باز بودند و اقتصاد اگرچه آهسته اما در حال رشد بود و قیمت نفت روند کاهشی داشت و علامت‌هایی وجود داشت که نشان می‌داد قیمت مسکن به سمت باثباتی در حال حرکت است. این جمله‌ای بود که بن برنانکی به یکی از میهمانان خود در آگوست سال 2007 گفت: «خیلی چیزها می‌تواند به سمت اشتباه برود اما بالاخره من می‌توانم مسیری را ببینم که از این برهه ما را عبور می‌دهد.»
در بخش دوم بحران وثیقه‌هایی که به ازای دریافت وام‌ها در گرو بانک‌ها بود با مشکل عدم وصول مواجه شد. این مشکل در قدم بعدی میزان نقدینگی بانک‌های سرمایه‌گذاری را تحت تاثیر قرار داد. این اتفاق در حالی بود که در آگوست سال 2007 منابع بانک‌ها نیز رو به کاهش نهاده بود. در همین سال در بین فصل‌های سوم و چهارم مجموع میزان منابع خالص بیش از 200 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد که بیشتر آنها استقراض بانک‌های سرمایه‌گذاری را نمایندگی می‌کرد. این اتفاق تا سال 2008 نیز ادامه پیدا کرد. تا جایی که منابع بانک‌های سرمایه‌گذاری 550 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. اگر تبادل منابع مالی بین دو بانک سرمایه‌گذاری را در نظر بگیریم، هزار میلیارد دلار دیگر نیز از بین رفت. در نتیجه کل دارایی‌های مالی بانک‌های سرمایه‌گذاری در حدود بیش از هزار میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. بعضی از این کاهش‌ها نشان‌دهنده ضررهای ناشی از سرمایه‌گذاری نامناسب بود. ترس‌های ناشی از به وقوع پیوستن بحران باعث شد تا نقدینگی کوتاه‌مدت در بانک‌ها نیز شدیداً کاهش پیدا کند. کاهش در نقدینگی کوتاه‌مدت بانک‌ها باعث شد آنها اوراق تجاری را که موسسات مالی به‌وسیله دارایی‌های خود آنها را پشتیبانی می‌کردند مورد توجه قرار دهند. این در حالی بود که ارزش این دارایی‌ها به علت ترس و واهمه‌ها کاهش پیدا کرده بود.
طی 48 ساعت متوسط صنعتی داوجونز حدود 400 واحد سقوط کرد، بانک آمریکا ادغام خود با مریل‌لینچ را اعلام کرد و گروه بین‌المللی آمریکا (بزرگ‌ترین شرکت بیمه آمریکا) مذاکره با فدرال‌رزرو نیویورک درباره نجات احتمالی را آغاز کرد. گلدمن ساکس و مورگان استنلی، ثروتمندترین بانک‌های وال‌استریت همچنان دچار مشکلات عمیقی بودند. قیمت سهام آنها در حین اینکه شایعه‌هایی مبنی بر عدم توانایی آنها در استقراض مالی پخش می‌شد، سقوط کرد.
فدرال‌رزرو مذاکره با مدیران اجرایی وال‌استریت درباره ایجاد یک زمان مناسب برای احیای گلدمن ساکس و مورگان استنلی را آغاز کرد. اما برنانکی تصمیم گرفت اقدامات جدی‌تری را اتخاذ کند. در چهارشنبه 17 سپتامبر بعد از اینکه فدرال‌رزرو با تزریق 85 میلیارد دلار از پول مالیات‌دهندگان جهت احیای AIG موافقت کرد، برنانکی از پائولسون درخواست کرد در کنگره همراهی کند و صرفاً کمک‌های مالی به نظام بانکی به AIG محدود نشود و بخش‌های گسترده‌ای از سیستم بانکی را در بر بگیرد. پائولسون با او موافقت کرد. این طرح نجات اقتصادی در تضاد با اصول بازار آزاد دولت بود و همچنین در تضاد با نگاه پائولسون بود که نباید به رفتارهای بی‌احتیاط پاداش داد. اما این در حالی بود که پائولسون به مدت 32 سال مدیرعامل گلدمن ساکس بود و چنین بحرانی را ندیده بود.
در سوم اکتبر کنگره طرح برنانکی را تصویب کرد که به وزیر خزانه‌داری اجازه گسترده‌ای جهت کمک مالی تا سقف 700 میلیارد دلار می‌داد، اما همچنان آشوب در وال‌استریت ادامه داشت. بین روزهای ششم تا دهم اکتبر شاخص داوجونز بدترین هفته خود را در 100 سال گذشته خود دید و حدود 18 درصد سقوط کرد. وزیر اقتصاد فرانسه از این اتفاق با عنوان هولناک یاد کرد و آن را تهدیدی برای فروپاشی نظام مالی جهانی قلمداد کرد. شرایط به گونه‌ای پیش رفت که آلن بلایندر، دوست قدیمی و همکار سابق برنانکی در پرینستون از او انتقاد کرد.
جدی‌ترین اتهام علیه برنانکی، عملکرد متناقض او در مواجهه با بحران بود. عده‌ای از اقتصاددانان این سیاست او را متناقض می‌دانستند، چرا که آنها بانک بئراسترز را نجات دادند ولی اجازه دادند لمان‌برادرز شکست بخورد. فدرال‌رزرو در نتیجه سیاست کمک مالی به موسسات و بانک‌ها در آن روزها به یکباره با انفجار نقدینگی مواجه شد. بسته نجات اقتصادی از سوی برنانکی نتوانسته بود چنین روزهایی را پیش‌بینی کند.
در پاسخ به بحران، برنانکی، به طور موثر فدرال‌رزرو را به یک حمایت‌کننده تمام‌عیار بخش مالی تبدیل کرد. تمدید بیش از 15 تریلیون وام برای بانک‌های دارای مشکل و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و ارائه تضمین‌های مالی به ارزش تقریبی 5 /1تریلیون دلار از عمده‌ترین اقدامات برنانکی در روزها و ماه‌های اوج بحران مالی بود.
آمارها نیز به خوبی نشان می‌دهد سیاست‌های برنانکی در فاز اول بحران، تا حدودی توانسته است تا سپتامبر 2008 بحران را مهار کند، اما به یکباره حباب بازار مسکن از بین می‌رود و بانک‌ها یکی پس از دیگری ورشکسته شدند. نرخ تورم شروع به افزایش کرد و بیکاری پس از یک سال در سال 2009 به اوج خود رسید. در مجموع اقدامات برنانکی در فاز اول و دوم به تغییرات اندکی منجر شد. تقریباً در طول هر دو فاز تلاش‌های فدرال‌رزرو برای تحریک و حتی ثبات تقاضای کل با پیروزی مواجه نشد. همچنان که برنانکی در اولین سخنرانی خود پس از کنار رفتن از ریاست فدرال‌رزرو، از اقدامات خود نیز راضی نبود.

انتقادات از بن
دیر تشخیص دادن خطرات احتمالی افزایش وام‌های بدون پشتوانه در بخش مسکن و مستغلات یکی از اولین اشتباهات برنانکی تلقی می‌شود. در بهار سال ۲۰۰۷ او اظهاراتی مبنی بر افزایش مشکلات ناشی از وام‌های رهنی را خاطرنشان کرد اگرچه طی بحران او به مراتب سریع‌تر و دقیق‌تر عمل کرد و تا قبل از اینکه بحران تبدیل به آتش بزرگ شود با استفاده از قدرت‌های بانک مرکزی آتش را خاموش کرد.
خریدهای غیرقانونی اوراق قرضه‌های بسیار باعث شد که ترازنامه در نوامبر ۲۰۰۸ تا اکتبر ۲۰۱۳ دو برابر شود و به مقداری نزدیک 7 /3 تریلیون برسد. در واقع افزایش چنین خریدهای غیرمعمولی باعث افزایش نرخ بهره به طور نمایی می‌شد و امکان اثرگذاری عکس نیز بسیار محتمل بود. یعنی با افزایش نرخ بهره موسساتی که نتوانند وام‌های خود را بازپرداخت کنند به مراتب بیشتر شده و میزان ورشکستگی به حد خطرناک‌تری انتقال یابد. برنامه‌های پیشنهادی اوباما برای در کنترل داشتن موسسات مالی که به نام اَهَم‌های سیستماتیک1 نیز نامیده شدند، شاید یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن قبل از شروع بحران بود. قبل از انتصاب برنانکی به عنوان رئیس فدرال‌رزرو این بسته‌های پیشنهادی توسط پل ولکر2 رئیس اسبق فدرال‌رزرو مورد انتقاد شدید قرار گرفته بود. ولکر با توجه به بازی قدیمی مردم و دولت که در سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۷ خود به شخصه تجربه کرده بود، این موضوع را تورمی خواند و خاطرنشان کرد مهم نیست موسسات اصلی کدامند؟ آنچه اهمیت دارد این است که هر موسسه‌ای که از سوی دولت مهم تلقی شود باعث اعتماد بیش از حد مردم به آن می‌شود و اگر نتواند از عهده وام‌های خود برآید فدرال‌رزرو مجبور می‌شود تا با افزایش نقدینگی این کمبود را پوشش دهد. انتقادهای دیگری که به برنانکی طی دوران بحران مالی و حتی بحران دات کام آمریکا برمی‌گردد، هیچ کدام شکی بر حسن انجام کار او نیست بلکه بیشتر نقدهای موجود، مربوط به عدم انجام اقداماتی برای جلوگیری از بروز بحران بوده است. یکی از استادان دانشگاه راتگرز در نیوجرسی به موضوعاتی قابل تامل اشاره کرده است. با توجه به مقالات اخیر در مورد اثر افزایش نقدینگی روی قیمت مسکن به طور مشخص، عامل اصلی بحران را افزایش‌های نقدینگی در سال‌های اوایل دهه ۲۰۰۰ می‌داند و اظهار می‌کند معادل همین اتفاق در کشورهای اسپانیا و ایرلند رخ داده است. البته این موضوع توسط تیلور استاد دانشگاه استنفورد نیز مورد بررسی قرار گرفته بوده است.
با دقیق‌تر شدن روی زمان‌بندی ورشکستگی موسسات مالی در آمریکا می‌توان به یک نتیجه ساده رسید. اینکه همان موسسه به اصطلاح مهم بئر استرنز3 اگر در مارس سال ۲۰۰۸ ورشکسته می‌شد و کمکی از سوی فدرال‌رزرو دریافت نمی‌کرد شاید بحران تا به این شدت ادامه نمی‌یافت. به طور مشابه در سال ۱۹۹۰ برای شرکت لمبرت چنین اتفاقی رخ داد و با بسته شدن آن شرکت هیچ‌گونه سرریزهای جانبی مالی به وجود نیامد. در تاریخ فدرال‌رزرو نجات دادن مراکز مالی در وظایف آن نبوده و نخواهد بود چرا که اصلی‌ترین وظیفه استقلال بانک است و ثبات قیمت‌ها، ولی اگر برنانکی برای نجات شرکت لمان‌برادرز از نظر قانونی وظیفه‌ای نداشته است شاید باید به انعطاف قانون در برابر بعضی مسائل نیز دقت شود. دادن وام‌های تضمین‌شده بانک مرکزی به موسسات مالی را می‌توان یکی از همین انعطاف‌ها دانست. در واقع اگر چنین نرمی وجود نداشت امکان تبدیل به بحران بسیار زیاد می‌شد. در ثانیه‌های آخر تصمیم مشخصاً برای تامین مالی شرکت‌های ورشکسته انتخاب‌هایی انجام گرفته است که این مورد نیز جزو انتقادها بوده است. از طریق نرخ بهره شناور یک بازار آزاد برای شرکت‌هایی که رو به افول هستند به وجود می‌آمد و این موضوع مرتفع می‌شد. در واقع اینکه چه شرکتی بودجه مورد نظر را بگیرد از قدرت بانک بیرون بوده و هیچ تهدیدی نیز برای استقلال آن نمی‌توانسته باشد. این ایده توسط آنا شوارتز در مقاله‌ای به نام ریشه‌های بحران ۲۰۰۸ به تفصیل آمده است.
نباید این نکته را فراموش کرد که اقدامات بانک مرکزی در طی زمان متفاوت خواهد بود ولی هدف آن بی‌تغییر خواهد ماند. بسیاری بعد از ریاست برنانکی فدرال‌رزرو را مستقل ندانستند و آن را مغایر با سیاست‌های فریدمن تعریف کردند. ولی در این برهه زمانی عمق مسائل مالی بسیار ژرف‌تر از گذشته است و این اهم را می‌پذیرد که سیاست عرضه پولی را به طور محدودی دوباره احیا کند. هم‌اکنون این سازمان تحت کانال پورتفولیوهای متعادل حرکت می‌کند. به این معنا که سیاست‌های طراحی‌شده بر مبنای میزان دارایی‌های مردمی تعیین می‌شود. با این فرض که دارایی‌های مالی برای یک سرمایه‌گذار به طور کامل جانشین یکدیگر نیستند و هدف تعیین‌شده نیز به میزان ضمانت‌های بانک مرکزی در هر دوره مقید می‌شود.
بسیاری از منتقدان به این موضوع که هنوز آثار تورمی ناشی از افزایش پایه پول به درستی مشاهده نشده است، معتقدند. در واقع آنها این وضعیت را وضعیت کوچک‌تری در برابر بحرانی که قرار است به خاطر بیکاری و همچنین تورم بیشتر در آینده رخ دهد، می‌دانند. اگر بحران پیشین از طریق کانال بخش مسکن اتفاق افتاد، وام‌های دانشجویی کانال خطرناک بعدی تخمین زده شده است.

پی‌نوشت‌ها:
1- Systematically important
2- Paul Volcker
3- Bear Sterns