تاریخ انتشار:
آیا تعادل در بازارهای گوناگون لزوماً همراه با تسویه در آنهاست؟
مروری برچسبندگی‌های حقیقی
بنا بر نظریه نئوکلاسیک، چسبندگی دستمزدهای اسمی دلیل کافی‌ای برای وقوع بیکاری نیست.
بنا بر نظریه نئوکلاسیک، چسبندگی دستمزدهای اسمی دلیل کافی‌ای برای وقوع بیکاری نیست. یک فرآیند تورمی همواره می‌تواند یک افزایش در دستمزدهای پولی -که به منظور ایجاد دستمزد حقیقی معادل با تولید نهایی نیروی کار است- را جبران کند. اگر طی چنین مسیری دستمزد حقیقی انعطاف‌پذیر باشد، دستیابی به نرخی که در آن عرضه و تقاضای نیروی کار مساوی باشند، همواره امکان‌پذیر خواهد شد. بیکاری غیرارادی غیرممکن است. با این حال، تعدادی از اقتصاددانان در دهه 1980 میلادی، به سمت این ایده پول‌گرایی متمایل شدند که بپذیرند بیکاری پایدار، همواره ارادی است. زمانی که نرخ بیکاری برای مدتی طولانی در نرخ 7 تا 10 درصد باقی بماند - همچنان که در کشورهای اصلی سرمایه‌داری در دهه 1980 میلادی و در اروپای قرن بیست‌ویکم چنین شد- نظریه اقتصادی می‌بایست این مورد (بیکاری پایدار) را جدی بگیرد. اقتصاددانان کلان کینزی جدید تلاش کردند برای انجام چنین کاری، الگوهایی را بسازند که با استفاده از آنها قادر به توضیح چسبندگی دستمزدهای حقیقی باشند.
نخستین نوع از الگوها بر پایه نظریه «قراردادهای ضمنی» (implicit contracts) شکل گرفت. اقتصاددانانی نظیر اِم.اِن.بِیلی، دی.اِف.گوردون و سی.آزاریادیس در بسط و توسعه این الگو کوشیدند. بنا بر این رویکرد، کارگران نسبت به کارآفرینان ریسک‌گریزتر هستند. در نتیجه کارآفرینان مایل به پذیرش بخشی از ریسک هستند که بر اساس آن کارگران در یک بازار رقابت کامل قرار دارند که دستمزدها در این بازار به شدت دستخوش تغییر خواهند شد. از این روی کارآفرینان به کارگران قراردادهای ضمنی‌ای را ارائه می‌دهند که بر اساس این نوع از قراردادها دستمزدها در طول زمان، ثابت و پایدار باقی بمانند. یک پیامد این کار این است که در دوران رکود، کارآفرینان به جای کاهش دستمزدها، تمایل داشته باشند یا ساعات کاری را کاهش دهند و یا اینکه برخی از نیروی کار خود را اخراج کنند. یکی از جذاب‌ترین رویکردهای اخیر اقتصاد کلان در مورد مساله بیکاری، بحث «دستمزدهای کارایی» است. ایده اصلی در مورد این بحث، به افزایش بهره‌وری نیروی کار در اثر افزایش دستمزد بر‌می‌گردد. ایده اولیه دستمزدهای کارایی در کشورهای در حال توسعه در سال 1957 از سوی لایبنشتاین (Leibenstein) در اثر
«عقبگرد اقتصادی و رشد اقتصادی» مطرح شد. استدلال لایبنشتاین این بود که تحت سطوح حداقل دستمزد رایج در کشورهای در حال توسعه، افزایش در دستمزدها، استاندارد زندگی و سلامتی کارگران را بهبود می‌بخشد و در نتیجه عملکرد کارگران را نیز افزایش خواهد داد. در دهه 1970 تلاش‌های گوناگونی به منظور عمومی‌سازی این نظریه انجام شد و آن را به کشورهای صنعتی نیز تعمیم داد (به عنوان مثال تلاش سالوپ و سولو). در نهایت، در اوایل دهه 1980 میلادی، یک شکل مبسوط از این نظریه در کارهای انجام‌شده از سوی آکرلوف، وایز، شپیرو و استیگلیتز بروز کرد. نظریه دستمزدهای کارایی بر پایه سه ایده اصلی استوار است. نخست آنکه؛ میزان تلاش نیروی کار و در نتیجه بهره‌وری نهایی نیروی کار، با افزایش دستمزدها افزایش می‌یابد. دوم آنکه؛ تلاش نیروی کار تحت تاثیر سطح بیکاری‌ای است که در آن ترس از دست دادن شغل به دلیل افزایش در ناکارآمدی وجود دارد. به گونه‌ای که این ترس با افزایش احتمال اینکه نیروی کار اخراج‌شده به سرعت نتواند شغل دیگری با دستمزد پرداختی سابق پیدا کند، همراه است. این احتمال پیدا نکردن شغل جدید با افزایش بیکاری افزایش می‌یابد. سومین فرضیه نیز این
است که؛ نوعی از اطلاعات متقارن وجود دارد که بر مبنای آن بنگاه‌ها قادر به تشخیص میزان تلاش نیروی کاری که استخدام کرده‌اند نیستند یا حتی آنها قادر به تشخیص میزان توانایی نیروی کاری که باید استخدام شود نیز نیستند. در این شرایط، بنگاه‌ها علاقه به پرداخت دستمزدهای بالا دارند تا از این طریق نیروی کار را به تلاش بیشتر تشویق کرده باشند. بر اساس فرضیه‌هایی که عنوان شدند، دستمزدها مساوی بهره‌وری نهایی نیروی کار هستند. اگر بیکاری وجود داشته باشد، بنگاه‌ها برای کاهش دستمزدها و استخدام افراد بیکار اقدام نمی‌کنند، به این خاطر که اگر چنین کنند، موجب بروز کاهشی در کارایی نیروی کار استخدام‌‌شده خود خواهند شد. در حقیقت، اگر تقاضای کل کاهش یابد، بنگاه‌ها با کاهش دستمزدها سود چندانی عایدشان نمی‌شود. این به خاطر آن است که با کاهش دستمزدها، بنگاه‌ها در فرآیند انتخاب معکوس (Adverse Selection) قرار خواهند گرفت. به این ترتیب که با این کار بنگاه‌ها بهترین نیروهای کاری خود را که به دنبال یافتن شغل‌های با دستمزد بالاتر هستند از دست می‌دهند. به این ترتیب، بنگاه‌ها تمایل به عدم تغییر دستمزدها و اخراج نیروی کار مازاد را دارند.
علاوه بر این، از آنجایی که بنگاه‌ها توانایی تشخیص سطوح تلاش افراد را ندارند، به اخراج تصادفی نیروی کار روی می‌آورند. در نتیجه، نه‌تنها دستمزدها بالاتر خواهند بود (به عنوان مثال بالاتر از سطح دستمزد تضمین‌کننده با اشتغال کامل)، بلکه نسبتاً چسبنده نیز خواهند بود. آنچه عنوان شد، خود به منزله پیامد ساده‌ای از انتخاب عقلانی بنگاه‌هاست. در یک اقتصاد سرمایه‌داری، تا زمانی که ترس از دست دادن شغل به منزله یکی از عوامل محرک برای تلاش نیروی کار محسوب شود، بیکاری دائمی است. در این نوع از تعادل، به علت وجود بیکاری، اثری از کارایی پارتو نیست؛ اما بنگاه‌ها نیز به لطف همین بیکاری سود خود را حداکثر می‌کنند. در نظریه‌های دستمزد کارایی، این بنگاه‌ها هستند که تصمیم به پرداخت دستمزدهای بالاتر از نرخ بازار می‌گیرند. در واقعیت، نیروی کار نیز می‌تواند ابتکار عمل را در دست گیرد. این مورد در الگوهای مربوط به نیروهای کاری «درونی- بیرونی» آمده است. برای توضیح در مورد الگوهای نیروهای کاری «درونی- بیرونی» می‌بایست به بسط و توسعه‌های انجام‌شده از سوی اِی.لیندبِک و دی.جِی.اسنوِر ارجاع داده شود. فرضیه اصلی در این مورد عبارت از این
است که بنگاه‌ها با هزینه‌های گردش (turnover costs) روبه‌رو هستند. به عنوان مثالی از این هزینه‌ها می‌توان به هزینه‌های ثابت برای گردش نیروی کار اشاره کرد. به صورت جزیی‌تر، این هزینه‌ها می‌تواند شامل تحقیقات، تبلیغات، انتخاب پرسنل، چانه‌زنی و آموزش باشد. به علاوه، هزینه مهم و ویژه دیگری که وجود دارد عبارت است از اینکه بنگاه‌هایی که در آنها سرعت گردش نیروی کار بالاست، چشم‌انداز کاری بی‌ثباتی را از خود به نمایش می‌گذارند. یک نتیجه وجود چنین چشم‌اندازی، انگیزه کمتر نیروی کار برای اختصاص وقت‌شان در امر تولید و ایجاد شهرت ناشی از اعتماد و کارایی است و این امر به طور چشمگیری بهره‌وری را کاهش می‌دهد. بنابراین، بنگاه‌ها برای مدیریت هزینه‌های گردش، اجازه می‌دهند رقمی به عنوان حاشیه، اندکی مازاد بر دستمزدهای بازار به نیروی کار پرداخت شود. نیروی کار مشغول به کار (درونی) معمولاً نسبت به بیکاران (بیرونی) متحدتر هستند. در نتیجه نیروی کار درونی، قادر به استفاده از مزیت قدرت چانه‌زنی خود برای تحت فشار قرار دادن بنگاه به منظور پرداخت دستمزد به میزانی بالاتر از دستمزدهای بازار است. نتیجه کلی این است که چسبندگی دستمزدهای
حقیقی همراه با پیامد ماندگاری بیکاری است. به علاوه، این الگو، در زمان مواجهه با یک رکود خفیف، تا حدی بر پایداری اشتغال تاکید می‌کند. بر این اساس، بنگاه‌ها مایل به «نگه داشتن» نیروی کارشان هستند و تعداد کمتری از آنها را اخراج می‌کنند، که این تعداد کمتر با تقاضای کاهش‌یافته در اثر رکود توجیه نمی‌شود. در این مسیر، بنگاه‌ها از هزینه‌های گردش خود می‌کاهند. در نهایت، در کنار توضیح وجود بیکاری دائمی، نظریه نیروی کار
« درونی- بیرونی» ترکیب نیروی کار بیکار را نیز توضیح می‌دهد. این ترکیب توضیح می‌دهد که افراد جوان، زنان، اعضای اقلیت‌های نژادی و به عبارت دیگر، نیروهای کاری که شغل پایداری در یکی از بخش‌های به شدت متحد ندارند، بیکار می‌مانند. همچنین چسبندگی‌های حقیقی، در کنار بازارهای نیروی کار و کالا، در بازارهای مالی نیز رخ می‌دهند. این جنبه از مساله چسبندگی‌های حقیقی، از سوی بی.سی.گرینوالد و جِی.ای.استیگلیتز بررسی شده است. استیگلیتز در الگویی که یادآور اندیشه پساکینزی‌هاست، استدلال کرده علل اصلی برای بیکاری، عدم اطمینان، ریسک‌گریزی و اطلاعات نامتقارن موجود در بازارهای مالی است. از آنجایی که اطلاعات اندک در مورد سود بنگاه‌ها در دسترس پس‌اندازکنندگان قرار داده شده، همین منجر می‌شود که بسیاری از بنگاه‌ها در افزایش وجوه خود از طریق بازارهای سهام، با مشکلاتی روبه‌رو شوند. در نتیجه، زمانی که بنگاه‌ها سرمایه‌گذاری‌هایشان را فراتر از ظرفیت مالی خود گسترش می‌دهند، مجبور به توسل به اعتبار بانکی می‌شوند. اما افزایش بدهی - همان‌طور که کالِکی نیز در نظریه ریسک رو به افزایش خود تصدیق کرده بود- ریسک ورشکستگی را افزایش می‌دهد.
بنگاه‌ها کاملاً از ریسک گریزانند، در نتیجه در زمان وقوع رکود، مایل به کاهش تولید به منظور دفع ریسک ورشکستگی هستند. پیامد این امر، ایجاد کاهش در عرضه کل همراه با کاهش در تقاضای کل و عدم کاهش قیمت‌هاست. این رکود ممکن است با گریزان بودن بانک‌ها از ریسک تشدید شود. به این ترتیب که به محض آنکه بانک‌ها احساس کنند مشتریان‌شان در حال فرار هستند و خطر ورشکستگی برای آنها وجود دارد، اعتبارات خود را سهمیه‌بندی کرده و نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهند. در نتیجه، حتی در صورتی که مقام‌های پولی عرضه پول را کاهش ندهند، ممکن است یک فشار اعتبار (credit squeeze) پدید آید. در وضعیت افزایش هزینه‌های تامین مالی و کاهش دسترسی به اعتبارات، خطر ورشکستگی بیشتر افزایش می‌یابد، در نتیجه نوعی انتظارت خود‌ادراکی (self-realization) ظهور می‌کند و اقتصاد بیشتر در باتلاق رکود فرو‌می‌رود.
منبع:
An Outline of the History of Economic Thought, Second Edition, Ernesto Screpanti and Stefano Zamagni, Translated by David Field and Lynn Kirby,Oxford University Press, Paperback, Pages 365 to 370, Jul 2005.
دیدگاه تان را بنویسید