مردی که می‌بلعد

مرتضی مرادی: در فیزیک، سیاهچاله (black hole) به ناحیه‌ای از فضا-زمان گفته می‌شود که آثار گرانشی آن، آنقدر قوی است که هیچ‌چیز حتی ذرات و تابش‌های الکترومغناطیسی مانند نور نیز نمی‌توانند از میدان گرانش آن بگریزند. علاوه بر فیزیک، مفهوم سیاهچاله به عنوان یک استعاره نیز در علم اقتصاد به کار می‌رود. سیاهچاله در اقتصاد، یک فعالیت اقتصادی یا سیاستی است که منابع مالی را به سمت خود جذب می‌کند اما در ازای جذب این منابع مالی هنگفت، نتیجه مفیدی را رقم نمی‌زند. یک سیاهچاله اقتصادی، مانند مرد چاقی است که منابع مالی را می‌بلعد و در ازای آن هیچ کار به‌دردبخوری هم نمی‌کند. سیاهچاله اقتصادی اصطلاحی نیست که به تازگی در اقتصاد مد شده باشد و اقتصاددانان کشورهای مختلف طی دهه‌های گذشته برای توضیح سیاست‌هایی که منابع مالی را بدون پیامدهای مطلوب به سمت خود جذب می‌کنند، از این اصطلاح استفاده کرده‌اند. برای مثال مقاله‌ای با عنوان «سیاهچاله اقتصادی» در سال 1987 در نشریه فارن پالیسی (FP) به چاپ رسید که در مورد بدهی‌های خارجی و کسری تجاری آمریکا بود و این بدهی و کسری را به عنوان یک سیاهچاله اقتصادی برای ایالات متحده در آن زمان معرفی کرده بود. در ادامه بخشی از این مقاله را می‌خوانید: «افزایش کسری تجاری ایالات متحده و رشد بدهی خارجی این کشور، به چیزی تبدیل شده که همانند سیاهچاله برای جهان است. در یک سیاهچاله، تمام ساختار و رفتار ماده تغییر می‌کند. برای اقتصاد نیز همین است. هرچه کسری تجاری بیشتر شود و بیشتر طول بکشد و هرچه بدهی خارجی بیشتر از قبل انباشته شود، استانداردهای زندگی برای مردم آمریکا بیشتر تحت تاثیر قرار خواهند گرفت و تغییر در ساختار تجاری اقتصاد جهان غیرقابل پیش‌بینی‌تر و دور از دسترس‌تر خواهد بود. برعکس سیاهچاله‌ها در فضا، سیاهچاله‌های اقتصادی در نتیجه نیروهای طبیعت به وجود نمی‌آیند، بلکه سیاهچاله‌ها در اقتصاد، نتیجه خط‌مشی‌های اشتباه ایالات متحده و شرکای تجاری‌اش در سال‌های دهه 1980 هستند. حتی اگر ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی صنعتی، بهترین خط‌مشی‌ها را برای جبران این خطاها به کار ببندند و در نتیجه، اقتصاد خود را به گونه‌ای مدیریت کنند که نرخ رشدشان افزایش یابد، کسری مالی ایالات متحده کاهش یابد و رقابت‌پذیری ایالات متحده تقویت شود، مشکلاتی که در برابر ایالات متحده قرار دارد همچنان باقی خواهد ماند و بسیار دور از واقعیت است که انتظار داشته باشیم این مشکلات از بین بروند.»

بنابراین سیاهچاله در اقتصاد می‌تواند هر چیزی باشد که منابع مالی را به سمت خود جذب می‌کند و در ازای جذب این منابع مالی، منفعت عمومی را پاسخ نمی‌گوید. سیاهچاله‌های اقتصادی در نتیجه سیاستگذاری‌های نادرست می‌توانند در هر بخشی از اقتصاد ظاهر شوند. امروزه کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته زیادی وجود دارند که هر یک به نوعی در سیاهچاله‌های اقتصادی فرو رفته‌اند. البته عمق سیاهچاله‌ها در این کشورها متفاوت است. سیاهچاله‌های اقتصادی در کشورهای مختلف نشان می‌دهند که سیاستمداران دنیا چگونه منابع مالی را به سمتی هدایت کرده‌اند که خروجی آن منجر به نفع جمعی نشده و رانت و انحصار را به وجود آورده است. یارانه‌های انرژی، تثبیت و میخکوب نرخ ارز، ملی‌سازی‌ها، حمایت‌های سنگین از بعضی از صنایع از طریق دادن یارانه به آنها و همچنین اعمال تعرفه‌های سنگین وارداتی از جمله سیاهچاله‌هایی هستند که بسیاری از کشورهای دنیا در گذشته درگیر آنها بوده‌اند و هنوز هم نمونه‌های قابل توجهی از آنها در سطح جهان وجود دارد.

سیاهچاله‌ای از جنس یارانه انرژی

یارانه‌هایی که به انرژی داده می‌شوند، از بزرگ‌ترین سیاهچاله‌های اقتصادی در کشورهای دنیا هستند. یارانه انرژی یکی از مهم‌ترین یارانه‌های پنهان است. آژانس بین‌المللی انرژی (International Energy Agency) یا IEA هرسال گزارش‌هایی را در حوزه‌های مختلف انرژی و در سطوح کشوری و جهانی منتشر می‌کند. آخرین گزارش منتشرشده از سوی این سازمان درباره یارانه‌های انرژی در سال 2018 نشان می‌دهد که در سال 2017 و در سطح جهانی، بیش از 302 میلیارد دلار یارانه به انرژی (نفت، برق، گاز طبیعی و زغال‌سنگ) اختصاص یافته است. البته بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا در این گزارش مورد بررسی قرار نگرفته‌اند و این عدد بزرگ‌تر است. در میان کشورهای دنیا، بیشترین یارانه به مصرف سوخت‌های فسیلی چه از نظر سهم از تولید ناخالص داخلی و چه از نظر رقم دلاری، در ایران داده شده است. به طوری که میزان یارانه‌ای که در ایران به مصرف سوخت‌های فسیلی داده می‌شود حدود 70 میلیارد دلار و حدود 15 درصد از تولید ناخالص داخلی است. کشور بعدی عربستان سعودی است. در عربستان سعودی سالانه بیش از 45 میلیارد دلار یارانه به مصرف سوخت‌های فسیلی اختصاص داده می‌شود و این عدد حدود شش درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است. در چین سالانه بیش از 45 میلیارد دلار یارانه به مصرف سوخت‌های فسیلی تعلق می‌گیرد که این 45 میلیارد دلار در چین، چیزی کمتر از یک درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است. کشورهای روسیه، اندونزی، مصر، هند و ونزوئلا بعد از ایران، عربستان و چین، کشورهایی هستند که بیشترین یارانه انرژی را از نظر دلاری به مصرف سوخت‌های فسیلی اختصاص می‌دهند. جالب توجه است که بر حسب سهم یارانه اختصاص داده‌شده به مصرف سوخت‌های فسیلی از تولید ناخالص داخلی، ونزوئلا در صدر است. ونزوئلا سالانه حدود 20 میلیارد دلار یارانه به مصرف سوخت‌های فسیلی می‌دهد که این عدد حدود 65 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است.

هدف پوشالی

یارانه بر مصرف سوخت‌های فسیلی در طیف وسیعی از کشورها وجود دارد. این یارانه‌ها باعث می‌شوند که قیمت سوخت‌های فسیلی برای مصرف‌کنندگان کاهش یابد. همچنین قیمت برقی که از سوخت‌های فسیلی تولید می‌شود نیز در نتیجه دادن یارانه به سوخت‌های فسیلی کمتر از حالتی خواهد بود که یارانه به این سوخت‌ها وجود نداشته باشد. دولت‌ها با هدف بهبود وضعیت اجتماعی و استاندارد زندگی مردم و اهدافی همچون دسترسی همگانی به برق، این یارانه‌های پنهان را به انرژی می‌دهند. دولت‌ها دلایل مختلفی برای اینکه مصرف انرژی را برای مردم قابل استفاده کنند (از لحاظ هزینه‌ای به طوری که از پس هزینه آن برآیند) دارند. به ویژه دولت‌ها برای حمایت از مصرف فقرا و گروه‌های آسیب‌پذیر به انرژی یارانه می‌دهند. اما بسیاری از یارانه‌هایی که به سوخت‌های فسیلی داده می‌شود به خوبی هدف‌گذاری نشده است و فقرا و گروه‌های آسیب‌پذیر در عمل از آنها بهره‌مند نمی‌شوند و بیشتر عایدی این یارانه‌ها نصیب ثروتمندان می‌شود. خط‌مشی‌های غیرهدفمند دولت منجر به هدررفت انرژی و ناکارایی در مصرف می‌شود. در نتیجه خط‌مشی‌های غیرهدفمند دولت‌ها در حوزه یارانه‌هایی که به انرژی می‌دهند، گازهای گلخانه‌ای زیادی در جو آزاد می‌شود و بودجه دولت نیز به صورت کاملاً غیراقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به این دلایل، حذف یارانه بر مصرف سوخت‌های فسیلی یکی از ارکان اصلی در تبدیل سیاستگذاری غلط اقتصادی به سیاستگذاری درست است. بین سال‌های 2010 تا 2014، قیمت نفت در دنیا در سطوح بالایی قرار داشت. این موضوع بسیاری از کشورهای واردکننده نفت را بر این داشت که اصلاحات یارانه بر مصرف سوخت‌های فسیلی را در پیش بگیرند. بسیاری از کشورها از هند و اندونزی گرفته تا مکزیک و مالزی، اصلاحات قیمت‌گذاری انرژی را در سال‌های گذشته در پیش گرفته‌اند. اصلاحات قیمت‌گذاری در حوزه انرژی همچنین در میان کشورهای صادرکننده سوخت‌های فسیلی نیز مورد استقبال قرار گرفت. در بسیاری از کشورهای صادرکننده سوخت‌های فسیلی، یارانه بر مصرف سوخت‌های فسیلی، هزینه فرصت بالایی دارد. به عبارت دیگر درآمدی که دولت‌ها در نتیجه دادن یارانه به مصرف سوخت‌های فسیلی از دست می‌دهند بسیار بالاست. به همین منظور کشورهایی همچون کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات همگی طی سال‌های گذشته قیمت داخلی بنزین، گاز طبیعی و برق را افزایش داده‌اند.

فرار از سیاهچاله یارانه انرژی در دنیا

گزارش سازمان بین‌المللی انرژی (IEA) با عنوان چشم‌انداز انرژی در جهان که هرسال منتشر می‌شود (و نسخه‌های قبل از سال 2016 آن به صورت رایگان در اختیار عموم قرار دارد) در یکی از بخش‌های خود به اصلاحات یارانه بر مصرف سوخت‌های فسیلی در کشورهای مختلف جهان می‌پردازد. در گزارش سال 2016، اصلاحات یارانه بر سوخت‌های فسیلی در 16 کشور دنیا آورده شده است که در ادامه تعدادی از آنها را ترجمه کرده‌ایم.

الجزایر

در الجزایر، بنزین، گازوئیل، گاز طبیعی و برق بیشترین یارانه را دریافت می‌کنند. در ژانویه سال 2016، دولت الجزایر قیمت بنزین را 34 درصد افزایش داد و همچنین قیمت گازوئیل در نتیجه اصلاحاتی که در دستور کار قرار گرفته بود 37 درصد افزایش پیدا کرد. همچنین قیمت برق و گاز طبیعی نیز در الجزایر در سال 2016 افزایش یافت. دولت الجزایر در نظر داشت که با این افزایش قیمت، از یک طرف کارایی در مصرف را افزایش دهد و از طرف دیگر فهمیده بود که یارانه پنهان به جای اینکه اقشار کم‌درآمد را منتفع سازد، به نفع اقشار ثروتمند و پرقدرت جامعه است.

آنگولا

در آنگولا، بیشترین یارانه مربوط به کروژن و برق است. در دسامبر 2014، یارانه انرژی در این کشور به طور معناداری کاهش پیدا کرد. به طوری که قیمت هر لیتر بنزین به 83 /0 دلار افزایش یافت و قیمت هر لیتر گازوئیل نیز به 5 /0 دلار رسید. در سال 2015 و در جریان اصلاحات یارانه انرژی در این کشور، یارانه بنزین به طور کامل از بین رفت و در سال 2016 نیز یارانه گازوئیل به طور کامل قطع شد.

آرژانتین

در آرژانتین، بیشترین یارانه به گاز طبیعی، برق و گاز مایع (LPG) داده می‌شود. در ژانویه، مارس و آوریل 2016، دولت آرژانتین قیمت بنزین و گازوئیل را شش درصد افزایش داد. متعاقباً در می 2016 قیمت بنزین و گازوئیل 10 درصد افزایش یافت. در آوریل 2016، قیمت گاز طبیعی در این کشور برای شهروندان، صنایع و بخش حمل‌ونقل افزایش یافت و قیمت برق نیز به واسطه کاهش یارانه‌ای که به آن داده می‌شد، رو به افزایش گذاشت.

اکوادور

در اکوادور بیشترین یارانه انرژی به بنزین و گازوئیل داده می‌شود. در اکتبر سال 2015، دولت اعلام کرد که از این پس، یارانه‌ای که به سوخت جت، نفت، گاز مایع و گازوئیل داده می‌شود، برای مصرف‌کنندگان صنعتی بزرگ به طور کامل قطع خواهد شد. بنابراین صنایع بزرگ دیگر نمی‌توانستند همانند قبل از یارانه‌ای که به این موارد داده می‌شد، بهره ببرند. اگرچه این صنایع در نتیجه افزایش قیمت انرژی مورد استفاده‌شان به دلیل حذف یارانه، قیمت محصولات و خدماتشان را افزایش دادند.

هند

در هند بیشترین یارانه به کروژن، گاز مایع، گاز طبیعی و برق داده می‌شود. هند در اکتبر 2014، اعطای یارانه به مصرف دیزل را به طور کامل قطع کرد. این اصلاحات در ادامه اصلاحاتی بود که در سال 2010 و برای اصلاح قیمت بنزین آغاز شده بود. همچنین هند در آن سال‌ها فرمول جدیدی را برای قیمت‌گذاری گازی که در داخل تولید و عرضه می‌شد ارائه کرد. در ژانویه 2015، دولت هند اجرای یک برنامه یارانه‌دهی نقدی را برای مصرف‌کنندگان گاز مایع در دستور کار قرار داد. هدف از این برنامه، مقابله با استفاده از سوخت یارانه‌ای در مصارف تجاری بود. در آوریل سال 2016، دولت هند برنامه یارانه مستقیم نقدی را برای مصرف‌کنندگان کروژن معرفی کرد و در جولای 2016، برنامه‌ای را تدوین کرد که طی آن مقرر شد قیمت کروژن به صورت تصاعدی افزایش یابد. به عبارت دیگر دولت هند به جای یارانه پنهانی که قبل از سال 2016 به این سوخت فسیلی داده می‌شد، دادن یارانه نقدی را در دستور کار خود قرار داد.

اندونزی

در اندونزی بیشترین یارانه‌ای که به سوخت‌های فسیلی داده می‌شود، متعلق به برق و گازوئیل است. در ژانویه 2015، دولت اندونزی یارانه بنزین را به طور کامل قطع کرد و یارانه گازوئیل را کاهش داد. در مارس 2015 قیمت گاز مایع افزایش یافت. در ژانویه 2016، دولت اندونزی برنامه‌ای را برای اصلاح یارانه‌های برق معرفی کرد که در نتیجه آن، بهتر از قبل به فقرا و اقشار آسیب‌پذیر کمک کند. دولت اندونزی به این نتیجه رسید که یارانه‌هایی که به صورت پنهان به برق و دیگر حامل‌های انرژی داده می‌شود بیشتر از آنکه فقرا و اقشار آسیب‌پذیر را منتفع کند، ثروتمندان را منتفع می‌کند. از همین رو در مارس سال 2016 اعلام کرد که قصد دارد طی برنامه‌ای، یارانه گازوئیل را به طور کامل قطع کند.

عمان

در عمان، بیشترین یارانه انرژی به بنزین، گازوئیل، گاز طبیعی و برق داده می‌شود. در ژانویه 2015، دولت عمان قیمت گاز را برای مصارف صنعتی صد درصد افزایش داد به طوری که قیمت هر مترمکعب گاز در این کشور به سه دلار رسید. همچنین دولت عمان اعلام کرد که قرار است هر سال، قیمت گاز را برای مصارف صنعتی سه درصد افزایش دهد. در ژانویه 2016، دولت عمان قیمت بنزین سوپر را 33 درصد افزایش داد و قیمت هر لیتر بنزین سوپر در این کشور به 42 /0 دلار رسید. همچنین قیمت بنزین معمولی در عمان 23 درصد افزایش یافت و قیمت هر لیتر آن به 36 /0 دلار رسید. قیمت گازوئیل به اندازه 6 /9 درصد افزایش یافت و به 42 /0 دلار برای هر لیتر رسید. دولت عمان در سال 2016 سعی داشت که با این اصلاحات، کارایی در مصرف سوخت را افزایش دهد و همچنین به طور عادلانه‌تری منابع مالی را بین مردم توزیع کند. چراکه منافعی که ثروتمندان از یارانه پنهان به دست می‌آورند از منافعی که فقرا از آن به دست می‌آورند بیشتر است.

سیاهچاله‌ای از جنس تثبیت نرخ ارز

میخکوب یا تثبیت بلندمدت نرخ ارز، می‌تواند سیاهچاله‌ای را در اقتصاد به وجود آورد که منابع مالی را به سمت خود جذب کند، آنها را ببلعد و نتیجه آن هم چیزی جز توزیع رانت، ایجاد انحصار و سود رساندن به گروه‌های خاص نباشد. امروزه هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای را نمی‌یابید که نرخ ارز خود را میخکوب کند و بانک مرکزی‌اش سیاست‌های پولی خود را بر اساس نظام نرخ ارز تثبیت‌شده اتخاذ کند. همه کشورهایی که به سیاست میخکوب نرخ ارز روی آورده‌اند، در نهایت چیزی جز پشیمانی عایدشان نشده است. البته ممکن است میخکوب نرخ ارز در کوتاه‌مدت، سیاستگذاران را به اهدافشان رسانده باشد اما این کارشان آنقدر پیامدهای زیان‌باری را به دنبال داشته که کسی پیدا نمی‌شود که علم اقتصاد را بداند، تجربه کشورها از سیاست تثبیت و میخکوب نرخ ارز را مرور کرده باشد و باز هم به تثبیت و میخکوب نرخ ارز به عنوان یکی از گزینه‌های روی میز نگاه کند و آن را یک سیاست ارزی درست بپندارد. با این حال می‌بینیم که هنوز هم در تعداد قابل توجهی از کشورهای دنیا سیاست تثبیت یا میخکوب نرخ ارز دنبال می‌شود.

یک مثال فرضی

وقتی بانک‌های مرکزی نرخ ارز را تثبیت می‌کنند، یعنی قواعد علم اقتصاد را بر هم می‌زنند. اما چرا؟ چرا تثبیت نرخ ارز می‌تواند یک سیاهچاله در اقتصاد ایجاد کند؟ دو کشور A و B را در نظر بگیرید. فرض کنید که در کشور A نام واحد پولی X باشد و در کشور B نام واحد پولی Y باشد. فرض کنید که در ابتدا هر واحد X با یک واحد Y قابل مبادله است. می‌دانیم که نرخ ارز برای کشور A یعنی نرخ مبادله X در ازای یک واحد Y چقدر است. طبق معادله مبادله یعنی MV=PY که M حجم پول، V سرعت گردش پول، P سطح قیمت‌ها و Y تولید در اقتصاد است، به این نتیجه می‌رسیم که در صورت ثابت فرض کردن سرعت گردش پول، رشد حجم پول برابر است با مجموع رشد تولید و تورم. حال فرض کنید که در کشور A تولید در یک سال، پنج درصد و حجم پول 15 درصد رشد کند. در این شرایط تورم در آن سال در کشور A معادل 10 درصد است. حال فرض کنید این اعداد برای کشور B به ترتیب 5 درصد، 10 درصد و 5 درصد باشد. اگر بانک مرکزی کشور A تحت این شرایط اقدام به تثبیت یا کنترل نرخ ارز خود نکند، نرخ ارز برای کشور A، پنج درصد بیشتر می‌شود. به این معنا که از این پس هر Y برابر 05 /1 پول کشور A خواهد بود. دلیل آن هم روشن است. اگر بانک مرکزی کشور A مانع از این تعادل نشود، اقتصاد خیلی دچار مشکل نخواهد شد و تنها دغدغه سیاستگذاران در کشور A این خواهد بود که در سال آینده، تولید خود را افزایش دهند و رشد نقدینگی را نیز کنترل کنند. اما اگر سیاستگذار در کشور A بخواهد نرخ ارز را تثبیت کند، چاله‌ای را کنده است که در صورت تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز به سیاهچاله تبدیل خواهد شد.

فنر نرخ ارز

تثبیت نرخ ارز مانند دست گذاشتن روی یک فنر است. هرچه سیاستگذار بیشتر سعی کند این فنر را فشرده نگه دارد، منابع مالی بیشتری را هدر خواهد داد و نهایتاً نیز توانش برای فشرده نگه داشتن فنر از بین خواهد رفت. نتیجه چه خواهد بود؟ جهش ارزی. جهش ارزی کل اقتصاد را درگیر می‌کند و هم جلوی تولید را می‌گیرد و هم به تورم دامن می‌زند. برای همین است که سیاست تثبیت نرخ ارز مانند سیاهچاله‌ای است که منابع مالی را می‌بلعد و خروجی آن هم ابداً به نفع اقتصاد نیست. از جمله کشورهایی که امروزه سیاست میخکوب نرخ ارز را پیگیری می‌کنند می‌توان آروبا، باهاماس، بحرین، باربادوس، بوسنی و هرزگوین، بوتان، برونئی، بلغارستان، کوبا، جیبوتی، عراق، اردن، لبنان، نپال، عمان، قطر، عربستان و ونزوئلا را نام برد. البته بدتر از اینکه نرخ ارز در یک کشور تثبیت یا میخکوب شود، دونرخی بودن یا چندنرخی بودن ارز است (دونرخی یا چندنرخی بودن بدون در نظر گرفتن اینکه یک نرخ ارز در بازار سیاه نیز وجود دارد).

دولت‌ها معمولاً به ظاهر با هدف حمایت از فقرا و تولیدکنندگان داخلی و تامین کالاهای ضروری مردم سیاست چندنرخی ارز را در پیش گرفته‌اند. سیاستی که هیچ‌گاه نتوانسته و نخواهد توانست واقعاً به فقرا و تولیدکنندگان کمک کند و نتیجه آن، توزیع رانت و ایجاد انحصار است. دونرخی بودن ارز در سال 1971 در فرانسه آغاز شد. بعد از فرانسه ایتالیا در سال 1973 سیستم دونرخی ارز را اتخاذ کرد. البته در هر دو این کشورها در دهه 80 میلادی دیگر خبری از سیستم دونرخی ارز نبود. در دهه‌های 70 و 80 میلادی، بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین نیز سیستم دونرخی ارز را اتخاذ کردند. اما از اواسط دهه 80 میلادی و با اصلاحات تجاری‌ای که انجام شد، کشورهای آمریکای لاتین نیز شروع به تغییر سیستم و اتخاذ سیستم ارز تک‌نرخی کردند. چین نیز در دهه‌های 80 و 90 میلادی تجربه سیستم دونرخی ارز را در کارنامه خود دارد. آفریقای جنوبی نیز در سال‌های 1985 تا 1995 سیستم ارزی دونرخی داشت.

اهداف دولت‌ها از کنترل ارز

اهداف اصلی دولت‌ها و بانک‌های مرکزی از کاربست سیاست کنترل ارز را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

1- تصحیح تراز پرداخت‌ها. هدف اصلی سیاست کنترل ارز، بازگرداندن تراز پرداخت‌ها به تعادل است. به این صورت که دولت با اجازه دادن به واردات تنها در زمانی که واردات برای حفظ منافع کشور ضروری جلوه می‌کند تراز پرداخت‌ها را کنترل کرده و بنابراین، تقاضای ارز را تا سطح مشخصی (تا آنجا که منابع ارزی برای این تقاضا وجود دارند) محدود می‌کند. بعضی مواقع نیز بانک‌های مرکزی ارزش پول داخلی را پایین می‌آورند که از این طریق، صادرات تشویق و ارز بیشتری وارد کشور شود.

2- حمایت از صنایع داخلی. دولت‌ها به منظور حمایت از تجارت و صنایع داخلی در برابر رقبای خارجی، به سیاست کنترل ارز روی می‌آورند. بدین ترتیب که با کاربست سیاست کنترل ارز، صنایع داخلی را به تولید و صادرات تشویق می‌کنند و از طرف دیگر، محدودیت‌هایی را برای واردات به وجود می‌آورند.

3- تثبیت نرخ ارز در سطحی پایین‌تر از مقدار واقعی آن. این مورد هدف اصلی کاربست سیاست کنترل ارز است. زمانی که دولت‌ها احساس کنند نرخ ارز در سطحی که مناسب آنها باشد نیست، برای تنظیم نرخ ارز و تثبیت آن در سطحی مشخص، وارد عمل می‌شوند. برای این منظور، دولت‌ها (بانک‌های مرکزی) صندوقی را تاسیس می‌کنند که از وجوه ارزی آن برای میخکوب کردن نرخ ارز در زمانی که نرخ ارز میل به افزایش دارد، استفاده کنند. به این صورت که در زمان تمایل نرخ ارز برای افزایش، بانک مرکزی شروع به فروش ارز موجود در صندوق فوق‌الذکر در بازار آزاد می‌کند و بنابراین نرخ ارز تمایل خود را برای افزایش، به دلیل این عرضه ارز از سوی بانک مرکزی از دست خواهد داد.

4- جلوگیری از خروج سرمایه. زمانی که سرمایه داخلی، شروع به خروج از یک کشور می‌کند، دولت آن کشور ممکن است با این خروج سرمایه از طریق سیاست کنترل ارز، مقابله کند.

5- سیاست تفکیک. دولت یک کشور ممکن است با استفاده از سیاست کنترل ارز، سیاست تفکیک را عملی کند. دولت یک کشور می‌تواند از طریق آزادسازی ارز لازم، تجارت بین‌المللی با کشورهای مشخصی را تسهیل و همچنین از طرف دیگر می‌تواند از انجام واردات و صادرات با کشورهای دیگر از طریق فراهم نکردن ارز لازم برای این کار، جلوگیری کند.

6- اهداف دیگر. درآمدزایی از طریق خرید و فروش ارز (سفته‌بازی) و همچنین پرداخت بدهی‌های بین‌المللی با کمک منابع ارزی موجود در کشور، از جمله اهداف دیگری هستند که سیاست کنترل ارز و ابزارهای آن می‌توانند به دولت‌ها در رسیدن به این مقاصد کمک کنند.

مطالعه موردی: روسیه

بیایید تجربه روسیه از تثبیت نرخ ارز را مرور کنیم. در ابتدای سال 2014 میلادی، نرخ ارز رسمی در روسیه (قیمت هر واحد دلار به روبل) از سوی بانک مرکزی این کشور در سطح 32 روبل تثبیت شده بود. در حالی که در پایان سال قیمت هر واحد دلار در روسیه به 56 روبل رسید و افزایش 72درصدی را تجربه کرد. نرخ ارز رسمی روسیه قبل از پایان سال 2014 میلادی به بالاترین سطح خود رسیده بود. به طوری که قیمت هر واحد دلار در این کشور در میانه آخرین ماه سال 2014 به 67 روبل رسید که 107 درصد بیش از آن چیزی بود که در ابتدای سال در آن سطح قرار داشت. با اینکه در آخرین هفته‌های سال 2014 روبل روسیه در برابر دلار شروع به تقویت شدن کرده بود، اما با آغاز سال 2015 مجدداً روند کاهش ارزش خود را پیش گرفت. به طوری که در اولین فصل سال 2015 قیمت هر واحد دلار در روسیه برابر با 69 روبل بود.

بعد از کاهش معنادار ارزش پولی ملی روسیه، صادرات در این کشور افزایش یافت و واردات تضعیف شد. این یک قاعده جهانی است. چیزی که در سال‌های 2014 و 2015 نیز بعد از کاهش ارزش روبل مجدداً رخ داد. در نتیجه افزایش نرخ ارز، رقابت‌پذیری صادرکنندگان در بازار داخلی افزایش می‌یابد. اما بعد از آن چه می‌شود؟ طی این شرایط معمولاً طی یک یا دو سال آینده اقتصاد کشور رشد خواهد کرد، زیرا کالاهای داخلی جانشین کالاهای وارداتی خواهند شد. قیمت این موفقیت (رشد اقتصادی) به طور غیرقابل قبولی بالاست زیرا خود را در تورم نشان خواهد داد.

نرخ ارز اسمی، مهم‌ترین تعدیل‌کننده قیمت‌های نسبی است. مقامات پولی با کنترل نرخ ارز وضعیتی را به وجود می‌آورند که بازتخصیص منابع میان بخش‌های مختلف اقتصادی صورت گیرد. اما پایین نگه داشتن نرخ ارز، پیامدهای تورمی را با خود به همراه خواهد داشت. تحت این شرایط، سیاست پولی که برای ایجاد رقابت‌پذیری قیمتی اجرا شده بود، تنها می‌تواند در کوتاه‌مدت به نتیجه دست یابد. با افزایش قیمت‌های نسبی، به‌کارگیری ابزارهای دیگر کنترل قیمت‌های نسبی هم از سوی دولت و هم از سوی بانک مرکزی افزایش خواهد یافت. به طوری که دولت‌ها به کنترل نرخ‌های مالیات اقدام می‌ورزند و بانک‌های مرکزی هزینه‌های وام را تعدیل می‌کنند. رقابت قیمتی در روسیه، در ارتباط تنگاتنگی با هزینه‌های پایین خدمات قرار دارد که این هزینه‌ها به شدت از سوی دولت تنظیم و کنترل می‌شود. به تاخیر انداختن افزایش قیمت‌ها در سطح جهانی فشار روی افزایش تورم را در روسیه افزایش داده بود.

 زمانی که روبل روسیه در آخرین ماه سال 2014 ارزش خود را به شدت از دست داد (کاهش یک‌سوم از ارزش خود تنها در سه هفته)، بعضی از پیشگویان اقتصاد پیش‌بینی کردند که اقتصاد روسیه در سال 2015 با بحران اقتصادی بزرگی مواجه خواهد شد و بیش از 10 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور به دلیل این کاهش ارزش روبل از بین خواهد رفت. اما پنج ماه بعد، روبل مجدداً در مسیری قرار گرفت که ارزش خود را به دست آورد و شاخص بازار سهام در این کشور 25 درصد نسبت به ابتدای سال 2015 افزایش داشت.

در ابتدای سال 2015، وضعیت بازارهای مالی روسیه رو به بهبود گذاشت. به طوری که روبل به ارزشی که در ابتدای نوامبر سال 2014 در آن قرار داشت بازگشت و شاخص بازار سهام این کشور رشد 25درصدی را تجربه کرد. یکی از مهم‌ترین علل در این بهبود فضای مالی را می‌توان افزایش 30 درصد قیمت نفت پس از افت شدید آن در سال 2014 دانست. افزایش قیمتی که درآمدهای نفتی روسیه را افزایش داد و کسب‌وکارهایی را که احساس می‌کردند بقایشان به قیمت نفت وابسته است، تقویت کرد.

در این حین، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره وام‌های خود را به 17 درصد افزایش داد که باعث شد، نرخ سپرده‌گذاری روبلی به 25 درصد افزایش یابد و در نتیجه جریان خروج سپرده‌ها از بانک‌ها به شدت کاهش یافت. مضاف بر این، طی اقدامات بانک مرکزی روسیه خانوارها به این نتیجه رسیده بودند که نرخ ارز به یک ثبات نسبی رسیده است. بعضی از آنها شروع به فروش ارز کردند. به طوری که حدود 5 /4 میلیارد دلار ارز طی ماه‌های دوم و سوم سال 2015 میلادی از سوی خانوارها به فروش رسید. مضاف بر این، برنامه بازپرداخت بدهی‌های خارجی که به آرامی در پیش گرفته شده بود، باعث شد که بدهی‌های خارجی روسیه در فصل اول سال 2015 نسبت به فصل آخر سال 2014 حدود 40 درصد کاهش یابد. پرداخت بدهی‌های خارجی روسیه باعث شد که این کشور در برابر تحریم‌های غرب نسبت به گذشته، مقاوم‌تر شود.

از ابتدای سال 2015، بانک مرکزی روسیه به جای فروش ذخایر ارزی خود در بازار آزاد، شروع به وام دادن به بانک‌ها با این ذخایر ارزی کرد که همین اقدام باعث شد تقاضای بازار کاهش یابد. بانک‌هایی که از بانک مرکزی روسیه ارز وام می‌گرفتند، با این ارز اوراق قرضه منتشرشده از سوی دولت روسیه را خریداری می‌کردند. خریداری شدن اوراق قرضه دولتی روسیه از سوی بانک‌ها (با ارزی که بانک مرکزی به آنها وام داده بود) باعث شد نقطه پایه (basis points) اوراق قرضه دولتی 10ساله روسیه از 480 در اواسط دسامبر 2014 به 170 در آوریل سال 2015 برسد که کاهش قابل توجهی در نرخ بهره اوراق قرضه دولتی روسیه طی این چند ماه است.

همه این اقدامات بانک مرکزی روسیه نهایتاً باعث شد نرخ ارز در روسیه به یک ثبات نسبی برسد. همچنین بعد از اینکه این عوامل با ورود سرمایه (برای خرید اوراق قرضه) تقویت شد، روبل با سرعت بیشتری شروع به تقویت کرد. به علاوه اینکه در میانه ماه می سال 2015، بانک مرکزی روسیه به خاطر سرعت تقویت ارزش روبل تحت فشار قرار گرفت و مجدداً دخالت خود در بازار ارز را از طریق خرید ارز در بازار آغاز کرد. این اقدام بانک مرکزی روسیه نشان داد که وفاداری‌اش به نظام نرخ ارز شناور ثبات ندارد و با توجه به شرایط موجود سیاست‌های پولی و ارزی خود را تنظیم می‌کند. بگذارید کمی در سیاست‌های کنترل ارز دقیق‌تر شویم.

قانون بقای سیاهچاله

سیاستگذاران دنبال بهانه هستند؛ دنبال بهانه برای اینکه بحران و مشکلات را به دیگران، دولت‌های قبل، عوامل خارجی و محیطی و مواردی از این دست حواله دهند. این حواله دادن نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه به دو دلیل باعث بدتر شدن شرایط نیز می‌شود. اول اینکه وقتی سیاستگذاران مشکلات و بحران را حواله می‌دهند، کار خود را راحت می‌کنند و حداکثر تلاش خود را برای رفع مشکلات به‌کار نمی‌گیرند. زیرا تحت این شرایط واقعاً ممکن است احساس کنند که کاری از دستشان برنمی‌آید زیرا مشکلات ربطی به عملکرد آنها ندارد و مثلاً اگر مسائل خارجی به عنوان ریشه بحران اقتصادی معرفی شوند، سیاستگذاری داخلی از نظر آنها بی‌فایده خواهد بود.

دلیل دوم اینکه حواله دادن بحران از سوی سیاستگذاران مشکلات را عمیق‌تر می‌کند این است که سیاستگذار با این کار (حواله دادن بحران) به عوامل اقتصادی می‌فهماند که حاضر نیست اشتباهات خود را بپذیرد. وقتی عوامل اقتصادی ببینند سیاستگذار حتی حاضر نیست اشتباهات گذشته خود را بپذیرد، چگونه می‌توانند انتظار داشته باشند که سیاستگذار برای اصلاح وضعیت تلاش کند و مجدداً دست به اشتباه نزند. انتظارات بخش بسیار مهمی از اقتصاد است و از دهه 70 میلادی نیز جای خود را در نظریه‌های اقتصادی باز کرد. وقتی سیاستگذار مشکلات را حواله می‌دهد، عوامل اقتصادی آینده را بدتر از زمان حال پیش‌بینی می‌کند و زمانی‌که اکثر عوامل اقتصادی چنین انتظاری داشته باشند، اگر هم سیاستگذار به‌طور مستقیم مرتکب خطا نشود، به دلیل این انتظارات بحران‌ها شدیدتر خواهند شد و بیشتر در سیاهچاله‌ها فرو می‌رویم. زیرا عملکرد عوامل اقتصادی به شیوه‌ای خواهد بود که بحران را تشدید خواهد کرد. در اقتصاد گفته می‌شود که انتظارات، خودتقویت‌کننده (self-fulfilling) هستند. از همین‌رو حواله دادن بحران از سوی سیاستگذار به دلیل اینکه ریسک اقتصادی را افزایش می‌دهد و شرایط عدم اطمینان را بر جامعه حاکم می‌کند، با اثرگذاری روی انتظارات، بحران را تشدید خواهد کرد. در ادامه با طی کردن دو پله یعنی مفهوم جنگ فرسایشی و مساله تضاد منافع به این سوال پاسخ می‌دهیم که چرا سیاستگذاران در کشورهای مختلف از اصلاحات طفره می‌روند و کاری نمی‌کنند که اقتصاد از سیاهچاله‌ها خارج شود.

پله اول: جنگ فرسایشی

جنگ فرسایشی (war of attrition) یکی از مفاهیم مهم در نظریه بازی است که به ما در پاسخ به این سوال که چرا سیاستمداران از اصلاحات اقتصادی طفره می‌روند، کمک می‌کند. جنگ فرسایشی در نظریه بازی، یک بازی با زمان پویا (dynamic timing game) است که در آن، بازیگران انتخاب می‌کنند دست نگه دارند و اقدامی نکنند و از طول دادن بازی منتفع شوند. حالا بیایید سیاستگذار را در یک طرف و دیگر اعضای جامعه را در طرف دیگر قرار دهیم که با یکدیگر وارد یک بازی می‌شوند؛ بازی اصلاحات. سیاستگذار می‌داند که اصلاحات هزینه دارد و بنابراین تنها زمانی می‌تواند روی به اصلاحات بیاورد که بتواند در برابر نیروهای مخالف (طرف دیگر بازی) بایستد و قدرت سیاسی لازم برای تغییر را داشته باشد. به نظر شما چه زمانی سیاستگذار بیشترین قدرت را برای انجام اصلاحات مورد نظرش (اصلاحاتی که قطعاً با مخالفت عده بسیاری روبه‌رو خواهد شد) به دست خواهد آورد؟ پاسخ این سوال در «زمان» نهفته است. زمانی‌که هزینه‌های تاخیر بیشتر در روی آوردن به اصلاحات خیلی بالا رود (شرایطی که وضع موجود هزینه غیرقابل تحملی را به اقتصاد و جامعه تحمیل کند) سیاستگذار دست به اصلاحات می‌زند. البته با فرض اینکه مساله تضاد منافع یا conflict of interests وجود نداشته باشد و سیاستگذار واقعاً بخواهد اصلاحات را انجام دهد و نفع شخصی‌اش در باقی نگه داشتن وضعیت موجود نباشد. برای همین است که احتمال اینکه اصلاحات بزرگی همچون اصلاحات مالی و بودجه‌ای در زمان بحران‌های اقتصادی رخ دهند بیشتر است. چراکه در زمان بحران، ادامه دادن به سیاست‌های مخرب موجود آنقدر با خود هزینه به همراه دارد که سیاستگذار این قدرت سیاسی و حمایت عمومی را پیدا می‌کند که به اصلاحات اقتصادی روی آورد. در حالی که تا قبل از آن از آنجا که هزینه سیاست‌های مخرب موجود ملموس نبودند، سیاستگذار قدرت سیاسی موجود برای اعمال تغییرات را نداشت چراکه هر اصلاح و تغییری هزینه دارد و گروه‌های ذی‌نفع در برابر سیاستگذار می‌ایستادند و مانع از اعمال تغییرات می‌شدند. در بسیاری از کشورها همچون ونزوئلا و زیمبابوه، سیاهچاله‌های اقتصادی سال‌هاست که وجود دارند. اگر سیاستگذاران در این کشور می‌خواستند روی به اصلاحات آورند طبق مفهوم جنگ فرسایشی الان بهترین فرصت ممکن بود. بنابراین آنچه مانع از اصلاحات اقتصادی در این کشورها می‌شود، نبود قدرت سیاسی برای اعمال تغییرات (تغییراتی که مطابق با یافته‌های علم اقتصاد باشد) نیست. از همین‌رو از پله اول گذر می‌کنیم و به پله دوم یعنی مساله تضاد منافع می‌رویم.

پله دوم: مساله تضاد منافع

سیاستگذار در کشورهایی همچون ونزوئلا و زیمبابوه و بسیاری از کشورهای در حال توسعه دیگر نسبت به تغییر و اصلاح خط‌مشی‌های موجود اینرسی دارد. مساله تضاد منافع (conflict of interest) چرایی وجود این اینرسی را توضیح می‌دهد. تضاد منافع اصطلاحی است که به زبان ساده، زمانی به‌کار می‌رود که یک فرد یا یک گروه، از یک طرف در مقام تصمیم‌گیری برای دیگران قرار می‌گیرد و برای اینکه در آن جایگاه باقی بماند، نیاز به تامین منافع آنها و جلب اعتمادشان دارد و در طرف مقابل، منفعتی در تعارض با منفعت فرد یا گروه مذکور داشته باشد. برای مثال یک مقام سیاسی از یک طرف به دلیل نیاز به اعتماد مردم و حفظ جایگاهی که در آن قرار دارد باید تصمیماتی را اتخاذ کند که منفعت عمومی را حداکثر کند و از طرف دیگر، منفعت شخصی‌ای دارد که این منفعت در تعارض با حداکثر شدن منفعت اجتماعی است و می‌تواند با دریافت رشوه، تصمیماتی را به نفع گروه خاصی اتخاذ کند یا مثلاً دست به کارهایی بزند که به‌جای حداکثرسازی منافع جامعه، منافع شخصی‌اش را بیشینه کند. سیاستگذار در کشورهای مذکور به شدت درگیر مساله تضاد منافع است. هرچه دولت بزرگ‌تر باشد، تضاد منافع هم بیشتر جلوه خواهد کرد. تضاد منافع میان گروه‌های سیاسی و اجتماعی سازمان‌یافته، اصلی‌ترین دلیل عدم اصلاحات است. گروه‌هایی که در صورت باقی ماندن یکسری خط‌مشی‌ها رانت‌های خصوصی بزرگ‌تری را دریافت می‌کنند. روی نیاوردن سیاستگذار در کشورهای مذکور به اصلاحات اقتصادی را نمی‌توان با مفهوم جنگ فرسایشی توضیح داد. اما مساله تضاد منافع به خوبی با آن همخوانی دارد. سیاستگذاران در کشورهایی که وارد سیاهچاله‌های اقتصادی شده‌اند و از آن بیرون نمی‌آیند، منافع شخصی‌شان با منفعت جامعه در تضاد است و در جنگ میان این منافع، به دلیل نبود شفافیت کافی، سیاستگذار به راحتی می‌تواند منفعت شخصی‌اش را در تضاد با منافع اجتماعی تعریف کند؛ چراکه کمتر پیش می‌آید مورد مواخذه قرار گیرد. در صورتی که اگر نهادهای لازم برای کنترل سیاستگذار و شفاف‌سازی تصمیماتی که اتخاذ می‌شوند وجود داشت، سیاستگذار نیز منفعت شخصی‌اش را در راستای منفعت اجتماعی تعریف می‌کرد چراکه برای در قدرت ماندن باید اعتماد عمومی را به دست می‌آورد.

اینرسی در سیاستگذاری و سیاهچاله‌ها

سیاستمداران معمولاً این ادعا را دارند که در خدمت منافع عمومی گام برداشته‌اند و می‌دارند، اما واقعیت این است که گام نهادن در مسیری که منافع محدودتری را پاسخ می‌دهد، به‌طور مستقیم‌تری در خدمت منافع شخصی آنهاست که برای مثال از این منافع شخصی می‌توان به پیروزی مجدد در انتخابات اشاره کرد. همچنین «اینرسی در برابر تصمیمات سیاسی قبلی» نیز مفهومی است که نشان می‌دهد معارضان چگونه مانع اصلاحات اقتصادی می‌شوند. در دولت‌ها حتی زمانی‌که اجرای یک برنامه که در پس آن اهداف درست است در دستور کار قرار می‌گیرد و به تصویب درمی‌آید، در مرحله اجرای این برنامه، منافعی خاص برای عده‌ای به وجود می‌آید که از قبل پیش‌بینی نشده است. در این مرحله این منافع آ‌نقدر قوی هستند که ذی‌نفعان آن همه تلاش خود را می‌کنند تغییری در اجرای آن به وجود نیاید و دولت نسبت به تصمیم سیاسی‌ای که اتخاذ کرده، اینرسی داشته باشد. زمانی‌که به افرادی که در دولت هستند بدون اینکه شفافیت وجود داشته باشد قدرت مقررات‌گذاری داده می‌شود، قدرت خرج کردن داده می‌شود یا قدرت تصمیم‌گیری به نفع یک گروه از مردم به هزینه دیگران داده می‌شود، تولد معارضان غیرقابل اجتناب است.

سه جلوه پارتی‌بازی یعنی «رانت‌جویی»، «تسخیر مقرراتی» و «سیاست‌های ذی‌نفعان»، می‌توانند نشان دهند که چرا سیاستگذاران اصلاحات اقتصادی را پشت گوش می‌اندازند. در مورد «رانت‌جویی» باید گفت زمانی‌که دولت در موقعیتی قرار دارد که امتیازاتی را در حوزه تعرفه، جیره‌بندی و مجوزهای انحصار به گروهی خاص اعطا کند، کسب‌وکارها این انگیزه را دارند که منابع‌شان را به گونه‌ای اختصاص دهند که این منابع، به‌جای اینکه در مسیر ایجاد ارزش برای مشتریان استفاده شود، برای جذب این امتیازات ویژه مورد بهره‌برداری قرار گیرد و به زبان ساده، کسب‌وکارها تلاش خود را بیشتر از آنکه صرف جلب رضایت مشتریان کنند، صرف جلب رضایت سیاستمداران کنند. «تسخیر مقرراتی» به این معناست که صنایع مختلف، اغلب این توانایی را دارند که سیاستگذاری‌های دولت را حول نقطه‌ای خاص متمرکز کنند و دولت را مجاب کنند مقرراتی را به تصویب رساند که در خدمت تامین منافع آنها باشد. سومین مورد، «سیاست‌های ذی‌نفعان» است. مادامی که ملت‌ها رشد می‌کنند و مسن‌تر می‌شوند، گروه‌های ذی‌نفع سیاسی به جایگاه مستحکم‌تری می‌رسند. به‌طوری که به‌طور فزاینده، موفقیت برای کشورها بیشتر از آنکه از فعالیت‌های بازاری مولد حاصل شود، از روابط سیاسی به دست می‌آید. یک مثال از دنیای واقعی، تکامل برنامه شکر (sugar program) در ایالات‌متحده است. این برنامه اساساً بدین منظور طراحی شده بود که از کشاورزان آمریکایی تولیدکننده شکر در رقابت با کشاورزان کوبایی حمایت کند. به خاطر رانت‌جویی، تسخیر مقرراتی و سیاست‌های ذی‌نفعان، محدودیت‌های تجارت که به موجب این برنامه به وجود آمده بود، حتی مدت‌ها بعد از اینکه تهدید کوبایی‌ها برای کشاورزان آمریکایی از بین رفت، باقی مانده بود و باعث می‌شد قیمت شکر برای مصرف‌کنندگان آمریکایی بیش از اندازه‌ای باشد که در غیاب این محدودیت‌های تجاری می‌توانست باشد.

کلید برنامه خروج از سیاهچاله

جهان توسعه‌یافته به برنامه خروج از سیاهچاله‌های اقتصادی دست یافته است. پاسخ کلیدی در «شفافیت» نهفته است. با ایجاد فضای رقابت، خصوصی‌سازی، کوچک کردن دولت، مستقل کردن عملکرد بانک مرکزی از دولت و ... شاید بتوان منابع مالی را از سیاهچاله‌های اقتصادی دور کرد اما نمی‌توان این سیاهچاله‌ها را از بین برد. چراکه سیاهچاله‌های اقتصادی برای بسیاری از افرادی که در راس تصمیم‌گیری‌ها و در قدرت هستند منافع ویژه‌ای را به دنبال دارد که پیش از این به تشریح آن پرداختیم. یارانه‌های انرژی برای سیاستگذاران منفعت‌آفرین است، تثبیت یا میخکوب نرخ ارز برای عده زیادی رانت‌آفرین است و اقتصاد دولتی که شاید بتوان آن را بزرگ‌ترین سیاهچاله اقتصادی و مادر سیاهچاله‌ها نامید برای دولتمردان چیز بسیار خوبی است. بنابراین تنها شفافیت است که می‌تواند دهانه سیاهچاله‌ها را در اقتصاد ببندد. تجربه دنیا نیز آن را ثابت کرده است. از کشورهای آمریکای لاتین مانند برزیل گرفته تا کشورهای آسیای شرقی مانند سنگاپور و هند و کره جنوبی تا اروپا، به هیچ‌وجه نمی‌توانید کشوری را پیدا کنید که قبلاً درگیر سیاهچاله‌های اقتصادی بوده باشد و توانسته باشد بدون شفاف‌سازی اقتصاد و سیاست، از دام آن سیاهچاله‌ها فرار کند. تشخیص اینکه یک سیاست مانند اعطای یارانه‌های هنگفت به مصرف سوخت‌های فسیلی اشتباه است امروزه کار ساده‌ای است. همچنین تشخیص اینکه نظام ارز دونرخی یا تثبیت نرخ ارز از جمله بزرگ‌ترین سیاست‌های ارزی اشتباه هستند نیز بسیار آسان است. آنچه در کشورهای در حال توسعه مانع از خروج از سیاهچاله‌های اقتصادی می‌شود این نیست که مشکل و راه‌حل مشخص نیست. بلکه این واقعیت که سیاستگذاران و مدیران دولتی مانع اصلاحات می‌شوند مساله بزرگ است و تنها راه تغییر این شرایط، شفافیت و در نتیجه کنترل فساد است.

آدام اسمیت در سال 1776 در کتاب «ثروت ملل» خود می‌نویسد: «افرادی که در یک تجارت خاص هستند، حتی برای شادی و سرگرمی، به ندرت با یکدیگر ملاقات می‌کنند. اما وقتی با یکدیگر ملاقات می‌کنند، گفت‌وگویشان به دسیسه‌ای در برابر عموم یا ایجاد تمهیداتی جهت افزایش قیمت‌ها منتهی می‌شود. قطعاً غیرممکن است که بتوان از طریق هر قانونی که قابل اجرا باشد یا با آزادی و عدالت سازگاری داشته باشد، جلوی چنین ملاقات‌هایی را گرفت. اما اگرچه قانون نمی‌تواند مانع از این شود که افرادی که در یک تجارت خاص فعال هستند با یکدیگر ملاقات کنند، اما نباید در خدمت تسهیل جفت‌وجور کردن چنین ملاقات‌هایی باشد.»

گفتیم در بسیاری از کشورها دلیل اینکه سیاستگذار به اصلاحات اقتصادی روی نمی‌آورد، واقف نبودن به قواعد علم اقتصاد نیست. بلکه سیاستگذاران در کشورهای در حال توسعه از آن جهت به اصلاحات روی نمی‌آورند که وضع موجود، آنها، حزب سیاسی‌شان و حامیانشان را به هزینه دیگران؛ منتفع می‌کند. در واقع شاید اصلی‌ترین دلیل اینکه سیاستگذاران در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به اصلاحات اقتصادی روی نمی‌آورند، همان چیزی است که بارها به آن پرداخته‌ایم: یعنی مساله تضاد یا تعارض منافع (conflict of interest). وجود تعارض منافع در افراد به این دلیل نیست که آنها همگی آدم‌های بدی هستند. میلتون فریدمن، نوبلیست اقتصاد می‌گوید: «من باور ندارم که راه‌حل مشکلات ما این باشد که صرفاً افراد درستی را انتخاب کنیم. مساله مهم ایجاد یک فضای سیاسی است که در آن، انجام کار درست برای افراد نادرست به لحاظ سیاسی سودمند باشد. در صورتی که فضایی ایجاد نشود که در آن منفعت سیاسی افراد نادرست در انجام کار درست باشد، حتی افراد درست هم کار درست را انجام نخواهند داد یا اگر برای آن تلاش کنند، سریعاً از کار کنار گذاشته خواهند شد.»

زمانی‌که شفافیت وجود نداشته باشد، انگیزه سیاستگذار برای انجام کار درست پایین خواهد آمد و بیشتر درگیر مساله تعارض منافع خواهد شد. اقتصاددانان با تحقیقات مختلف نشان داده‌اند که توسعه اقتصادی هیچ‌گونه همبستگی با فساد ندارد. به عبارت دیگر اگر در کشوری فساد شایع باشد، غیرممکن است که به توسعه اقتصادی پایدار برسد. از طرفی مطالعات مختلف نشان می‌دهند که شفافیت دشمن فساد است. بنابراین می‌توان گفت یکی از اصلی‌ترین ارکان توسعه اقتصادی پایدار، شفافیت است. فساد و شفافیت دو روی یک سکه هستند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که طبق شاخص ادراک فساد هرچه کشوری در وضعیت بهتری قرار داشته باشد، شفافیت در آن کشور در سطح بالاتری قرار دارد. اقتصادهای آزادتر، شفاف‌تر هستند و در نتیجه فساد در آنها شیوع کمتری دارد. در مقابل اقتصادهای بسته، شفافیت کمتری دارند و در نتیجه فساد در آنها شایع‌تر است.

وقتی حرف از فساد یا corruption در اقتصاد به میان می‌آید منظور فساد اداری است. فساد اداری همان تخلفاتی است که مقامات رسمی دولتی در ارتباط با دیگر اعضای بخش دولتی و همچنین بخش خصوصی مرتکب آن می‌شوند. بنابراین واضح است که هرچه دولت در اقتصاد فعالیت‌های مستقیم بیشتری داشته باشد، فضا برای شیوع  فساد بازتر می‌شود. اما زمانی‌که رهبری فعالیت‌های اقتصادی در دستان بخش خصوصی است این‌گونه نیست. آن چیزی که تعیین می‌کند بخش خصوصی تا چه اندازه بتواند رهبری اقتصاد را به دست گیرد، آزادی اقتصادی است. آزادی اقتصادی بدان معناست که بخش خصوصی می‌تواند به‌طور آزادانه و در چارچوب قوانینی که حاکمیت برایش تعیین کرده است فعالیت‌های خود را آغاز کند و توسعه دهد. زمانی‌که فعالیت‌های اقتصادی به دست بخش خصوصی می‌افتد، نگرانی برای شیوع فساد به حداقل می‌رسد. زیرا در این حالت هم دولت کوچک‌تر است و از همین‌رو حسابرسی فعالیت‌های دولت و جریان درآمدها و مخارج آن راحت‌تر می‌تواند انجام گیرد و هم مدیران بخش خصوصی به این دلیل که مالک کسب‌وکار خود هستند، کاملاً نیروی کار خود را مورد حسابرسی قرار می‌دهند.