چسبندگی قیمتی بازارهای ایران

اگر قرار باشد بازار به نقطه تعادلی برسد که در آن عرضه و تقاضا با هم برابر است، باید سیستم قیمتی به راحتی کار کند. قیمت باید بتواند به راحتی بالا و پایین شود. اگر در این بین سطوح قیمتی وجود داشته باشد که بازار نتواند به راحتی از آنها عبور کند، گفته می‌شود در بازار چسبندگی وجود دارد. چسبندگی هم می‌تواند در بازار کالا رخ دهد که به آن چسبندگی قیمتی گفته می‌شود و هم در بازار نیروی کار که به آن چسبندگی دستمزد می‌گوییم. از سوی دیگر چسبندگی ممکن است در بازار هم رو به پایین و هم رو به بالا و یا یکی از این دو باشد. از عوامل موثر در چسبندگی بازار، هزینه لیست قیمتی، توهم پولی،‌ اطلاعات ناقص، دوره‌های قرارداد و ... است.

اگر بخواهیم تصویر کلی از هر یک از این عوامل داشته باشیم، باید گفت هزینه تغییر لیست قیمت‌ها، باعث می‌شود بنگاه‌ها حداقل در کوتاه‌مدت قیمت‌های خود را تغییر ندهند،‌ به خصوص آنکه اگر قیمت‌ها باید به سمت پایین تعدیل شوند، این انگیزه برای بنگاه‌ها وجود دارد تا آنها قیمت‌ها را اصلاح نکنند. توهم پولی وقتی رخ می‌دهد که افراد نه به متغیرهای واقعی که به متغیر‌های اسمی واکنش نشان دهند؛ مثلاً ممکن است با افزایش دستمزدها به میزان‌10 درصد عرضه نیروی کار حتی با وجود تورم 20درصدی تغییر نکند. این امر باعث می‌شود منحنی عرضه نیروی کار نسبت به دستمزد واقعی (دستمزد تعدیل‌شده نسبت به تورم) حالت افقی پیدا کرده و در نتیجه چسبندگی دستمزد در بازار نیروی کار رخ دهد. اما توهم پولی را می‌توان به عنوان نابرابری تورم انتظاری و تورم واقعی نیز تلقی کرد که این امر هم می‌تواند به عنوان عاملی برای چسبندگی قیمت مطرح شود. اقتصادی که برای مدت‌های مدید از تورم رنج می‌برد،‌ تورم انتظاری را دامن می‌زند که ممکن است این تورم انتظاری در یک مقطع با تورم واقعی برابر نبوده و مثلاً بیشتر از آن باشد، در این حالت، بازار دچار چسبندگی شده، و در حالی که مثلاً قیمت واقعی یک کالا باید کاهش یابد، این امر به وقوع نمی‌پیوندد. عامل دیگری که موجب چسبندگی قیمت می‌شود، دوره مشخص قرار‌دادهاست. مثلاً فرض کنید برای یک کالا دو طرف خریدار و فروشنده تصمیم می‌گیرند برای یک دوره مشخص، کالا را به یک سطح از قیمت مبادله کنند، در این حالت چسبندگی قیمتی رخ می‌دهد و اگر شوکی هم در اقتصاد ایجاد شود، دیگر نمی‌توان قیمت کالا را تعدیل و اصلاح کرد. در بازار نیروی کار به خصوص این وضعیت به چشم می‌خورد، زیرا قرارداد‌های نیروی کار اغلب یک‌ساله است و تعدیل دستمزدها در هر سال یک بار انجام می‌شود و از همین رو دستمزد نمی‌تواند به راحتی جابه‌جا شود و به سطح تعادل برسد.

از سوی دیگر اطلاعات ناقص در مورد تحولات قیمتی در بازار نیز می‌تواند موجب شود تا قیمت محصول بنگاه‌ها با سرعت لازم تعدیل نشود و از خود چسبندگی نشان دهد.

اقتصاد ما و چسبندگی قیمتی

اصولاً هر چه کشورها پیشرفته‌تر باشند و دارای بازار‌های باز و سیستم اطلاع‌رسانی قوی، چسبندگی قیمتی در آن کشورها کمتر رخ می‌دهد و هر چه بازارها ابتدایی، اطلاع‌رسانی در مورد وضعیت اقتصاد ضعیف‌تر و شکاف میان داده‌های ذهنی مردم و آنچه در عمل در اقتصاد رخ می‌دهد بیشتر باشد، چسبندگی قیمتی بیشتر خواهد بود. از این رو می‌توان بیان داشت که بازار‌های اقتصاد ایران در مقایسه با اقتصاد‌های توسعه‌یافته دارای چسبندگی قیمتی بیشتری است. در حالی که نیوکینزی‌ها با دست یازیدن به چسبندگی‌ها در پی آن هستند تا نشان دهند سیاست‌های مالی دولت می‌تواند در اقتصاد کارایی داشته باشد، چسبندگی‌هایی که در بازار‌های اقتصاد ایران وجود دارد، برعکس حکایت از آن دارد که باید در جهت تقویت بازار و شفاف کردن آن کار کرد. چسبندگی‌های بازار در اقتصاد‌های توسعه‌یافته اغلب خصلت کوتاه‌مدت دارند و در بلند‌مدت به باور اجماع اقتصاددانان، چسبندگی‌های قیمتی نمود نمی‌یابند. مثلاً کارگران در بلند‌مدت دچار توهم پولی نمی‌شوند و با فهم آنکه دستمزد اسمی آنان قدرت خرید کمتری را ایجاد می‌کند به اصلاح می‌پردازند. از این رو است که بیان می‌شود در بلند‌مدت سیاست‌های مالی دولت اثر واقعی بر اقتصاد ندارد. ذات کوتاه‌مدت چسبندگی‌ها در این اقتصادها و توسعه‌یافتگی بازارهایشان، موجب می‌شود تا اقتصاددانان این چسبندگی‌ها را به عنوان یک واقعیت بپذیرند و تاثیر آنها را بر نقش دولت و سیاست‌های مالی آن ارزیابی کنند. اما این مساله در ایران، به گونه دیگری دیده می‌شود. چسبندگی‌های قیمتی در اقتصاد ایران، به دلیل آن رخ می‌دهد که بازارها از توسعه‌یافتگی کافی برخوردار نیستند و به جای تحلیل اثر‌گذاری سیاست‌های مالی و پولی باید در جهت قوام دادن بیشتر آنها کوشید تا سیستم قیمتی بتواند بازار را از حالت عدم تعادل خارج کند. تورم انتظاری شکل‌گرفته در دوران معاصر موجب شده تا حتی اگر در مقطعی بتوان تورم را کنترل کرد، قیمت‌ها رو به پایین حالت چسبندگی داشته باشند. از همین رو سیستم قیمتی در بازار‌های ما قادر نخواهد بود تعادل‌های پایدار را ایجاد کند. این سخن بدان معنا نیست که با وجود این اصطکاک‌ها در بازار، می‌بایست از اقتصاد مبتنی بر آن دور شد و جای بیشتری برای دولت باز کرد،‌ بلکه می‌توان عنوان داشت که خود دولت بخشی از این اصطکاک‌ها در بازار است و حداقل کاری که می‌توان انجام داد، دور کردن این عوامل دولتی در به‌وجود آمدن چسبندگی‌های قیمتی است. چسبندگی‌هایی که به نظر می‌رسد بر خلاف آنچه در دیگر کشورها شاهدش هستیم، خصلت کوتاه‌‌مدت نداشته و موجب می‌شود حتی برخی بر این باور باشند که برای رسیدن به توسعه‌یافتگی نه بازاری با سیستم قیمتی ناقص و ناکارآمد که تنها دولتی می‌خواهیم با سیاست‌های کار‌آمد.