چینِ اروپا

ترکیه، کشوری است که با آوردن نامش، تاریخچه‌ای از بحران‌ها و فراز و فرودها را از زمان به وجود آمدنش به صورت جدید به ذهن می‌آورد. این کشور از زمانی که اسم حکومت عثمانی خود را به جمهوری ترکیه تغییر داد، وارث بسیاری از بدهکاری‌ها و قروض و دیون حکومت قبلی خود شد. اما یک چیز تغییر کرده، ترکیه مصمم بر قدم گذاشتن در مسیر اصلاحات اقتصادی و سیاسی شده بود. مسیری پرفراز و نشیب جهت رسیدن به آرمانی ساخته‌شده در ذهن موسس‌اش، آتاتورک. امروز آنها تقریباً به آنچه می‌خواستند، پس از حدود یک قرن رسیده‌اند: «رسیدن به یک ثبات نسبی در حوزه اقتصاد و سیاست».

بحث پیش روی ما پاسخ به این سوال است که «ترکیه چگونه توانست اقتصاد سنتی خود را با قرض‌های فراوان به اقتصاد پررونق و باثبات امروزی درآورد؟» برای دست یافتن به این مهم، به گذشته تورم در این کشور به عنوان یک شاخص اصلی اقتصادی خواهیم پرداخت؛ اگرچه بحث تورم به صورت مستقیم، کمتر مورد توجه دولت‌های ترک تا قبل از ورود به سال 2000 قرار گرفت و بحث‌ها بیشتر حول دست یافتن به رشد اقتصادی صرف، بدون توجه به آثار سیاست‌های مورد استفاده در شاخص‌های مهمی چون تورم بوده است. اما پس از بحران اواخر دهه 1990 میلادی، دولتمردان ترک در ضرورت یافتن راهی برای تورم کنترل‌شده و پایین در جهت رسیدن به اقتصادی پایدار، مصمم‌تر شده‌اند.

حال نگاهی به پیشینه تورم در ترکیه می‌اندازیم. این کشور از دهه 1940 میلادی به صورت جدی با پدیده تورم روبه‌رو شد و در حالی که جنگ جهانی دوم در جریان بود، ترکیه تورم دورقمی را به خود می‌دید و در سال 1946 تعداد ارقام نمایانگر تورمش به عدد سه رسید. پس از آن، در دهه 1970 میلادی و با افزایش یافتن بی‌ثباتی سیاسی داخلی و هرج و مرج‌ها، مجدداً تورم دورقمی خودنمایی کرد. حمله ترکیه به قبرس در سال 1974 میلادی و تسخیر قسمت شمالی این جزیره، حاصلی جز هزینه و تحریم‌های شدید بین‌المللی برای این کشور نداشت. اگرچه پس از انقلاب در ایران این تحریم‌ها برداشته شد، اما تاثیر آنچنانی جهت بازگشت تورم به سطوح پایین نداشت. در سال 1980 میلادی و در کانون آشوب‌های داخلی، تورم ترکیه به رقم 110 درصد رسید. در دهه 1980 میلادی نیز همزمان با اتخاذ بعضی سیاست‌های تعدیلی، تورم هنوز در سطح بالایی به سر می‌برد. همچنین در دهه 1990 میلادی، که اجرای بعضی سیاست‌های تعدیلی هنوز ادامه داشت، به طور همزمان در نزدیکی ترکیه جنگ خلیج فارس به وقوع پیوست و در کنار نوسانات اقتصادی در سطح جهان، ترکیه تورم 125‌درصدی را در سال 1994 میلادی به خود دید.

هدف اصلی سیاست‌های اقتصادی ترکیه در دهه‌های مذکور، تامین رشد مناسب و پایدار بود. اما تجربه چیز دیگری را به اثبات رسانید. متوسط نرخ تورم در دهه 1970 میلادی از 24 درصد به 50 درصد در دهه 1980 میلادی رسید و در دهه 1990 میلادی نیز متوسط نرخ تورم به 75 درصد افزایش یافت. حال آنکه رشد اقتصادی تنها بین 4 تا 6 درصد در حال تغییر بود. این تجربه نشان داد افزایش نقدینگی بدون اعمال سیاست‌های مکمل انضباطی و مالی و بدون انجام اصلاحات ساختارهای بیمار اقتصادی، نتایجی جز تورم‌های ویران‌کننده نخواهد داشت. سیاست‌های انبساطی پولی، به تنهایی نمی‌توانند چرخ اقتصاد را به حرکت دربیاورند. اگر چرخ‌دنده‌های حوزه‌های مختلف اقتصاد به خوبی در کنار یکدیگر حرکت نکنند، این‌گونه می‌شود که تنها بر صفرهای روی اسکناس‌ها افزوده خواهد شد و ترکیه اسکناس 20 میلیون لیره‌ای را در تاریخ پولی خود به ثبت و چاپ می‌رساند. البته همان‌طور که گفته شد، نمی‌توان تاثیر منفی و مستقیم بی‌ثباتی‌های سیاسی را - نظیر کودتا در هر چهار دهه 60 تا 90 میلادی - بر اقتصاد و تورم‌های انتظاری ناشی از آن نادیده گرفت و این مهم تاثیر متقابل توسعه اقتصادی و سیاسی را به روشنی نشان می‌دهد.

آخرین بحران اقتصادی که ترکیه به صورت جدی با آن روبه‌رو شد، از اواخر دهه 90 شروع شد و در سال

2001-2000 به اوج خود رسید و اقتصاد ترکیه را تا لبه پرتگاه سقوط پیش برد. پس از بحران مالی آسیا در سال‌های 1998-1997 و رسیدن موج آن به روسیه در سال 1999، بحران مالی در ترکیه به وقوع پیوست و بدهی دولت به بانک‌ها از 6 درصد در سال 1990 به 42 درصد در سال 1999 میلادی رسید. عبور از بحران برای رسیدن به اقتصادی پایدار و عضویت در اتحادیه اروپا، نیاز به ایجاد اصلاحات اقتصادی در ترکیه را روشن‌تر ساخت. دولت با کمک صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی می‌خواست طرحی را برای مهار تورم در پیش بگیرد اما عدم انسجام داخلی جهت انجام اصلاحات ساختاری، در کنار افزایش چشمگیر قیمت نفت و محدودتر شدن جریان ورودی سرمایه به کشور، کسری بودجه بی‌سابقه‌ای را در آن زمان برای ترکیه در پی داشت. با کاهش نرخ بهره اوراق دولتی به دنبال اجرای طرح ضدتورمی، بانک‌ها به دنبال منابعی جدید جهت تامین مالی خود شتافتند و این افزایش تقاضا در کنار سکون تولید، تورم را در حد بالاتر از انتظار نگه داشت. در اکتبر سال 2000 میلادی، «دمیر بانک» ترکیه به دلیل ناتوانی در استقراض، دست به فروش قسمتی از دارایی اعتباری دولتی خود زد که این امر موجب افزایش چشمگیر نرخ بهره شد و در نتیجه خروج سرمایه از ترکیه به صورت جدی کلید خورد. عدم تمایل بانک مرکزی به تزریق نقدینگی در نظام مالی ترکیه به دلیل حفظ برابری ارزی به عنوان یکی از عوامل اصلی مقابله با تورم نیز این جریان را تشدید کرد. این بحران‌ها با نمایان شدن اختلاف دولتمردان، هر روز جدی‌تر می‌شد و در نهایت رکوردهای بی‌سابقه‌ای را از خود به جای گذاشت. ذخایر دولتی در حدود 30 درصد کاهش یافت و لیر ترکیه تنها در یک هفته کاهش ارزش 40درصدی را تجربه کرد و شاخص سهام در یک روز شاهد سقوط 18‌درصدی بود و در نهایت نرخ بهره به شدت افزایش یافت و باعث خروج سریع سرمایه از ترکیه شد و تورم در حدود 50 درصد باقی ماند.

اوج گرفتن بحران در سال 2001، دولتمردان و جامعه سیاسی ترکیه را مصمم ساخت تا اصلاحات ساختاری اقتصاد را به صورت جدی‌تری دنبال کنند. کمال درویش، اقتصاددان مطرح ترک ساکن آمریکا، به ترکیه فراخوانده شد و همزمان حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان توانست قدرت را در ترکیه به دست گیرد و حرکتی در جهت پایان دادن به بی‌نظمی در سیاستگذاری‌ها آغاز شد. سیاستگذاری جدید بر سه محور «سیاست تثبیت پولی»، «سیاست انضباط مالی» و «آزادسازی اقتصادی و تسریع در روند خصوصی‌سازی» بنیانگذاری شد. دولت اسلامگرا همزمان توانست سیاست خارجی خود را با غرب تعمیق بخشد و از پشتیبانی منابع مالی آنان خود را بهره‌مند سازد و از مشاوره‌های نهادهای بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول نیز به خوبی استفاده کند و همچنین به خوبی ثباتی نسبی را به دنیای سیاسی داخلی ترکیه بازگرداند و این‌گونه مسیر اصلاحات اقتصادی را که جهت رسیدن به رشد پایدار لازم بود به صورت قابل توجهی هموارتر ساخت.

کاهش تورم در ترکیه با اجرای موفق سیاست تثبیت پولی از سال 2002 شروع شد و کاهش تورم را برای یک برنامه سه‌ساله تا نرخ 12 درصد و سپس رسیدن به نرخی تک‌رقمی هدف قرار داد و از تورم 52‌درصدی در سال 2001 میلادی، با حفظ روند کلی کاهش، به نرخ 5/6درصدی در سال 2011 میلادی رساند. استراتژی‌های سیاست‌های اصلاحی که با مشورت صندوق بین‌المللی پول صورت پذیرفته بود، عبارت بودند از:

تشکیل نظام نرخ ارز شناور جهت مقابله با تورم

برنامه‌ریزی در جهت کاهش دیون دولتی و کاهش کسری بودجه

آزادسازی از طریق مقررات‌زدایی و تسریع در روند خصوصی‌سازی

کاهش تعرفه‌ها برای ورود و خروج کالاها و خدمات و افزایش رتبه در تامین سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و تسهیل دریافت اعتبارات، به ویژه اعتبارات کوتاه‌مدت

اصلاحات نظام بانکی

و همچنین راهبردهای سیاست پولی نیز نظیر سیاست‌های مربوط به نرخ بهره، استفاده از ابزار پایه پولی، شفافیت و هدف‌گذاری تورمی مورد نظر قرار گرفت.

ترکیه به دلیل تجربه فضای تورمی شدید، همیشه دچار نرخ‌های بالای بهره بود؛ لذا دولت سعی کرد عزم راسخ خود را برای کاهش آن از طریق سیاست‌های مالی و پولی انقباضی و همچنین افزایش بهره‌وری در بخش بانکی از طریق اصلاحات ساختاری به مرحله اجرا درآورد. در راستای اصلاحات ساختاری بانک‌ها، شرایط تعلق گرفتن وام‌های کوتاه‌مدت تسهیل شد و همزمان با کم شدن تعداد شعب بانک‌ها، بهره‌وری و سود عملیاتی آنها افزایش یافت.

استفاده از ابزار پایه پولی و سیاست کنترل آن، همراه با سیاست انقباضی مالی و اصلاح ساختارها، باعث شد تا تعدیلاتی متناسب با پیش‌بینی سطح عمومی قیمت‌ها که توسط دولت انجام می‌پذیرفت در انتظارات تورمی فعالان اقتصادی شکل بگیرد.

سیاست «هدف‌گذاری تورمی» به منظور افزایش کارایی سیاست پولی صورت می‌پذیرد و «شفافیت» و «اعتبار»، دو عنصر مهم موفقیت در نظام «تعیین اهداف تورمی» به شمار می‌روند. این سیاست می‌تواند پشتوانه‌ای برای دولتمردان باشد تا از افزایش غیرمنطقی انتظارات تورمی بخش خصوصی جلوگیری کنند و البته این نیازمند حرکتی بر اساس اعتمادسازی مستمر در بلندمدت است تا هدف طرح محقق شود.

پس از استقلال بانک مرکزی و با اجرای موفق سیاست «تورم هدف‌گذاری‌شده» در ترکیه و همچنین بازگشت اعتماد افکار عمومی پس از کاهش نرخ تورم در اثر اعمال این سیاست‌ها، در سال 2005 میلادی بانک مرکزی در اقدامی که مصوبه آن را در سال 2003 میلادی گرفته بود، شش عدد از صفرهای پول ملی را حذف و پول تازه‌ای به نام «لیر جدید ترکیه» را چاپ و توزیع کرد و پول‌های قدیمی طی یک سال جمع‌آوری شدند. در سال 2009 میلادی نیز کلمه «جدید» از اسم واحد پولی را حذف کردند. حذف صفرها یقیناً جزیی از آخرین حلقه‌های برنامه‌ریزی‌شده جهت مهار تورم می‌بود و به خودی خود توان مهار تورم لجام‌گسیخته ترکیه را نداشت. سیاست‌هایی نظیر شفاف‌سازی بخش بانکی و تقویت نظارت پیشگیرانه بر فعالیت‌های بانک‌ها، تغییر نظام ارزی ثابت به نظام شناور، جلب رضایت صندوق بین‌المللی پول جهت پشتیبانی‌های هرچه بیشتر، استقلال نهادهای نظارتی و مقرراتی مالی، انضباط پولی دولت و استقلال بانک مرکزی از لحاظ حقوقی، همه و همه در جهت اصلاحاتی ساختاری بود که اجرای درست آنها باعث موفق شدن نظام «تورم هدف‌گذاری‌شده» شدند و در نتیجه موفقیت دولت و بانک مرکزی ترکیه را در مهار تورم در پی داشت.

ترکیه سال 2002 میلادی با بدهی 23‌میلیاردی به صندوق بین‌المللی پول و با داشتن تورم 50‌درصدی و نرخ رشد منفی 7/5 درصد در سال 2001 میلادی، امروز توانسته با اجرای درست سیاست‌های اصلاح ساختاری اقتصادی و همچنین ایجاد ثبات نسبی سیاسی در حوزه داخلی و خارجی و با پرداخت آخرین قسط بدهی به صندوق بین‌المللی پول، خود را از کشوری بدهکار، به کشوری دارای تورم تک‌رقمی و رشد اقتصادی نسبتاً پایدار با ذخیره ارزی قابل توجه 100 میلیارد دلاری تبدیل کند. تثبیت روند مناسب رشد اقتصادی و رسیدن آن به 5/8 درصد در سال 2011 میلادی و کاهش مداوم نرخ تورم از سال 2002 میلادی و رساندن آن به 5/5 درصد در سال گذشته و سه برابر شدن درآمد سرانه از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه و هدف‌گذاری 25 هزار دلاری درآمد سرانه جهت دستیابی در سال 2023 میلادی، گویای این است که ترکیه مسیر پیشرفت خود را یافته و به همین دلیل است که شاید مجله اکونومیست لندن، ترکیه را «چین اروپا» لقب داده است.