نابرابری و رشد اقتصادی

جو استیگلیتز نقش پیشرویی در بحث‌های اخیر در خصوص بد بودن نابرابری برای رشد اقتصادی داشته است. کروگمن با پرداختن به دو نکته مطرح‌شده از سوی استیگلیتز، به او پاسخ داده است: اینکه بازتوزیع رو به بالای درآمدی به مشکلات مالی می‌انجامد و اینکه این بازتوزیع به رکود منجر می‌شود. در مورد اول، کروگمن اشاره می‌کند قانون مالیات، به طور حاشیه‌ای و مارجینال مترقی است. این یعنی به طور کلی، بازتوزیع رو به بالای درآمد، به افزایش درآمدها می‌انجامد: خلاف موضوعی که استیگلیتز ادعا کرده است. البته ممکن است استیگلیتز تصویر گسترده‌تری از مالیات و انتقال را در نظر گرفته باشد، چیزی که مشخصاً مبهم‌تر خواهد بود. نکته مهم‌تر این است که اگر ما در صورت کمبود مصرف، از مردم با درآمد پایین، که استیگلیتز می‌گوید اغلب درآمد خود را خرج می‌کنند، به افراد ثروتمند، که او می‌گوید سهم کمتری از درآمد را خرج می‌کنند، بازتوزیع کنیم، آیا زیان خواهیم دید؟ کروگمن با اشاره به اینکه مصرف به درآمد همه عمر، نه درآمد موقت بستگی دارد، این ادعا را مختومه می‌کند. این یعنی مردم همیشه سهم بیشتری از درآمدشان را وقتی درآمدشان پایین است، نسبت به وقتی که بالاست، خرج می‌کنند. او سپس به تصویری کلان برمی‌گردد تا ببیند آیا مدرکی از افزایش نرخ پس‌انداز، هنگام بالا رفتن درآمد در سه دهه اخیر وجود دارد یا خیر. داده‌های مرکز ملی درآمد، نزولی در پس‌انداز را نشان می‌دهد، اما پیچیدگی زیادی در این ماجرا وجود دارد. بازار سهام در دهه 80 شروع به رشدی بالاتر از نسبت متوسط تاریخی خود در سود شرکتی کرد و در دهه 90 رشدی بالاتر از نسبت تاریخی خود در حباب سهام داشت. همچنین، در دهه 90، قیمت‌های مسکن شروع به رشدی بالاتر از سطح روند بلندمدتش کرد و در اواخر دهه از روند بلندمدت خود به مراتب بالاتر رفت. می‌دانیم که مردم بر مبنای ثروت خود خرج می‌کنند. افزایش در ارزش سهام نسبت به درآمد در دهه 80 به معنی بالا رفتن ثروت در مقایسه با درآمد بود. می‌توانیم انتظار داشته باشیم این به مصرف بیشتر و افتی در پس‌انداز منجر شود. مشابه این موضوع در خصوص افزایش قیمت مسکن در دهه‌های 90 و 2000 صادق است. به بیان دیگر، ما مشکل مصرف کم نداشتیم زیرا حباب‌هایی را در سهام و بازار مسکن داشتیم که مصرف را در سطوح بالایی نگه می‌داشت. آیا این نظر استیگلیتز را ثابت می‌کند؟ نمی‌خواهم تا آنجا بروم، اما این را بیان می‌کند که مورد کروگمن به استحکامی که نخست به نظر می‌رسد، نیست. دو نکته قابل توجه در خصوص موضوع کلی این بحث وجود دارد. داده‌های پس‌انداز معیار، پس‌اندازهای خصوصی در دهه 70 در مقایسه با دهه‌های بعدی را به دلیل وجود تورم آن دهه، بیش از حد نشان می‌دهد. این، ارزش واقعی اوراق دولتی در دست بخش خصوصی را پایین می‌آورد، که به این معناست که کسری‌ها در آن دهه کمتر از حدی که نشان می‌دهد، بوده است. اما همچنین بدین معناست که پس‌اندازهای خصوصی، کمتر از شاخص‌های داده‌های رسمی بوده است. مورد دیگر برای در ذهن داشتن این است که ما نباید نگران تقاضای ناکافی در این ماجرا باشیم، زیرا نرخ‌های بهره پایین به سقوط دلار و افزایش خالص صادرات می‌انجامد. این امر تا حد کمی در اواسط دهه 90 و در واکنش به کاهش کسری بودجه در ابتدای دوره کلینتون رخ داد. هر چند به دنبال سیاست دلاری «رابرت روبین» و بحران مالی آسیای شرقی، اوضاع به سمت دیگری چرخید. این داستانی ادامه‌دار خواهد بود، ولی در کتاب‎های درسی کشورهای غنی مثل آمریکا کشورهایی فرض می‌شوند که به طور خالص صادرکننده‌اند‌ و فرستنده سرمایه به کشورهای فقیر هستند. واقعیتی که ما برعکس این در 15 سال اخیر دیده‌ایم، خوب نیست.