بدهی دولتی هنگفت ژاپن

از وقتی حباب اقتصاد ژاپن در اوایل دهه 1990 ترکید، کسری بودجه‌های بزرگ سیاستی بوده که دولت به عنوان تلاشی برای تحریک اقتصاد در حال احتضار به کار برده است. گزارش OECD که تحت عنوان ارزیابی اقتصاد ژاپن منتشر شده، کسری بودجه دولت و باقی موقعیت اقتصادی این کشور را مورد بحث قرار داده است. بر حسب بدهی ناخالص دولتی، ژاپن در جهان پیشرو است. ژاپن از سال 2000 به بعد، آشکارا مقام نخست را در نسبت بدهی به GDP در بین کشورهای جهان داشته است، هر چند یونان نیز در حال دویدن به سمت نقطه بالایی در چند سال گذشته بوده است. هر چند، اغلب اقتصاددانان مایلند روی بدهی خالص دولتی بحث کنند، که در محاسبه آن، بدهی‌ای که دولت به بخش‌های خودش دارد، از کل بدهی ناخالص دولتی، بیرون آورده می‌شود. (به عنوان مثال، در مورد آمریکا، برای محاسبه بدهی خالص، مطالباتی که صندوق تامین اجتماعی دارد، به حساب آورده نمی‌شود) بنابراین، بدهی خالص بر این متمرکز است که یک دولت چقدر در بازارهای سرمایه جهانی استقراض کرده است. با این شاخص، ایتالیا مقام نخست جهان را در بدهی دولتی در دهه 1990 و اوایل دهه 2000 داشت، ولی پس از آن، ژاپن و یونان جایگاه آن را به خود اختصاص داده‌اند. بدهی دولتی عظیم ژاپن چالش‌هایی را برای هر دو گروه کسانی که مدافع کسری بودجه هستند، و کسانی که نیستند، پدید آورده است. در مورد کسانی که کسری بودجه را توصیه می‌کنند، چالش این است که رشد بزرگ ژاپن در بدهی طی دو دهه اخیر، به وضوح برای احیای اقتصاد ژاپن به سوی وضعیت سالم و قوی، کافی نبوده است. البته، یک نفر می‌تواند مخالفت کند و بگوید که شماری از دیگر سیاست‌های مکمل هم مورد نیاز است، و گزارش OECD نیز روی سیاست پولی، مقررات‌زدایی، سیاست‌های انرژی، آموزش، سیاست‌های بازار کار و دیگر موارد بحث می‌کند. ولی اگر افزایش هنگفت و واقعی در بدهی دولتی ژاپن برای تحریک اقتصاد آن کافی نبوده، این دیدگاه عنوان می‌کند که چنین سیاست‌های دیگری از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.در سوی دیگر، برای کسانی که مدافع کسری‌های کوچک‌تر هستند این چالش وجود دارد که رشد عظیم ژاپن در بدهی دولتی برای دو دهه، با بدهی خالصی که به 150 درصد GDP رسیده، به وضوح به یک بحران مالی منجر نشده است. گزارش OECD اینجا حصار می‌کشد و هشدار می‌دهد که بدهی ژاپن بسیار بالاست، و این را «بزرگ‌ترین چالش سیاستگذاری» این کشور می‌نامد. ولی همزمان استدلال می‌کند تلاش‌های سریع برای پایین آوردن این بدهی، می‌تواند اقتصاد ژاپن را رکودی کند، و بحث می‌کند که یک «سیاست مالی قابل انعطاف» مورد نیاز است. این گزارش OECD است: «نسبت بدهی عمومی برای دو دهه به طور با‌ثبات در حال افزایش بوده و به بالای 200 درصد GDP رسیده است. بنابراین، تثبیت قدرتمند و محافظت‌شده، برای بازگرداندن ثبات مالی ضروری است، که بزرگ‌ترین چالش سیاستی ژاپن است... متوقف کردن و معکوس کردن رشد نسبت بدهی به GDP، حیاتی است. وضع کردن نسبتی برای سقف بدهی عمومی تا 2020 ممکن است نیازمند ارتقای GDP و نرخ‌های بهره و اصلاح توازن مالی از 9 درصد در 2012 به چهار درصد در 2020 باشد. کنترل مخارج، خصوصاً در تامین اجتماعی در مواجهه با پیر شدن سریع جمعیت، کلیدی است. افزایش‌های پایدار در مالیات مورد نیاز است، اگرچه این، اثری منفی بر رشد خواهد داشت. هر چند با چنین ابعاد و مدتی از تثبیت مالی، ژاپن با خطر رشد قابل توجه در نرخ‌های بهره مواجه می‌شود، که سیستم بانکی آن را که شدیداً متاثر از بدهی دولتی این‌ کشور است، احتمالاً تهدید خواهد کرد.» برای یک لحظه این را در نظر بیاورید: پیشنهاد داده‌شده، به معنی حرکت از کسری 9 درصدی در سال 2012 به مازاد چهار‌درصدی در حوالی سال 2020 است. که به معنی چرخش در تراز بودجه دولتی 13درصدی نسبت به GDP این کشور در حال حاضر، تنها در عرض هشت سال است. وضعیت بدهی ایالات متحده به دو دلیل متفاوت از آن در ژاپن است: 1- نسبت بدهی به GDP ایالات متحده بسیار کوچک‌تر است و 2- پس‌اندازهای داخلی در ژاپن به قدری بالاست که این کشور بتواند خود را با استقراض از منابع داخلی تامین مالی کند. در مقابل، دولت ایالات متحده برای سال‌ها به جریان ورودی سرمایه‌های سرمایه‌گذاری خارجی برای تامین بدهی خود وابسته بوده است. بنابراین، دولت ژاپن لازم است که نگران این باشد که پس‌انداز‌کنندگان داخلی آن شروع به جست‌وجو برای جایی دیگر با نرخ‌های بازدهی سرمایه (بهره) بالاتر باشند، در حالی که دولت ایالات متحده باید نگران این باشد که آیا سرمایه‌گذاران بین‌المللی به گذاشتن پول‌شان در اوراق خزانه‌داری این کشور ادامه خواهند داد یا خیر.