تاریخ انتشار:
نقدی بر توصیه‌های سیاستی دکتر هاشم‌پسران برای اقتصاد ایران
نسبت میان مکتب کمبریج و تعدیل به روش انفجار درمانی
استاد هاشم‌پسران در گفت‌و‌گویی مفصل با «هفته‌نامه تجارت فردا» شماره ۲۹ به طرح دیدگاه‌های خود به عنوان اقتصاددانی فعال در چارچوب مکتب کمبریج پرداخت.
مقدمه: استاد هاشم‌پسران در گفت‌و‌گویی مفصل با «هفته‌نامه تجارت فردا» شماره 29 به طرح دیدگاه‌های خود به عنوان اقتصاددانی فعال در چارچوب مکتب کمبریج پرداخت. وی در این گفت‌و‌گو، ضمن بیان تفاوت میان رویکردهای کمبریجی و شیکاگویی به هنگام مواجهه با بحران اقتصادی، توصیه‌هایی برای اقتصاد ایران ارائه می‌کند که نقد آن موضوع این مطلب است. شاه‌بیت این توصیه‌ها اجرای یکباره سیاست تعدیلی رهاسازی قیمت‌هاست:«در کل من معتقدم سیاست‌های تعدیلی را باید یک‌مرحله‌ای انجام داد. اگر تعدیل را دومرحله‌ای بکنید، اجرای مرحله اول خودش ایجاد تضاد می‌کند. مسائلی به وجود می‌آورد که شرایط اقتصادی عوض می‌شود؛ و شاید دیگر اجرای مرحله دوم معقول نباشد. در حال حاضر هم ملاحظه می‌شود که همین اتفاق در اقتصاد ایران رخ داده است. تجربه حذف یارانه‌ها فقط در ایران انجام نگرفته است؛ به لهستان نگاه کنید. آنها هم وقتی تصمیم گرفتند به سمت بازار آزاد حرکت کنند یارانه‌ها را حذف کردند اما این کار را در یک مرحله انجام دادند. به آن بیگ‌بنگ یا شوک بزرگ می‌گویند یعنی به طور کامل و یکباره یارانه‌ها را برداشتند. چرا؟ به دلیل اینکه معمولاً آنهایی که این فرآیند را
در دو یا چند مرحله اجرا کردند، نتوانستند موفق شوند. دو مرحله‌ای کردن، کار درستی نبود.» این توصیه سیاستی به همراه سایر توصیه‌ها از جمله ضرورت کنترل تورم - یا آنچه هدف‌گذاری تورم نامیده می‌شود - از طریق قاعده‌مند کردن سیاست پولی و همین‌طور آزادسازی همزمان بازارهای کالاها و خدمات، پول و ارز و تجارت خارجی، به دو دلیل به من انگیزه می‌دهد که بار دیگر مطلبی در نقد رویکرد استاد پسران به مسائل اقتصاد ایران مکتوب کنم. اول اینکه، بر مبنای نظرسنجی صورت‌گرفته‌ای، بیش از
80 درصد بینندگان برنامه تلویزیونی «پایش» معتقدند به جای افزایش قیمت‌ها و پرداخت یارانه نقدی بیشتر، یعنی اجرای مرحله دوم سیاست افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بهتر است تورم کنترل شود. به بیانی دیگر، این بخش از مردم، دوره پیش از اجرای سیاست هدفمند‌سازی یارانه‌ها را بر موقعیت کنونی ترجیح می‌دهند. اگر نظر این نمونه آماری حدود یک میلیون و400 هزار‌نفری را به کل جامعه تعمیم دهیم، پرسش این است که چرا میان بخشی از اقتصاددانان و مردم چنین شکاف بزرگی در برداشت از سیاست‌های اقتصادی وجود دارد؟ و اگر بخش کثیری از مردم ضعف مدیریتی را ریشه اصلی مشکلات اقتصادی بدانند، چرا این بخش از اقتصاددانان از پرداختن به نقش مدیریت در اقتصاد که حکمرانی و کارایی سازمانی نامیده می‌شود سر باز می‌زنند؟ دوم و مهم‌تر اینکه، توصیه به اجرای یکباره سیاست تعدیل قیمت‌ها که « انفجار درمانی» نامیده می‌شود، در اصل توصیه‌ای برآمده از مکتب پول‌گرایی شیکاگو و همین‌طور مکتب اقتصاد سیاسی مرتبط با آن یعنی انتخاب عمومی است. مکتب کمبریج حتی در ملایم‌ترین قرائت آن منتقد چنین توصیه‌ای است. رویکرد انفجار درمانی، ریشه در این دیدگاه دارد که سازوکار بازار آزاد
توانایی تسویه خودکار و دسترسی به تعادل همزمان در بازارهای مختلف را دارد و در صورت عدم مداخله دولت در اقتصاد دچار شکست نمی‌شود. توصیه سیاستی مذکور فرض را بر این می‌گذارد که قیمت‌ها مانند نیروی جاذبه در فیزیک نیوتنی هستند؛ همان‌طور که رفتار پدیده‌های طبیعی از منظومه شمسی گرفته تا جزر و مد دریاها همه با نیروی جاذبه توضیح داده می‌شود، در رویکردهای نظری مرتبط با سیاست‌های تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی رادیکال یا انفجاردرمانی نیز فرض بر این است که قیمت‌ها توضیح‌دهنده همه رفتارهای اقتصادی است. بنابراین، اگر به درستی شکل بگیرند، بازارها در تعادلی همه‌جانبه قرار می‌گیرند که نتیجه آن تخصیص بهینه منابع کمیاب به گزینه‌های مختلف در این بازارهاست. این در حالی است که مکتب کمبریج نقد‌های جدی بر تاکید بیش از اندازه بر قیمت‌های نسبی و غفلت از سایر سازوکارهای تعیین‌کننده استفاده بهینه از منابع اقتصادی از جمله سازمان اجتماعی و سیاسی فرآیند انباشت سرمایه و تولید دارد. در ادامه، این مطلب را در دو بخش سازماندهی می‌کنم. در بخش اول، ابتدا به معرفی مکتب کمبریج می‌پردازم تا نشان دهم سیاست‌های تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی به ویژه در
شکل رادیکال آن یعنی انفجاردرمانی مورد تایید مکتب کمبریج نیست. بنابراین، نمی‌توان این دو را با هم سازگار کرد. در بخش دوم، با این پیش‌فرض که توصیه‌های سیاستی پروفسور پسران برای اقتصاد ایران توصیه‌های جدیدی نیست و سال‌هاست دنبال می‌شود، سعی می‌کنم از دیدگاهی کمبریجی به این پرسش پاسخ دهم که چرا به‌رغم پیگیری این سیاست‌ها از برنامه اول توسعه به این سو، به ویژه در زمینه مهار تورم ساختاری، چندان موثر نبوده‌اند و در نتیجه باید شوک‌های پی در پی قیمتی بر اقتصاد تزریق کرد.
مکتب کمبریج
همان‌طور که نامگذاری مکتب شیکاگو به دلیل حضور اقتصاددانانی چون جرج استیگلر، میلتون فریدمن و گری بکر در دانشگاه شیکاگو است، نامگذاری مکتب کمبریج هم به دلیل حضور جان مینارد کینز و پیروان او از جمله پیرو سرافا، جوان رابینسون، نیکلاس کالدور و ریچارد خان در دانشگاه کمبریج است. این اقتصاددانان در اواخر دهه1970 «مجله اقتصادی کمبریج» را به عنوان تریبونی برای دیدگاه‌های خود راه‌اندازی کردند که انتشار آن تاکنون ادامه یافته و دارای رویکردی کاملاً دگراندیشانه اقتصادی است. در ادامه ویژگی‌های مهم این مکتب را از زاویه روایت اولیه کینز و اقتصاددانان پیرو او بررسی می‌کنیم.
ویژگی‌های روش‌شناختی مکتب کمبریج
عدم اعتقاد به هماهنگی طبیعی منافع فرد و جامعه و دست نامرئی بازار: کینز در این باره می‌گوید: «از این رو، وزنه انتقاد ما بر ضد نامناسب بودن مبانی نظری عقیده عدم دخالت دولت و آزادی اقتصادی است که ما با آن بار آمده‌ایم. چندین سال تعلیم دیده‌ایم؛ و نیز بر ضد این مفهوم که نرخ بهره و حجم سرمایه‌گذاری خود به خود در سطح مطلوب انطباق می‌یابد متوجه است.» «در نظام آفرینش، جهان چنان طراحی نشده است که منافع خصوصی و اجتماعی همواره منطبق بر یکدیگر باشند. در این جهان خاکی نیز چنان ترتیبی نیست که این دو در عمل بر هم منطبق شوند. درست نیست که از اصول اقتصاد نتیجه بگیریم منافع شخصی روشن‌بینانه همواره در جهت منافع عمومی عمل می‌کند. همچنین این مطلب که منافع شخصی معمولاً روشن‌بینانه است حقیقت ندارد.» مباحث فنی مرتبط با این دیدگاه‌ها را کینز با طرح سنتزی از مفهوم تقاضای موثر به عنوان عنصر اساسی در تثبیت اقتصاد و نقش سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی (با اولویت سیاست‌های مالی) در تنظیم تقاضای موثر و نگاه کل‌گرایانه مبتنی بر استدلال «خطای ترکیب» به بحث گذاشته است. کینز این خطا را به استناد به مثالی با عنوان «تناقض خست» بیان می‌کند. اگر همه افراد یا خانوارها به دنبال رفاه بیشتر دست به افزایش پس‌اندازهای خود بزنند نه‌تنها وضع آنها بهتر نمی‌شود که بدتر نیز خواهد شد. افزایش همزمان پس‌اندازهای افراد موجب کاهش مصرف و تقاضای کل برای کالاها و خدمات تولیدی می‌شود که در تحلیل نهایی با کارکرد سازوکار «ضریب فزاینده» به افت تولید ناخالص ملی و درآمد ملی منجر می‌شود؛ با افت درآمد ملی، سطح پس‌اندازها در دوره زمانی بعد کاهش می‌یابد. به همین صورت، اگر توزیع درآمدها نابرابر شود نتیجه‌ای برعکس آنچه فرضیه متعارف اقتصادی می‌گوید حاصل می‌شود. این فرضیه معتقد است ثروتمندان چون دارای میل نهایی به پس‌انداز بالاتری هستند توزیع نابرابر درآمدی در بلندمدت منجر به افزایش پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری بیشتر
می‌شود. حال آنکه از نگاه کینز، توزیع نابرابر درآمدی به معنای افت تقاضای موثر و افزایش احتمال وقوع رکود اقتصادی است. وقوع خطای ترکیب در اقتصاد مبتنی بر رقابت شخصی شدید بیشتر است. در فرآیند رقابت، هر بنگاهی به دنبال کسب سهم بیشتری
از بازار است؛ چنین تلاشی که از سوی همه بنگاه‌های فعال دنبال می‌شود در کل نتیجه‌ای خلق می‌کند که به زیان همه است. در واقع، به تعبیر کینز، کنش‌های مبتنی بر عقلانیت اقتصادی در سطح خرد، به شکل‌گیری رفتاری غیر‌عقلانی در سطح کلان منجر می‌شود. به بیانی دیگر، اقتصاد بازار آزاد یله و رها، همراه با تناقضات ذاتی است. به این اعتبار، بر‌خلاف رویکردهای متعارف اقتصادی که با فردگرایی روش‌شناختی و روان‌شناختی، در پی تحویل اقتصاد کلان به بنیادهای خردی هستند، مکتب کمبریج به استناد به خطای ترکیب بر ضرورت استفاده از رویکرد کلان در نظریه‌پردازی اقتصادی تاکید دارد. در حالی که اقتصاد متعارف با رویکرد روش‌شناختی مذکور و در چارچوب الگوی تعادل عمومی لئون والراس (الگویی که به صورت ریاضی صورت‌بندی شده و بعداً به دست کنت آرو جرالد دبرو صیقل یافته است) در پی اثبات کارایی سازوکار بازار آزاد در خود‌تنظیم‌گری اقتصادی و امکان‌پذیری دسترسی به تعادل همزمان و خودکار در بازارهاست، اقتصاددانان مکتب کمبریج نظریه‌های مختلفی را در اثبات شکست سازوکار خود‌تنظیم‌گر بازار و ضرورت مداخله دولت در اقتصاد پردازش کرده‌اند. از میان این اقتصاددانان می‌توان به
اقتصاددانان کینزی خارج از کمبریج از جمله رابرت تریفین، جیمز توبین، روی هارود و اوسی دومار، گونار میردال، و هاروی لیبنشتاین در دهه‌های 1940 تا 1970 و جوزف استیگلیتز، جرج اکرلوف، پاول کروگمن، رابرت شیلر، پاول دیویدسون، تونی لاوسون و ... در چند دهه اخیر اشاره کرد.
عدم اعتقاد به نظریه‌پردازی آکسیوماتیک ریاضی‌گرای بریده از واقعیتی که هر چند دارای استحکام منطقی درونی قوی است ولیکن مفروضات آن منطبق بر دنیای واقع نیست:کینز در ابتدای پیشگفتار «نظریه عمومی اشتغال، پول و بهره» می‌گوید: «اگر اقتصاد ارتدوکس اشتباهی داشته باشد، آن عبارت است از فقدان وضوح و کلیت در مقدمات اولیه آن، نه روبنایی که با توجه و تفکر بسیار و رعایت هماهنگی منطقی ساخته شده است.» در صفحات پایانی این کتاب دوباره به این موضوع بازمیگردد و می‌گوید: «انتقاد ما بر نظریه اقتصادی مورد قبول کلاسیک، بیش از آنکه مرتبط با یافتن خدشه منطقی در تحلیل آن باشد مرتبط با این نکته است که فرضیات ضمنی آن یا اساساً منطبق بر دنیای واقع نیست یا به ندرت صادق‌اند و در نتیجه این نظریه نمی‌تواند مسائل دنیای کنونی را حل کند.» چنین نگاهی راه را برای برخوردی پراگماتیستی در عرصه نظریه‌پردازی باز می‌کند. برخوردی که در آن منزلت و اعتبار نظریه نه به بنای با‌شکوه ظاهری آن، بلکه به اثربخشی و سودمندی آن در درک واقعیات و ارائه راهکارهای واقع‌بینانه مرتبط می‌شود. این روش‌شناسی «واقع‌گرایی انتقادی» نامیده می‌شود. در این روش، بر‌خلاف رویکرد روش‌شناختی رایج در اقتصاد متعارف که به جای شروع تحلیل با داده‌هایی واقعی، تنها بر ارائه پیش‌بینی‌های صحیح تاکید دارد، نظریه‌پردازی با عطف توجه به واقعیت شروع می‌شود. در چارچوب همین نگاه، کینز نظریه‌ای را پردازش می‌کند که کاملاً متفاوت از نظریه رایج روز است. به جای آنکه از انسان اقتصادی و عقلانیت اقتصادی و مصرف‌کننده و مبادله در بازار بحث را آغاز کند و آن را به پیش ببرد، از مفهومی به نام تقاضای موثر شروع می‌کند و با بسط قواعد حاکم بر اجزای آن (مصرف و سرمایه‌گذاری) نظریه‌اش را سامان می‌دهد و انقلابی در عرضه نظریه‌پردازی و اندیشه‌ورزی اقتصادی به پا می‌کند. کینز با نگاه به واقعیت موجود، به این جمع‌بندی می‌رسد که رفتار انسان در مقام سرمایه‌گذار، بیش از آنکه تابعی از عقلانیت اقتصادی محاسبه‌پذیر باشد، تابعی از روحیات حیوانی است که نااطمینانی محاسبه‌ناپذیر بر آن حکم می‌راند و به همین دلیل ثبات لازم را ندارد. به این صورت، مدل‌سازی پیچیده ریاضی‌وار در تجزیه و تحلیل اقتصادی و مالی را به‌رغم آنکه خود نظریه‌پرداز نظریه احتمالات و آمار است، رد می‌کند و می‌گوید: « عدم ثبات اقتصادی حتی، علاوه بر عدم ثبات ناشی از سفته‌بازی، مربوط به خصوصیات طبیعت انسانی نیز هست. بخش مهمی از فعالیت‌های مثبت ما اعم از آنکه اخلاقی یا مبتنی بر اصل لذت (مطلوبیت) و یا اقتصادی باشد، بیشتر به خوش‌بینی خود به خودی وابسته است تا به محاسبه امید ریاضی سود سرمایه‌گذاری مورد نظر. شاید بسیاری از تصمیمات ما برای اقدام به کاری مثبت که چندین روز آینده نتایج کامل آن به دست می‌آید، فقط می‌تواند نتیجه غرایز حیوانی، یعنی انگیزه خود به خودی برای اقدام و عمل کردن، در مقابل بی‌حرکت ماندن، باشد و نه نتیجه محاسبه امید ریاضی سود مورد انتظار بر مبنای محاسبه حاصل‌ضرب میانگین موزون منافع کمی و احتمال وقوع این منافع. بنابراین، بدون ترس از اشتباه می‌توان گفت کار و کسبی که بر پایه امید به آینده ایجاد شده است به جامعه هم روزی منفعت می‌رساند. اما برای آنکه قوت ابتکار فردی مناسب و کافی باشد لازم است محاسبه معقول به وسیله غرایز حیوانی تکمیل و تقویت بشود.» زمان نیز در مکتب کمبریج واقعی و تاریخی است در حالی که در نظریه تعادل عمومی والراس منطقی است. در زمان منطقی، تفاوتی میان گذشته و حال و آینده وجود ندارد و کارگزاران اقتصادی با برخورداری از اطلاعات کامل، از طریق فرآیند «دلال» والراسی دست به معاملات در قیمت‌های تعادلی می‌زنند. در عین حال، می‌توانند پیش‌بینی‌های کم و بیش دقیقی برای آینده بکنند. همین‌طور فرض بر این است که موجودی عوامل تولیدی که باید به تولید کالاها و خدمات اختصاص یابد همه در زمان حال موجود است و یک بار برای همیشه می‌توان تکلیف آنها را از طریق سازوکار قیمت‌ها مشخص کرد. به این اعتبار، مسائلی مانند عدم تطابق میان سرمایه‌گذاری مطلوب و سرمایه‌گذاری واقعی و در نتیجه مشکل موجودی ناخواسته انبار پیش نمی‌آید؛ چرا که در این نوع از نظریه‌پردازی زمان آینده با حال یکی است و همه چیز در چارچوب فرض اطلاعات کامل، روشن و آشکار است. از نظر مکتب کمبریج، آینده هر چند ادامه زمان حال است اما معلوم نیست چه شرایطی داشته باشد و دچار چه تغییر و تحولاتی شود. بنابراین، فضای نااطمینانی بر آن حاکم است. در چنین فضایی احتمال تطابق خودکار سرمایه‌گذاری مطلوب با سرمایه‌گذاری واقعی و تنظیم خودکار موجودی انبار در سطحی مطلوب کمتر می‌شود. کینز در این باره به هنگام بحث درباره عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری به ویژه کارایی نهایی سرمایه که تحت تاثیر پیش‌بینی کارگزاران اقتصادی از آینده هست، می‌گوید: «منحنی کارایی نهایی سرمایه دارای اهمیت اساسی است، زیرا اساساً به وسیله این عامل است (خیلی بیشتر از آنکه به وسیله نرخ بهره باشد) که پیش‌بینی آینده روی حال تاثیر می‌گذارد. این اشتباه که کارایی نهایی سرمایه در درجه اول تابع بازده جاری تجهیزات انگاشته می‌شود در حالت استاتیک درست است زیرا در این وضع هیچ گونه تغییر آتی نمی‌تواند روی زمان حال تاثیر بگذارد. نتیجه این اشتباه این است که رشته پیوند نظری میان امروز و فردا را می‌گسلد. حتی نرخ بهره پدیده‌ای جاری است و اگر کارایی نهایی سرمایه را به همان مقام تنزل بدهیم، از احتساب مستقیم تاثیر آینده در تحلیل تعادل موجود چشم پوشیده‌ایم. این واقعیت که نظریه اقتصادی معاصر غالباً بر فرضیه‌های حالت استاتیک قرار دارد بسیاری از عناصر غیرواقعی را در آن وارد می‌سازد. اما به نظر ما وارد کردن مفاهیم هزینه استعمال (استهلاک) و کارایی نهایی سرمایه، آن طور که قبلاً تعریف شده است، این نتیجه را دارد که این گونه نظرات را به واقعیت باز‌می‌گرداند و ضمناً درجه ضروری انطباق و تصحیح را به حداقل کاهش می‌دهد.» چنین نگاهی یعنی تاکید بر زمان واقعی و نه منطقی، دو پیامد دارد. اول اینکه، بر نااطمینانی ناشی از نامعلوم بودن آینده و تاثیر آن بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری تاکید می‌شود. بنابراین در حالی که در الگوی والراسی همه چیز در چارچوب فرض اطلاعات کامل روشن و مشخص است، در الگوی کمبریجی بخشی از تصمیمات تحت تاثیر آینده‌ای قرار دارد که نااطمینانی بر آن حاکم است. به این صورت، از آنجا که نااطمینانی دال بر وضعی متفاوت از ریسک است، مکتب کمبریج، چندان اعتقادی به الگو‌سازی پیچیده و دقیق ریاضی‌گرا ندارد چرا که ریسک را می‌توان با درجه‌ای از خطا محاسبه کرد اما نااطمینانی را نمی‌توان. دوم اینکه، با چنین باوری، مکتب کمبریج اعتقادی به امکان دسترسی به تعادل خودکار همزمان در بازارها ندارد. خوش‌بینی یا بدبینی ناشی از روحیه حیوانی به آینده، می‌تواند موجب عدم تطابق میان سرمایه‌گذاری مطلوب و سرمایه‌گذاری واقعی و در نتیجه کاهش یا افزایش بیش از اندازه و ناخواسته در موجودی انبار بنگاه‌ها شود که به معنای نبود تعادل میان عرضه و تقاضای کل است.
اعتقاد به باز بودن نظام اقتصادی و تعامل آن با نظام‌های فرهنگی و سیاسی: یعنی در دنیای واقع، نظام اقتصادی در تعامل با نظام سیاسی و فرهنگی است و بنابراین نمی‌توان اقتصاد را از واقعیت اجتماعی به طور کامل جدا کرد و آن را در فضایی بی‌ارتباط با این حوزه‌ها مورد بررسی باریک‌بینانه قرار داد. اگر عملکرد اقتصادی تحت تاثیر حوزه‌های سیاست و فرهنگ باشد، و اگر این ارتباط در برخی از اقتصادها بسیار قوی‌تر باشد، در این صورت باید تا جای ممکن به آنها توجه کرد. یعنی به جای توجه به جنس عوامل، باید به مرتبط بودن عوامل در صورت‌بندی نظری و تجزیه و تحلیل اقتصادی توجه کرد ولو آنکه این عوامل اثرگذار و مرتبط ماهیتی سیاسی و اجتماعی داشته باشند. این دیدگاه به معنای رد مرزبندی خشک رایج در اقتصاد متعارف است. فرازی از سخنان کینز در «نظریه عمومی اشتغال، پول و بهره» هم ناظر بر آن چیزی است که امروزه حکمرانی و فضای کسب‌و‌کار نامیده می‌شود و هم ناظر بر ضرورت توجه به عوامل روان‌شناختی در تجزیه و تحلیل اقتصادی: «ترقی اقتصادی نیز فوق‌العاده به محیط سیاسی و اجتماعی بستگی دارد که با روحیه کسب متوسط سازگار باشد. اگر ترس حکومت کارگری یا نیودیل کسب‌و‌کار را محدود سازد، این وضعیت الزاماً نتیجه پیش‌بینی معقول یا توطئه به منظور سیاسی نبوده بلکه فقط نتیجه به هم خوردگی موازنه حساس خوش‌بینی خود به خودی است. بنابراین، در ارزیابی دورنماهای سرمایه‌گذاری لازم است به اعصاب و هیجانات روحی و حتی به گوارش و حساسیت به هوا در مورد کسانی توجه کنیم که سرمایه‌گذاری تا حدود زیادی به فعالیت خود به خودی آنان بستگی دارد.»
اعتقاد به علیت انباشتی: یعنی به جای وجود رابطه علی یک‌سویه، رابطه‌ها دو‌سویه هستند. مفهوم علیت انباشتی را نیکلاس کالدور و گونار میردال با اثرپذیری از صورت‌بندی کینز از رابطه میان مصرف و سرمایه‌گذاری با درآمد ملی ارائه کرده‌اند. مصرف و سرمایه‌گذاری در همان حال که تعیین‌کننده درآمد ملی هستند، خود تحت تاثیر آن نیز هستند. این رابطه دو‌سویه از طریق سازوکار ضریب فزاینده عمل می‌کند. در شرایط رکود اقتصادی، افزایش مصرف و سرمایه‌گذاری، با ضریبی، موجب افزایش درآمد ملی می‌شوند و در عین حال با افزایش درآمد ملی دوباره افزایش پیدا می‌کنند. این افزایش‌ها تا برقراری تعادل میان عرضه و تقاضای کل می‌تواند ادامه پیدا کند. در عین حال، کاهش در مصرف و سرمایه‌گذاری می‌تواند با ضریبی موجب افت درآمد ملی شود و افت درآمد ملی نیز می‌تواند موجب کاهش دوباره مصرف و سرمایه‌گذاری شود. در اینجا نیز این کاهش‌ها با سازوکار ضریب فزاینده تا حدی ادامه پیدا می‌کند که تعادل میان عرضه و تقاضای کل برقرار می‌شود اما تعادلی همراه با بیکاری بالا. کاربرد مفهوم علیت انباشتی در سطح اقتصاد منطقه‌ای این است که اگر تفاوت‌های قابل توجهی از نظر امکانات و زیرساخت‌ها میان مناطق مختلف در درون یک کشور وجود داشته باشد، سازوکار بازار آزاد شکاف‌ها را بیشتر می‌کند و به جای تعادل، عدم تعادل‌ها را افزایش می‌دهد. مناطقی که توسعه‌یافته هستند، در چارچوب سازوکار بازار آزاد، تمایل به توسعه بیشتر دارند، چرا که توانایی جذب منابع و امکانات را بیشتر از سایر مناطق دارند. به بیانی دیگر، در چنین شرایطی فرض مهم اقتصاد متعارف مبنی بر جابه‌جایی عوامل تولید به نحوی که میزان بازدهی عوامل در مکان‌های مختلف با یکدیگر برابر شود، نقض می‌شود. برای مثال، سرمایه به جای حرکت به مناطق توسعه‌نیافته‌ای که در آنها کمبود فراوانی در این زمینه وجود دارد، تمایل به تمرکز در مراکز توسعه‌یافته، به دلیل وجود زیرساخت‌های بهتر، دارد. امکانات زیرساختی، سرمایه را جذب می‌کند و سرمایه جذب‌شده امکانات را بیشتر می‌کند. در مناطق توسعه‌نیافته نیز نبود امکانات زیرساختی سرمایه را دفع می‌کند و عدم جذب سرمایه مانع از تقویت امکانات زیرساختی می‌شود. به این صورت فرض همگرا شدن مناطق در چارچوب سازوکار خودکار بازار آزاد، به دلیل کارکرد علیت انباشتی، نقض می‌شود. این استدلال در مورد اقتصاد جهانی نیز صادق است.
اعتقاد به دغدغه‌های اجتماعی و قضاوت ارزشی در نظریه‌پردازی علمی: مکتب کمبریج به تبعیت از کینز دارای 
دغدغه‌های قوی اجتماعی است. بنابراین، واهمه‌ای ندارد از درگیر شدن با موضوعاتی که اقتصاد متعارف با وسواس پاکدامنی علمی آنها را با عنوان اقتصاد دستوری و با بار معنایی غیر‌علمی و غیر‌اثباتی مورد خطاب قرار می‌دهد. این مکتب بر این باور است که اساساً گریزی برای رهایی از قضاوت‌های ارزشی وجود ندارد. ادعای اقتصاد متعارف مبنی بر امکان پذیری پرهیز از داوری ارزشی در نظریه‌پردازی را رد می‌کند. جون رابینسون در این باره معتقد است: «علم اقتصاد تنها شعبه‌ای از الهیات نیست. کوشش اقتصاد همواره بر این بوده است که از عواطف بگریزد و مقام علم را به دست آورد. پیش از این مشاهده کردیم که چگونه قضایایی مابعدالطبیعی نه‌تنها عواطف اخلاقی را بیان می‌کنند، بلکه فرضیه‌ها را نیز فراهم می‌آورند... چون در علوم اجتماعی تجربه آزمایشگاهی ممکن نیست. ناچاریم به تفسیر امور متکی باشیم و هر تفسیری هم داوری را در‌بر دارد و
بنابراین هرگز نمی‌توانیم به جوابی قاطع برسیم. اما از آنجا که ذهن بررسی‌کننده لزوماً آغشته به عواطف اخلاقی است، داوری نیز با پیشداوری آلوده می‌شود... راه خروج از این بن‌بست دور ریختن پیشداوری و طرح مساله به صورت عینی محض نیست. هر کس می‌گوید: «باور کنید من هیچ گونه تعصبی ندارم» سعی می‌کند یا خود را فریب دهد یا شما را... عینیت علم از بی‌طرفی فرد ناشی نمی‌شود، بلکه از این سرچشمه می‌گیرد که افراد زیادی مداوماً نظریه‌های یکدیگر را آزمایش می‌کنند.» کینز برای سیاست بازتوزیعی به عنوان موضعی ارزشی، هم دلیل نظری ارائه می‌کند و هم دلیل اخلاقی. دلیل نظری این است که توزیع نابرابر درآمد می‌تواند همراه با تقاضای کل پایین باشد. تلاش سرمایه برای حداکثر‌سازی سود از طریق افزایش بهره‌وری عامل تولید نیروی کار از یک‌سو و حداقل‌سازی سهم‌بری نیروی کار از ارزش تولید‌شده از سوی دیگر، موجب عدم تناسب میان مصرف و ظرفیت‌های تولیدی شکل گرفته می‌شود. اما از منظر اخلاقی، کینز معتقد است توزیع نابرابر بیش از اندازه می‌تواند موجب از بین رفتن اخلاقیات اجتماعی و تقویت روحیه قساوت آدمی نسبت به همنوع خود شود: « ما به سهم خود اعتقاد داریم که توجیه
اجتماعی و روانی برای عدم مساوات‌های قابل قبول در درآمد و ثروت وجود دارد، ولی برای نابرابری‌های زیادی که امروزه وجود دارد، توجیهی وجود ندارد... تمایلات خطرناک انسانی می‌تواند به سوی موقعیت‌های پول درآوردن و ثروت خصوصی هدایت شود، و اگر در این راه ارضا نشود می‌تواند موجب قساوت، پیگیری بی‌پروای قدرت و اقتدار شخصی و دیگر اشکال خود‌بزرگ‌سازی شود.» در همین راستا، مکتب کمبریج با دغدغه تامین اشتغال، از سرمایه‌گذاری‌هایی حمایت می‌کند که بازدهی اجتماعی بالایی بر حسب اشتغال‌زایی داشته باشد. به این اعتبار نظر مثبتی نسبت به سرمایه‌گذاری مالی ندارد. به این دلیل که چنین سرمایه‌گذاری‌ای اقتصاد را از طریق تقویت حباب‌های مالی در معرض بی‌ثباتی قرار می‌دهد. کینز در این باره در اثر مذکور می‌گوید: «ممکن است سفته‌بازان همچون حباب‌ها بر جریان هموار و با‌ثبات بنگاه ضربه نزنند. اما وقتی بنگاه به صورت حبابی بر روی جریانی از سفته‌بازی در‌می‌آید، موقعیت جدی و خطرناک می‌شود... معرفی مالیات انتقالی دولت بر تمام معاملات ممکن است زمینه را برای اصلاح در دسترس فراهم کند، با این نگاه که سلطه سفته‌بازی بر بنگاه در ایالات متحده کنترل شود.»
فراتر از این، کینز انگیزه سرمایه‌گذاری با هدف خصوصی را که سرمایه‌گذاری مالی مصداق برجسته‌ای از آن است «سبقت‌جویی» و «اغفال مردم» می‌نامد: «هدف اجتماعی سرمایه‌گذاری ماهرانه غلبه بر نیروهای سیاه و تاریک زمان و نادانی و بی‌خبری است که آینده ما را در‌بر گرفته است. امروزه هدف خصوصی ماهرانه‌ترین سرمایه‌گذاری «سبقت‌جویی» است و یا به قول آمریکایی‌ها مردم را اغفال کنیم و سکه نیم‌کرونی را که بد است یا تنزل بها پیدا می‌کند به دیگری رد کنیم.»
دغدغه‌های قوی اجتماعی است. بنابراین، واهمه‌ای ندارد از درگیر شدن با موضوعاتی که اقتصاد متعارف با وسواس پاکدامنی علمی آنها را با عنوان اقتصاد دستوری و با بار معنایی غیر‌علمی و غیر‌اثباتی مورد خطاب قرار می‌دهد. این مکتب بر این باور است که اساساً گریزی برای رهایی از قضاوت‌های ارزشی وجود ندارد. ادعای اقتصاد متعارف مبنی بر امکان پذیری پرهیز از داوری ارزشی در نظریه‌پردازی را رد می‌کند. جون رابینسون در این باره معتقد است: «علم اقتصاد تنها شعبه‌ای از الهیات نیست. کوشش اقتصاد همواره بر این بوده است که از عواطف بگریزد و مقام علم را به دست آورد. پیش از این مشاهده کردیم که چگونه قضایایی مابعدالطبیعی نه‌تنها عواطف اخلاقی را بیان می‌کنند، بلکه فرضیه‌ها را نیز فراهم می‌آورند... چون در علوم اجتماعی تجربه آزمایشگاهی ممکن نیست. ناچاریم به تفسیر امور متکی باشیم و هر تفسیری هم داوری را در‌بر دارد و
بنابراین هرگز نمی‌توانیم به جوابی قاطع برسیم. اما از آنجا که ذهن بررسی‌کننده لزوماً آغشته به عواطف اخلاقی است، داوری نیز با پیشداوری آلوده می‌شود... راه خروج از این بن‌بست دور ریختن پیشداوری و طرح مساله به صورت عینی محض نیست. هر کس می‌گوید: «باور کنید من هیچ گونه تعصبی ندارم» سعی می‌کند یا خود را فریب دهد یا شما را... عینیت علم از بی‌طرفی فرد ناشی نمی‌شود، بلکه از این سرچشمه می‌گیرد که افراد زیادی مداوماً نظریه‌های یکدیگر را آزمایش می‌کنند.» کینز برای سیاست بازتوزیعی به عنوان موضعی ارزشی، هم دلیل نظری ارائه می‌کند و هم دلیل اخلاقی. دلیل نظری این است که توزیع نابرابر درآمد می‌تواند همراه با تقاضای کل پایین باشد. تلاش سرمایه برای حداکثر‌سازی سود از طریق افزایش بهره‌وری عامل تولید نیروی کار از یک‌سو و حداقل‌سازی سهم‌بری نیروی کار از ارزش تولید‌شده از سوی دیگر، موجب عدم تناسب میان مصرف و ظرفیت‌های تولیدی شکل گرفته می‌شود. اما از منظر اخلاقی، کینز معتقد است توزیع نابرابر بیش از اندازه می‌تواند موجب از بین رفتن اخلاقیات اجتماعی و تقویت روحیه قساوت آدمی نسبت به همنوع خود شود: « ما به سهم خود اعتقاد داریم که توجیه
اجتماعی و روانی برای عدم مساوات‌های قابل قبول در درآمد و ثروت وجود دارد، ولی برای نابرابری‌های زیادی که امروزه وجود دارد، توجیهی وجود ندارد... تمایلات خطرناک انسانی می‌تواند به سوی موقعیت‌های پول درآوردن و ثروت خصوصی هدایت شود، و اگر در این راه ارضا نشود می‌تواند موجب قساوت، پیگیری بی‌پروای قدرت و اقتدار شخصی و دیگر اشکال خود‌بزرگ‌سازی شود.» در همین راستا، مکتب کمبریج با دغدغه تامین اشتغال، از سرمایه‌گذاری‌هایی حمایت می‌کند که بازدهی اجتماعی بالایی بر حسب اشتغال‌زایی داشته باشد. به این اعتبار نظر مثبتی نسبت به سرمایه‌گذاری مالی ندارد. به این دلیل که چنین سرمایه‌گذاری‌ای اقتصاد را از طریق تقویت حباب‌های مالی در معرض بی‌ثباتی قرار می‌دهد. کینز در این باره در اثر مذکور می‌گوید: «ممکن است سفته‌بازان همچون حباب‌ها بر جریان هموار و با‌ثبات بنگاه ضربه نزنند. اما وقتی بنگاه به صورت حبابی بر روی جریانی از سفته‌بازی در‌می‌آید، موقعیت جدی و خطرناک می‌شود... معرفی مالیات انتقالی دولت بر تمام معاملات ممکن است زمینه را برای اصلاح در دسترس فراهم کند، با این نگاه که سلطه سفته‌بازی بر بنگاه در ایالات متحده کنترل شود.»
فراتر از این، کینز انگیزه سرمایه‌گذاری با هدف خصوصی را که سرمایه‌گذاری مالی مصداق برجسته‌ای از آن است «سبقت‌جویی» و «اغفال مردم» می‌نامد: «هدف اجتماعی سرمایه‌گذاری ماهرانه غلبه بر نیروهای سیاه و تاریک زمان و نادانی و بی‌خبری است که آینده ما را در‌بر گرفته است. امروزه هدف خصوصی ماهرانه‌ترین سرمایه‌گذاری «سبقت‌جویی» است و یا به قول آمریکایی‌ها مردم را اغفال کنیم و سکه نیم‌کرونی را که بد است یا تنزل بها پیدا می‌کند به دیگری رد کنیم.»
اعتقاد به اینکه اقتصاد آمیزه‌ای از علم و هنر است: مکتب کمبریج چندان اعتقادی به دقیق بودن دانش اقتصاد و شبیه‌سازی آن به علوم طبیعی چون فیزیک و شیمی ندارد. همان‌طور که موفقیت در بازارهای مالی صرفاً تابعی از محاسبه امید ریاضی سود مورد انتظار در گزینه‌های مختلف یا ارزیابی مهندسی طرح‌های اقتصادی نیست، بلکه تابعی از شم اقتصادی و رفتار «خود به خودی» مبتنی بر «روحیه حیوانی» سرمایه‌گذاران است، برای نظریه‌پردازی اقتصادی نیز باید دارای قدرت شهودی قوی جهت تفکیک عوامل مرتبط از نامرتبط در تجزیه و تحلیل موضوعات مهم در هر دوره تاریخی بود. اقتصاددانان مکتب کمبریج با درک چنین ضرورتی است که نظریه‌های رقابت انحصاری، انحصار چندجانبه، و راهبردی تجاری را در برابر نظریه رقابت کامل ارائه کرده‌اند. این نظریه‌ها ریشه در واقعیت‌هایی چون وجود انحصار، بازدهی‌های فزاینده نسبت به مقیاس و تقسیم‌ناپذیری سرمایه، اطلاعات نامتقارن، و دانش ناشی از یادگیری در فعالیت‌های صنعتی مهم دارد.
عدم اعتقاد جدی به اقتصاد‌سنجی: مکتب کمبریج اعتقاد چندانی به امکان‌پذیری تاسیس آزمایشگاهی برای آزمون فرضیه‌ها در درون جغرافیای دانش اقتصاد ندارد بنابراین منزلت خاصی نیز برای اقتصاد‌سنجی قائل نیست. این دیدگاه دو دلیل دارد. اول اینکه، اگر واقعیت اجتماعی و اقتصادی در‌هم‌تنیده باشند و نظام بازی را تشکیل دهد، تلاش برای برش اقتصادی از این واقعیت در‌هم‌تنیده و پیچیده و قرار دادن آن در نظامی بسته از روابط علت و معلولی، به تحریف واقعیت می‌انجامد. برای مثال، لازمه اقتصاد‌سنجی طراحی الگوهای کمی است حال آنکه ممکن است به گفته کینز متغیرها و عوامل مهم کیفی نظیر حالات روحی و روانی کارگزاران یا عوامل محیطی وجود داشته باشد که نه می‌توان از آنها صرف نظر کرد و نه می‌توان آنها را در قالب الگوهای اقتصاد‌سنجی ریخت. دوم اینکه، واقعیت تاریخی دال بر بی‌اثر بودن آزمایشگاه اقتصاد‌سنجی، به‌رغم پیشرفت‌های آن، در داوری تجربی میان فرضیه‌های رقیب بوده است. به همین دلیل طی دهه‌های گذشته، سرمشق‌ها و فرضیه‌های کلاسیک و نئوکلاسیکی، کینزی، مارکسی و توسعه‌ای در عرض هم وجود داشته و دعاوی خود را به‌رغم آزمون‌های مذکور دنبال کرده‌اند. اگر هم در مقطعی، سرمشقی نقش مسلط را پیدا کرده است، دلیل آن نه آزمون‌های اقتصاد‌سنجی بلکه وقایع تاریخی چون بحران بزرگ 1934-1929، بحران رکود - تورمی، فروپاشی بلوک شرق و بحران مالی بزرگ 2008 است. واقعه اول، موجب ظهور اقتصاد کلان کینزی و عقب‌نشینی نظریه‌های کلاسیک و نئوکلاسیک ارتدوکس شد. واقعه دوم، موجب خیزش دوباره رویکردهای نئوکلاسیکی در قالب پول‌گرایی و انتظارات تورمی و طرف عرضه شد. در این مقطع یعنی دهه‌های1970 تا پیش از بحران 2008، رویکرد کینزی به محاق رفت. واقعه سوم، ضمن مشروعیت بیشتر دادن به این رویکردها، سرمشق مارکسی را نیز از صحنه حذف کرد. واقعه تاریخی چهارم، مشروعیت رویکردهای نئوکلاسیکی را زیر سوال برده و کینز را دوباره در مرکز توجه قرار داده است. در عین حال، جانی دوباره به رویکرد مارکسی بخشیده است. در نتیجه، پاول کروگمن اقتصاددان نئوکینزی، با جسارتی که پیش از بحران، به دلیل سیطره مکتب شیکاگو مجال بروز پیدا نمی‌کرد اعلام می‌کند: «اقتصاد کلان در 30 سال گذشته در بهترین حالت بی‌ثمر و در بدترین حالت مضر بوده است». منظور وی اقتصاد کلانی است که ریشه در رویکردهای پول‌گرایی، انتظارت عقلایی و طرف عرضه دارد. به همین صورت، آثار اقتصاددانان پست‌کینزی چون هایمن مینسکی که پیش از بحران مانند علف هرز از کتابخانه‌های دانشکده‌های اقتصاد وجین می‌شد، به آثار پرفروش تبدیل شده است. واقعیت این است که این تغییر و تحولات مهم که برنامه پژوهشی و تحقیقاتی خاصی به تعبیر ایمره لاکاتوش و سرمشق فکری خاصی به تعبیر توماس کون را در مرکز توجه قرار می‌دهند، هیچ ارتباطی به آزمایشگاه اقتصاد‌سنجی ندارد بلکه به طور مستقیم تحت تاثیر آزمون‌های بزرگ تاریخی زمانه است. بنابراین، از منظر مکتب کمبریج آنچه صحت نظریه‌ها را به آزمون می‌کشد نه الگوهای اقتصاد‌سنجی، بلکه وقایع مذکور و میزان انطباق آنها با دنیای واقع است.
اعتقاد به اثرگذاری سیاست‌های قیمتی به صورت مشروط: سابقه چنین دیدگاهی به آلفرد مارشال استاد کینز در کمبریج بازمیگردد. مارشال، اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر کسری در حساب جاری را مشروط به کشش‌پذیر بودن صادرات و واردات نسبت به تغییرات نرخ ارز می‌داند. کینز نیز اثرگذاری تغییرات نرخ بهره بر سرمایه‌گذاری را مشروط به کشش‌پذیر بودن تابع سرمایه‌گذاری نسبت به تغییرات نرخ بهره می‌داند. یکی از دلایل اولویتی که کینز به سیاست مالی می‌دهد، کم‌کشش بودن تابع سرمایه‌گذاری نسبت به تغییرات نرخ بهره است. بحث مارشال را جون رابینسون و آبا لرنر تکمیل کردند که به نام «شرط مارشال - لرنر - رابینسون» در متون اقتصادی ثبت شده است. این شرط می‌گوید افزایش نرخ ارز زمانی می‌تواند موجب کاهش کسری در حساب جاری شود که مجموع قدر مطلق کشش‌های واردات و صادرات بزرگ‌تر از واحد باشد. در نتیجه در مکتب کمبریج به جای تاکید صرف بر سیاست‌های قیمتی که از طریق فرآیند مبادله در بازار اثرگذارند، تاکید اولیه و اصلی بر ارتقای عملکرد بخش واقعی اقتصاد به ویژه فرآیند انباشت سرمایه (افزایش ظرفیت جذب سرمایه) و کشش‌پذیر کردن طرف عرضه اقتصاد نسبت به تغییرات قیمتی از
طریق ارتقای تحولات فناورانه و ارائه جایگزین‌های مناسب است. ظرفیت جذب سرمایه که توریستین وبلن با رویکردی نهادگرایانه و نیکلاس کالدور با رویکردی کمبریجی درباره آن بحث کرده‌اند به معنای توانایی یک اقتصاد در پیشبرد موفقیت‌آمیز فرآیند انباشت سرمایه بدون فشارهای تورمی است. این ظرفیت تابعی از موجودی دانش علمی و فنی به ارث‌رسیده از گذشته، سرمایه‌گذاری جدید در تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی، مدیریت پروژه‌های سرمایه‌گذاری و مدیریت سرمایه خارجی (مهارت‌های مدیریتی)، و تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی علمی و فنی است. جنس عوامل تشکیل‌دهنده ظرفیت جذب سرمایه از نوع نهادی و حکمرانی هستند. اگر در تار و پود نظام حکمرانی، تقویت دانش علمی و فنی حائز اهمیت باشد، اگر ضابطه‌مندی و شایسته‌سالاری عنصر ماهوی آن باشد و اگر سازمان درونی آن قوی باشد، اگر دارای برنامه‌ریزی راهبردی بلندمدت باشد، اگر تصمیمات آن مبتنی بر نظر کارشناسی باشد در این صورت ظرفیت جذب سرمایه به خوبی در گذر زمان تقویت می‌شود و به صورت عامل زیرساختی ظاهر می‌شود که سیاست‌های قیمتی بر بستر آن می‌توانند اثرگذاری لازم را داشته باشند. یعنی، ظرفیت جذب سرمایه است که موجب
کشش‌پذیر شدن طرف عرضه نسبت به تغییرات قیمتی و صادرات و واردات نسبت به تغییرات نرخ ارز می‌شود. در صورت نبود چنین بستری، سیاست‌های قیمتی به ضد خود تبدیل می‌شوند و استفاده پی در پی از شوک‌ها اجتناب‌ناپذیر می‌شود. در نتیجه اقتصاد در دور باطل شوک‌های قیمتی و تورم افسار‌گسیخته گرفتار می‌شود. رابطه میان نظام نهادی و حکمرانی، عامل زیرساختی ظرفیت جذب سرمایه و متغیرهای اثرگذار قیمتی را می‌توان این‌گونه صورت‌بندی کرد که چرخه اصلی میان ظرفیت جذب سرمایه و بهره‌وری سرمایه و همپایی فناورانه وجود داشته باشد. هرچه ظرفیت جذب قوی‌تر باشد، میزان پیشرفت فنی و تحولات فناورانه نیز بیشتر و در نتیجه امکان رسیدن به مرزهای پیشرو دانش علمی و فنی و رقابت با اقتصادهای پیشرفته بیشتر خواهد شد. پیشرفت فنی بیشتر، از طریق ارتقای یادگیری در حین عمل موجب ارتقای ظرفیت جذب سرمایه می‌شود. به این صورت دور مثبتی در چارچوب علیت انباشتی شکل می‌گیرد. هر ارتقایی موجب ارتقای دیگری می‌شود. چرخه فزاینده‌ای شکل می‌گیرد که ماحصل آن رشد و توسعه اقتصادی است. کنترل تورم، تثبیت نرخ واقعی ارز بدون دست زدن به شوک‌های پی‌درپی ارزی، و رشد کمی و کیفی صادرات حکم
میوه‌های این چرخه را دارند. در این میان، سیاست‌های قیمتی از جمله کاهش ارزش پول ملی یا تعدیل نرخ بهره یا تعدیل قیمت کالاها و خدمات به شرط مهیا بودن این بستر می‌توانند از طریق کارکرد تخصیصی سهمی در ارتقای بهره‌وری سرمایه و همپایی فناورانه داشته باشند. در غیر این صورت، اثرگذاری خود را از دست می‌دهند. به این اعتبار ظرفیت جذب سرمایه عامل تعیین‌کننده و زیرساختی و قیمت‌ها متغیرهای اثرگذارند که میزان اثرگذاری‌شان تابعی از میزان ظرفیت جذب است. از دیدگاه مکتب کمبریج، تورم بیش از آنکه پدیده‌ای پولی باشد تحت تاثیر ظرفیت جذب پایین سرمایه است. هر چه این ظرفیت بالا باشد، میزان «نسبت سرمایه به تولید» کمتر خواهد شد. یعنی، برای تولید یک واحد محصول، سرمایه کمتری لازم خواهد بود که به معنای هزینه تولید و قیمت تمام‌شده پایین‌تر است. کینز در فصل یازدهم کتاب نظریه عمومی اشتغال، پول و بهره با عنوان «کارایی نهایی سرمایه»، به تفصیل درباره عوامل اثرگذار بر سرمایه‌گذاری بحث کرده و نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری تابعی از کارایی نهایی سرمایه است. این کارایی را به دو معنا تعریف می‌کند.
1- سود اضافی که از هر واحد سرمایه‌گذاری جدید عاید می‌شود. 2- نرخی که ارزش حال درآمدهای حاصله از سرمایه‌گذاری را با هزینه‌های آن برابر می‌کند: «به صورت دقیق‌تر، ما کارایی نهایی سرمایه را برابر نرخ تنزیلی تعریف می‌کنیم که ارزش حال بازده‌های مورد انتظار کالاهای سرمایه‌ای را در طول زمانی که فعالند با قیمت عرضه آنها برابر می‌کند.» کارایی نهایی سرمایه هم تحت تاثیر ظرفیت جذب سرمایه، پیش‌بینی سرمایه‌گذاران از بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری در آینده و تحولات فناورانه است. بنابراین هر چه منحنی کارایی سرمایه از این محل‌ها افزایش یابد، بازده واحدهای اضافی سرمایه، در نرخ موجود بهره، افزایش می‌یابد و انگیزه برای سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود. به این صورت، افزایش سرمایه‌گذاری از طریق سازوکار ضریب فزاینده، موجب افزایش تولید و درآمد ملی و تثبیت بازارها می‌شود. افزایش درآمد ملی بدون آنکه تغییری در نرخ بهره به وجود آید، موجب افزایش پس‌اندازها و تامین منابع مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری می‌شود. این تحولات در عین حال، به معنای افزایش مزیت رقابتی در عرصه اقتصاد جهانی و بنابراین کاهش کسری در حساب جاری و در تحلیل نهایی متعادل کردن
بازار ارز هم هست. به این صورت، تثبیت متغیرهای اسمی نرخ بهره، قیمت کالاها و خدمات و ارز در گرو تقویت کارایی نهایی سرمایه و عوامل اثرگذار بر آن از جمله ظرفیت جذب سرمایه است. یعنی، در مکتب کمبریج جهت اثرگذاری متغیرها از بخش واقعی اقتصاد و متغیرهای واقعی چون سرمایه‌گذاری و اشتغال به متغیرهای اسمی چون بهره و قیمت‌ها و نرخ ارز است و نه برعکس.
علت‌العلل مشکلات اقتصادی: استاد پسران برای اقتصاد ایران توصیه‌هایی ارائه می‌کند که جدید نیست. تاسیس حساب ذخیره ارزی، کنترل تورم، اصلاح قیمت کالاها و خدمات، نرخ بهره و نرخ ارز، عصاره این توصیه‌هاست. توصیه‌هایی که از زمان اجرای برنامه اول توسعه در چارچوب سیاست‌های تعدیل اقتصادی و تثبیت ساختاری و با راهنمایی و تشویق کارشناسان صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تاکنون دنبال شده است. اصلاح بازار پول، ارز و کالا و خدمات با هدف دسترسی به قیمت‌های واحد و واقعی و حذف نرخ‌های ارز چندگانه و بازارهای موازی، همیشه در دستور کار بوده و اقدامات متناسب با آن از جمله رهاسازی قیمت‌ها، تعدیل نرخ بهره و نرخ ارز نیز انجام شده است. نرخ دلار در سال 1370 از 70 ریال به 1750 ریال (2400 درصد افزایش نرخ ارز) افزایش یافت. دوباره در سال 1378 از 1750 ریال به 7900 ریال (350 درصد افزایش) افزایش یافت. قیمت حامل‌های انرژی در مقاطع مختلف تعدیل‌های قابل توجهی یافته است. همین‌طور میزان سود بانکی در جهت مثبت شدن تعدیل شده است. حساب ذخیره ارزی نیز در ابتدای دهه 1380 تاسیس شد اما هر گاه که کسری بودجه‌ای پیش آمده، دولت از محل آن برداشت کرده است.
این حساب در سال 1388 به صندوق توسعه ملی تغییر نام پیدا کرد تا همان‌گونه که از نامش پیداست نقش توسعه‌ای خود را با هدف پایدارسازی توسعه و تبدیل بخشی از درآمدهای نفتی به ظرفیت‌های تولیدی بازی کند اما این تغییر نیز راهگشا نبوده است و کما‌فی‌السابق با کمبود منابع درآمدی، دولت از این محل برداشت می‌کند. توصیه‌های مذکور، سال‌هاست که در اقتصاد ایران دنبال و اجرا می‌شود اما نتایج مورد نظر به دست نمی‌آید و در بر همان پاشنه می‌چرخد. بنابراین، به جای اصرار دوباره بر این توصیه‌ها بهتر است به این پرسش پاسخ داده شود که چرا اجرای این توصیه‌ها طی سال‌های گذشته چندان موثر و سودمند نبوده‌اند؟ در پاسخ باید گفت مشکل اساسی‌تری وجود دارد که اجازه نمی‌دهد سیاست‌های قیمتی، اثرگذاری لازم را از منظر کارایی تخصیصی و تحریک طرف عرضه اقتصاد داشته باشند. این مشکل اساسی‌تر، پایین بودن ظرفیت جذب سرمایه است. البته در پاسخ به این نقد، دکتر پسران و دیگر اقتصاددانان معتقد به سیاست‌های تعدیلی انفجار درمانی می‌توانند بگویند اگر این سیاست‌ها اجرا نمی‌شد وضع بدتر از اینکه هست می‌شد یا اینکه این سیاست‌ها آن‌گونه که می‌بایست، اجرا نشده است و به این
صورت از اعتراف به آسیب‌شناسی بالینی و تشخیص و نسخه‌پیچی نادرست خود برای اقتصاد ایران بپرهیزند. جون رابینسون با طعنه درباره چنین طفره رفتنی از پاسخگویی و اعتراف به شکست در ارائه راه‌حل می‌گوید: چون توسل به «تجربه عمومی» هیچ‌گاه در علوم اجتماعی تعیین‌کننده نیست آن گونه که برای دانشمندان علوم آزمایشگاهی میسر است که می‌توانند آزمایش‌های یکدیگر را تحت شرایط قابل ایجاد و محاسبه تکرار کنند، دانشمندان علوم اجتماعی همیشه مفری برای گریز پیدا می‌کنند: «قبول دارم که نتایج حاصل از علل مورد بررسی من، خلاف آن چیزی است که پیش‌بینی می‌کردم، اما اگر علل مزبور تاثیر نمی‌کردند، عواقب حاصله حتی از این هم بزرگ‌تر می‌بود.» اما واقعیت‌های آشکار و عریان دال بر این است که اساساً این تشخیص و نسخه‌پیچی مترتب بر آن نادرست است. نمودار1روند سرمایه‌گذاری ناخالص، سرمایه‌گذاری خالص و هزینه استهلاک سرمایه به قیمت ثابت سال1376 را طی دوره بلندمدت 1338 تا 1387 نشان می‌دهد. عملکرد انباشت سرمایه در دوره بعد از انقلاب به یکباره افت شدید پیدا می‌کند. هزینه استهلاک سرمایه به شدت بالا می‌رود. در مقاطعی که مصادف با تجاوز عراق به ایران است، هزینه
استهلاک سرمایه آنقدر بالاست که سرمایه‌گذاری خالص نزدیک صفر می‌شود. این دوره‌ای خاص در تاریخ دوره بعد از انقلاب اسلامی است. دوره همراه با جنگ که موجب از بین رفتن ظرفیت‌های تولیدی و کاهش شدید درآمدهای ارزی نفتی شد. اما، هزینه استهلاک بالای سرمایه طی سال‌های بعد همچنان ادامه داشته است. در نتیجه به‌رغم رشد سرمایه‌گذاری ناخالص، سرمایه‌گذاری خالص در سال 1387 معادل سال 1356 بوده است. علت اصلی و مسلط این عملکرد ضعیف چیست؟ ظرفیت جذب پایین سرمایه به معنایی که ذکر شد یا اختلال‌های قیمتی و سرکوب مالی24؟ اگر عواملی چون مدیریت ضعیف پروژه‌های سرمایه‌گذاری، ناهماهنگی‌های سازمانی، کلنگ‌زنی‌های بیش از اندازه‌ای که به دلیل عدم رعایت امکان‌پذیری‌های مالی و فنی موجب ناتمام ماندن حدود10هزار پروژه سرمایه‌گذاری ملی شده است و تصمیمات شتابزده‌ای چون طرح‌های زود‌بازده که موجب افزایش حدود چندین هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه شبکه بانکی در همین چند سال اخیر شده است، موانع پیشبرد فرآیند انباشت سرمایه با بهره‌وری قابل قبول باشد، در این صورت باید آنها را پاشنه آشیل اقتصاد ایران دانست. این عوامل موجب بالا رفتن شاخص نسبت سرمایه به
تولید و در نتیجه تشدید فشارهای تورمی (نمودار2) شده‌اند. عواملی که به لحاظ ماهوی دارای جنسی متفاوت از متغیرهای قیمتی هستند و بنابراین درمان‌شان نه اصلاحات قیمتی بلکه اصلاحات نهادی و حکمرانی و رفع ناکارایی‌های سازمانی است. استفاده از تمثیلی مکانیکی می‌تواند به درک این موضوع کمک کند. ظرفیت جذب ضعیف سرمایه حکم معیوب بودن یاتاقان و سیلندر و واشر سر‌سیلندر موتور اتومبیل را دارد که موجب قاطی شدن آب و روغن، جوش آوردن موتور و آب کم کردن رادیاتور می‌شود. یک راهکار برای مواجهه با پایین آوردن آمپر، هواگیری و آب ریختن به رادیاتور است. اما، این راهکار که حکم بازی با قیمت‌ها در اقتصاد را دارد، اساسی نیست چرا که در صورت عدم تعمیر اجزای ذی‌ربط موتور، باید پی‌در پی دست به این کار زد. وقتی فشارهای تورمی به دلیل ظرفیت جذب پایین سرمایه قوی است و موجب تورمی به طور متوسط 20 درصد در سال طی یک دوره زمانی بلندمدت می‌شود، اصلاحات قیمتی بسیار زود اثرگذاری خود را در نیل به هدف دسترسی به قیمت‌های تعادلی از دست می‌دهند. نرخ ارز رسمی افزایش می‌یابد تا نرخ واقعی ارز تثبیت شود اما به دلیل تورم مذکور، نسبت قیمت کالاهای وارداتی به داخلی در
گذر زمان کاهش می‌یابد و بنابراین موجب کاهش نرخ واقعی ارز می‌شود. در نتیجه، افزایش نرخ اسمی ارز برای تثبیت نرخ واقعی ارز دوباره لازم می‌شود. در هر مقطعی که شوک ارزی وارد شده، نرخ واقعی ارز افزایش یافته اما دوباره بر اثر فشارهای تورمی کاهش یافته است. دور باطل کاهش ارزش پول ملی و فشارهای تورمی. نرخ بهره اسمی افزایش می‌یابد تا نرخ بهره واقعی مثبت شود اما با تشدید تورم، نرخ بهره واقعی کاهش می‌یابد و بازار غیر‌موازی پول به وجود می‌آید. در بازار کالا، قیمت حامل‌های انرژی تعدیل می‌شود تا قیمت‌های نسبی به نفع این حامل‌ها تغییر کند اما در گذر زمان با افزایش قیمت سایر کالاها قیمت‌های نسبی دوباره سر جای خود کم و بیش باز می‌گردد و شوکی دیگر لازم می‌شود.
ظرفیت جذب پایین سرمایه و تورم: استاد هاشم پسران به درستی بر ضرورت کنترل تورم تاکید دارد. اما، مانند همکاران اقتصاددان پولی‌گرای داخل کشور، در تشخیص ریشه اصلی تورم ساختاری و مزمن درست عمل نمی‌کند و بنابراین درمان آن را از منظر نظریه مقداری پول، در «هدف‌گذاری تورم» و قاعده‌مند کردن سیاست پولی و کنترل نقدینگی جست‌و‌جو می‌کند. شواهد آماری و واقعیت‌های آشکار در این باره چه می‌گوید؟ داده‌های تاریخی بلندمدت مربوط به دو دوره 1357-1338 و 1387-1357 (به نقل از حساب‌های ملی بانک مرکزی) نشان می‌دهد که متوسط رشد سالیانه میزان نقدینگی و تورم در دوره اول به ترتیب 23 و 5/6 درصد و در دوره دوم 24 و20 درصد است. اگر میزان رشد نقدینگی علت اصلی تورم باشد در این صورت باید در هر دو دوره شاهد میزان تورمی یکسان باشیم در حالی که چنین نیست. این تفاوت را با توجه به میزان رشد واقعی تولید ناخالص داخلی می‌توان توضیح داد. این رشد در دوره اول 5/10 درصد در سال و در دوره دوم چهار درصد است. اگر رشد تولید خالص داخلی سرانه مبنا قرار بگیرد داستان بسیار متفاوت می‌شود. تولید خالص داخلی سرانه بعد از کاهش طی دوره انقلاب و جنگ، از سال 1368 شروع به افزایش می‌کند و در نهایت در سال 1387 به میزان سال 1355 می‌رسد. این افت که با ثابت در نظر گرفتن طرف تقاضا، به معنای تورم ساختاری است، ریشه در پایین بودن ظرفیت جذب سرمایه دارد. واقعیت مرتبط با اقتصاد ایران این است که عرضه کل به دلیل ظرفیت جذب پایین سرمایه در نقطه‌ای زودتر دچار کشش‌ناپذیری شده است. اگر تولید خالص داخلی سرانه می‌توانست کم و بیش در همان میزانی رشد کند که در دوره پیش از انقلاب رشد کرده بود، حجم تولید در حال حاضر می‌توانست برای مثال حدود هزار میلیارد دلار در مقایسه با 500 میلیارد دلار باشد. بنابراین، در شرایط کنونی بر روی منحنی عرضه کل بزرگ‌تر قرار می‌گرفتیم. اگر چنین بود، به ازای نقدینگی و تقاضای کل یکسانی، تولید می‌توانست در سطحی بالاتر و تورم در سطحی پایین‌تر باشد. فاصله میان دو منحنی، بیانگر تورم ساختاری ناشی از ضعف در عملکرد انباشت سرمایه به دلیل مذکور است. در نتیجه، مادام که چنین ضعفی رفع نشود، امیدی به اثرگذاری سیاست‌های قیمتی و پولی انقباضی در کنترل تورم نیست. حتی اگر با سیاست انقباضی سفت و سخت، منحنی تقاضای کل تثبیت و یا به سمت چپ منتقل شود، اولاً رکود موجود تشدید می‌شود و ثانیاً، تاثیر آن بر کاهش تورم نیز ناچیز خواهد بود. اقتصاد ایران نیاز به اصلاحات نهادی دارد که زمینه را برای گذار از منحنی کوچک‌تر به منحنی بزرگ‌تر یا تغییرات ساختاری همراه با جهش‌های کمی و کیفی قابل توجه در طرف عرضه اقتصاد فراهم کند. در این صورت، هم تورم مهار می‌شود و هم رکود کاهش می‌یابد. شاید با تمثیلی رابطه میان نقدینگی، تولید و تورم روشن‌تر شود. تفاوت میان مردان بدن‌ساز و آهنین با دیگران در چیست؟ در این است که آنان توانایی هضم و جذب میزانی از مواد غذایی را دارند که در صورت تزریق به دیگران قطعاً موجب بروز آثار منفی شدید از جمله متورم شدن معده یا حتی مرگ می‌شود. این افراد یک‌شبه چنین توانایی را کسب نکرده‌اند. با زحمت و تمرین و ممارست، بافت‌های عضلانی بدن خود را پرورش داده‌اند و با هر گامی به پیش، ظرفیت جذب مواد غذایی را افزایش داده‌اند. تامین حجم بیشتری از غذا در هر مرحله‌ای برای چنین افرادی لازم و ضروری است در غیر این صورت آنچه با زحمت ساخته‌اند آب می‌شود و از بین می‌رود. بنابراین، دور فزاینده‌ای میان بدن‌سازی و ظرفیت‌سازی در یک‌سو و هضم و جذب مواد غذایی بیشتر در سوی دیگر به وجود می‌آید. این حجم مواد غذایی نه‌تنها عارضه منفی ایجاد نمی‌کند بلکه موجب رشد هر چه بیشتر می‌شود. اگر ما در گذشته ظرفیت‌های تولیدی را از طریق تقویت ظرفیت جذب سرمایه به خوبی افزایش داده بودیم، امروز به نقدینگی بیشتری نیاز داشتیم. یا تلاش لازم را نکرده‌ایم یا اگر کرده‌ایم به دلیل مدیریت ضعیف ناموفق بوده‌ایم. اقتصاد ایران در این شرایط مانند فردی است که پرخوری می‌کند، ولی به دلیل ضعف در متابولیسم، همچنان تا حدی لاغر باقی می‌ماند. راهکار برای برخورد با چنین فردی کاهش مواد غذایی نیست چرا که موجب برهم خوردن تعادل کنونی او (تشدید مشکل نقدینگی بنگاه‌ها) نیز می‌شود بلکه درمان بیماری است که اجازه نمی‌دهد غذا به خوبی هضم و جذب بدن شود. باید ظرفیت جذب سرمایه پایین که خود را به خوبی در پروژه‌های سرمایه‌گذاری نیمه‌تمام، پروژه‌های سرمایه‌گذاری با هزینه بالا و پروژه‌های سرمایه‌گذاری با بازده اجتماعی کم بازتاب می‌دهد، ارتقا یابد. مادام که این ظرفیت در سطحی پایین باقی بماند، با کنترل نقدینگی نمی‌توان فشارهای تورمی ساختاری را مهار کرد. با چنین روشی اگر هم بتوان تورم را به میزانی مختصر مهار کرد بی‌تردید همراه با تشدید رکود خواهد بود. اما، اگر مشکل اصلی ظرفیت جذب پایین سرمایه رفع شود، می‌توان هم تورم ساختاری و مزمن را مهار کرد و هم رکود را کاهش داد. بعد از درمان این مشکل البته باید نقدینگی را متناسب با میزان رشد تولید تنظیم و قاعده‌مند کرد. همان‌طور که حجم غذای مردان آهنین نیز نباید بیشتر از میزان ظرفیت جذب‌شان باشد.
دیدگاه تان را بنویسید