تاریخ انتشار:
بازار فولاد اسیر حاشیه‌های بازار ارز است
گذار از بحران
در حالی صنعت فولاد ایران درگیر تعرفه، ارز و بازارهای جهانی شده که بر اساس سند چشم‌انداز و طرح جامع فولاد قرار است تا ۱۰ سال آینده ظرفیت فعلی فولاد به ۵۵ میلیون تن برسد. سالانه بیش از ۱۵۰۰ میلیون تن فولاد در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. ایران در حالی ۱۷ میلیون تن از این مصرف را پاسخگو است که خود سالانه نزدیک به ۲۰ میلیون تن فولاد نیاز دارد.
رضا شهرستانی/ مدیرعامل نورد و تولید قطعات فولادی
در حالی صنعت فولاد ایران درگیر تعرفه، ارز و بازارهای جهانی شده که بر اساس سند چشم‌انداز و طرح جامع فولاد قرار است تا 10 سال آینده ظرفیت فعلی فولاد به 55 میلیون تن برسد. سالانه بیش از 1500 میلیون تن فولاد در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. ایران در حالی ۱۷ میلیون تن از این مصرف را پاسخگو است که خود سالانه نزدیک به 20 میلیون تن فولاد نیاز دارد. از این‌رو ایران حجمی از نیاز خود را هم از طریق واردات تامین می‌کند.
بررسی‌ها از روند بازارهای خارجی نشان می‌دهد چین برای سال جاری میلادی ظرفیت تولید فولاد خود را به ۸۲۲ میلیون تن افزایش داده که از این میزان ۷۲۰ میلیون تن مصرف داخلی و در حدود ۱۰۰ میلیون تن برای صادرات در نظر گرفته است و می‌توان پیش‌بینی کرد حجم فولاد صادراتی چین نسبت به سال ۲۰۱۴ میلادی با ۳۰ درصد افزایش روبه‌رو خواهد شد. همچنین اوکراین در پی ایجاد خرابی‌های داخلی درصدد است بیشتر تولیدات داخلی خود را صادر کند تا متقابلاً به ارز بیشتری دست پیدا کند. این موضوع در حالی رخ داده که کشور روسیه هم در پی کاهش ارزش پول ملی و قیمت نفت در بازارهای جهانی به دنبال توسعه صادرات است.
افت قیمت نفت در بازارهای جهانی از یک سو و کاهش قیمت انرژی از سوی دیگر بر پایین آمدن هزینه‌های حمل و نقل در این صنعت تاثیرگذار است و این عوامل نشان‌دهنده این است که قیمت تمام‌‌شده فولاد در آینده‌ای نزدیک کاهش می‌یابد. اما کشورهای اروپایی با تزریق پول به چرخه اقتصاد به دنبال آن هستند تا اقتصاد آنها از رکود خارج شود. در کنار کشورهای اروپایی کشورهای تولیدکننده فولاد همچون ترکیه و آمریکا برای حمایت از تولید داخلی خود برای واردات فولاد تعرفه حدود ۳۰ درصد تعیین کرده‌اند که متاسفانه در بحث واردات فولاد به ایران این موضوع عملیاتی نشده و با توجه به جهش یکباره حجم تولید و کاهش میزان مصرف فولاد که به معنی کوچک‌تر شدن بازار است، ایران یکی از بازارهای هدف چین قرار خواهد گرفت. حال اگر سیاست تعرفه‌گذاری برای فولاد از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت عملی شود از جهش فولاد چین و اوکراین به بازار داخلی جلوگیری خواهد شد.
با توجه به برنامه‌های فولاد ایران در سال آینده حجم تولید افزایش پیدا خواهد کرد که در کنار برنامه‌های رقابت با تورم‌زدایی دولت، سرمایه‌گذاری در بانک‌ها سود بهتری نسبت به ساخت و ساز و تولید صنعتی دارد، از این‌رو می‌توان افزایش حجم عرضه نسبت به تقاضا را در سال 13۹۴ پیش‌بینی کرد.
سال آینده با توجه به میزان درآمد دولت و افزایش حقوق و دستمزد کارمندان دولت می‌توان گفت بودجه‌ای برای فعالیت‌های عمرانی کشور باقی نمی‌ماند که این موضوع بر میزان تقاضای فولاد تاثیرگذار خواهد بود. در این راستا توصیه می‌شود دولت برای حمایت از صنعتگران نرخ بهره را کاهش دهد تا سرمایه‌گذاری به بخش‌های ساخت و ساز و تولید بر پایه فولاد ورود کند که اگر این موضوع عملی شود بحران پیش‌رو در سال آینده را پشت سر خواهیم گذاشت. اما نباید برای سال آینده دست روی دست گذاشت بلکه شرکت‌های تولیدی باید برنامه خود را منطبق با نیاز بازارهای هدف قرار دهند تا درگیر بحران دیگری در این بازار نشوند. زیرا بحران بعدی جهش دیگری در افزایش تولید و کاهش مصرف را به دنبال خواهد داشت و این موضوع شرایط را بیش از پیش سخت خواهد کرد.
برای سال ۱۳۹۴ نمی‌توان قیمتی پیش‌بینی کرد زیرا در شرایط بحرانی آینده‌نگری سخت است و نمی‌توان شرایط را ۱۰۰ درصد مطلق روبه بهبود دانست. به طور مثال ابتدای سال 93 قیمت میلگرد دو هزار تومان بود و در حال حاضر به 1500 تومان کاهش یافته اما قیمت دلار افزایش یافته است. از سویی وضعیت مذاکرات ایران و 1+5 همچنین شرایط روانی جهان بر قیمت محصولات فولادی در سال 94 تاثیرگذار خواهد بود.
موضوع دیگری که در سال آینده می‌تواند بازار فولاد را تحت تاثیر قرار دهد حضور پررنگ دولتی‌ها و محصولات تولیدی ارزان آنهاست که شرایط را برای حضور بخش خصوصی کمی سخت می‌کند. محصولات دپو شده در کارخانه‌های دولتی بزرگ فولاد و تصمیم ارزان‌فروشی آنها به بازار این علامت را می‌دهد که قرار است سیلی از آهن‌آلات با قیمت ارزان به بازار داخلی روانه شود که این موضوع تنها برای تولیدکنندگان بخش خصوصی تهدید به شمار می‌رود. البته این سیاست شاید بر جریان دامپینگ چین و عرضه بسیار محصولات فولادی این کشور در ایران پیروز شود و به نوعی بر تشدید واردات غلبه کند. اما به هر حال پیش‌بینی می‌شود سال آینده خصوصی‌ها را دولتی‌ها بحرانی کنند. تاثیر چنین تصمیمات ناگهانی برای بازار از عرض‌اندام بخش خصوصی جلوگیری می‌کند.
عملکرد دولت‌ها در حمایت صحیح از تولیدکنندگان در این شرایط بسیار حیاتی است و از دید یک اقتصاد شفاف یکی از رفتارهای مورد انتظار از دولت‌ها حمایت از صنایع داخلی از طریق رصد رفتارهای ضد‌رقابتی کشورها و تولیدکنندگان و برقراری ساز و کارهای ضد‌دامپینگ و نه حمایت‌های مخرب کلی و ضد‌رقابتی است. به موازات ارائه حمایت‌های منطقی و اقتصادی از صنعت، ایجاد فضایی که تولیدکنندگان برنده مسابقه رقابت سالم هستند تا در غیاب وجود رانت‌های مختلف بتوانند بر بنگاه‌هایی که مدیریت غیر‌بهینه داشته‌اند چیره شوند نیز بیش از پیش حیاتی است. در ایران با توجه به اینکه هنوز دولت حضور سنگینی در صنعت فولاد دارد و پروژه خصوصی‌‌سازی به طور کامل انجام نگرفته است، رفتار مناسب دولت در این برهه اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند.
با این وجود برای سال 94 پیش‌بینی می‌شود تامین مواد اولیه تولید برای بخش خصوصی مشکل‌آفرین باشد و از آنجا که زنجیره ارزش افزوده تولید در این صنعت به تکامل نرسیده است، نیاز به تکامل اساسی دارد و این بستر نیاز به سرمایه سنگینی دارد که بر عهده بخش خصوصی نمی‌تواند باشد. بخش خصوصی‌ای که در برخی مواقع بخش دولتی را رقیب خود می‌انگارد.
سال ۱۳۹۴ با توجه به میزان تولید و حجم رقابت‌پذیری تولید داخلی دارای پستی و بلندی‌های قیمتی است؛ پستی و بلندی‌هایی که به نظر می‌آید در سال آینده قیمت ورق در آن استثنا باشد؛ استثنایی که از جنس عدم تغییر قیمت در بازار خواهد بود.
عدم‌تغییر قیمت ورق به دلیل آن است که در بخش خصوصی دو تا سه شرکت و در بخش دولتی تنها یک شرکت عرضه ورق را بر عهده دارد. همچنین در بخش تولید، عرضه میلگرد و تیرآهن قیمت افت خواهد کرد و این موضوع دقیقاً در پی حضور تعداد قابل توجه شرکت‌های تولیدی در زمینه میلگرد و تیرآهن است.
اما نباید از این موضوع غافل شد که قیمت‌های فعلی زیرمجموعه فولاد در پایین‌ترین حد خود قرار دارند و اگر عرضه بیش از تقاضا صورت گیرد، قیمت‌ها به اجبار بیش از گذشته کاهش را تجربه خواهد کرد و موجب تعطیلی شرکت‌های تولیدی می‌شود. برای پیش‌بینی قیمت خانواده فولاد در سال 94 نباید از افزایش قانونی دستمزد، هزینه‌های جانبی و مالیات به راحتی گذر کرد زیرا این موضوع افزایش قیمت‌ها را به همراه خواهد داشت؛ افزایش قیمتی که با توجه به عدم‌تغییر روند بازار تنها تا اردیبهشت‌ماه سال آینده پابرجا خواهد بود و باید تاکید کرد این افزایش قیمت تنها میزان اندکی است. این افزایش قیمت در زمانی رخ خواهد داد که پیش‌بینی می‌شود حجم ساخت و ساز و تولید بر پایه فولاد افزایش می‌یابد اما با گذر از زمان اعلام‌شده شرایط و قیمت به روال طبیعی و گذشته خود بازخواهد گشت.
همان‌طور که گفته شد صنایع مختلفی همچون صنعت ساختمان و تولید صنعتی بر میزان تولید، مصرف و قیمت خانواده فولاد تاثیرگذار است که می‌توان مدعی شد در درجه اول ساخت و ساز و در درجه دوم خودروسازی از تاثیرگذاران اصلی بازار خانواده فولاد است. اگر بخواهیم تاثیر صنایع مرتبط با خانواده فولاد را بررسی کنیم؛ ساخت و ساز به میزان ۶۰ درصد، خودروسازی ۲۰ درصد و مابقی صنایع ۲۰ درصد از مصرف داخلی خانواده فولاد را به خود اختصاص خواهند داد.
دیدگاه تان را بنویسید