برهم‌زنندگان نظم بیمه

پرویز خسروشاهی،‌ قائم‌مقام رئیس‌کل بیمه مرکزی و مسعود حجاریان، رئیس انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه از چالش‌های ساختاری صنعت بیمه سخن می‌گویند. یکی به‌عنوان مدیری از بخش حاکمیت و تصمیم‌گیر و دیگری به‌عنوان مدیری از بخش خصوصی از مسائلی سخن می‌گویند که مشکلاتی را در صنعت بیمه به وجود آورده‌اند. آنها از سهم بخش خصوصی در بازار بیمه نیز صحبت می‌کنند و هرکدام جایگاه بخش خصوصی از این صنعت را شرح می‌دهند. هرچند خسروشاهی معتقد است طبیعت بازار بیمه مانند دیگر بازارها نیست که به‌راحتی بتوان گفت باید این بازار تماماً رقابتی شود اما حجاریان از رفتارهایی گلایه می‌کند که مانع رقابتی شدن فعالیت‌ها در بازار بیمه می‌شوند. خسروشاهی مهم‌ترین مشکل برای صنعت بیمه را نوسان‌ها و نااطمینانی‌های فضای کسب‌وکار می‌داند و حجاریان مهم‌ترین مشکل را قوانین قدیمی و موانع دولتی و حاکمیتی‌ می‌داند. به همین دلیل رئیس انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه بر ضرورت انجام اصلاحاتی در قوانین و تصمیم‌های تصمیم‌گیران تاکید می‌کند و در مقابل، قائم‌مقام رئیس‌کل بیمه مرکزی می‌گوید مدیران شرکت‌های بیمه هم باید برای ارائه طرح‌ها و کارهای جدید به تکاپو بیفتند. اما این دو مدیر دولتی و بخش خصوصی در مورد چه مسائلی با هم دیدگاه کاملاً یکسانی ندارند؟ هرکدام از آنها برای انتقاد طرف مقابل چه پاسخ‌هایی دارند و از نگاه آنها، آینده صنعت بیمه چه چشم‌اندازی را پیش‌رو دارد؟ برای پاسخ به این سوالات و بررسی وضعیت توصیف‌شده صنعت بیمه از سوی هرکدام از این دو مدیر دولتی و بخش خصوصی متن کامل میزگرد تجارت‌فردا را بخوانید.

ما در این میزگرد می‌خواهیم چالش‌های اصلی صنعت بیمه ایران را بررسی کنیم. پیش از این جناب خسروشاهی عنوان کرده بودند «شاید مهم‌ترین چالش صنعت بیمه مرتبط با میزان رضایتمندی ذی‌نفعان گوناگون این صنعت اعم از دولت، بیمه‌گران، بیمه مرکزی و به‌خصوص بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان باشد». فکر می‌کنید اکنون همه ذی‌نفعان از وضعیت بیمه ناراضی هستند؟

پرویز خسروشاهی: ذی‌نفعان صنعت بیمه سه دسته‌اند؛ یکی دولت است، دیگری مردم و دسته سوم هم خود شرکت‌های بیمه‌ هستند. دولت را هم می‌توان به دو بخش تقسیم کرد. یکی دولت به معنای عام آن و دیگری بیمه مرکزی به‌عنوان نهاد حاکمیتی ناظر بر بیمه‌ها. دغدغه دولت و مردم ارائه خدمات مناسب بیمه‌ای با قیمت منصفانه و منطقی است. مردم و دولت انتظار دارند وقتی بیمه‌نامه‌ای خریداری می‌شود، حق‌بیمه آن منصفانه باشد و در مقطع وقوع حادثه نیز پرداخت خسارت به‌صورت منصفانه و با سرعت و بدون دردسر و مانع‌تراشی‌ انجام گیرد. دغدغه بیمه مرکزی نیز علاوه بر ارتقای کمی و کیفی ارائه خدمات بیمه‌ای، مقررات‌گذاری اثربخش برای تحقق سلامت و کارایی بازار بیمه و توسعه و تعمیم امر بیمه در کشور است. بیمه مرکزی در اصل رگولاتور بازار بیمه است. بنابراین یکی از اهداف عمده بیمه مرکزی آن است که وضعیت مالی و فنی موسسات بیمه را به‌گونه‌ای کنترل کند که وقتی حادثه‌ای رخ می‌دهد شرکت‌های بیمه‌ بتوانند تعهدات خود را به موقع و به همان‌گونه که متعهد شده‌اند به انجام برسانند. به عبارت دیگر ماموریت اصلی و عمده بیمه مرکزی در نهایت حمایت و حفاظت از حقوق بیمه‌شدگان است. این موضوع شاید مهم‌ترین دغدغه بیمه مرکزی باشد. از سوی دیگر شرکت‌های بیمه هم با موانع و مشکلاتی مواجه هستند که به آنها اجازه نمی‌دهد آن‌طور که شایسته است وظایف خود را انجام دهند. فضای کسب‌وکار نامناسب برای آنها بزرگ‌ترین مشکل است. بخشی از فضای کسب‌وکار موسسات بیمه‌ متاثر از مقررات بیمه‌‌گری و نحوه نظارت بیمه مرکزی است و بخش دیگر هم که از نظر من بسیار اثرگذارتر است و نظارت بیمه مرکزی را مستقیم یا غیرمستقیم شدیداً تحت‌ تاثیر خود قرار می‌دهد به وضعیت خاص فضای کسب‌وکار در اقتصاد ایران و محیط اقتصاد کلان ارتباط دارد. اقتصاد ایران مسائل مزمنی دارد که بر سر راه توسعه بانک یا بیمه‌ یا خودروساز یا دیگر بخش‌هایش به‌صورت یکسان، موانع تقریباً مشابهی‌ ایجاد می‌کند. وقتی یک فعالیت اقتصادی در محیطی اتفاق می‌افتد که فضای نااطمینانی بر فضای قابل پیش‌بینی‌ می‌چربد سرمایه‌گذار نمی‌تواند برای دوره‌های طولانی‌مدت برنامه‌ریزی کند از این‌رو توسعه واقعی شکل نمی‌گیرد و نهادینه نمی‌شود. این‌ یکی از مشکلات مهمی است که بیمه‌های ما از جهت مولفه‌های فضای کسب‌وکار با آن مواجه‌اند. هر بنگاه اقتصادی یکسری هزینه‌های مستقیم از قبیل پرداخت حقوق کارگر یا هزینه سرمایه یا مواد اولیه دارد و یکسری هزینه‌های مبادلاتی. هرقدر فضای کسب‌وکار نامناسب‌تر باشد هزینه‌های مبادلاتی بیشتر خواهد بود و رقابت‌پذیری کاهش خواهد یافت. هزینه‌های مبادلاتی بالا شرکت‌های بیمه را دچار مشکل می‌کند و اجازه نمی‌دهد آنها کار خود را به نحو مناسب انجام دهند. بُعد دیگر فضای کسب‌وکار بیمه‌ها، مقرراتی است که از سوی بیمه مرکزی اعمال می‌شود. بدون حذف مولفه‌های مربوط به فضای عمومی کسب‌وکار در اقتصاد ایران نمی‌توان ارزیابی دقیقی از کارکرد نظارت بیمه مرکزی ارائه داد اما حداقل دو امر روشن است. یکی اینکه تدوین مقررات در صنعت بیمه،‌ در تعامل نزدیک با ذی‌نفعان درون صنعت بیمه طراحی شده و پس از تصویب در شورای عالی بیمه که حدود نیمی از ترکیب آن از متخصصان و مدیران خود صنعت بیمه هستند، اجرایی می‌شود و دوم اینکه طی دوره 75 تا 91، در حالی که سهم بازارهای مالی از کل اقتصاد،‌ حدود دو برابر شده اما سهم بیمه از کل اقتصاد 3 /4 برابر شده است. طی 20 سال گذشته، صنعت بیمه بیش از 5 /4 برابر کل اقتصاد ایران بزرگ‌تر شده است. این شرایط در فضای همین مقررات موجود در صنعت بیمه محقق شده است. با وجود این دستاوردها، در برخی حوزه‌ها با چالش‌هایی مواجه هستیم و باید در زمینه کنترل توانگری و ذخایر فنی، مانیتورینگ سرمایه‌گذاری‌ها، توسعه و تعمیق رقابت‌های سالم و کنترل رقابت‌های ناسالم، ارتقای صلاحیت‌های مدیریتی و فنی و حاکمیت شرکتی و به‌روز کردن و ارتقای شفافیت و کارآمدی در مقررات به اقتضای شرایط و نگاه به آینده تحولات اقتصاد و صنعت بیمه، گام‌های تکمیلی و مهمی برداریم. در همین راستا بیمه مرکزی تدوین مقررات حاکمیت شرکتی، بازنگری در آیین‌نامه توانگری که معادل کفایت سرمایه در سیستم بانکی است، بازنگری در آیین‌نامه سرمایه‌گذاری، تفکیک حساب بیمه‌های زندگی و غیرزندگی، بازنگری آیین‌نامه ذخایر فنی و توسعه نظارت‌های موضعی در کنار نظارت‌های موضوعی را به جد دنبال می‌کند. برای این منظور سیستم سنهاب که سیستم الکترونیکی نظارت و هدایت صنعت بیمه است به‌سرعت در حال توسعه است و انتظار می‌رود در یک دوره میان‌مدت به ابزار نظارتی مهمی در صنعت بیمه تبدیل شود و بسیاری از خلأهای نظارتی و اطلاعاتی در صنعت بیمه را برطرف کند.

از نگاه خیلی از کارشناسان شاید مهم‌ترین کارکرد شرکت‌های بیمه‌ای در اقتصاد کاهش ریسک برای فعالان اقتصادی باشد، اما این توضیحات شما نشان می‌دهد خود شرکت‌های بیمه‌ای هم درگیر ریسک‌هایی هستند.

خسروشاهی: بله، فضای کسب‌وکار را از جهتی می‌توان به دو نوع تقسیم کرد؛ فضای ریسکی و فضای نااطمینانی. در فضای ریسکی تحولات محیط فعالیت اقتصادی، قابل پیش‌بینی است اما فضای نااطمینانی قابلیت پیش‌بینی ندارد. بیمه‌گری مختص فضای ریسکی است و صنعت بیمه ریسک‌هایی را پوشش می‌دهد که قابلیت پیش‌بینی دارد. از سوی دیگر خود فرآیند بیمه‌گری نیز به صفت یک فعالیت اقتصادی در معرض ریسک قرار دارد از این‌رو موسسات بیمه نیز درگیر ریسک هستند. اصولاً‌ کنترل توانگری موسسات بیمه در اصل با هدف کنترل ریسک آنها صورت می‌پذیرد. شما برای پوشش خسارات احتمالی ناشی از حوادث گوناگون دو راه بیشتر ندارید. یا باید از محل پس‌اندازها یا درآمد خودتان خسارت را جبران کنید یا اینکه با پرداخت حق بیمه، ریسک کار خود را به شرکت بیمه منتقل کنید. بیمه‌گر هم حق بیمه را از همه بیمه‌شدگان دریافت می‌کند و آ‌ن را در سرمایه‌گذاری‌های گوناگون به‌کار می‌گیرد و وقتی حادثه‌ای رخ داد، خسارات مربوط را از محل آن پوشش می‌دهد. در واقع کارکرد اصلی بیمه قبول و توزیع ریسک است که طبیعتاً این کار به خاطر جنبه اقتصادی که دارد و همچنین به خاطر اینکه ایفای تعهدات موسسه بیمه با دریافت حق بیمه فاصله زمانی دارد توام با ریسک است. در این میان بعضی از خطرات بیمه‌پذیر نیستند. خطری چون نوسان‌‌ نرخ ارز که نوسان‌های غیرقابل کنترل و پیش‌بینی دارد از سوی شرکت‌های بیمه‌ای تحت پوشش قرار نمی‌گیرد.

مسعود حجاریان: من فکر می‌کنم حوزه حاکمیت صنعت بیمه ویژگی خاصی دارد. قانون بیمه مرکزی و بیمه‌گری اختیاراتی را برای شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی تنظیم کرده، رگولاتوری قابل قبولی دارد. سازمان تنظیم مقررات دارد. خب، ما درست است که در حوزه اقتصاد با انواع و اقسام ریسک‌های سیستمی روبه‌رو هستیم و تغییرات ارز و مالیات و قوانین عمومی کشور روی صنعت بیمه تاثیر می‌گذارد،‌ اما حجم این تاثیرات خیلی زیاد نیست. ما بیشتر از ناحیه مقررات مخصوص صنعت بیمه، با چالش مواجه هستیم. در این مقررات، در بیمه یک توانمندی درون‌صنعتی وجود دارد که بر اساس آن، این صنعت می‌تواند درون خودش اصلاحاتی انجام دهد و فضای کسب‌وکار را اصلاح کند. متاسفانه ما در این حوزه ضعیف هستیم و زمانی هم برای اصلاح مقررات داخلی صنعت بیمه آن‌طور که باید و شاید نمی‌گذاریم. ببینید صنعت بیمه علاوه بر فروش اطمینان به بیمه‌گذار می‌تواند ریسک را کاهش داده و سودآوری و بهره‌وری را افزایش دهد و نیز می‌تواند جلوی تخریب منابع را بگیرد و آثار بسیار دیگری که صنعت بیمه در کشورهای توسعه‌یافته به همراه دارد. منتها ما در همان حد خودمان هم که می‌گوییم اطمینان می‌فروشیم، باید ببینیم اطمینان داریم که می‌خواهیم اطمینان را بفروشیم. شما وقتی می‌روید یک خودرو بخرید، آن را می‌بینید، لمس می‌کنید،‌ تحویل می‌گیرید و پول آن را پرداخت می‌کنید. اما وقتی دارید اطمینان می‌خرید، چه محصولی را دارید تحویل می‌گیرید؟ یک کاغذی با عنوان بیمه‌نامه تحویل می‌گیرید که فکر می‌کنید این برگه در یک موقعیتی می‌تواند به داد شما برسد. خب، ما افراد زیادی داشتیم که از شرکت‌های بیمه، بیمه‌نامه خریدند، سپس موقعی که تصادف کردند این برگه‌ بیمه‌نامه به داد‌ آنها نرسید و به زندان افتادند. در صورتی که اگر این بیمه‌نامه را نمی‌خریدند سازوکار دیگری به اسم صندوق خسارات بدنی بود که به آنها کمک می‌کرد. یکسری از آدم‌ها به این دلیل که اطمینان را خریدند به زندان رفتند. یعنی اینقدر ما با واقعیت‌ها فاصله داریم.

این موضوع به ضعف قانونی برمی‌گردد؟

حجاریان: بله، حتماً به دلیل ضعف قانونی است. مقام ناظری که اجازه صدور آن برگه را داد و آن شرکت بیمه، برگه بیمه را صادر کرد بعدها در تلویزیون آمد و گفت که ما درست نظارت نکردیم. یعنی آن فضای کسب‌وکار را درست مدنظر قرار ندادیم. اعتماد مردم به خرید میوه بیشتر است یا به خرید بیمه؟ حداقل فرد میوه را می‌بیند، این خرید میوه هم چالش‌های کسب‌وکار را دارد اما آنقدر که میوه توجه‌ها را جلب می‌کند، بیمه نمی‌تواند توجه جلب کند. اعتماد مردم به میوه بیشتر است. اصلاً توجه کنید بیش از 80 درصد بیمه‌هایی که ما می‌فروشیم اجباری است. یعنی قانون، مردم را مجبور کرده که بیمه را بخرند. یا قانون یک ساز‌و‌کاری گذاشته که مردم مجبور ‌شوند این بیمه‌ها را بخرند. فرض کنید بیمه شخص ثالث که اصلاً تکلیف است، اگر نخرند، جرائم سنگین می‌شوند؛ یا بیمه‌های درمان که بیش از 20 درصد بیمه‌ها را در‌بر می‌گیرد، به دلیل عمومی بودن شرکت‌هاست. یعنی شرکت‌ها از منابع خودشان، طبق اختیاری که دولت به شرکت‌ها داده و گفته از منابع خودتان، کارکنان خودتان را بیمه کنید، از منابع خودشان بیمه می‌کنند، بنابراین عملاً سوبسیدی داده می‌شود تا خریدی صورت بگیرد. در واقع یک نوع اجبار است یا حتی در بخش منازل مسکونی هم وضعیت چنین است. قانون گفته اگر مهمانی به آپارتمانی بیاید و آسانسور سوار شود و اتفاقی برایش بیفتد، مدیر آن ساختمان مسوول جان آن فرد است. خب، مسوول ساختمان هم به اجبار بیمه می‌کند. می‌خواهم بگویم اجبارها در صنعت بیمه خیلی زیاد است که ما این حجم فروش را داریم. این رضایتمندی مشتری نیست.
وقتی به اجبار می‌خرند معنایش ضعف ساختار و تنظیم مقررات و فضای کسب‌‌وکار ماست. البته باید به این مساله‌ به‌عنوان یکی از مشکلات ساختاری نگاه شود. ببینید مشکل ساختاری کجاست؟ آنجایی است که ما صنعت بیمه را خصوصی کردیم و حاکمیتش را دولتی نگه داشتیم. بازار آن را خصوصی کردیم اما در حکمرانی و تنظیم مقررات، در حوزه تهیه فضای کسب‌‌وکار مناسب همان سیستم قبلی 20 سال پیش وجود دارد. تغییری در قانون تصدی بیمه مرکزی ندادیم. در صورتی که وقتی اصل 44 تصویب شد، یکی از توضیح‌هایی که خود مقام معظم رهبری مطرح کرده بودند این بود که قوانین قبل از قانون اصل 44 را اصلاح کنید و در صنعت بیمه اجازه ندادند این اتفاق بیفتد. یکی دیگر از چالش‌ها این است که ما بخش خصوصی را وارد کردیم اما از سوی دیگر بخش دولتی را هم وارد کردیم. الان بیش از مثلاً 70 درصد مدیریت بازار صنعت بیمه در اختیار دولت است. 30 درصد آن در اختیار بخش خصوصی است. در بخش خصوصی هم حالا وارد نمی‌شویم که خصوصی یا عمومی است. آن هم عمده‌اش بخش عمومی است اما به هر حال رفتارش، رفتار بازار است. ما نیاز داریم بازاری درست کنیم که عناصر بازار، رفتار متکی بر بازار از خود نشان دهند، نه رفتار دستوری از بالا متصل به منابع دولتی. این ساختار بازار ما هم درست نشد. این دو چالش اصلی است که هم ما ساختار صنعت بیمه را نیمه‌کاره خصوصی‌ کردیم و هم حاکمیت را باز دولتی نگه داشتیم. خب، نتیجه آن، این می‌شود که ما در صنعت بیمه اطمینان زیادی نداریم که آن را بفروشیم.

با این حال ما شاهد رشد حضور بخش‌های غیردولتی در صنعت بیمه بوده‌ایم. مثلاً اکنون 29 شرکت غیردولتی داریم.

حجاریان: همه این 29 شرکت غیردولتی با همدیگر، بیشتر از 30 درصد از بازار سهم ندارند.

اما به هر حال این روند رو به رشد بوده است.

حجاریان: نه، آنچنان روند رو به رشدی هم نیست. ما چند سالی است که شاهد حضور این تعداد شرکت غیردولتی هستیم. تغییر قابل توجهی نداریم. الان پنج یا شش سال است که این روند متوقف شده است. یعنی شما اگر نمودار آن را بکشید ابتدا کمی افزایش یافته اما بعد متوقف شده است. یعنی دلمان را خوش نکنیم که وضعیت رو به بهبود است. شاخص‌های انحصار در حال توقف مانده است.

خسروشاهی: ببینید اگر بخواهیم مبحث بخش خصوصی واقعی و غیرواقعی را در صنعت بیمه مطرح کنیم، آن وقت باید این وضعیت را در کل اقتصاد کشورمان مدنظر قرار دهیم. تحلیل ساختار صنعت بیمه به‌صورت جزیره‌ای و منفک از دیگر بخش‌های اقتصادی اشتباه است. توجه کنید که بیمه محصول است، مثل هر محصول دیگری از قبیل مواد غذایی، خودرو، ساختمان و موارد دیگر. اگر ما محیط کسب‌وکار را مناسب نکنیم، وضعیت بیمه هم مثل بقیه محصولات است. اگر ما فقط بخواهیم صرفاً با یکسری قوانین که بیمه مرکزی تدوین می‌کند، ‌صنعت بیمه را جدا از دیگر بخش‌ها رشد دهیم، عملی نخواهد بود. یعنی هزینه و اصطکاک‌های بی‌فایده‌ای را به همراه خواهد داشت. اشتباه است که فکر کنیم می‌توانیم صرفاً با اصلاح مقررات بیمه‌ای، صنعت بیمه خصوصی درست کنیم ولی بقیه اقتصاد ساختارش همان باشد که بود. اقتصاد یک سیستم یکپارچه است و نگاه جزیره‌ای به آن از منظر مولفه‌های سیاستگذاری، بسیار پرهزینه‌ است.
سرمایه‌های صنعت بیمه از کل اقتصاد می‌آید، تقاضا برای بیمه در بطن و متن اقتصاد و خانوارها شکل می‌گیرد، تصمیمات و مقررات خارج از صنعت بیمه به‌شدت بر سرنوشت آن تاثیر می‌گذارد. به‌عنوان یک مثال روشن، با تصمیماتی که درباره دیه و نرخ حق بیمه ثالث در بیرون از صنعت بیمه گرفته می‌شود سرنوشت بیش از 40 درصد این صنعت تحت تاثیر قرار می‌گیرد. حال ما چگونه می‌توانیم بگوییم حجم عوامل برون‌زای موثر بر صنعت بیمه خیلی زیاد نیست. بخش خصوصی واقعی برای تصمیم‌گیری جهت ورود به فعالیت اقتصادی در حوزه‌ای خاص چون بیمه، به هزینه‌های فرصت این کار نگاه می‌کند و چون فضای کسب‌وکار در گزینه‌های مشابه با فعالیت بیمه‌گری تقریباً یکسان است از این‌رو بخش خصوصی بر اساس حجم تقاضا و سهل‌الوصول و سریع‌الوصول بودن بازده سرمایه‌گذاری و نظایر آن تصمیم می‌گیرد که اینها در صنعت بیمه تقریباً غایب است، مگر اینکه سرمایه‌گذار در پی جمع‌‌آوری منابع مالی باشد که نتیجه‌اش را در یکی از شرکت‌های بیمه در سال‌های اخیر دیدیم. شما اگر بخواهید فشار وارد کنید که بخش خصوصی واقعی به صنعت بیمه ورود کند، نمی‌شود، مگر اینکه مسائل فوق را مرتفع کنید. آقای دکتر حجاریان بحث دیگری مطرح کردند که 80 درصد بیمه‌هایی که ما می‌فروشیم اجباری است. ولی من فکر نمی‌کنم این‌طور باشد. حداکثر 40 درصد حق بیمه تولیدی بیمه‌ها قانوناً اجباری است و بیمه‌هایی نظیر عمر، درمان، باربری، هواپیما و... که اجباری نیست. ضمن آنکه اصولاً بیمه در تمامی دنیا بخش غالبش عملاً‌ اجباری است، چرا که در بسیاری از مناسبات و معاملات که متضمن وقوع ریسک باشد یکی از طرفین خواستار ارائه بیمه‌نامه از سوی طرف مقابل می‌شود. درباره سهم بخش دولتی نیز به نظرم ارقام مطرح‌شده دقیق نیست و سهم بخش غیردولتی از بازار نزدیک 60 درصد است. درباره قانون تاسیس هم صرف‌نظر از جزئیات، برای من روشن نیست مشکل کجاست، چرا که به نظر می‌رسد این قانون، قانون منسجم و مستحکمی است و مانعی برای رشد و توسعه صنعت و رقابت‌پذیری آن ایجاد نمی‌کند.

حجاریان: نه، شما باید اجازه دهید که شرکت‌های بیمه‌ای سود کنند. شما با رفتارهای دستوری جلوی سود بیمه‌ها را گرفته‌اید. اصلاً اجازه نمی‌دهید که سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه سودآور باشد. هرچقدر شرکت‌ها تلاش می‌کنند سودی کسب کنند، آقایان دولتی مثلاً قانون شخص ثالث را طوری تهیه می‌کنند که این سود از بین می‌رود. برای اینکه رای می‌خواهند و می‌گویند که صدای گلایه مردم درنیاید. یعنی سود صنعت بیمه را به‌صورت دستوری از این صنعت خارج می‌کنند. خب سرمایه‌گذار نمی‌آید که سرمایه‌گذاری کند.

خسروشاهی: فکر نمی‌کنم فرمایش اخیر آقای دکتر مخاطبش ما باشیم. بیمه مرکزی همواره در مراجع تصمیم‌گیری پیگیر جدی این موضوعات بوده است.

تفاوت آمارهایی که اعلام کردید در چیست؟

حجاریان: اختلاف آمار بنده با آمار آقای خسروشاهی به همین شرکت‌هایی برمی‌گردد که مدیریت آنها دولتی است اما بخشی از سهام آن را به مردم واگذار کردند. ببینید اثربخشی شرکت‌ها در بازار بستگی به مدیریت آنها دارد نه مالکیت آنها. فرض کنید بیمه البرز اگر هفت درصد هم در بازار سهم داشته باشد، وقتی انتخاب مدیرانش با دولت باشد، رفتارش هم دولتی خواهد شد. 70 درصد مدیریت بازار دست دولت است اما مالکیت را اگر بخواهیم محاسبه کنیم، این رقم کمتر و در حد 50 درصد است. اما در مجموع مالکیت نیست که رقابت می‌کند، آنچه رقابت می‌کند و قیمت‌ها را می‌شکند و به بازار خسارات وارد می‌کند، مدیران دولتی هستند.

خسروشاهی: عرض کردم که سهم بخش غیردولتی که ما داریم از آن صحبت می‌کنیم نزدیک 60 درصد است. طی دوره 80 تا قبل از واگذاری شرکت‌های بیمه دولتی، سهم بخش غیردولتی از کمتر از یک درصد به 25 درصد افزایش یافت. بعد از واگذاری شرکت‌های دولتی هم بدون اینکه سهم سه شرکت واگذارشده افزایش یابد باز هم سهم بخش غیردولتی به روند افزایشی خود ادامه داد و اینک به 60 درصد رسیده است. سهم سه شرکت واگذارشده در ابتدای واگذاری حدود 25 درصد بود که در حال حاضر هم در همین حدود ثابت باقی مانده است. روند رشد خصوصی‌سازی در بیمه که از ابتدای دهه 80 شروع شد،‌ روند قابل قبولی دارد. یعنی به‌طور مداوم از سهم بخش دولتی کاسته می‌شود و سهم شرکت‌های غیردولتی در بازار افزایش می‌یابد. وقتی سهم بیمه دولتی کم می‌شود، تمرکز کم خواهد شد و انحصار هم کاهش می‌یابد. منتها نباید از یک نکته مهم در این میان غافل بود. ما باید تجربه دنیا را هم در این زمینه در نظر بگیریم. بیمه‌گری فعالیتی است که اگر حجم بازارش از مقیاس حداقلی برخوردار نباشد، با توجه به قانون اعداد بزرگ بیمه‌گری توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد. به قول معروف باید فعالیت اقتصادی صرفه‌ نسبت به مقیاس داشته باشد که یک بنگاه بیمه‌ای شکل بگیرد و ادامه حیات بدهد.
به همین دلیل در بسیاری از کشورها حتی ممالک پیشرفته هم بازارهای بیمه کاملاً رقابتی نیستند و عمدتاً حالت انحصار چندجانبه و بعضاً رقابت انحصاری دارند. صنعت بیمه در کشورهای مشابه ایران چون ترکیه دارای ساختار رقابت انحصاری و در منطقه منا دارای ساختار انحصار چندجانبه با تمرکز شدید است. حتی انحصار چندجانبه در بازارهای اتکایی خیلی شدیدتر است. اگر تعداد شرکت‌های بیمه در اقتصاد کشور بیش از ظرفیت باشد، در یک اقتصاد 500میلیارد‌دلاری توجیه اقتصادی نخواهد داشت. مثلاً در صنعت خودرو، شما اگر ده‌ها هزار خودروساز داشته باشید روشن است که این وضعیت پایدار نخواهد بود. در نتیجه رقابتی بودن بازار امر مطلوبی است اما از سوی دیگر باید ببینیم به لحاظ توجیه اقتصادی تا کجا باید ساختار رقابتی را ادامه داد. در نتیجه اگر تجربه دنیا را بخواهیم مبنا قرار دهیم، خیلی از کشورهای دیگر، حتی توسعه‌یافته‌ها هم بازار بیمه‌ای با ساختار انحصار چندجانبه دارند، نه رقابتی با درجه بالا. ساختار رقابتی به معنای کامل آن در بازار بیمه خیلی نمی‌تواند عملی باشد.

حجاریان: البته اکونومی اسکیل (Economy Scale) در صنعت بیمه بسیار پایین است. یعنی با خودرو مقایسه نکنید. در بازار خودرو، شما دو خودروساز داشته باشید، اکونومی اسکیل شما پر می‌شود، اما در صنعت بیمه ما اگر صد شرکت بیمه‌ هم داشته باشیم همه آنها می‌توانند اقتصادی باشند. یعنی کوچک بودن در بیمه به معنای غیراقتصادی بودن نیست اما در خودروسازی هست. این دو را در اینجا با هم مقایسه نکنیم.

خسروشاهی: ما می‌توانیم شرکت بیمه‌ای مثلاً با 50 بیمه‌گذار داشته باشیم؟

حجاریان: بله، اگر 50 مشتری شرکت‌های بزرگ و خاصی باشند می‌شود. در واقع با یک شرایط خاص آن هم امکان‌پذیر است اما اصلاً بحث 50 مشتری نیست، بحث این است که شما به‌راحتی می‌توانید یک درصد بازار را داشته باشید، یک درصد بازار 23 هزار میلیارد‌تومانی 230 میلیارد تومان می‌شود که تعداد مشتریان شما هم می‌توانند 100 یا 150 هزار نفر باشند و اقتصادی هم باشد. در مورد آن درصد که در بحث قبلی بود، باید عرض کنم سال‌هاست که درصد حتی مالکیتی دولت در بازار بیمه ثابت است. در واقع شاخص انحصار ثابت است. مثلاً اگر بیمه ایران شاید سه چهار درصد از سهمش کم شده باشد، آن سه چهار درصد به بیمه آتیه‌سازان حافظ رفته که آن هم دولتی است. یعنی بین دو بخش دولتی آن سه چهار درصد جابه‌جایی صورت گرفته است.

خسروشاهی: بیمه‌ای که با تعداد محدودی بیمه‌گذار اما دارای پورتفوی بزرگ تاسیس شود همان خودبیمه‌گری یا کپتیو خواهد بود که به مفهوم کسب‌وکار بیمه نیست بلکه نوعی خودمصرفی است. درباره شاخص تمرکز نیز باید به مطالعات صورت‌گرفته مراجعه کرد. مطالعات نشان می‌دهد شاخص تمرکز طی 15 سال اخیر به‌طور مداوم نزولی بوده است.

حجاریان: نه، در این مطالعات آمار آتیه‌سازان حافظ را دولتی محسوب نکردید.

خسروشاهی: اتفاقاً اگر آمار آتیه‌سازان حافظ را لحاظ کنیم شاخص تمرکز بیشتر از قبل کاهش خواهد یافت. ضمن آنکه مهم کاهش تمرکز است که به هر دلیل، محقق شده و درجه رقابت بهبود یافته است.

حجاریان: خیر، به حوزه بیمه‌های تکمیلی آمده است. اصلاً چون بیمه تکمیلی ایران را برد، این شاخص انحصار نزولی شد. ببینید وقتی خصوصی‌سازی صورت گرفته تعداد نمایندگان بیمه ایران از دو هزار شعبه به 10 هزار شعبه افزایش یافته است. یعنی دولت تا دید بخش خصوصی جلو آمده، رقابت را آغاز کرد و نمایندگی جدید گرفت تا اجازه ندهد بخش خصوصی وارد این بازار شود. اصلاً جلوی بخش خصوصی را گرفت و نگذاشت که سهم بازار از دست برود. درست برعکس شعارهایی که می‌دادند عمل کردند.

خسروشاهی: رشد سهم بخش خصوصی یک واقعیت بوده و کاملاً قابل مشاهده است. اما اینکه اشکالاتی هست و دولت کاری می‌کند که مورد انتقاد است بحث جداگانه‌ای است اما آمار و ارقام نشان می‌دهد بخش غیردولتی به وضوح در حال گسترش حوزه نفوذ خود در بازار بیمه کشور است. من فکر می‌کنم بر اساس آمار و اطلاعات صحبت کنیم، بهتر باشد.

حجاریان: بنده هم با عدد و آمار می‌گویم این‌طور نیست که شما می‌گویید.

خسروشاهی: من هم بر اساس آمار عرض کردم. بررسی روند شاخص هرفیندال طی دوره 80 تا 94، فرمایش آقای دکتر را تایید نمی‌کند. انتقال بیمه درمان تکمیلی برخی بیمه‌گذاران به آتیه‌سازان حافظ در یک مقطع اتفاق افتاد و روندی 15‌ساله نیست. بنابراین در صورت صحت گفته آقای دکتر، باید شاهد شکست در روند تغییرات شاخص هرفیندال می‌بودیم که به هیچ عنوان این‌گونه نیست و همان‌طور که عرض کردم این شاخص به‌طور مداوم از اوایل دهه 80 با ورود بیمه‌های خصوصی در تمامی رشته‌های بیمه‌ای به خصوص رشته بیمه‌های زندگی دارای روند کاهشی معنا‌دار و قابل توجهی بوده است.

حجاریان: نه، خب شما بیمه‌های تجاری‌شده‌ای را که به بخش دولت رفت نمی‌گویید. من می‌گویم دولت خودش را از بیمه‌های رسمی مملکت خارج کرده است.

خسروشاهی: عرض بنده هم ناظر به همین نکته جنابعالی بود که خیر این‌گونه نیست و مساله‌ مورد اشاره جنابعالی تاثیر معنا‌داری در این زمینه نداشته است. اگر کاهش شاخص تمرکز منحصر به مقطعی خاص بود می‌شد فرمایش جنابعالی را درست دانست ولی عرض کردم که این‌گونه نیست و این کاهش، روندی 15‌ساله دارد.

در مجموع به نظر می‌رسد جناب خسروشاهی شما معتقد هستید طبیعت صنعت بیمه به شکلی است که در آن رقابت معنایی ندارد؟

خسروشاهی: رقابت به کدام معنا؟ عرض من این نبود که رقابت معنایی ندارد. عرضم ناظر بر ساختار بازار بیمه است. وجود رقابت در بازار لزوماً‌ منجر به رقابتی شدن ساختار بازار نمی‌شود. ما در ادبیات اقتصادی به‌طور کلی با چهار نوع ساختار بازار روبه‌رو هستیم. رقابت کامل، رقابت انحصاری، انحصار چند‌جانبه و انحصار کامل. اگر این ساختارها تحت تاثیر قانون حفظ نشوند، رقابت در همه آنها جریان دارد ولی این رقابت لزوماً ساختار آنها را تغییر نمی‌دهد. اشاره من بر این موضوع بود که مطالعات نشان می‌دهد صنعت بیمه در بسیاری نقاط دنیا دارای حالت انحصار چند‌جانبه با درجات مختلفی از تمرکز است.

برای بازار ما کدام‌یک صدق می‌کند؟

خسروشاهی: ساختار بازار بیمه در ایران انحصار چند‌جانبه با گرایش به‌سوی رقابت انحصاری است.

حجاریان: بله، آمار نشان می‌دهد شاخص تمرکز در بخشی که زیرمجموعه بیمه مرکزی است، کاهش پیدا کرده است؛ اما این کاهش پیدا کردن یعنی چه؟ یعنی ما تا چند سال دیگر به یک شاخص قابل قبول می‌رسیم؟ این را هم لحاظ کنید دیگر. فرض کنید مقدار شاخص تمرکز ما 1700 است، چه زمانی قرار است به زیر هزار برسیم؟ چنین اهدافی را دولت ارائه نمی‌کند. 1700 هم به معنای تمرکز مطلق است. یعنی اگر در همین انحصار کامل تا رقابت کامل میزان انحصار بازار را یک طیف در نظر بگیرید، وضعیت فعلی ما که 1700 است نشان می‌دهد از نظر ادبیات اقتصادی ما در تمرکز کامل قرار گرفته‌ایم.

خسروشاهی: تمرکز کامل یعنی بیشتر از یک تولیدکننده در بازار وجود ندارد.

حجاریان: اینکه انحصار کامل است. ما 10 هزار که نمی‌گوییم، 10 هزار یعنی انحصار مطلق و یعنی یک تولیدکننده در بازار وجود دارد. اما ما خداراشکر 30 تولیدکننده داریم که این تولیدکننده‌ها به دلیل ترکیب نامتجانس آنها اجازه ندادند مقدار شاخص ما به زیر هزار برسد. بلکه روی 1700 رسیدیم. این عدد برای ورود سرمایه‌گذار قابل قبول نیست. عدد قابل قبول کجاست؟ میزان قابل قبول برای سرمایه‌گذاری زیر هزار است.

آیا این روند امیدوارکننده نیست؟

حجاریان: این روند اصلاً امیدبخش نیست. با این روند تا 50 سال دیگر هم به وضعیت مطلوب نمی‌رسیم.

خسروشاهی: قرار نیست بازار را به‌صورت دستوری رقابتی کنیم. اصلاً نهاد ناظر وظیفه‌اش این نیست. نهاد ناظر باید موانع ورود و خروج زائد را حذف کند و این سرمایه‌گذاران هستند که تصمیم می‌گیرند به بازار وارد شوند یا نه. دولت باید کاری کند که هرکس تمایل دارد وارد بازار شود، به‌راحتی بتواند و هرکس تمایل به خروج دارد، به‌راحتی بازار را ترک کند. اما از سوی دیگر به خاطر نبود تقارن اطلاعات و مساله‌ تضاد منافع بیمه‌گذار و بیمه‌گر، حذف تمامی موانع و رها کردن بازار تبعات بدتری دارد. یعنی بایستی تعادلی میان آزادی ورود و خروج به بازار و تبعات منفی آن برقرار شود. این کاری است که دولت یا نهاد ناظر باید انجام دهد. بنابراین وظیفه نهاد ناظر این است که موانع زائد را بردارد. البته ممکن است همه موانع برداشته شود ولی باز هم ساختار بازار انحصاری باقی بماند.

حجاریان: درست است، باید موانع کسب‌‌‌وکار را برداریم اما فعلاً دولت موانع می‌گذارد. دولت موانع را اضافه می‌کند. ببینید اکنون مثلاً یک شرکتی می‌خواهد به بازار بیمه وارد شود، اولین مساله‌ میزان سرمایه اولیه برای ورود است. چقدر سرمایه باید بگذارد که بتواند وارد بازار شود؟ ببینید دولت از وقتی خصوصی‌سازی را شروع کرده، ابتدا این رقم مورد نیاز اولیه را 14 میلیارد تومان لحاظ کرده بود. بعد این رقم را به 40 میلیارد تومان تبدیل کرد و پس از آن این رقم به 250 میلیارد تومان افزایش یافته است. یعنی اگر کسی اکنون بخواهد یک شرکت بیمه تاسیس کند، باید 250 میلیارد تومان سرمایه اولیه بیاورند. این به معنای کم کردن موانع است یا ایجاد موانع؟ 250 میلیارد تومانی را که ما گذاشته‌ایم با این میزان در کشورهای اروپایی مقایسه کنید. در کشورهای اروپایی این میزان کمتر از 20 میلیارد تومان است. ما چندین برابر کشورهای اروپایی و آمریکایی برای ورود به بازار بیمه مانع گذاشتیم، خب معلوم است که سرمایه‌گذار به این بازار وارد نمی‌شود. حالا این یکی از موارد است. البته اگر این رقم را هم پایین بیاورند باز سرمایه‌گذار نمی‌آید. چون بازار مشکل دارد، چون نگاه سیاستگذاران مشکل دارد، فضای کسب‌وکار و مقرراتی که حاکمیت در نظر می‌گیرد، به نفع خودش است. ما چند سال است که شاهدیم دولت حق بیمه‌ها را ثابت نگه داشته و قوه قضائیه تعهدات شرکت‌های بیمه را افزایش داده است. این یعنی نظام تصمیم‌گیری در مواجهه با بازار بیمه و بخش خصوصی یکپارچگی ندارد. اینها مانع اعتماد به سیاستگذار می‌شود.

خسروشاهی: درباره سرمایه تاسیس شرکت‌های بیمه‌ای فرمایش آقای حجاریان درست است. مبلغ سرمایه تاسیس در شرایط حاضر هم خیلی رقم بالایی است. حالا این رقم زمانی که در سال 91 تصویب شد مبلغ بسیار تعجب‌برانگیزی بود.

جناب خسروشاهی توجیه این افزایش قابل توجه رقم مورد نیاز برای سرمایه اولیه تاسیس شرکت‌های بیمه‌ای چه بود؟

خسروشاهی: استدلال اولیه این است که هر شرکت‌ بیمه‌ای که سرمایه بیشتری داشته باشد توان مالی بیشتری دارد و از جهت توان ایفای تعهداتش شرکت مطمئن‌تری است. اما به نظر می‌رسد در این مورد یک دلیل ضمنی هم وجود داشت تا به این وسیله جلوی ورود شرکت‌های بیمه‌ بیشتر به بازار گرفته شود. نهادهای ناظر در دنیا روش‌های مختلفی برای نظارت دارند. وقتی ببینند به هر دلیلی نمی‌توان بازار را کنترل کرد این روش مورد اشاره استفاده قرار می‌گیرد. در این شرایط ممکن است نهاد ناظر مانعی را که حتی خودش هم قبول ندارد اعمال کند تا بتواند بازار را کنترل کند. به هر حال این عدد خیلی بالا بود و اکنون هم بالا به نظر می‌رسد. برای همین بیمه مرکزی اخیراً پیشنهاد کاهش 40‌درصدی در سرمایه تاسیس موسسات بیمه را به دولت داد که در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید و پس از تصویب نهایی در دولت اجرایی خواهد شد و سرمایه از 250 میلیارد تومان فعلی به 150 میلیارد تومان کاهش پیدا می‌کند.
برای بیمه‌های اتکایی هم 400 میلیارد تومان فعلی به 250 میلیارد تومان کاهش خواهد یافت. بنابراین این فرمایش درست است و بالا بودن رقم سرمایه اولیه کارکرد مانع ورود به بازار را پیدا کرده؛ آن هم برای شخصی که بخش خصوصی واقعی است. چون هزینه-فرصت سرمایه در ارتباط با بخش عمومی، به خود بخش عمومی منتقل می‌شود از این‌رو ای‌بسا این رقم برای بخش‌های عمومی خیلی مهم نباشد اما وقتی بخش خصوصی واقعی می‌خواهد 250 میلیارد تومان سرمایه بیاورد، هزینه-فرصت آن به خود شخص برمی‌گردد، در نتیجه اصلاً چنین فردی حاضر به ورود به بازار با چنین ارقامی نمی‌شود. بنابراین یکی از تبعات سرمایه تاسیس بالا، حذف شدن تدریجی بخش خصوصی واقعی از صنعت بیمه است.

اما درباره سخنان بخش قبلی آقای دکتر حجاریان باید بگویم ایشان هم همان حرف اول بنده را بیان می‌کنند. فارغ از اینکه این مباحث درست یا غلط هستند، باید توجه کرد که همه این‌ مسائل عناصری مهم از فضای کسب‌وکار هستند. در جامعه ما تا از کسب‌وکار صحبت می‌شود، بلافاصله نظرها به‌سوی مبحث مجوز دادن جلب می‌شود اما این تنها یکی از اجزای کوچک فضای کسب‌وکار است. مولفه‌های اصلی محیط کسب‌وکار همین موارد مورد اشاره از جمله وجود ثبات در مقررات‌گذاری و محیط اقتصاد کلان و کاهش هزینه‌های زائد مبادله است.

جناب خسروشاهی شما به‌عنوان یکی از مسوولان بیمه مرکزی که جزئی از حاکمیت است، چه اطمینانی به بخش خصوصی می‌توانید بدهید که در فلان مولفه شاهد بی‌ثباتی نخواهد بود؟

خسروشاهی: بیمه مرکزی را در چارچوب شرح وظایف خودش باید ارزیابی کنید. البته قبل از آن اجازه دهید به یک نکته اشاره کنم که به بحث جناب حجاریان هم ارتباط دارد. فرض کنیم یک سرمایه‌گذار خصوصی قصد دارد وارد فعالیت بیمه‌گری شود. میزان دیه با یک روند صعودی بعضاً بسیار تند افزایش می‌یابد اما میزان حق بیمه شخص ثالث متناسب با آن تغییر نمی‌کند، در حالی که حفظ این تناسب، مصوبه هیات وزیران هم هست. یعنی بیمه‌گر ما در فضایی کار می‌کند که به‌رغم ضریب خسارت 100 درصد، نمی‌تواند حق بیمه را متناسب با تعهداتی که متقبل می‌شود دریافت کند. این در حالی‌ است که عوارض مختلفی نیز به‌صورت نامتعارف بر بیمه شخص ثالث بسته می‌شود. وقتی بخش خصوصی واقعی که برای هر ریالی که خرج می‌کند هزینه و فایده می‌کند، این وضعیت را مشاهده می‌کند، وارد بازار نمی‌شود. این فقط یک مثال از فضای نامساعد کسب‌وکار ما در حوزه بیمه است.

شما به‌عنوان بیمه مرکزی چه اطمینانی می‌توانید به بخش خصوصی و فضای کسب‌وکار کشور بدهید؟

خسروشاهی: ما در بیمه مرکزی اگر بتوانیم با لحاظ محدودیت‌های خاص ساختار اقتصادی کشور، مقررات نظارتی را به‌گونه‌ای شفاف و کارآمد و به‌روز و قابل اجرا تدوین کنیم و به منظور اجرای آنها از ابزارهای نوین و مناسب استفاده کنیم و مهم‌تر از همه، این کار را به‌گونه‌ای انجام دهیم که فایده نظارت به‌صورتی معنا‌دار بیشتر از هزینه‌های نظارت باشد در این صورت تا حد زیادی به وظیفه خود در جهت بهبود فضای کسب‌وکار بیمه عمل کرده‌ایم. روشن است که به‌رغم همه تلاش‌ها از این اهداف فاصله داریم. اما تمام تلاش ما تحقق هر چه بیشتر اهداف مذکور است. فراهم شدن بسترهای قانونی برای تاسیس شرکت‌های بیمه غیردولتی، واگذاری سهام دولت در سه شرکت بیمه بزرگ و باسابقه ‌کشور، آزادسازی تعرفه‌های بیمه‌ای در بخشی از ریسک‌ها و رشته‌های بیمه‌ای، تمرکز بر نظارت‌های مالی به‌ویژه کنترل توانگری بیمه‌ها، جدی شدن نظارت بر صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای اداره‌کنندگان موسسات بیمه، کاهش اتکایی اجباری، برآورد کسری ذخایر فنی موسسات بیمه و برنامه‌ریزی برای جبران تدریجی آن‌ که بخشی از آن در صورت‌های مالی سال 1394 بیمه‌ها اعمال شد و راه‌اندازی سامانه سنهاب به منظور انجام تمامی فعالیت‌های نظارتی و اتکایی بیمه مرکزی بر بسترهای فناوری اطلاعات؛ از مهم‌ترین گام‌های اصلاحی در 15 سال اخیر در این ارتباط بوده‌اند. در ادامه این روند تدوین آیین‌نامه حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه، بهینه‌سازی آیین‌نامه توانگری، تقویت آیین‌نامه سرمایه‌گذاری با هدف کنترل ریسک تمرکز و نقدشوندگی سرمایه‌گذاری‌ها، اصلاح آیین‌نامه ذخایر بیمه‌ای با هدف برآورد صحیح و مبتنی بر تعهدات واقعی شرکت‌ها، برنامه‌ریزی برای استقرار استاندارد گزارشگری مالی IFRS در صنعت بیمه و توسعه سامانه سنهاب با هدف دریافت برخط اطلاعات بیمه‌نامه‌ها و خسارت‌های پرداختی که در صورت نهایی شدن تحولی اساسی در تمامی فرآیندهای بیمه‌گری در کشور به خصوص در امر نظارت خواهد بود و تاثیر عمیقی بر بهبود فضای کسب‌وکار در صنعت بیمه خواهد داشت از عمده‌ترین اقدامات در دست اجرا در این راستا قابل ذکر است. از سوی دیگر در بیمه مرکزی در تنظیم مقررات تعامل خیلی نزدیکی با بخش خصوصی و ذی‌نفعان صنعت بیمه برقرار است. حداقلش این است که اطلاعات ردوبدل و دغدغه‌ها منتقل می‌شود.
بخش خصوصی و موسسات بیمه در فرآیند مقررات‌‌نویسی در بیمه مرکزی حضور فعالی دارند. البته ممکن است اختلاف‌نظرهایی داشته باشیم که طبیعی است اما در مجموع مقررات با مشورت آنها تنظیم می‌شود.

در زمینه توانگری مالی شرکت‌های بیمه در چه وضعیتی قرار دارند؟

خسروشاهی: کنترل توانگری مالی از سال 1391 در صنعت بیمه شروع شد. توانگری مالی به این معنی است که موسسه بیمه باید حداقل به اندازه ریسک‌هایی که در معرض آن قرار دارد سرمایه داشته باشد. بر اساس آیین‌نامه موجود وضعیت شرکت‌های بیمه از جهت توانگری مالی در وضعیت متوسط قرار دارد هرچند وضعیت برخی شرکت‌ها بالاتر از وضعیت متوسط و تعدادی نیز پایین‌تر از آن است. البته آیین‌نامه موجود اشکالاتی هم دارد و در حال بازنگری آن هستیم. در این آیین‌نامه سطح‌بندی که برای طبقه‌بندی کفایت سرمایه موسسات بیمه مدنظر قرار گرفته تا حد زیادی اصلاح و منطقی‌تر می‌شود.

حجاریان: ببینید در مورد شکاف بین حق بیمه شخص ثالث و میزان دیه که جناب خسروشاهی هم اشاره کردند، باید بگویم واقعاً یک مساله‌ بحرانی است. حاصل این شکاف، فقط این نیست که جلوی ورود بخش خصوصی را گرفته، بلکه منابع شرکت‌هایی را که بیمه شخص ثالث زیادی داشتند از بین برده است. یک علت، همین مساله‌ است. علت دیگر نرخ‌شکنی است. نرخ‌شکنی‌ای متاسفانه در صنعت بیمه اتفاق افتاد که باعث شده منابع شرکت‌های بیمه از بین برود و اینجاست که ما در بحران مالی گرفتار شده‌ایم. این شکاف باید به یک شکلی رفع شود، باید دولت ورود کرده و این شکاف را برطرف کند. نمی‌توان با این شکاف زندگی کرد. این بحران، باید حل شود وگرنه آن اطمینانی که شرکت‌های بیمه می‌فروشند واقعی نخواهد بود.

خسروشاهی: این‌قدر هم که می‌فرمایید وضعیت ناامیدکننده نیست. الان بیمه‌ها بالای 16 هزار میلیارد تومان در اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند که نیمی از آن به‌صورت سپرده بانکی است.

حجاریان: حالا بنده نظر خودم را عرض می‌کنم. مطلب دیگر، مربوط به تدوین مقررات و مشارکت است که ایشان فرمودند بخش خصوصی در تدوین مقررات همکاری می‌کند یا حداقل نظرات بخش خصوصی گرفته می‌شود. در این مورد باید بگویم این کفایت حاکمیت مدرن را نمی‌کند. یعنی اگر قدرت تصمیم‌گیری در مورد مقررات دست دولت باشد، به‌صورت تشریفاتی به بخش خصوصی نامه‌ای بنویسد و بگوید شما نظرات خود را بدهید و بعد نظرات را دریافت و سپس بایگانی کند، این نادیده گرفتن حاکمیت مدرن است. حاکمیت مدرن در تدوین مقررات، کاهش قدرت دولت در تصمیم‌گیری برای تدوین مقررات است. دولت باید بخشی از تصمیم‌ها را در اختیار داشته باشد، نه همه تصمیم‌های مقرراتی را. کسب‌وکارها باید به‌عنوان یک پایه تدوین مقررات اختیار داشته باشند نه اینکه حضور تشریفاتی داشته باشند. به علاوه، این دو هم کفایت نمی‌کند. یعنی اگر دولت بخواهد 50 درصد قدرت تصمیم‌گیری خود را به کسب‌وکارها بدهد، کسب‌‌وکارها برای خودشان به دنبال سود هستند و مقررات را به‌گونه‌ای ممکن است تنظیم کنند که به ضرر ملت باشد، بنابراین ما باید ملت را هم درگیر کنیم. یعنی سه پایه مردم، کسب‌‌وکارها و دولت باید در تدوین مقررات حضور داشته باشند، این یعنی حاکمیت مدرن. این یعنی حاکمیت بر اساس اصول اقتصاد بازار. باید مردم هم بتوانند از حقوق خود دفاع کنند. باید کسب‌وکارها هم از حقوق خود دفاع کنند. در کنار اینها، دولت هم باید بتواند از حقوق خود دفاع کند. بنابراین باید در اصلاح ساختار، ساختار حاکمیت را مدنظر قرار دهیم، همان‌طور که اصلاح شاخص بازار، رقابت و رفع موانع ورود و خروج را ما داریم صحبت می‌کنیم که مدنظر قرار گیرد، باید در حوزه تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی هم اصلاح ساختاری داشته باشیم. این به معنای اصلاح قانون تاسیس بیمه مرکزی است که اکنون همه اختیارات را به دست دولت داده است. بحث دیگر که تکمیل‌کننده موارد مورد اشاره آقای خسروشاهی است، بحث نظارت‌هاست. درست است، این نظارت‌ها سه حوزه دارند و اولین آن اصلاح ذخایر است.

شرکت‌های بیمه در حال حاضر چقدر کسری ذخایر دارند؟

حجاریان: کسری ذخایر به دلیل همان شکافی است که جناب خسروشاهی فرمودند. به خاطر نرخ‌شکنی‌ای است که رقابت ناسالم در دوره‌ای اعمال شد. این کسری اکنون در ذخایر وجود دارد که بیمه مرکزی امسال برای اصلاح آن برنامه‌ای را در نظر گرفته است. البته ما درباره آن خیلی حرف داریم.

این کار را باید نهاد ناظر انجام می‌داد؟

حجاریان: بله، حتماً نهاد ناظر باید کسری ذخایر را اصلاح کند و اگر این اصلاح صورت نگیرد، ما به‌زودی شاهد سقوط یک شرکت بیمه‌ای خواهیم بود.

البته ما در بانک‌ها هم همین مساله‌ را داریم.

حجاریان: بله، ما در بانک‌ها هم همین مساله‌ را داریم و این حضور به موقع مقام ناظر را می‌خواهد. بانک مرکزی هم که می‌دانید امسال بانک‌ها را مجبور کرد تا بتواند ذخایر سنگینی را دریافت کند. اکنون بانک‌ها بازار سرمایه را به‌گونه‌ای تحت تاثیر قرار دادند که جرات نمی‌کنند بازار را باز کنند. اما اگر ما بخواهیم ذخایر خود را درست کنیم، باید به ذخایر مناسب شرکت‌های بیمه‌ای هم توجه کنیم و نباید اجازه دهیم که آنها هم به کسری بیفتند. اکنون متاسفانه آن اصلاح ذخایر به‌گونه‌ای صورت می‌گیرد که به بعضی از شرکت‌ها که کسری زیادی دارند شاید یک فشاری دارد می‌آید که آن فشار هم خطرناک است، ما نباید اصلاح ذخایر را طوری انجام دهیم که در این صنعت بحران به وجود بیاید. از آن طرف بعضی از شرکت‌های ما در واقع کنترل لازم درباره آنها انجام نمی‌شود و اینها به سمتی حرکت می‌کنند که کسری ذخایر آنها بیشتر می‌شود. باید برای هرکدام از این شرکت‌ها سیاست خاصی اعمال شود که ما به مرور بتوانیم عقب‌ماندگی از این شکاف را اصلاح کنیم. این یک هوش تجاری بالا می‌خواهد و هوش نظارتی بالا را نیاز دارد و امیدواریم بیمه مرکزی که این کار را شروع کرده، به آن برسد. ما هم به‌عنوان انجمن حرفه‌ای بیمه کمک می‌کنیم و البته همه دارند کمک می‌کنند که این بحران را پشت سر بگذاریم. اما بخش دوم نظارت درباره توانگری مالی است. این توانگری مالی اولاً به بخش ذخایر برمی‌گردد. اما حالا فرض کنیم که موضوع ذخایر اصلاح شده است، این توانگری مالی هم در آیین‌نامه بیمه مرکزی در پنج سال پیش یک آیین‌نامه اولیه بود و ما تاکنون توانگری مالی را کنترل نمی‌کردیم. این باید ظرف دو سال بعد از آن به‌روز می‌شد؛ به‌روزرسانی انجام نشد و متاسفانه این آیین‌نامه توانگری مالی کنترل ریسک شرکت‌ها را انجام نمی‌دهد. آیین‌نامه دارای اشکال اساسی است و اجازه می‌دهد یک شرکت بیمه ده‌ها برابر پایین‌تر از توانگری خودش بیمه‌نامه صادر کند. اجازه می‌دهد که ریسک آن را بالا ببرد و باید آیین‌نامه کنترل‌کننده باشد و باید این آیین‌نامه را اصلاح کرد. البته من در جریان هستم که خود آقای دکتر خسروشاهی وقت خوبی گذاشتند و اصلاحات مناسبی را انجام دادند اما هنوز تصویب و ابلاغ نشده است. با این حال، در پیش‌نویس‌های آن مطالعات خوبی شده است. باید این آیین‌نامه هرچه زودتر اصلاح شود. در مورد بحث سوم در نظارت هم که به سرمایه‌گذاری مربوط می‌شود، سرمایه‌گذاری‌ها مقداری دخالت در کار بخش خصوصی است. به نظر من، اصلاً نباید در حوزه سرمایه‌گذاری‌ها مقام ناظر ورود کند، مگر برای نقدشوندگی. چون نقدشوندگی هم یکی از حوزه‌های اساسی است. البته آقای دکتر خسروشاهی به آن اشاره کردند و آن نقدشوندگی باید به‌گونه‌ای باشد که شرکت‌های بیمه‌ای بتوانند در بحران‌ها نقدینگی لازم برای ادای تعهدات خود را داشته باشند. ممکن است سرمایه به‌صورت زمین یا ساختمان باشد که آن وقت زمین و ساختمان مشکل یک زلزله را حل نمی‌کند. چون وقتی یک زلزله می‌آید که نمی‌توان زمین و ساختمان را خیلی زود فروخت تا مشکل حل شود، بلکه باید نقدینگی داشته باشد. این نقدینگی در آن آیین‌نامه‌ها باید کنترل شود که ما در این هم تاکنون تمرکز قابل قبولی نداشتیم. محدودیتی هست که می‌گویند 30 درصد دارایی شما باید سپرده بانکی باشد.
این را تعبیر می‌کنند به اینکه ما داریم نقدشوندگی را ایجاد می‌کنیم. اولاً این‌طور نیست. یعنی ممکن است ما سپرده بانکی داشته باشیم اما موقع خسارت نتوانیم آن را از بانک بگیریم. لزوماً سپرده‌گذاری به معنای نقدشوندگی نیست. ثانیاً وقتی شما میزان سپرده بانکی را افزایش می‌دهید، خودش ریسک را افزایش می‌دهد. چون سپرده‌گذاری شما این‌طور می‌شود که همه پول‌ها را در یک بانک می‌گذارید و آن وقت اگر مشکلی برای بانک پیش بیاید، 30 درصد منابع بیمه هم از بین رفته است. آن وقت پدیده دومینو در نهادهای مالی اتفاق می‌افتد و این خودش خطر بزرگی است. ما در بخش سرمایه‌گذاری خود باید دقت کنیم، این سرمایه‌گذاری باید سود هم بدهد. می‌دانید که شرکت‌های بیمه اصلاً از بیمه‌گری خود در دنیا سود نمی‌برند. چون نرخ‌ها آنقدر رقابتی می‌شود که حق بیمه‌ها با خسارت‌ها برابر می‌شود. شرکت‌هایی موفق هستند که سرمایه‌گذاری‌های بهره‌ور یا سرمایه‌گذاری‌های خوبی داشته باشند. شما وقتی بخواهید سود بیشتری ببرید، ریسک سرمایه‌گذاری‌ شما هم افزایش می‌یابد. بنابراین مدیریت باید قادر باشد که این رابطه ریسک و بازدهی را درست تنظیم کند.

فکر می‌کنید اکنون شرکت‌های بیمه حاضر هستند در بازار بدهی حضور پیدا کنند؟

حجاریان: شرکت‌های بیمه‌ای اساساً در دنیا خریدار اوراق بدهی هستند. اوراق بدهی را تولیدی‌ها و صادراتی‌ها منتشر می‌کنند، یعنی کسانی که سرمایه در گردش می‌خواهند. بعضی هم برای پروژه‌های خود این کار را انجام می‌دهند اما بیشتر اوراق بدهی برای سرمایه در گردش شرکت‌های تولیدی است. اما شرکت‌های بیمه باید این اوراق را بخرند که متاسفانه اجازه نمی‌دهند. اکنون اوراق هرچه منتشر می‌شود، از سوی خود دولت است و پول را از بازار سرمایه خارج می‌کند. یعنی درست برعکس شده است. به‌جای اینکه بخش خصوصی اوراق منتشر کند و بیمه‌ها و بانک‌ها این اوراق را بخرند، دولت این اوراق را منتشر می‌کند و بانک‌ها آن اوراق را می‌خرند. یعنی پول بانک‌ها مجدداً به دولت می‌رود. در واقع دولت از بازار سرمایه در حال گرفتن وام است. اما شرکت‌های بیمه باید سرمایه‌گذاری خود را بین انواع اوراق توزیع کنند. حالا اینجا مهم است که هم ریسک آن در آن بحث توانگری مالی محاسبه می‌شود و هم نقدشوندگی آن باید طبق فرمولی باشد که کنترل‌شده محسوب شود. در واقع لازم نیست سرمایه‌گذاری را کنترل کنند بلکه باید نقدشوندگی را کنترل کنند. اما اکنون متاسفانه به‌جای کنترل نقدشوندگی، سرمایه‌گذاری را تحت کنترل دارند. یعنی دست مدیران صنعت بیمه را می‌بندیم که اینها سودآوری لازم را نداشته باشند و از آن طرف، سهامداران که ذی‌نفعان اصلی هستند، آنها هم با رضایتمندی از این صنعت خارج نمی‌شوند.

خسروشاهی: در ارتباط با مبحث نحوه تدوین مقررات و شیوه مشارکت بخش خصوصی در آن نکته‌ای را فرمودند که به نظرم صحیح نیست. ببینید فرآیند کار این‌طور است که شرکت بیمه کارش تولید و عرضه خدمت بیمه‌ای است و کار بیمه مرکزی نظارت بر فعالیت او به نمایندگی از طرف مردم با هدف حمایت از حقوق بیمه‌گذار. دولت خودش یک بخشی در عرض مردم نیست بلکه نماینده مردم است تا به واسطه نهاد ناظری چون بیمه مرکزی حافظ منافع مردم و به‌طور مشخص بیمه‌شدگان باشد و این نقش و مسوولیت قابل برون‌سپاری است ولی قابل واگذاری نیست. بنگاه اقتصادی به دنبال تامین منافع خویش است. این مساله‌ به دلایل گوناگون چون اطلاعات نامتقارن، مساله‌ تضاد منافع بیمه‌گذار و بیمه‌گر، ایجاد انحصار و... امکان دارد باعث نادیده گرفته شدن حقوق مصرف‌کننده باشد، از این‌رو در این مواقع نهاد ناظر به نمایندگی از طرف عموم مردم دست به مقررات‌گذاری زده و سعی می‌کند نواقص بازار را اصلاح کند. به عبارت دیگر وضع مقررات نظارتی هدفش کنترل عملکرد بنگاه بیمه‌ای است تا حقوق بیمه‌شده از بین نرود. حال چگونه می‌توان مقررات‌گذاری را به خود بنگاه‌ها یا صنف آنها و هر مجموعه مستقل از نهادهای حاکمیتی واگذار کرد. چنین کاری نوعی نقض غرض است. مگر می‌شود مقررات نظارتی را به نظارت‌شونده واگذار کرد. به نظر می‌رسد در این ارتباط نوعی سوءبرداشت صورت می‌گیرد و دو مقوله متفاوت که ظاهری مشابه دارند با هم خلط می‌شود. آنچه در ممالک توسعه‌یافته در این ارتباط مشاهده می‌شود واگذاری نظارت و مقررات‌گذاری نیست بلکه برون‌سپاری آن است. ممکن است نهاد ناظر اموری چون تهیه و تدوین مقررات و بسیاری از وظایف خود را به نهادهای حرفه‌ای و تخصصی و مشاوره‌ای به‌صورت برون‌سپاری واگذار کند اما همه آنها با تایید و تحت نظارت نهاد ناظر انجام می‌شود و این به معنی واگذاری امر تنظیم مقررات به بخش خصوصی نیست. به نظر می‌رسد فعلاً زمینه‌های فنی و اجرایی انجام این کار در ایران فراهم نیست. مقوله دیگری که بعضاً با نظارت حاکمیتی اشتباه گرفته می‌شود نظارت‌های ‌صنفی است. ممکن است شرکت‌های بیمه‌ای یکسری قوانین و ضوابط را به‌صورت درون‌صنفی تدوین و روی آن تفاهم ‌کنند تا با کنترل آن اعتبار صنعت حفظ و ارتقا یابد. این غیر از نظارت حاکمیتی است هرچند با توجه به سطح توسعه‌یافتگی و بلوغ نهادهای صنفی، دولت‌ها بخشی از وظایف نظارتی خود را با حفظ مسوولیت خود به این‌گونه نهادها تفویض می‌کنند. آقای دکتر نکته‌ای هم درباره سرمایه‌گذاری‌ها به خصوص در زمینه سپرده‌گذاری‌ها مطرح کردند که به نظرم از جهت ریسک تمرکز و همچنین سرمایه‌گذاری موسسه بیمه در شرکت‌های وابسته یا مرتبط قابل تامل است که این موضوع در بازنگری آیین‌نامه سرمایه‌گذاری مورد توجه جدی است و تدابیری برای رفع این نگرانی اندیشیده می‌شود.

حجاریان: فرمایش شما درباره تدوین مقررات و اینکه دولت باید مثل گذشته آن را تصویب کند، نظر غالب است اما توجه کنید این مدل حکمرانی متعلق به 30 سال پیش است. یعنی برای سال‌های قبل از اجرای اصل 44 است و عقب‌افتاده به نظر می‌رسد که البته حاکم است. ببینید در حکمرانی مدرن، باید شرکت‌ها، کسب‌وکارها و بخش خصوصی سهیم بوده و قدرت داشته باشند، نمی‌شود به آنها تشریفاتی نامه بزنیم و بگوییم نظر آنها را گرفته‌ایم، بلکه باید این نهادهای بخش خصوصی وارد شوند و حقوق خود را بگیرند. البته من اینجا با فرمایش آقای دکتر موافقم که در ایران باید برای نهاد ناظر یک حق وتویی بگذاریم، حداقل تا وقتی که کسب‌وکارهای ما رشد کنند، البته ما در این بخش هم مشکل داریم و سندیکای ما توانایی لازم برای حضور در کنار حاکمیت برای تدوین قوانین را ندارد. ما NGOهای توانمند برای حضور در حاکمیت نداریم اما باید شروع کنیم. این را باید دولت و نظام قبول کند و اگر قرار باشد که این مجموعه حاکمیتی در تصمیم‌گیری‌های خود بخش خصوصی را نادیده بگیرد، وضعیت همان می‌شود که تاکنون بوده است. ببینید در ایران مثلاً در حوزه پزشکی، ما کارها را به نظام پزشکی واگذار کردیم یا در بخش ساختمان، مقررات را به نظام مهندسی واگذار کردیم. در خیلی از حوزه‌ها پیشرفت کردیم و اکنون حاکمیت را در بخش‌های مختلف، حاکمیت مدرن کردیم، چرا در صنعت بیمه نکنیم؟ تازه در بیمه‌ای که خود دولت هم سهیم است و بیمه اتکایی دارد. 70 درصد بازار برای دولت است، بعد مقررات هم برای دولت است، نظارت هم همین‌طور. این وضعیت مطلوب نیست. یعنی تا زمانی که حاکمیت مدرن و پیشرفته نشود، صنعت بیمه به‌جایی نمی‌رسد.

خسروشاهی: آقای دکتر برای حکمرانی مدرن بخش‌هایی را مثال زدند که به نظر می‌رسد تجربه چندان موفقی نبوده‌ است و در انحصاری شدن و عدم کارایی بازار در آن بخش‌ها بسیار موثر بوده‌اند. اگر از این نکته هم گذر کنیم آنچه می‌تواند به دولت و نهاد ناظر این اطمینان را بدهد که بخشی از امور نظارتی را به خود فعالان بازار بسپارد، نحوه عملکرد آنان چه به‌عنوان یک موسسه بیمه و چه به‌عنوان یک تشکل صنفی است، نکته‌ای که در صنعت بیمه ما کمتر به آن پرداخته می‌شود. عملکرد عمومی شرکت‌های بیمه در عرصه‌های مالی، فنی، مدیریتی، برنامه‌ریزی، عرضه محصولات جدید، تحقیق و توسعه، سرمایه‌گذاری بر روی نیروی انسانی، رعایت اخلاق حرفه‌ای و... در تشویق نهاد ناظر به انجام تقسیم کار در زمینه تنظیم مقررات و اجرای آن بی‌تاثیر نیست. خود شرکت‌های بیمه‌ هم باید تلاش و برنامه‌ریزی بیشتری کنند.