تاریخ انتشار:
مروری بر مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی سال ۱۳۹۴
بلای نفت ارزان و شفای توافق با جهان
سال ۱۳۹۴ میزان درآمدهای نفتی به چندین میلیارد دلار پایین‌تر از رقم پیش‌بینی‌شده رسید.
ابراهیم علیزاده / روزنامه‌نگار
سال 1394 مهم‌ترین منبع درآمدی دولت یعنی درآمدهای نفت به پایین‌ترین سطح در دوران فعالیت دولت یازدهم رسید. میزان درآمدهای نفتی به چندین میلیارد دلار پایین‌تر از رقم پیش‌بینی‌شده رسید. وضعیت رکود در اقتصاد به حدی رسید که صدای گلایه مسوولان دولتی را هم درآورد. این گلایه را در نامه چهار وزیر به رئیس‌جمهور می‌شد مشاهده کرد که آنها نسبت به بروز بحران‌های جدید اقتصادی هشدارهای جدی دادند. اما در عین حال رویای تورم تک‌رقمی در همین سال به واقعیت تبدیل شد. پیام گشایش‌های دیپلماتیک به اقتصاد رسید و رایزنی‌های اقتصادی شدت گرفت و در عین حال برخی مجادلات مانند تعویق در انتشار آمار شاخص مهمی چون نرخ رشد اقتصادی همچنان باقی ماند.
بلای ارزانی نفت
پیش از فرارسیدن سال 1394 دولت یازدهم در بودجه خود قیمت نفت را در بدترین حالت رقمی در کانال 50دلاری برای هر بشکه نفت پیش‌بینی می‌کرد. آن‌طور که غلامحسین مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اسفندماه سال 1393 در همایش دورنمای اقتصاد ایران در سال 1394 گفته بود، نرخ نفت پیش‌بینی‌شده در بودجه سال 1394 رقم 53دلاری بود. رقمی که کم‌کم با گذشت زمان انطباقش با واقعیت کمرنگ و کمرنگ‌تر شد. نرخ نفت در بعضی از روزهای سال حتی وارد کانال 20دلاری شد تا این فاصله فاحش‌تر شود. در بهمن‌ماه سال 1394 اوپک در گزارشی اعلام کرد که قیمت نفت ایران در ماه ژانویه 2016 (مصادف با دی‌ماه) با نرخ 24 دلار فروخته شد. همین اختلاف در نرخ پیش‌بینی‌شده و نرخ واقعی باعث کاهش شدید درآمدهای نفتی ایران در سال 1394 شد. ابتدا در مهرماه سال 1394 حسن روحانی، رئیس‌جمهور گفت: «امسال پیش‌بینی ما برای درآمدهای نفتی حدود 25 میلیارد دلار است. شما ببینید در سال 1390، درآمد نفتی کشور 119 میلیارد دلار بوده است، امسال 25 میلیارد دلار است. تقریباً کمترین درآمد نفتی کشور در طول 10 سال گذشته با کمترین قیمت نفت است.» با این حال چند وقت بعد مشخص شد که این میزان که به گفته روحانی کمترین درآمد نفتی کشور در یک دهه اخیر است، باز هم کمتر خواهد شد.
این بار در اواخر مهرماه محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اعلام کاهش شدید درآمدهای دولت از محل فروش نفت عنوان کرد: «زمانی کشور با درآمد 120 میلیارد‌دلاری و نفت بشکه‌ای 108دلاری اداره می‌شد اما اکنون دولت در شرایط سختی قرار دارد. قیمت نفت کاهش یافته و به بشکه‌ای 50 دلار رسیده و امروز منابع ما به 24 میلیارد دلار رسیده است.» به تدریج باز هم رقم‌ها پایین‌تر آمد. پس از آن، این بار معاون اول رئیس‌جمهور در مراسم روز ملی صادرات (آبان‌ماه سال 1394) گفت میزان درآمدهای نفتی این سال کمتر از 20 میلیارد دلار است. اما حتی این رقم هم کف میزان درآمدهای نفتی اعلام‌شده برای سال 1394 نبود. نوبخت در همان آبان‌ماه در سفری که به بندرعباس داشت، اظهار کرد: اگر بتوانیم تا پایان سال 1394 معادل 17 تا 18 میلیارد دلار درآمد داشته باشیم، خیلی موفق شده‌ایم. تغییر میزان درآمدهای نفتی و کاهش روزبه‌روز این رقم در سخنان هرکدام از مسوولان خود گویای خاص بودن شرایط مالی دولت یازدهم در سال 1394 بود. اتفاقی که شاید برای دولت یکی از موثرترین حوادث سال 1394 بود.
شفای گشایش‌های دیپلماتیک
اما دقیقاً در این شرایط که دولت یازدهم به واسطه کاهش قیمت نفت تحت فشار مالی بود، اتفاق‌های امیدبخشی در حوزه سیاست خارجی در حال رخ دادن بود. وقتی دوباره سوئیفت برقرار شد و سفر هیات‌های تجاری کشورهای مختلف به ایران افزایش یافت به تدریج بخش اقتصاد ایران نیز نسیم گشایش‌های دیپلماتیک را حس کرد. در سال 1394 هیات‌های مختلف تجاری از آلمان و ایتالیا (که در سال‌های گذشته کمتر به ایران رفت و آمد داشتند) گرفته تا چین (که در سال‌های گذشته هم حضوری فعال در ایران داشتند) به ایران آمدند. به اتاق‌های بازرگانی و نهادهای دیگر بخش خصوصی رفتند. مذاکرات انجام دادند و از بخش خصوصی ایران دعوت کردند و باعث شدند به همین ترتیب تردد فعالان بخش خصوصی ایران در کشورهای دیگر بیشتر شود. فعالان بخش خصوصی ایران هم چه تنها و چه در کنار مقامات دولتی ایران به کشورهای مختلف سفر کردند. آنها از یک‌سو بدون هیچ پشتوانه دولتی به آلمان رفتند و در آنجا قرارداد منعقد کردند و از دیگر سو در سفر خاص رئیس‌جمهور به ایتالیا و فرانسه او را همراهی کردند. در این سفر حتی در برخی از نشست‌های مهم مقامات ارشد دو کشور، نماینده بخش خصوصی ایران سخن گفت و در نهایت دامنه گشایش‌های اقتصادی را افزایش دادند. از سوی دیگر از رئیس‌جمهور کشورهایی چون چین که از قبل هم با ایران مراوده داشت گرفته تا رئیس‌جمهور کشور غنا که از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون به ایران نیامده بود، به ایران آمدند، زمینه را فراهم کردند و گفتند دیگر بخش خصوصی باید کارها را ادامه دهد.
اما این گشایش‌ها تنها به این شکل نبود، بلکه برقراری سوئیفت و برداشته شدن بخشی از تحریم‌ها هر کدام به نوبه خود امیدهای بهتر شدن فضای کار بخش خصوصی را بیشتر کرد.
برنامه‌ریزی در بستر لرزان
اما در کنار این گشایش‌ها، چالش‌های داخلی دولت در حوزه اقتصاد بیش از پیش فضا را متفاوت کرد و البته برنامه‌ریزی‌ها را سخت‌تر. در واقع یک طرف فشارهای ناشی از قیمت نفت بود که کار را برای دولت سخت می‌کرد و از سوی دیگر گشایش‌های اقتصادی هر روز دولت و بخش خصوصی را سورپرایز می‌کرد. شاید همین ثابت نبودن شرایط هم بود که باعث می‌شد دولت در برنامه‌ریزی‌هایی مانند تهیه لایحه بودجه کمی با مکث اقدام کند. حتی حسن روحانی هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس به صراحت بیان کرد: «زمان ارائه لایحه با زمان اجرایی شدن توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها تقارن پیدا کرد و دولت به لحاظ انعکاس خارجی و حساسیت بین‌المللی در این موضوع صلاح نمی‌دید که لایحه بودجه را بر اساس فرض رفع تحریم‌ها که تدوین کرده بود پیش از عملی شدن رفع تحریم‌ها به مجلس ارائه کند.» در نتیجه برای اولین بار دولت یازدهم لایحه بودجه را دیرتر از زمان موعود به مجلس تقدیم کرد. موضوعی که مورد نقد برخی نماینده‌های مجلس بود. از سوی دیگر دولت همزمان با این لایحه، لایحه‌ای نیز به عنوان لایحه برنامه ششم توسعه تقدیم مجلس کرد که آن لایحه مورد نقد نماینده‌ها قرار گرفت. اما جنس این انتقاد با انتقادها درباره لایحه بودجه متفاوت بود. نماینده‌هایی چون احمد توکلی مطرح کردند دولت یازدهم به جای لایحه برنامه ششم توسعه، لایحه احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه ششم توسعه را به مجلس تقدیم کرده و به همین دلیل لایحه جدیدی باید به مجلس ارائه شود. موضوعی که در نهایت باعث شد سران قوا تصمیم بگیرند که در مورد آن فرصت بیشتری به دولت و مجلس داده و فعلاً یک سال دیگر برنامه پنجم توسعه تمدید شود.
پیش از فرارسیدن سال 1394 دولت یازدهم در بودجه خود قیمت نفت را در بدترین حالت رقمی در کانال 50دلاری برای هر بشکه نفت پیش‌بینی می‌کرد. آن‌طور که غلامحسین مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اسفندماه سال 1393 در همایش دورنمای اقتصاد ایران در سال 1394 گفته بود، نرخ نفت پیش‌بینی‌شده در بودجه سال 1394 رقم 53دلاری بود. رقمی که کم‌کم با گذشت زمان انطباقش با واقعیت کمرنگ و کمرنگ‌تر شد. نرخ نفت در بعضی از روزهای سال حتی وارد کانال 20دلاری شد تا این فاصله فاحش‌تر شود. در بهمن‌ماه سال 1394 اوپک در گزارشی اعلام کرد که قیمت نفت ایران در ماه ژانویه 2016 (مصادف با دی‌ماه) با نرخ 24 دلار فروخته شد. همین اختلاف در نرخ پیش‌بینی‌شده و نرخ واقعی باعث کاهش شدید درآمدهای نفتی ایران در سال 1394 شد. ابتدا در مهرماه سال 1394 حسن روحانی، رئیس‌جمهور گفت: «امسال پیش‌بینی ما برای درآمدهای نفتی حدود 25 میلیارد دلار است. شما ببینید در سال 1390، درآمد نفتی کشور 119 میلیارد دلار بوده است، امسال 25 میلیارد دلار است. تقریباً کمترین درآمد نفتی کشور در طول 10 سال گذشته با کمترین قیمت نفت است.» با این حال چند وقت بعد مشخص شد که این میزان که به گفته روحانی کمترین درآمد نفتی کشور در یک دهه اخیر است، باز هم کمتر خواهد شد.
این بار در اواخر مهرماه محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اعلام کاهش شدید درآمدهای دولت از محل فروش نفت عنوان کرد: «زمانی کشور با درآمد 120 میلیارد‌دلاری و نفت بشکه‌ای 108دلاری اداره می‌شد اما اکنون دولت در شرایط سختی قرار دارد. قیمت نفت کاهش یافته و به بشکه‌ای 50 دلار رسیده و امروز منابع ما به 24 میلیارد دلار رسیده است.» به تدریج باز هم رقم‌ها پایین‌تر آمد. پس از آن، این بار معاون اول رئیس‌جمهور در مراسم روز ملی صادرات (آبان‌ماه سال 1394) گفت میزان درآمدهای نفتی این سال کمتر از 20 میلیارد دلار است. اما حتی این رقم هم کف میزان درآمدهای نفتی اعلام‌شده برای سال 1394 نبود. نوبخت در همان آبان‌ماه در سفری که به بندرعباس داشت، اظهار کرد: اگر بتوانیم تا پایان سال 1394 معادل 17 تا 18 میلیارد دلار درآمد داشته باشیم، خیلی موفق شده‌ایم. تغییر میزان درآمدهای نفتی و کاهش روزبه‌روز این رقم در سخنان هرکدام از مسوولان خود گویای خاص بودن شرایط مالی دولت یازدهم در سال 1394 بود. اتفاقی که شاید برای دولت یکی از موثرترین حوادث سال 1394 بود.
شفای گشایش‌های دیپلماتیک
اما دقیقاً در این شرایط که دولت یازدهم به واسطه کاهش قیمت نفت تحت فشار مالی بود، اتفاق‌های امیدبخشی در حوزه سیاست خارجی در حال رخ دادن بود. وقتی دوباره سوئیفت برقرار شد و سفر هیات‌های تجاری کشورهای مختلف به ایران افزایش یافت به تدریج بخش اقتصاد ایران نیز نسیم گشایش‌های دیپلماتیک را حس کرد. در سال 1394 هیات‌های مختلف تجاری از آلمان و ایتالیا (که در سال‌های گذشته کمتر به ایران رفت و آمد داشتند) گرفته تا چین (که در سال‌های گذشته هم حضوری فعال در ایران داشتند) به ایران آمدند. به اتاق‌های بازرگانی و نهادهای دیگر بخش خصوصی رفتند. مذاکرات انجام دادند و از بخش خصوصی ایران دعوت کردند و باعث شدند به همین ترتیب تردد فعالان بخش خصوصی ایران در کشورهای دیگر بیشتر شود. فعالان بخش خصوصی ایران هم چه تنها و چه در کنار مقامات دولتی ایران به کشورهای مختلف سفر کردند. آنها از یک‌سو بدون هیچ پشتوانه دولتی به آلمان رفتند و در آنجا قرارداد منعقد کردند و از دیگر سو در سفر خاص رئیس‌جمهور به ایتالیا و فرانسه او را همراهی کردند. در این سفر حتی در برخی از نشست‌های مهم مقامات ارشد دو کشور، نماینده بخش خصوصی ایران سخن گفت و در نهایت دامنه گشایش‌های اقتصادی را افزایش دادند. از سوی دیگر از رئیس‌جمهور کشورهایی چون چین که از قبل هم با ایران مراوده داشت گرفته تا رئیس‌جمهور کشور غنا که از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون به ایران نیامده بود، به ایران آمدند، زمینه را فراهم کردند و گفتند دیگر بخش خصوصی باید کارها را ادامه دهد.
اما این گشایش‌ها تنها به این شکل نبود، بلکه برقراری سوئیفت و برداشته شدن بخشی از تحریم‌ها هر کدام به نوبه خود امیدهای بهتر شدن فضای کار بخش خصوصی را بیشتر کرد.
برنامه‌ریزی در بستر لرزان
اما در کنار این گشایش‌ها، چالش‌های داخلی دولت در حوزه اقتصاد بیش از پیش فضا را متفاوت کرد و البته برنامه‌ریزی‌ها را سخت‌تر. در واقع یک طرف فشارهای ناشی از قیمت نفت بود که کار را برای دولت سخت می‌کرد و از سوی دیگر گشایش‌های اقتصادی هر روز دولت و بخش خصوصی را سورپرایز می‌کرد. شاید همین ثابت نبودن شرایط هم بود که باعث می‌شد دولت در برنامه‌ریزی‌هایی مانند تهیه لایحه بودجه کمی با مکث اقدام کند. حتی حسن روحانی هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس به صراحت بیان کرد: «زمان ارائه لایحه با زمان اجرایی شدن توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها تقارن پیدا کرد و دولت به لحاظ انعکاس خارجی و حساسیت بین‌المللی در این موضوع صلاح نمی‌دید که لایحه بودجه را بر اساس فرض رفع تحریم‌ها که تدوین کرده بود پیش از عملی شدن رفع تحریم‌ها به مجلس ارائه کند.» در نتیجه برای اولین بار دولت یازدهم لایحه بودجه را دیرتر از زمان موعود به مجلس تقدیم کرد. موضوعی که مورد نقد برخی نماینده‌های مجلس بود. از سوی دیگر دولت همزمان با این لایحه، لایحه‌ای نیز به عنوان لایحه برنامه ششم توسعه تقدیم مجلس کرد که آن لایحه مورد نقد نماینده‌ها قرار گرفت. اما جنس این انتقاد با انتقادها درباره لایحه بودجه متفاوت بود. نماینده‌هایی چون احمد توکلی مطرح کردند دولت یازدهم به جای لایحه برنامه ششم توسعه، لایحه احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه ششم توسعه را به مجلس تقدیم کرده و به همین دلیل لایحه جدیدی باید به مجلس ارائه شود. موضوعی که در نهایت باعث شد سران قوا تصمیم بگیرند که در مورد آن فرصت بیشتری به دولت و مجلس داده و فعلاً یک سال دیگر برنامه پنجم توسعه تمدید شود.
تقلاهای دولتی در رکود اقتصادی
اما مشکلات برنامه‌ریزی دولت در دیگر حوزه‌ها نیز به چشم خورد. شاید یکی از مهم‌ترین آنها مساله حذف برخی اقشار بهره‌مند از دریافت یارانه بود. در حالی که میزان گلایه دولتمردان به حدی رسید که پرداخت یارانه را با عبارت مصیبت عظمی یاد کردند اما همچنان پرونده این مصیبت بلاتکلیف ماند. 26 مردادماه سال 1394 بود که وزیر امور اقتصاد، روز واریز یارانه‌های نقدی را برای دولت «مصیبت عظمی» توصیف کرد. با این حال در مجموع میزان حذف‌شدگان از لیست یارانه‌بگیر به گفته معاون وزیر کار تا پایان سال 1394 باید به چهار میلیون نفر رسیده باشد. احمد میدری اولین روز اسفندماه در گفت‌وگو با خبرآنلاین متذکر شد: «دولت در بهترین حالت شاید بتواند یارانه چهار میلیون نفر را تا پایان سال 1394 حذف کند.» این در حالی است که به گفته او برنامه دولت حذف یارانه شش میلیون نفر بوده است. در مورد علت این تعلل نیز میدری از علل سیاسی و همچنین بی‌تجربگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سخن گفته و توضیح داد: «بالاخره حذف یارانه‌ها تبعات سیاسی و اجتماعی دارد. اما هر کاری که برای اولین بار در کشور صورت می‌گیرد، خیلی ریزه‌کاری دارد. حذف یارانه‌ها نیز یک شبکه پاسخگویی ملی و یکسری ضوابط و بانک اطلاعات می‌خواهد. این در حالی است که اصلاً تجربه این کار قبلاً در وزارت کار وجود نداشته است.» به هر ترتیب به نظر می‌رسد دولت یازدهم در سال 1394 هم نتوانست از رکودی که دولت دهم برایش ساخته بود، خارج شود.
درد رکود
اما یکی دیگر از مشکلات خاص اقتصادی سال 1394 که دولت یازدهم را به شدت درگیر کرد، رکود در اقتصاد بود. هرچند دولت یازدهم در دوران فعالیتش توانست تورم را مهار و حتی تک‌رقمی کند اما در مورد رکود از نگاه کارشناسان و فعالان اقتصادی به شدت مورد نقد و تحت فشار بود. این فشارها به حدی رسید که حتی چهار عضو کابینه دولت هم در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نسبت به تشدید شدن شرایط رکودی هشدار دادند و اعلام کردند اگر اقدامی صورت نگیرد، رکود به بحران تبدیل می‌شود. در نامه مشترک علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد؛ محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت؛ علی ربیعی، وزیر کار و حسین دهقان، وزیر دفاع اشاره شده بود: «بر اساس پیش‌بینی‌های بودجه‌ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب‌الاجل و بر اساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نشود، بیم آن می‌رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد.»
یکی از نکات مهم در نامه چهار وزیر به رئیس‌جمهور اشاره به علل این رکود و مرتبط دانستن آن با کاهش تقاضا بود. در آن نامه عنوان شده بود: «دستاوردهای بزرگ هسته‌ای اگرچه موقعیت بسیار ممتازی برای کشور شده است و پیامدهای اقتصادی مثبت فراوانی در آتی به همراه خواهد داشت لیکن کاهش تقاضا در بازار به دلیل انتظار در کاهش قیمت کالاها مشهود است. ضمن اینکه توقع در بازار سرمایه ورود رقبای جدید خارجی برای شرکت‌های بورسی است و این نکته خود صنایع داخلی را با چالش مواجه نموده و باید برای آن سیاست شفافی اتخاذ و اعلام گردد.»
شاید همین مساله هم باعث شد که دولتمردان صراحتاً عنوان کنند که برای تحریک تقاضا تصمیم به ارائه بسته جدید خروج از رکود گرفته‌اند. زنگ آغاز اجرای این بسته را رئیس‌جمهور با حضور در یک برنامه تلویزیونی زد و سپس تعدادی از اعضای کابینه دولت وظایف و اقدامات مدنظر وزارتخانه‌های تحت صدارت خود را شرح دادند. به تدریج ملموس‌ترین برنامه آن یعنی واگذاری تسهیلات خرید خودرو آغاز شد و سپس به صورت ناگهانی بانک مرکزی سقفی را برای واگذاری این وام‌ها اعلام کرد. از سوی دیگر واگذاری تسهیلات خرید لوازم‌خانگی هم به صورت کامل اجرا نشد و در نتیجه هر چند اقداماتی برای رکودزدگی اقتصاد ایران توسط دولتمردان انجام شد اما فعلاً کارنامه‌ای که نشان از موفقیت این طرح در خروج اقتصاد از رکود داشته باشد، منتشر نشده است.
گشایش‌های بانکی
در همان زمان اجرای بسته خروج از رکود شاید یکی از مهم‌ترین بخش‌های درگیر سیستم بانکی کشور بود. به همین دلیل هم در روز رونمایی از جزییات این بسته توسط سه عضو کابینه دولت رئیس کل بانک مرکزی حضور داشت. او از برنامه‌های سیستم بانکی سخن گفت و تشریح کرد که قرار است در پروسه واگذاری اعتبارات بانک مرکزی چه نقش‌هایی را ایفا کند. در عین حال رئیس‌جمهور هم یک وظیفه ویژه برای سیستم بانکی در نظر گرفت که از نگاه خیلی‌ها این موضوع خط قرمز اجرای این بسته بود. حسن روحانی هنگام آغاز این طرح به صراحت گفت: «ما در این بسته به بانک مرکزی اجازه می‌دهیم تا درباره بانک‌هایی که خوب کار کرده‌اند و انضباط درستی دارند آنها را تشویق کرده و ذخیره قانونی را از 13 درصد تا 10 درصد کاهش دهند. این خیلی مهم است برای اینکه دست بانک‌ها را برای منابع باز می‌گذارد اما مشروط به آن است که در طول یک ماه تورم از یک درصد کمتر باشد.» او وظیفه رصد کردن تورم را بر عهده بانک مرکزی قرار داده بود. با این حال این سیاستی که بانک مرکزی را به جنب‌وجوش وامی‌داشت تنها کمک سیستم بانکی برای به حرکت درآوردن اقتصاد نبود. بانک مرکزی در افزایش مبلغ وام مسکن و کاهش نرخ سود بانکی نیز چنین رویه‌ای را در پیش گرفت. 29 اردیبهشت‌ماه سال 1394 بود که شورای پول و اعتبار در نشست خود مصوب کرد وام مسکن برای خانه‌اولی‌های تهرانی ۸۰ میلیون تومان، شهرهای بزرگ ۶۰ میلیون تومان و شهرهای کوچک ۴۰ میلیون تومان شود.
با این حال آخرین آمارهای رسمی نشان می‌دهد که بازار مسکن در سال 1394 شاهد تحول چندانی نبود. آخرین آمار فصلی مرکز آمار ایران گویای این است که در پاییز سال 1394 تعداد معـاملات فـروش مسکن در شهر تهران نسبت به فصل تابستان این سال 1 /3 درصد و نسبت به پاییز سال 1393 معادل 4 /11 درصد کاهش داشته است. هرچند این آمار تنها مربوط به تهران است اما در آخرین آمار کشوری هم مرکز آمار ایران گزارش داده که تعداد معاملات فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کشور در شش‌ماهه اول سال 1394 نسبت به نیمه اول سال 1393 معادل 4 /24 درصد و نسبت به نیمه دوم سال 1393 معادل 1 /15 درصد کاهش یافته است. با این حال از نگاه برخی شاید باید به بازار مسکن فرصت بیشتری برای واکنش داد.
اما در بخش نرخ سود بانکی آخرین تصمیم مربوط به تصمیم اواخر دی‌ماه شورای پول و اعتبار است. سه‌شنبه 27 دی‌ماه سال 1394 شورای پول و اعتبار در جلسه خود، نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله را به 18 درصد کاهش داد و نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای را به 20 درصد و عقود مشارکتی را به 22 درصد رساند. تصمیمی که مورد حمایت مقامات بخش خصوصی بود و آنها را به تقویت بنگاه‌های بخش خصوصی توسط سیستم بانکی امیدوار کرد. با این حال باید دید در این بخش چه زمان این تصمیم می‌تواند بر بخش‌های مختلف اقتصادی تاثیر بگذارد.
بیم و امید بخش خصوصی
موضوع کاهش نرخ سود بانکی تنها تصمیم امیدبخش به بخش خصوصی در سال 1394 نبود. دولت از سویی در برخی رویدادها مانند اعزام هیاتی به ایتالیا و فرانسه همراهی بخش خصوصی را پذیرفت و از سوی دیگر با آزادسازی در بخشی مانند بلیت هواپیما این سیگنال را به بخش خصوصی داد که می‌خواهد فضای مهیاتری را برای آنها فراهم کند. در آغاز سال 1394 ترکیب هیات‌رئیسه اتاق ایران تغییر کرد و پس از آنکه محسن جلال‌پور روی کار آمد برای اولین بار توانست مقامات ارشد دولتی را متقاعد کند که در یک سفر رسمی بخش خصوصی، مقام اول اجرایی کشور را همراهی کند. با این حال در سال 1394 نیز بخش خصوصی با تصمیم‌های محدودکننده دولتی مواجه شد. اوایل سال 1394 بود که معاون اول رئیس‌جمهور در بخشنامه‌ای در برخی از بخش‌ها افزایش قیمت را ممنوع اعلام کرد. علاوه بر این، یک بار دیگر بخش خصوصی شاهد اعلام ممنوعیت از سوی دولت بود و آن هم به ماجرای ممنوعیت واردات کالا از آمریکا برمی‌گردد. این در حالی است که آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد تا 10ماهه نخست سال 1394 حجم عمده واردات ایران از آمریکا دارو و تجهیزات پزشکی بود. با این حال در همین سال دولتمردان در مواقعی مانند توقیف 1800 کامیون در مرزهای مشترک ایران و ترکیه برای گشودن قفل کار بخش خصوصی تلاش‌های ثمربخشی انجام دادند.
قفل انتشار اطلاعات
در همین حال یکی دیگر از رفتارهایی که کارشناسان آن را مانعی برای ادامه کار فعالان بخش خصوصی می‌دانند قفل شدن انتشار برخی اطلاعات است. در سال 1394 در شاخص رشد اقتصادی کشور دو اتفاق متفاوت رخ داد. یکی اینکه برای اولین بار به جای انتشار آمار فصلی آمار شش‌ماهه منتشر شد و دیگر اینکه برخلاف رویه تا پیش از این دولت یازدهم، انتشار شاخص نرخ رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی به تعویق افتاد. در مورد انتشار آمار شش‌ماهه توسط مرکز آمار هم رئیس این نهاد رسماً گفت این کار به درخواست دولت انجام شده و طبق آن نرخ رشد اقتصادی شش‌ماهه نخست سال 1394 مثبت است. این در حالی است که دقیقاً در همان دوره قائم‌مقام بانک مرکزی برآورد کرده بود نرخ رشد اقتصادی تابستان سال 1394 مثبت نیست. با این حال پس از آن بانک مرکزی ترجیح داد که حداقل تا اوایل اسفندماه (زمان نگارش این نوشته) سکوت آماری را در پیش بگیرد. اما سیستم بانکی به جز این مورد در مساله دیگری نیز به شدت مورد نقد کارشناسان قرار گرفت و آن هم مساله فعالیت بیش از هفت هزار موسسه مالی غیرمجاز بود. هرچند مقامات دولتی هم در این مورد بارها هشدار داده بودند اما به هر ترتیب در سال 1394 هم دو موسسه مالی میزان و ثامن‌الحجج با انحلال خود در صدر توجهات قرار گرفتند تا بار دیگر هشدارها جدی گرفته شوند. در عین حال حداقل بانک مرکزی تا اوایل اسفندماه سال 1394 گزارشی از ساماندهی آنها منتشر نکرد و پرونده این مساله نیز باز ماند.
در مجموع هر چند اقتصاد ایران در سال 1394 روزهای سختی را پشت سر گذاشت اما شاهد اتفاق‌هایی بود که برای مشاهده آثار مثبت آن شاید نیاز به گذر زمان بیشتری است.
اما مشکلات برنامه‌ریزی دولت در دیگر حوزه‌ها نیز به چشم خورد. شاید یکی از مهم‌ترین آنها مساله حذف برخی اقشار بهره‌مند از دریافت یارانه بود. در حالی که میزان گلایه دولتمردان به حدی رسید که پرداخت یارانه را با عبارت مصیبت عظمی یاد کردند اما همچنان پرونده این مصیبت بلاتکلیف ماند. 26 مردادماه سال 1394 بود که وزیر امور اقتصاد، روز واریز یارانه‌های نقدی را برای دولت «مصیبت عظمی» توصیف کرد. با این حال در مجموع میزان حذف‌شدگان از لیست یارانه‌بگیر به گفته معاون وزیر کار تا پایان سال 1394 باید به چهار میلیون نفر رسیده باشد. احمد میدری اولین روز اسفندماه در گفت‌وگو با خبرآنلاین متذکر شد: «دولت در بهترین حالت شاید بتواند یارانه چهار میلیون نفر را تا پایان سال 1394 حذف کند.» این در حالی است که به گفته او برنامه دولت حذف یارانه شش میلیون نفر بوده است. در مورد علت این تعلل نیز میدری از علل سیاسی و همچنین بی‌تجربگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سخن گفته و توضیح داد: «بالاخره حذف یارانه‌ها تبعات سیاسی و اجتماعی دارد. اما هر کاری که برای اولین بار در کشور صورت می‌گیرد، خیلی ریزه‌کاری دارد. حذف یارانه‌ها نیز یک شبکه پاسخگویی ملی و یکسری ضوابط و بانک اطلاعات می‌خواهد. این در حالی است که اصلاً تجربه این کار قبلاً در وزارت کار وجود نداشته است.» به هر ترتیب به نظر می‌رسد دولت یازدهم در سال 1394 هم نتوانست از رکودی که دولت دهم برایش ساخته بود، خارج شود.
درد رکود
اما یکی دیگر از مشکلات خاص اقتصادی سال 1394 که دولت یازدهم را به شدت درگیر کرد، رکود در اقتصاد بود. هرچند دولت یازدهم در دوران فعالیتش توانست تورم را مهار و حتی تک‌رقمی کند اما در مورد رکود از نگاه کارشناسان و فعالان اقتصادی به شدت مورد نقد و تحت فشار بود. این فشارها به حدی رسید که حتی چهار عضو کابینه دولت هم در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نسبت به تشدید شدن شرایط رکودی هشدار دادند و اعلام کردند اگر اقدامی صورت نگیرد، رکود به بحران تبدیل می‌شود. در نامه مشترک علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد؛ محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت؛ علی ربیعی، وزیر کار و حسین دهقان، وزیر دفاع اشاره شده بود: «بر اساس پیش‌بینی‌های بودجه‌ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب‌الاجل و بر اساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نشود، بیم آن می‌رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد.»
یکی از نکات مهم در نامه چهار وزیر به رئیس‌جمهور اشاره به علل این رکود و مرتبط دانستن آن با کاهش تقاضا بود. در آن نامه عنوان شده بود: «دستاوردهای بزرگ هسته‌ای اگرچه موقعیت بسیار ممتازی برای کشور شده است و پیامدهای اقتصادی مثبت فراوانی در آتی به همراه خواهد داشت لیکن کاهش تقاضا در بازار به دلیل انتظار در کاهش قیمت کالاها مشهود است. ضمن اینکه توقع در بازار سرمایه ورود رقبای جدید خارجی برای شرکت‌های بورسی است و این نکته خود صنایع داخلی را با چالش مواجه نموده و باید برای آن سیاست شفافی اتخاذ و اعلام گردد.»
شاید همین مساله هم باعث شد که دولتمردان صراحتاً عنوان کنند که برای تحریک تقاضا تصمیم به ارائه بسته جدید خروج از رکود گرفته‌اند. زنگ آغاز اجرای این بسته را رئیس‌جمهور با حضور در یک برنامه تلویزیونی زد و سپس تعدادی از اعضای کابینه دولت وظایف و اقدامات مدنظر وزارتخانه‌های تحت صدارت خود را شرح دادند. به تدریج ملموس‌ترین برنامه آن یعنی واگذاری تسهیلات خرید خودرو آغاز شد و سپس به صورت ناگهانی بانک مرکزی سقفی را برای واگذاری این وام‌ها اعلام کرد. از سوی دیگر واگذاری تسهیلات خرید لوازم‌خانگی هم به صورت کامل اجرا نشد و در نتیجه هر چند اقداماتی برای رکودزدگی اقتصاد ایران توسط دولتمردان انجام شد اما فعلاً کارنامه‌ای که نشان از موفقیت این طرح در خروج اقتصاد از رکود داشته باشد، منتشر نشده است.
گشایش‌های بانکی
در همان زمان اجرای بسته خروج از رکود شاید یکی از مهم‌ترین بخش‌های درگیر سیستم بانکی کشور بود. به همین دلیل هم در روز رونمایی از جزییات این بسته توسط سه عضو کابینه دولت رئیس کل بانک مرکزی حضور داشت. او از برنامه‌های سیستم بانکی سخن گفت و تشریح کرد که قرار است در پروسه واگذاری اعتبارات بانک مرکزی چه نقش‌هایی را ایفا کند. در عین حال رئیس‌جمهور هم یک وظیفه ویژه برای سیستم بانکی در نظر گرفت که از نگاه خیلی‌ها این موضوع خط قرمز اجرای این بسته بود. حسن روحانی هنگام آغاز این طرح به صراحت گفت: «ما در این بسته به بانک مرکزی اجازه می‌دهیم تا درباره بانک‌هایی که خوب کار کرده‌اند و انضباط درستی دارند آنها را تشویق کرده و ذخیره قانونی را از 13 درصد تا 10 درصد کاهش دهند. این خیلی مهم است برای اینکه دست بانک‌ها را برای منابع باز می‌گذارد اما مشروط به آن است که در طول یک ماه تورم از یک درصد کمتر باشد.» او وظیفه رصد کردن تورم را بر عهده بانک مرکزی قرار داده بود. با این حال این سیاستی که بانک مرکزی را به جنب‌وجوش وامی‌داشت تنها کمک سیستم بانکی برای به حرکت درآوردن اقتصاد نبود. بانک مرکزی در افزایش مبلغ وام مسکن و کاهش نرخ سود بانکی نیز چنین رویه‌ای را در پیش گرفت. 29 اردیبهشت‌ماه سال 1394 بود که شورای پول و اعتبار در نشست خود مصوب کرد وام مسکن برای خانه‌اولی‌های تهرانی ۸۰ میلیون تومان، شهرهای بزرگ ۶۰ میلیون تومان و شهرهای کوچک ۴۰ میلیون تومان شود.
با این حال آخرین آمارهای رسمی نشان می‌دهد که بازار مسکن در سال 1394 شاهد تحول چندانی نبود. آخرین آمار فصلی مرکز آمار ایران گویای این است که در پاییز سال 1394 تعداد معـاملات فـروش مسکن در شهر تهران نسبت به فصل تابستان این سال 1 /3 درصد و نسبت به پاییز سال 1393 معادل 4 /11 درصد کاهش داشته است. هرچند این آمار تنها مربوط به تهران است اما در آخرین آمار کشوری هم مرکز آمار ایران گزارش داده که تعداد معاملات فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کشور در شش‌ماهه اول سال 1394 نسبت به نیمه اول سال 1393 معادل 4 /24 درصد و نسبت به نیمه دوم سال 1393 معادل 1 /15 درصد کاهش یافته است. با این حال از نگاه برخی شاید باید به بازار مسکن فرصت بیشتری برای واکنش داد.
اما در بخش نرخ سود بانکی آخرین تصمیم مربوط به تصمیم اواخر دی‌ماه شورای پول و اعتبار است. سه‌شنبه 27 دی‌ماه سال 1394 شورای پول و اعتبار در جلسه خود، نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله را به 18 درصد کاهش داد و نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای را به 20 درصد و عقود مشارکتی را به 22 درصد رساند. تصمیمی که مورد حمایت مقامات بخش خصوصی بود و آنها را به تقویت بنگاه‌های بخش خصوصی توسط سیستم بانکی امیدوار کرد. با این حال باید دید در این بخش چه زمان این تصمیم می‌تواند بر بخش‌های مختلف اقتصادی تاثیر بگذارد.
بیم و امید بخش خصوصی
موضوع کاهش نرخ سود بانکی تنها تصمیم امیدبخش به بخش خصوصی در سال 1394 نبود. دولت از سویی در برخی رویدادها مانند اعزام هیاتی به ایتالیا و فرانسه همراهی بخش خصوصی را پذیرفت و از سوی دیگر با آزادسازی در بخشی مانند بلیت هواپیما این سیگنال را به بخش خصوصی داد که می‌خواهد فضای مهیاتری را برای آنها فراهم کند. در آغاز سال 1394 ترکیب هیات‌رئیسه اتاق ایران تغییر کرد و پس از آنکه محسن جلال‌پور روی کار آمد برای اولین بار توانست مقامات ارشد دولتی را متقاعد کند که در یک سفر رسمی بخش خصوصی، مقام اول اجرایی کشور را همراهی کند. با این حال در سال 1394 نیز بخش خصوصی با تصمیم‌های محدودکننده دولتی مواجه شد. اوایل سال 1394 بود که معاون اول رئیس‌جمهور در بخشنامه‌ای در برخی از بخش‌ها افزایش قیمت را ممنوع اعلام کرد. علاوه بر این، یک بار دیگر بخش خصوصی شاهد اعلام ممنوعیت از سوی دولت بود و آن هم به ماجرای ممنوعیت واردات کالا از آمریکا برمی‌گردد. این در حالی است که آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد تا 10ماهه نخست سال 1394 حجم عمده واردات ایران از آمریکا دارو و تجهیزات پزشکی بود. با این حال در همین سال دولتمردان در مواقعی مانند توقیف 1800 کامیون در مرزهای مشترک ایران و ترکیه برای گشودن قفل کار بخش خصوصی تلاش‌های ثمربخشی انجام دادند.
قفل انتشار اطلاعات
در همین حال یکی دیگر از رفتارهایی که کارشناسان آن را مانعی برای ادامه کار فعالان بخش خصوصی می‌دانند قفل شدن انتشار برخی اطلاعات است. در سال 1394 در شاخص رشد اقتصادی کشور دو اتفاق متفاوت رخ داد. یکی اینکه برای اولین بار به جای انتشار آمار فصلی آمار شش‌ماهه منتشر شد و دیگر اینکه برخلاف رویه تا پیش از این دولت یازدهم، انتشار شاخص نرخ رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی به تعویق افتاد. در مورد انتشار آمار شش‌ماهه توسط مرکز آمار هم رئیس این نهاد رسماً گفت این کار به درخواست دولت انجام شده و طبق آن نرخ رشد اقتصادی شش‌ماهه نخست سال 1394 مثبت است. این در حالی است که دقیقاً در همان دوره قائم‌مقام بانک مرکزی برآورد کرده بود نرخ رشد اقتصادی تابستان سال 1394 مثبت نیست. با این حال پس از آن بانک مرکزی ترجیح داد که حداقل تا اوایل اسفندماه (زمان نگارش این نوشته) سکوت آماری را در پیش بگیرد. اما سیستم بانکی به جز این مورد در مساله دیگری نیز به شدت مورد نقد کارشناسان قرار گرفت و آن هم مساله فعالیت بیش از هفت هزار موسسه مالی غیرمجاز بود. هرچند مقامات دولتی هم در این مورد بارها هشدار داده بودند اما به هر ترتیب در سال 1394 هم دو موسسه مالی میزان و ثامن‌الحجج با انحلال خود در صدر توجهات قرار گرفتند تا بار دیگر هشدارها جدی گرفته شوند. در عین حال حداقل بانک مرکزی تا اوایل اسفندماه سال 1394 گزارشی از ساماندهی آنها منتشر نکرد و پرونده این مساله نیز باز ماند.
در مجموع هر چند اقتصاد ایران در سال 1394 روزهای سختی را پشت سر گذاشت اما شاهد اتفاق‌هایی بود که برای مشاهده آثار مثبت آن شاید نیاز به گذر زمان بیشتری است.
دیدگاه تان را بنویسید