اقتصادی‌ترین معاون اقتصاد

با نزدیک شدن به روزهای پایانی تابستان، مدیران ارشد اقتصادی دولت همکاران و اعضای میانی تیم خود را به تدریج بر‌می‌گزینند تا ضمن تکمیل حلقه مدیران و ایجاد حداکثر هماهنگی میان مسوولان صف و ستاد، گام‌های بلند‌تر و محکم‌تری در راستای تحقق اهداف کلان ملی برداشته شود. شرایط فعلی عملاً حل مشکلات اقتصادی و رفع مصائب معیشتی را به فوری‌ترین اولویت کاری دولتمردان تبدیل کرده تا میراث بر جای مانده از سوءعملکرد و ناکارآمدی دولت پیشین را با درایت و هوشمندی از گرده خمیده شهروندان برگیرند. اعتماد و پشتیبانی کم‌نظیر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به وزرای اقتصادی به ویژه رای اعتماد بی‌سابقه به وزیر امور اقتصادی و دارایی نشان از تمرکز مطالبات عمومی بر این بخش و آگاهی مسوولان از خواسته‌های شهروندان است. شاید به همین دلیل باشد که گزینش مدیران میانی در این دوره برخلاف ادوار و سال‌های گذشته از اهمیت رسانه‌ای و خبری بیشتری برخوردار شده و بخشی از افکار عمومی را نیز به خود جلب کرده است. در این راستا به خبر انتصاب معاون اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی می‌توان اشاره کرد. هفته پیش علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی «شاپور محمدی» رئیس بورس انرژی کشور را به معاونت امور اقتصادی وزارتخانه تحت مدیریت خود گمارد. وزیر اقتصاد و دارایی علاوه بر دو قائم‌مقام دارای پنج معاون در امور بانکی، بیمه و نظارت بر سیاست‌های اصل 44، معاون امور حقوقی و مجلس، معاون امور اقتصادی، معاون نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور و معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی است تا وظایف و اختیارات خود را در بعد مدیریت اقتصادی کشور با بهره‌گیری از نظرات صاحب‌نظران و کارشناسان با ضریب صحت و اطمینان بیشتر به انجام برساند. در این میان معاونت امور اقتصادی با در اختیار داشتن چهار زیرمجموعه تحقیقاتی و مطالعاتی که «دفتر تحقیقات و سیاست‌های مالی، دفتر تحقیقات و سیاست‌های پولی، دفتر مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی و دفتر تحقیقات و سیاست‌های بخش‌های تولیدی» را شامل می‌شود به عنوان یکی از مراکز کلیدی تدوین سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور از جایگاه مهم و تاثیرگذاری برخوردار است. علی طیب‌نیا چند روزی پس از تکیه زدن بر مسند وزارت در اظهارنظری پیرامون وضعیت اقتصادی کشور که در رسانه‌ها بازتاب یافت از ابتلای ایران به عارضه «نکبت منابع» سخن گفت. او این پدیده را مشکل ساختاری ناشی از تزریق منابع حاصل از فروش نفت به اقتصاد می‌داند که از دوره حکومت رژیم سابق آغاز شده و تا حال حاضر نیز با فراز و نشیب‌هایی تداوم یافته است. به اعتقاد طیب‌نیا «دولت نهم و دهم همان اشتباه دوران قبل از انقلاب و دهه‌ 50 یعنی تزریق در‌آمد‌های نفتی در قالب بودجه را تکرار کرد به‌طوری که درآمد‌های نفتی به نحو معناداری افزایش یافت و دولت نیز تصمیم به هزینه‌ آن در قالب بودجه گرفت که به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان در نهایت به بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران منجر شد». بیماری هلندی یا به تعبیری همان نکبت منابع نشانه عدم توازن در اقتصاد کلان است که بر معیوب بودن سیاست‌ها (از جمله سیاست‌های مالی کشور) دلالت دارد. از این رو طراحی برنامه‌ای جامع برای برون‌رفت از وضعیت موجود اهمیت و ضرورتی مضاعف می‌یابد که بخشی از آن به وظایف و ماموریت‌های معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و امور دارایی مربوط می‌شود که در دوره مسوولیت جدید باید با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گیرد. شاپور محمدی که هفته گذشته جانشین داوود منظور در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد شد 39ساله، متولد خدابنده زنجان و فارغ‌التحصیل مقطع دکترای رشته اقتصاد از دانشگاه تهران است. این عضو هیات علمی دانشگاه از پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی تغییرات ساختاری در فرآیند توسعه مورد خاص ایران» و از رساله دوره دکترا با موضوع «بررسی ویژگی‌های غیرخطی و ناپیوستگی تغییرات ساختاری» در سال‌های 1377 و 1381 دفاع کرده و اکنون به عنوان استاد اقتصاد‌سنجی و اقتصاد مالی، ریاست گروه مدیریت مالی و بیمه دانشگاه تهران را بر عهده‌ دارد. آقای محمدی سال گذشته و در پی راه‌اندازی بورس انرژی کشور به عنوان اولین رئیس آن منصوب شد و همچنین دبیر کلی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران را نیز بر عهده داشته است. از دکتر محمدی به عنوان یکی از اقتصاددانان مطرح ایرانی در مجامع علمی یاد می‌شود.
سایت مرجع IDEAS نام او را در رده هشتصد و هفتاد و دومین اقتصاد‌دان جهان و سی‌امین اقتصاددان جوان دنیا قرار داده است. معیارهای اصلی این تقسیم‌بندی توسط این سایت به تعداد ارجاع به مقالات اقتصاددانان و همچنین تعداد دانلود کدهایی که از طرف او به نرم‌افزار بین‌رشته‌ای (MATLAB)‌اضافه شده بستگی دارد که نشان‌دهنده وثوق و اعتماد مجامع علمی دنیا به تحقیقات ارائه‌شده توسط اقتصاددانان و پژوهشگران عرصه اقتصادی است. از این رو نام دکتر شاپور محمدی علاوه بر مجامع علمی داخلی در محافل علمی - اقتصادی بین‌المللی هم شناخته شده و مطرح است. چنان که اشاره شد حوزه تخصصی او بر اقتصاد‌سنجی و اقتصاد مالی تمرکز دارد. اقتصاد‌سنجی در واقع علم تحلیل‌های آماری از مدل‌های اقتصادی و حاصل تلفیق «آمار، ریاضیات و تئوری‌های اقتصادی» است. این شاخه از علم اقتصاد در ارزیابی سیاست‌های اقتصادی و برآورد برنامه‌های مربوط به این حوزه کاربرد فراوان دارد. اما اقتصاد مالی را مسامحتاً می‌توان علم تحلیل سرمایه‌گذاری دانست. به تعبیر دیگر اقتصاد مالی برخلاف اقتصاد کلاسیک که بر روی مبادلاتی متمرکز می‌شود که یک طرف آن پول و طرف دیگر آن کالا یا خدمات است بر مبادلاتی تمرکز دارد که هر دو سوی آن پول است. از آنجا که اکثریت قریب به اتفاق سرمایه‌گذاری‌ها چیزی جز مبادله پول در زمان حاضر با مبادله پول در آینده نیست لذا اقتصاد مالی دریچه‌ای بر علم اقتصاد می‌گشاید که بر تخصیص و بهره‌برداری از منابع اقتصادی با توجه به دو عنصر زمان و ریسک مبتنی است. در نتیجه اقتصاد مالی از تئوری‌های اقتصادی بهره می‌برد تا با در نظر گرفتن زمان، ریسک، هزینه‌های فرصت و اطلاعات بتواند ‌دارایی‌های مالی را ارزش‌گذاری کند و به سرمایه‌گذار در اتخاذ تصمیمات مالی یاری برساند. این شاخه از علم اقتصاد بیش از همه در پی آن است تا مدل‌هایی را از فرضیات قابل قبول طراحی کند که آزمون‌پذیر بوده و دارای توصیه‌های سیاستی هم باشد. با این وصف انتصاب شاپور محمدی به معاونت اقتصادی وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی بدون شک گزینشی شایسته و بجاست چرا که او با در اختیار داشتن تخصص لازم می‌تواند به بهبود عملکرد معاونت اقتصادی یاری رساند. در این صورت علاوه بر آنکه چشم‌انداز اقتصادی شفاف‌تری در مقابل سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از حیث زمان بازگشت سرمایه و میزان سودآوری قابل قبول قرار داده می‌شود که ریسک و هزینه سرمایه‌گذاری را تا حد معقولی کاهش می‌دهد، به دولت نیز کمک می‌شود تا با برآورد درست از میزان تولید کالا و خدمات و مالیاتی که می‌تواند از فعالیت‌های مولد بگیرد به تنظیم هزینه‌های خود و رفع کسری بودجه بپردازد و در نهایت سیاست‌های مالی درست و مفیدی برای بهبود شرایط کسب و کار و ارتقای رفاه و معیشت مردم در پیش گیرد.