دولت فقط نوسانات بازار را کنترل کرد

فقط التهاب اقتصادی التیام یافته و تزریق سلامت یا بیماری اقتصاد ایران بعد از گام دوم هدفمندی یارانه‌ها بستگی به این دارد که میزان افزایش قیمت‌ها به چه صورت باشد، به خصوص قیمت حامل‌های انرژی.

از سوی دیگر باید منتظر بود تا مشاهده کنیم وضعیت تحریم‌هایی که از سمت دشمنان این آب و خاک اعمال شده است به کدام سمت پیش می‌رود و در همین زمینه سیاست‌های دولت یازدهم به چه صورت خواهد بود. اقتصاد ایران شرایط سختی را پشت سر می‌گذارد و از تب شدیدی عبور کرده است برای بهبود این تب دولت باید همت کند و فضای کسب‌وکار را رونق دهد تا شاهد افزایش آمار بیکاری در کشور نباشیم. متاسفانه به علت سیاست‌های غلط در گذشته سیستم بانکی و همین‌طور صندوق توسعه ملی توانایی و قدرت خود را از دست داده‌اند و امروزه با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند. به همین دلیل انتظار می‌رود اگر دولت قصد دارد اقتصاد کشور را سالم و سلامت نگه دارد به فکر بهبود وضعیت مشکلات اقتصادی که در کشور داریم، باشد تا این عواملی که همگی به یکدیگر مرتبط هستند وضعیت مطلوبی پیدا کنند. یکی از همین عوامل که نقش بسزایی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارد، اهمیت دادن و ارزش قائل شدن برای بخش تولید است. بخشی که در هشت سال گذشته توان و نیروی خود را از دست داد و با روی کار آمدن دولت حسن روحانی امید گرفت و هنوز چشم به راه است تا حمایت و پشتیبانی دولت را ببیند اما متاسفانه تا امروز خیلی پالس‌های مثبتی در بحث پرداخت یارانه‌ها از طرف دولت به بخش تولید نرسیده است. با این حال امید است که دولت با مثبت‌نگری و آینده‌نگری از بخش تولید در کشور حمایت ویژه‌ای به عمل آورد. با وجود اینکه امیدوارم در دولت جدید شاهد تسهیل فضای کسب‌وکار باشیم و عملکرد مناسبی را از طرف دولت ببینیم اما هنوز عملی در این زمینه ندیده‌ایم به خصوص در زمینه اصل‌44 قانون اساسی که دولت آقای روحانی هنوز بعد از چند ماه از روی کار آمدنش جلسه‌ای در این زمینه نداشته است. البته از حق نباید بگذریم و آن هم اینکه دولت عملکرد‌های مثبتی طی این چند ماه روی کار آمدنش داشته است از جمله می‌توان به کاهش پیدا کردن تلاطم‌ها و نوسانات اقتصادی اشاره کرد که خوشبختانه بازار روی آرامش را بعد از چندین سال به خود دیده است.

گرچه معتقدم جدا از این موضوع کار خاص دیگری صورت نگرفته اما همین که فضای جامعه به سمت امیدواری رفته است جای شکر دارد. متاسفانه با وجود اینکه در عرصه بین‌الملل بخشی از منابع کشور آزاد شده است اما هنوز ایران نمی‌تواند مبالغی را که به حساب‌هایمان ریخته شده است، برداشت کند و در بحث حقوق بشر فشارهایی را از سوی دولت‌های غربی شاهد هستیم و به تازگی هم غرب موضوع بنیاد علوی را پیش آورده است که جای تاسف دارد. نکته دیگر این است که باید برای فعالیت شرکت‌های خصوصی در کشور بستر لازم را فراهم کنیم و از رقابت نادرست بین شرکت‌های خصوصی و دولتی جلوگیری کنیم. دولت باید با حمایت باعث توانمند شدن بخش خصوصی شود طوری که بخش خصوصی بتواند به راحتی از صندوق توسعه ملی استفاده کند، تا با این کار نشان دهیم که خواهان رشد و گسترش بخش خصوصی در کشور هستیم و باعث گسترش این بخش شویم.

برای رسیدن به این هدف و اینکه تا به حال نتوانستیم بخش خصوصی را به معنای واقعی کلمه در کشور گسترش دهیم باید از سوی مجلس، فعالان اقتصادی و نهادهای اقتصادی فعالیت‌هایی صورت بگیرد و فشارهایی وارد شود تا بخش خصوصی به معنای صحیح و واقعی آن شکل بگیرد. همچنین شرکت‌ها و سازمان‌هایی مانند تامین اجتماعی و مجموعه‌های وابسته به وزارت دفاع باید این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند تا به فکر کاهش حوزه فعالیت‌شان باشند و فعالیت اصلی خود را پایان پروژه‌های نیمه‌کاره قرار دهند و در بورس سهام‌شان را عرضه کنند.