بررسی راه‌های جلوگیری از سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی در گفت‌وگو با غلامرضا سلامی
به نام بی‌نام و نشان‌ها
درآمدهای نفتی ما بالاست و درواقع برای دولت یا دولت‌ها وصول مالیات و درآمدهای مالیاتی جایگاه و اهمیت چندانی ندارد که توجه‌شان را جلب کند چون درآمدهای نفتی همه مسائل را حل می‌کند. وقتی درآمدهای نفتی زیاد می‌شود، واردات هم افزایش می‌یابد، قاچاق هم زیاد می‌شود و مسلماً فرار مالیاتی نیز خیلی بیشتر می‌شود.
غلامرضا سلامی، عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور، معتقد است راه‌هایی برای جلوگیری از سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی و فرار مالیاتی ناشی از آن وجود دارد، «اما به عکس‌العمل به موقع نیاز هست. باید سیستم طوری باشد که واردکننده همان موقع که دارد واردات می‌کند شناسایی شده باشد، دفتر و تشکیلاتش مشخص باشد و ببینند اساساً چنین کسی وجود دارد یا نه. در این زمینه کار کارشناسی و نوع خاصی از حسابرسی لازم است.» این حسابدار شناخته‌شده تاکید می‌کند: «این روند کشف نیز باید در جریان کار صورت بگیرد. نمی‌گویم کار پلیسی بشود، اما بخشی از کار تا حدودی شبیه کارهای کارآگاهی است. باید همواره سازمان امور مالیاتی یا گمرک در جریان امور باشند و حتی از طریق مراجعه مشخص شود که آیا این فرد واردکننده دفتر و مدارک لازم را دارد یا نه و مالیات دریافت شود. اگر این کارها در زمان خودش صورت بگیرد، بسیاری از تخلفات در همان موقع کشف می‌شوند و می‌توان کارت‌های متفرقه را باطل کرد.» او درباره علت شکل‌گیری این سوءاستفادهها می‌گوید: «تشریفات دریافت کارت بازرگانی خیلی سخت است. اما وقتی در جامعه‌ای فساد فراگیر شود، چنین اتفاق‌هایی در فرآیند
صدور کارت هم رخ می‌دهد. در حالت عادی فرآیند دریافت کارت بازرگانی بسیار دشوار است و آنقدر سختگیری می‌شود که افراد خسته می‌شوند، اما وقتی قرار باشد برای یک شخص بی‌نام و نشان متفرقه کارت بازرگانی صادر شود، اگر لازم باشد همه مستنداتش را هم برایش جور می‌کنند.»
اخیراً اخبار متعددی درباره سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی منتشر می‌شود که حاکی از وصول نشدن مطالبات چند هزار میلیارد‌تومانی سازمان امور مالیاتی از برخی دارندگان کارت‌های بازرگانی است. وصول نشدن این مطالبات چه پیامدها و تبعاتی برای نظام مالیاتی کشور دارد؟
البته این مساله مختص امروز و دیروز نیست. سال‌هاست واردکننده‌ها بخشی از واردات‌شان را به نام خودشان انجام می‌دهند، اما به عنوان مثال حدود 90 درصد آن را به اسم افراد متفرقه انجام می‌دهند. در نتیجه هنگامی که می‌خواهند مالیات بدهند فقط مالیات همان 10درصدی را که خودشان وارد کرده‌اند، می‌پردازند. سازمان امور مالیاتی هم قاعدتاً این مساله را می‌دانست، ولی نمی‌توانست کاری بکند. در واقع با اینکه کاملاً واضح و روشن بود که تعداد زیادی واردکننده وجود دارد که مالیات نمی‌پردازند و هیچ موقع تحت تعقیب قرار نمی‌گیرند، به هر دلیلی سازمان امور مالیاتی شاید قدرت آن را نداشت که بتواند با اینها درگیر شود و از آنها مالیات وصول کند. عمده کالاهای مصرفی وارداتی توسط همین افراد وارد می‌شد که مالیات بر درآمد را نمی‌پرداختند که رقمش هم بسیار زیاد بود. در
حالی که همه این افراد کارت بازرگانی دارند و حداقل باید جلوگیری از تمدید کارت بازرگانی‌شان امکان‌پذیر باشد.
از سوی دیگر حتی علیه گرفتن کد اقتصادی و علیه مالیات بر ارزش افزوده در روزنامه‌ها آگهی می‌شد. به صورت علنی آگهی می‌شد که مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نشود و بسیاری از این موارد، ولی سازمان امور مالیاتی در مقابل این موارد هم هیچ اقدامی انجام نمی‌داد. شاید یک مقدار از این موضوع به خاطر این بود که بین سازمان امور مالیاتی و قوه قضائیه یکدستی و تعامل لازم وجود نداشت. وضعیت کنونی را به‌طور دقیق نمی‌دانم، اما پیش از این چنین تعاملی نبود.
در دوره دولت‌های نهم و دهم هم که واردات زیادی انجام می‌شد، بخش مهمی از واردات به همین روش صورت می‌گرفت. این جریان الان هم ادامه دارد و حداقل 15 سال است که این اتفاق‌ها دارد در کشور می‌افتد. پیش از آن هم این مساله وجود داشته، ولی به شدتی که در سال‌های اخیر رخ داده نبوده است. سال 91 اوج آن بود. در سال 92 هم این اتفاق ادامه یافت، اما نه به شدت قبل. به هر حال هم‌اکنون هم این وضعیت ادامه دارد، هرچند از شدت آن کاسته شده است.
درباره تبعات این مساله، طبیعتاً با این روند بخش مهمی از مالیات بر درآمد وصول نمی‌شود. حتی اگر عوارض گمرکی هم پرداخت شود، مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده‌اش که رقم قابل توجهی است پرداخت نمی‌شود. البته این علاوه بر کالایی است که به صورت قاچاق وارد می‌شود که در آن هیچ‌گونه مالیات مستقیم یا غیرمستقیمی پرداخت نمی‌شود؛ نه مالیات ورودی، نه مالیات بر درآمد و نه مالیات بر ارزش افزوده.
به هر حال این موضوع که حتی برای واردات بخش قابل توجهی از کالاهایی که از طریق گمرک هم وارد می‌شوند نه مالیات بر درآمد پرداخته می‌شود و نه مالیات بر ارزش افزوده، اثر زیادی بر درآمدهای مالیاتی کشور دارد. آثار اجتماعی آن هم به این صورت است که بسیاری از کسانی که مالیات خود را به صورت دقیق می‌پردازند با دیدن چنین مواردی آزرده‌خاطر می‌شوند و می‌بینند هرچه شفاف‌تر عمل کنند ظاهراً بیشتر ضرر می‌کنند.
اخیراً خبرهایی منتشر می‌شود درباره اینکه مثلاً با سوءاستفاده از کارت بازرگانی یک زن روستایی، حجم قابل توجهی کالا وارد کشور شده است. در چنین مواردی روشی برای وصول مطالبات مالیاتی وجود دارد یا این مالیات‌ها غیرقابل وصول می‌شوند؟
خیر، امکان وصول ندارد. بسیاری از این افرادی که از کارت‌های بازرگانی که به نام‌شان گرفته شده سوءاستفاده می‌کنند، پادوهای بازار یا کسانی هستند که در بازار بار حمل می‌کرده‌اند و عده‌ای از آنها زنان یا مردان روستایی هستند. سوء‌استفاده‌کنندگان هم یکسری افراد حرفه‌ای هستند که آنها را راضی می‌کنند، برایشان کارت بازرگانی می‌گیرند و با استفاده از این کارت‌های بازرگانی مبالغ زیادی کالا وارد می‌کنند، اما وقتی سازمان امور مالیاتی این موضوع را کشف می‌کند، می‌بیند کسانی که کارت بازرگانی به نام آنهاست، افراد مفلسی هستند و چیزی ندارند که از آنها مالیات گرفته شود. سیستم قضایی کشور ما هم پیچیده است و حتی اگر امکان اثبات کردن این مساله که این افراد مفلس با فلان تاجر ارتباط دارند، وجود داشته باشد، باز هم سازمان امور مالیاتی عملاً راه به جایی نمی‌برد. بنابراین از ابتدا باید با این
مسائل برخورد شود. متاسفانه در این سال‌ها در برخورد با این موارد مسامحه رخ داده و بسیاری افراد از این طریق فرار مالیاتی داشته‌اند که رقم آن هم بسیار بالاست.
شما به مسامحه به عنوان یکی از عوامل ایجاد این مساله اشاره کردید. آیا این مسامحه در اجرای قانون دیده می‌شود یا در خود قانون هم ضعف‌هایی وجود دارد؟
به هر حال در زمینه قانون دو بخش اهمیت دارد؛ یکی خود قانون و دیگری اجرای قانون. در زمینه اجرای قانون متاسفانه ما ضعف زیادی داریم. البته خود قانون و مقررات هم در بعضی موارد ابهام‌هایی دارد که این اجازه را به متخلفان می‌دهد که از نقاط ضعف قانون نهایت سوءاستفاده را بکنند. نحوه برخورد دستگاه قضایی نیز در این زمینه باعث آثار منفی می‌شود. نحوه رسیدگی‌ها و همچنین نبود تخصص کافی در بعضی از دادگاه‌ها برای رسیدگی به مسائل تجاری و مالیاتی که مسائل کاملاً تخصصی هستند نیز بر پدید آمدن این وضعیت اثر می‌گذارند. باید یک راهکار اساسی برای این مساله پیدا شود. البته در حال ایجاد سیستم جامع مالیاتی نیز هستیم، اما اگر روال کنونی ادامه پیدا کند، آن سیستم هم قابل اعتماد نیست چون ورودی‌های آن سیستم باید درست باشد. در شرایطی که چندین نفر با استفاده از کارت بازرگانی صوری فعالیت می‌کنند، اطلاعاتی هم که در سیستم ثبت می‌شود قابل استفاده نخواهد بود چون در نهایت به یک
پیرزن روستایی می‌رسند که یک ریال پول هم ندارد که بخواهند از او مالیات بگیرند.
شما معتقدید وصول بدهی‌های مالیاتی که بدین ترتیب ایجاد شده، ممکن نیست. از سوی دیگر به این نکته اشاره کردید که باید از ابتدا جلو این مسائل را گرفت. چگونه می‌توان از آغاز جلو این سوءاستفادهها را گرفت؟ چه سازوکار و راهکار جامعی برای جلوگیری از تداوم این سوءاستفاده اتخاذ شده یا می‌شود؟
برای این مسائل راهکار وجود دارد، اما به عکس‌العمل به موقع نیاز هست. باید سیستم طوری باشد که واردکننده همان موقع که دارد واردات می‌کند شناسایی شده باشد، دفتر و تشکیلاتش مشخص باشد و ببینند اساساً چنین کسی وجود دارد یا نه. در این زمینه کار کارشناسی و نوع خاصی از حسابرسی لازم است. این روند کشف نیز باید در جریان کار صورت بگیرد. نمی‌گویم کار پلیسی بشود، اما بخشی از کار تا حدودی شبیه کارهای کارآگاهی است. باید همواره سازمان امور مالیاتی یا گمرک در جریان امور باشند و حتی از طریق مراجعه مشخص شود که آیا این فرد واردکننده دفتر و مدارک لازم را دارد یا نه و مالیات دریافت شود. اگر این کارها در زمان خودش صورت بگیرد، بسیاری از تخلفات در همان موقع کشف می‌شوند و می‌توان کارت‌های متفرقه را باطل کرد. اما ما بعد از دو، سه سال
متوجه این تخلفات می‌شویم. حتی در بعضی موارد اصلاً متوجه نمی‌شویم یا زمانی متوجه می‌شویم که دسترسی به فرد اصلی غیرممکن شده است. چون تاجری که می‌خواهد وارد کند، از طریق واسطه کار می‌کند و حتی اگر این واسطه را پیدا کنیم، می‌بینیم که این واسطه هم یک فرد مفلس دیگر است و هیچ موقع نمی‌توان به فرد اصلی دست پیدا کرد، اما اگر در زمان مناسب رصد لازم صورت بگیرد و حداقل به صورت رندوم (تصادفی) بررسی‌هایی صورت بگیرد، تاجر و واردکننده اصلی هم حساب کار دستش می‌آید و به سراغ چنین سوءاستفادههایی نمی‌رود.
یکی از راه‌هایی که در قانون هم پیش‌بینی شده و نمی‌دانم چقدر موفق بوده این است که به فروشگاه‌ها مراجعه می‌شود و کالایی که به فروش می‌رود، مدارک خریدش را چک می‌کنند و اگر قاچاق باشد یا اگر وارداتی باشد و مالیاتش پرداخت نشده باشد مشخص می‌شود. این اقدامات نوعی کارهای کارآگاهی است که تخصص می‌خواهد و در تمام دنیا هم متداول است. در کشورهای پیشرفته دنیا برای پیدا کردن موارد فرار مالیاتی کار کارآگاهی می‌شود. البته فرار مالیاتی بسیار وسیع است و فقط یکی از موارد آن ناشی از سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی است. به هر حال علاوه بر اقدامات سازمان امور مالیاتی باید، هنگامی که کشف صورت گرفت دستگاه قضایی برخوردهای مناسب لازم را انجام دهد و چنانچه قوانین نقص دارند هم باید این نقص برطرف شود.
در واقع شما معتقدید همکاری دستگاه‌های مختلف برای حل این مساله ضروری است.
بله، به عنوان مثال در کشف قاچاق که در بندر شهید رجایی صورت گرفت، نوعی کار کارآگاهی انجام شد. برای این کارها به سیستم‌های تجسس مخصوص نیاز است.
اساساً چرا کارت‌های بازرگانی به ابزاری برای سوءاستفاده و فرار مالیاتی تبدیل شده‌اند؟ به نظرتان راهی مثل حذف کارت بازرگانی می‌تواند به حل این مساله کمک کند؟
تشریفات دریافت کارت بازرگانی خیلی سخت است. اما وقتی در جامعه‌ای فساد فراگیر شود، چنین اتفاق‌هایی در فرآیند صدور کارت هم رخ می‌دهد. در حالت عادی فرآیند دریافت کارت بازرگانی بسیار دشوار است و آنقدر سختگیری می‌شود که افراد خسته می‌شوند، اما وقتی قرار باشد برای یک شخص بی‌نام و نشان متفرقه کارت بازرگانی صادر شود، اگر لازم باشد همه مستنداتش را هم برایش جور می‌کنند. به هر حال بایستی به صورت دقیق به این مسائل رسیدگی شود. به عنوان مثال در مواردی مانند ماجرای این زن روستایی باید پیگیری شود که چه کسی برای او کارت صادر کرده است و واسطه‌هایی را که این کار را کرده‌اند پیدا کرد. به هر حال وقتی فساد فراگیر شود، چنین مواردی هم با دست به دست هم دادن عوامل مختلف رخ می‌دهد.
در چه مقاطعی چنین سوءاستفادههایی بیشتر می‌شود؟ علت این مساله چه بوده است؟
اصولاً درآمدهای نفتی ما بالاست و به‌طور کلی یک نوع فساد هم به دنبالش می‌آید. درواقع برای دولت یا دولت‌ها وصول مالیات و درآمدهای مالیاتی جایگاه و اهمیت چندانی ندارد که توجه‌شان را جلب کند چون درآمدهای نفتی همه مسائل را حل می‌کند. وقتی درآمدهای نفتی زیاد می‌شود، واردات هم افزایش می‌یابد، قاچاق هم زیاد می‌شود و مسلماً فرار مالیاتی نیز خیلی بیشتر می‌شود. شاید ورود پول نفت به اقتصاد منشأ بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی ماست و مفاسدی هم دارد که ناشی از همین قضیه است. در کشورهایی که حساب و کتاب هست، به مالیات توجه و دقت زیادی می‌شود. در این کشورها مالیات یک شأن اساسی در تامین هزینه‌های کشور دارد و 70 تا 80 درصد سهم دارد، اما در کشور ما شاید سهم مالیات از هزینه‌های کشور به 30 درصد هم نرسد و مساله اصلی همین است. اما مسائل دیگری مانند ضعف مقررات، ضعف اجرای مقررات، فراگیر شدن فساد و همچنین نبودن سیستم‌هایی که این مسائل را به موقع کشف کنند، همه دست به دست هم می‌دهند تا ما با این مسائل مواجه شویم.
سهم این نوع فرار مالیاتی از کل فرار مالیاتی در کشور چقدر است؟
مالیات‌هایی که به این روش پرداخت نمی‌شود و مالیات‌هایی که به دلیل قاچاق کالا پرداخت نمی‌شوند بخش قابل توجه و مهمی محسوب می‌شوند.
اخیراً گفته شده که در حال حاضر رقم بدهی مالیاتی از کارت‌های بازرگانی به مبلغ هشت هزار میلیارد تومان رسیده است. به نظر شما این مساله چقدر می‌تواند صحت داشته باشد؟
اگر در خبرها آمده و تکذیب نشده حتماً درست است. این رقم مبلغ بسیار قابل توجهی است. تاجران معمولاً بدهی مالیاتی خیلی کمی دارند چون هر سال حساب‌هایشان رسیدگی می‌شود و مالیاتشان را هم می‌پردازند. بنابراین رقم بدهی‌های مالیاتی می‌تواند همین نوع بدهی‌ها باشد که ناشی از بدهی تاجران غیرواقعی و واردات با استفاده از کارت‌های بازرگانی افراد نامعلوم است. بنابراین وصول این نوع بدهی‌ها هم تقریباً ناممکن است.
در حال حاضر بر پرداخت مالیات‌ها تاکید زیادی می‌شود، اما اخیراً آقای نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرده است برای پرداخت وام به واحدهای صنعتی هیچ‌گونه محدودیتی وجود ندارد و بدهی مالیاتی هم مانعی برای پرداخت وام نیست. چنین تناقض‌هایی چه نتیجه‌ای به دنبال دارد؟
مالیات به‌طور کلی یک مساله بخشی نیست، بلکه یک مساله ملی و فرابخشی است. سرنوشت یک مملکت به مالیات بستگی دارد. در ایران به دلیل وجود درآمدهای نفتی مقداری به اهمیت این موضوع توجه نمی‌شود، اما در همه جای دنیا مالیات یک مساله ملی است. در ایران هم همه قوا و همه وزیران باید به این مساله حساس باشند. اگر کشوری می‌خواهد رشد اقتصادی داشته باشد، باید سیستم مالیاتی‌اش درست باشد. در غیر این صورت همین مشکلاتی پیش می‌آید که ما در حال حاضر در نظام مالیاتی خود با آنها مواجه هستیم.
در کشورهای پیشرفته دنیا برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی چه راهکارهایی اتخاذ می‌شود؟
کشورهای پیشرفته سیستم اطلاعات مالیاتی و در درجه اول سیستم اطلاعات اقتصادی بسیار پیشرفته‌ای دارند. هنوز هم ما در کشورمان نتوانسته‌ایم متوجه شویم که چه کسانی محتاج دریافت یارانه هستند و چه کسانی مستحق یارانه گرفتن نیستند. بنابراین به 70 میلیون نفر یارانه می‌دهیم. دلیل این مساله این است که ما اطلاعات اقتصادی درست و دقیقی نداریم. اطلاعات اقتصادی در کشور ما قابل اتکا نیست. همین موضوع در زمینه مالیات هم مساله‌‌ساز می‌شود. وقتی اطلاعات اقتصادی درست، دقیق و قابل اتکایی نداشته باشیم، فرار مالیاتی خیلی زیاد می‌شود. در کشورهای پیشرفته اطلاعات اقتصادی و اطلاعات مالیاتی به صورت سیستماتیک موجود است، سیستم طوری است که خود به خود این اطلاعات همه جا در دسترس است. کسانی که می‌خواهند مطالعاتی داشته باشند یا قانون را اجرا کنند، به راحتی می‌توانند به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند. در ایران متاسفانه این‌طور نیست. در کشور ما با وجود این همه گرفتاری و تشریفات و فرم پر کردن‌ها، این اطلاعات در دسترس نیستند. مثالش را درباره همین موضوع
یارانه‌ها ذکر کردم که ما هنوز هم نمی‌دانیم چه تعدادی از افراد در کدام یک از طبقات قرار دارند. ما حتی نمی‌دانیم چه کسانی فعالیت اقتصادی دارند و چه معاملاتی انجام می‌شود. بسیاری از کارها با ابزارهای غیربانکی و چک‌های در وجه حامل انجام می‌شود. در کشورهای دیگر همه معاملات از طریق بانک انجام می‌شود. اینجا چک در وجه حامل کشیده می‌شود و میلیاردها تومان معامله صورت می‌گیرد. پشت یک چک امضا می‌شود و چندین بار با آن معامله می‌شود، ولی در کشورهای پیشرفته چنین کارهایی صورت نمی‌گیرد. در ایران ابزارهای بسیاری مثل چک‌های بانکی وجود دارند که با استفاده از آنها هیچ ردی از معامله‌کننده بر جا نمی‌ماند. در حالی که در کشورهای دیگر امکان ندارد معامله‌ای با پول نقد یا در وجه حامل تا این اندازه که در ایران هست، انجام شود. ضمن اینکه دسترسی سیستم مالیاتی دنیا به اطلاعات بانکی به صورت سیستماتیک وجود دارد.
البته بر اساس قانون جدید ما که از سال 94 اجرا می‌شود امکان دریافت اطلاعات هست. امکان قانونی این دسترسی قبلاً هم وجود داشت، ولی الان خیلی تسهیل شده، است. با این حال متاسفانه در ایران حتی از این نوع امکانات هم گاهی حسنِ استفاده نمی‌شود و این کارها به جای اینکه باعث تسهیل معاملات شود، دشواری‌هایی ایجاد می‌کند و باعث فرار سرمایه‌گذاری می‌شود. ما باید به صورت درست از این ابزارها استفاده کنیم. اگر همه راه‌ها را رها کنیم و فقط به سراغ همین ابزاری که قانون در اختیار نظام مالیاتی می‌گذارد، برویم، مسلماً کسی که سرمایه‌گذاری می‌کند و درست هم عمل می‌کند، وقتی چند بار ببیند از او توضیح می‌خواهند، سرمایه‌گذاری در ایران را فراموش می‌کند. ما باید از کاری که در کشورهای پیشرفته در این زمینه انجام می‌شود، اقتباس کنیم، ولی متاسفانه این کار را نمی‌کنیم. در سیستم بانکی ما اگر قرار باشد با آوردن فاکتور وام بدهند، مشخص نیست این فاکتور واقعی است یا صوری است. متاسفانه چنین مواردی در ایران بسیار زیاد است. در این شرایط چگونه می‌توان چنین اطلاعاتی را مبنای اطلاعات مالیاتی قرار داد؟ در این وضعیت سیستم مالیاتی هم سردرگم می‌شود و
نمی‌داند کدام یک از مدارک صوری است و کدام واقعی. کشف این موارد نیز بسیار دشوار است.
دیدگاه تان را بنویسید