هشدار آیت‌الله

در جلسه‌ای که در مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور جمعی از خبرنگاران، نویسندگان، دانشجویان و طلاب اصلاح‌طلب برای دعوت از آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شده بود، وی با بیان اینکه «دولت 500 هزار میلیارد تومان به مردم بدهی دارد»، این مساله را یکی از چالش‌های رئیس‌جمهور بعدی برای مدیریت دستگاه اجرایی و شرایط اقتصادی کشور دانست. با اینکه در چند سال گذشته نگرانی‌های زیادی در خصوص افزایش بدهی‌های دولت ابراز شده است، اما آمار جامع و دسته‌بندی‌شده‌ای از این جنبه فعالیت‌های مالی دولت وجود ندارد. در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص لایحه بودجه سال 1391 و با محوریت «بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی» منتشر کرده بود، «فقدان مرجعی برای پایش تعهدات و بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در اقتصاد ایران»، به عنوان دلیل «رشد فزاینده» بدهی‌ها عنوان شده بود. شاید همین موضوع، یعنی نبود نهادی برای نظارت و اعلام تعهدات مالی دولت، دلیل ضعف آماری فعلی نسبت به بدهی‌های دولتی بوده باشد. اما هر چه باشد، به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، فقدان چنین نهادی برای پایش تعهدات و بدهی‌های دولت به علاوه بی‌مبالاتی‌های مسوولان اجرایی کنونی در استفاده از منابع مالی در اختیار، به یک پدیده هشدار‌دهنده در اقتصاد ایران تبدیل شده است. در صورتی که آمار بدهی 500 هزار‌میلیاردی را، که چند روز پیش از سوی نایب رئیس فعلی مجلس نیز اعلام شد، بپذیریم، می‌توان چنین گفت که بدهی‌های دولت در شرایط حاضر تقریباً با کل نقدینگی موجود در اقتصاد ایران برابر شده است و زنگ خطری جدی را برای آینده فضای کسب‌و‌کار در کشور و نیز چگونگی فعالیت دولت‌های بعدی با تعهدات فعلی، به صدا در آورده است. کارشناسان اقتصادی می‌گویند با افزایش بیش از حد بدهی‌های دولت، فضای کسب‌و‌کار با چالش‌های متعددی مواجه می‌شود که اتلاف وقت مدیران بنگاه‌ها برای پیگیری مطالبات، کاهش توان مالی شرکت‌ها برای تامین مواد اولیه (به دلیل کاهش سرمایه در گردش)، پرداخت نشدن حقوق کارکنان و صاحبان سهام شرکت‌ها، ناتوانی در پرداخت مالیات و تبعات آن و ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات بانک‌ها از سوی فعالان اقتصادی، بعضی از موارد آن است. علاوه بر این یک جنبه دیگر ماجرا، سرنوشت این میزان منابع است که در چند سال گذشته در اختیار دولت بوده ولی نتیجه محسوسی در خروجی‌های اقتصاد کشور به جا نگذاشته است. با توجه به میزان منابع قابل توجهی که دولت در قبال استقراض از نهادهای در دسترس خود در اختیار داشته و در نظر گرفتن این مقادیر با حجم بی‌سابقه درآمدهای نفتی (گزارش‌ها از ارقام بالای 600 میلیارد دلار درآمد نفتی دولت احمدی‌نژاد سخن می‌گوید)، می‌توان گفت تصویری که از دولت فعلی خواهد ماند، دولتی است که به رغم هزینه‌کرد منابع بی‌سابقه و هنگفت، عملاً شاخص‌های اقتصادی را به سمت جلو پیش نبرده و بلکه به بی‌ثباتی در بازارها، رسیدن متغیرهای هشدار به آستانه خطر و رکود در اقتصاد دامن زده است؛ دولتی که با مخارج میانه خوبی داشت و از هزینه کردن استقبال می‌کرد. روش معمول در سنجش بدهی‌های دولت، بررسی لایحه بودجه‌های سنواتی ارائه‌شده از سوی آن و ارزیابی تحقق محتوای آن با توجه به گزارش‌های عملکرد دولت و گزارش‌های تفریغ بودجه در پایان دوره مورد بررسی است. اما به خاطر اینکه در این چندساله، اطلاع‌رسانی شفافی نسبت به تعهدات و بدهی‌های دولتی صورت نگرفته، امکان به‌کارگیری این اطلاعات در تحلیل وضعیت مالی دولت و چشم‌انداز تعهدات و بدهی‌های آن از این طریق وجود ندارد. بنابراین یک راه ممکن برای برآورد میزان تعهدات و بدهی‌های دولت، مراجعه به اجزای بدهی‌های دولتی و رسیدن به تخمینی از مجموع آنها با استفاده از آمارهای نهادهای متعهدی است که یا نسبت به دولت مطالبه دارند، یا روی بدهی‌های دولت نسبت به بعضی نهادها، نظارت کرده و آمارهایی اعلام می‌کنند. به عنوان مثال، یک جزء قابل توجه از بدهی‌های دولتی، بدهی‌ها به بانک مرکزی و دیگر بانک‌هاست که در این خصوص بانک مرکزی در گزارش‌های خود وضعیت این بدهی‌ها را درج می‌کند. هرچند به‌روز‌رسانی این اطلاعات نیز مدتی است متوقف شده است.