آدرس غلط به اشتغال دادند

اشتغال‌زایی و استخدام نیروی انسانی توام با افزایش تولید کالا و خدمات مطلوب به معنای واقعی ایجاد اشتغال است. سیل استخدام‌های بدون ضابطه‌ای که در دولت گذشته جریان گرفت تبعاتی به همراه داشت که در دولت فعلی ظاهر شده است. از یک‌سو بیکاری‌های آشکار به بیکاری پنهان تبدیل شده از سوی دیگر بهره‌وری نیروی کار در سازمان‌ها کاهش یافته است. علاوه بر این استخدام‌های بدون ضابطه باعث شدند افرادی هم که میل به کار مفید روزانه دارند، انگیزه اصلی خود را برای ارتقای سطح علمی و مهارتی از دست بدهند. بدین ترتیب سازمان‌های دولتی از نیروهای غیرفعال و ناکارآمد انباشته می‌شود که علاوه بر گسترش فساد نارضایتی عمومی را نیز دامن می‌زند. استخدام‌های بی‌ضابطه، بدون ملاک‌های روشن و دور از شفافیت سبب تعمیق این باور شده که برای یافتن شغل شایستگی ملاک نیست و صرفاً داشتن رابطه با مدیران تعیین‌کننده است. بار منفی این استخدام‌ها میراثی است که از دولت قبلی بر شانه‌های دولت یازدهم سنگینی می‌کند. با این تحلیل که سال‌های آینده بحران در بازار کار بروز خواهد کرد مخالفم. در همین وضعیت کنونی کشور با بحران کاهش توان اشتغال‌زایی مواجه است. در حال حاضر دولت بودجه لازم را برای اجرای طرح‌های عمرانی در اختیار ندارد. هزینه‌های جاری در ادارات و سازمان‌های دولتی به حدی متورم شده که دولت به سختی می‌تواند هزینه‌های جاری خود را تامین مالی کند. گسترش استخدام‌های بی‌رویه در سال‌های گذشته بار هزینه‌های پرسنلی سازمان‌های دولتی را سنگین‌تر از پیش کرده است. دولت گذشته سعی کرده نیروهای وامدار خود را در سازمان‌های دولتی جذب کند و توجهی به بار مالی این استخدام‌ها نداشته است. استدلال می‌شد که بخشی از کارکنان سازمان‌های دولتی بازنشسته شده‌اند و باید نیروی کار جدید برای جایگزینی این افراد استخدام شوند ولی آمار مربوط به تعداد کارکنان ادارات و وزارتخانه‌ها، که همه‌ساله از سوی مرکز آمار ایران منتشر می‌شود، به وضوح نشان می‌دهد که رشد استخدام‌های دولتی بعد از سال‌های جنگ اندکی رو به کاهش بوده ولی بر تعداد کارکنان دولتی به صورت مطلق افزوده شده است. برای رفع بحران اشتغال، نمی‌توان نیروی کار در ادارات و سازمان‌های دولتی را، که هم‌اکنون نیز با کارکنان مازاد مواجهند، افزایش داد. اشتغال همواره باید به رشد تولید کالاها و خدمات منجر شود. انباشتن نیروی کار در ادارات و سازمان‌های دولتی، در حالی که بخش اعظم آنها کار جدی و مفیدی انجام نمی‌دهند، به کارایی این سازمان‌ها آسیب وارد می‌کند. می‌توان انتظار داشت که با کاهش شمار کارکنان در برخی ادارات بهره‌وری کارکنان افزایش پیدا کند. البته این به معنای ضرورت اخراج بخشی از نیروی کار شاغل در ادارات دولتی در شرایط کنونی نیست. اما می‌توان از تجارب دیگر کشورها درس گرفت و با آموزش نیروی انسانی مازاد و انتقال آنها به بخش‌های مختلف به وضعیت آشفته اشتغال کشور سامان داد. یکی از راهکارهای ایجاد فرصت‌های شغلی در شرایط بروز شوک‌های اقتصادی، اجرای برنامه‌های اشتغال عمومی است. در چارچوب این برنامه، پروژه‌های کاربر برای بهبود حفاظت از منابع طبیعی، به ویژه آب و خاک، و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز در مناطق محروم، با مشارکت فعال مردم ذی‌نفع در اجرای این پروژه‌ها اجرا می‌شود. در حال حاضر دولت به دلیل کنترل تورم و جلوگیری از بروز کسری بودجه از افزایش هزینه‌های عمرانی و اجرای پروژه‌های اشتغال‌زا اجتناب می‌کند. بخش خصوصی نیز با توجه به ریسک فضای کسب و کار کشور گرایشی به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و اشتغال‌زا نشان نمی‌دهد. تداوم این وضعیت قطعاً به تشدید بحران در بازار کار منجر خواهد شد؛ مگر اینکه دولت با پذیرش کسری بودجه به اجرای پروژه‌های کاربر اقدام کند. در شرایط کنونی بهترین راهکار برای مقابله با چالش‌های بازار کار، اجرای پروژه‌های کاربر بزرگ در سطح ملی یا طرح‌های کوچک کاربر در مناطق مختلف کشور است. در غیر این صورت، گسترش بیکاری یا مشاغل موقت با مزدهای پایین به افزایش فقر، اجتناب جوانان از ازدواج، کاهش رشد جمعیت و شیوع هر چه بیشتر آسیب‌های اجتماعی مانند خشونت، سرقت، کلاهبرداری، اعتیاد و فحشا منجر خواهد شد.