دلمشغولی متولی صندوق ثروت ملی

سوال بسیار خوبی است، اگر فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی برای سیاستگذاران یادآوری شود و اذهان عمومی نیز با آن آشنا شود، می‌تواند مفید و اثرگذار باشد. از زمان مشروطه به بعد، همیشه گروهی از آگاهان اجتماعی که می‌توانستند مصالح ملی را در سطح کلان طرح کنند، موضوعاتی مثل عدم وابستگی به نفت را در دستور کار قرار دادند. این موضوع با تشبیه نفت به خون ملت و لزوم بهره‌گیری درست از آن مطرح می‌شد. کم‌کم که دانش عمومی اقتصادی افزایش پیدا کرد، به این نتیجه منجر شد که اساساً اطلاق درآمد پول حاصل از صدور نفت امری اشتباه و غلط است.

درآمد پولی است که حاصل فعالیت‌های اقتصادی افراد است و تا هنگامی که فعالیت اقتصادی پایدار باشد این جریان درآمدی هم وجود خواهد داشت. نفت منبعی است که جزیی از سرزمین ماست، یک ثروت ملی است و بنابراین پول حاصل از فروش آن به صورت حقیقی درآمد محسوب نمی‌شود بلکه فروش ثروت ملی ماست. در واقع قسمتی از وطن‌مان را به فروش می‌رسانیم و صرف مصارف جاری می‌کنیم، حقوق و دستمزد پرداخت می‌کنیم و...

به مرور بحث‌های جدیدی هم به آن اضافه شد. نه‌تنها با فروش نفت، در حال فروش ثروت ملی هستیم، بلکه سهم نسل‌های گذشته را که به آنها تعلق داشته و در نهایت فقر زندگی کردند و از این منبع استفاده نکردند نیز استفاده می‌کنیم، علاوه بر آن سهم نسل‌های آینده را هم همین‌طور، هر ایرانی که در آینده متولد شود، از این منبع سهم می‌برد و باید بتواند از آن بهره‌مند شود.

پس هم سهم گذشتگان را می‌خوریم و هم سهم نسل آینده را و در عین حال در حال فروش ثروت ملی هستیم.

این فرآیند به اندازه کافی خودش ناکارآمد هست، اما بدی داستان به اینجا ختم نمی‌شود به زبان ساده، این پولی که ما از فروش نفت به دست می‌آوریم، یک منبع خارجی است، چون پول صدور نفت را به دلار دریافت می‌کنیم و آن را به ریال تبدیل و به اقتصاد ایران وارد می‌کنیم. این پول به دلیل اینکه بلافاصله مابه‌ازای تولیدی در طرف عرضه ندارد، تنها کاری که انجام می‌دهد این است که تقاضا ایجاد می‌کند. این پول که به هر تقدیر عادلانه یا ناعادلانه در میان مردم تقسیم می‌شود، تقاضا ایجاد می‌کند و چون در مقابلش عرضه‌ای به وجود نیامده، نتیجه‌ای جز تورم نخواهد داشت.

اولین کشوری که از منابع طبیعی خود استفاده کرد و دچار نتایج نامطلوب آن شد، هلند بود که منابع گازش را استفاده کرد و اقتصادش بیمار شد، به همین دلیل نام این پدیده را بیماری هلندی گذاشتند.

بنابراین فروش نفت و صرف پول آن در امور جاری علاوه بر اینکه کار غیراخلاقی است، از نظر اقتصادی هم اقدامی منفی و ناکارآمد است که در نهایت به افزایش تورم که ‌ام‌الفساد اقتصادی است منجر می‌شود و نابسامانی‌های زیادی که سال‌هاست شاهد آن هستیم در پی این تصمیم اشتباه در اقتصاد به وجود می‌آید.

به همین واسطه آنهایی که زیان این روش استفاده از منابع ملی را می‌فهمیدند به تدریج این مشکل را مطرح کردند. اولین بار در کشورمان دولت ملی دکتر مصدق بود که درصدد برآمد که این مشکل تبلور‌یافته در صحنه اقتصاد آن زمان ایران را به سامانی برساند. مسوولان دولت ملی می‌گفتند نفت یک ثروت ملی است و نباید در امور جاری مصرف شود و باید از آن در امور عمرانی و سرمایه‌ای استفاده کرد. متاسفانه دوران دولت ملی کوتاه بود و با پایانش، این فکر هم از میان رفت و دوباره همان روش ناصواب قبلی ادامه یافت تا به انقلاب اسلامی رسیدیم. بعد از انقلاب بسیاری به این تفکر پیوستند که نباید از منابع فروش نفت برای مصارف جاری استفاده کرد، شعار استقلال اقتصادی، نه شرقی- نه غربی و اقتصاد بدون نفت و انتشار مقالات و کتب متعدد نشانه‌های رواج چنین تفکری است.

متاسفانه این موارد به مرور زمان به شعار تبدیل شد و به آن عمل نشد. خوشبختانه با ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه پنجم و تاسیس صندوق توسعه ملی در سال 1389، این فکر دوباره در عمل تبلور یافت و صندوق توسعه ملی ایجاد شد البته قبل از آن حساب ذخیره ارزی مطرح شده بود که تنها نقش تثبیتی داشت، یعنی زمانی که درآمد نفتی زیاد باشد، مازاد آن ذخیره می‌شود و در زمانی که این درآمد کاهش می‌یابد از آن برای جبران این کاهش استفاده می‌شود. در حقیقت برای مصون ماندن از نوسانات صدور نفت این مکانیسم راه‌حلی منطقی است.

ایده صندوق توسعه ملی ایده کامل‌تری از حساب ذخیره ارزی بود. چنان که در هدف آن هم اشاره شده است، هدف از ایجاد این صندوق تبدیل درآمدهای حاصل از فروش نفت به ثروت‌های ماندگار و سرمایه‌گذاری‌های زاینده و پایدار است با حفظ سهم نسل‌های آینده از این نعمت طبیعی. رفع تمام نابسامانی‌هایی که عنوان کردم در این دو جمله خلاصه شده است.

نقش منابع صندوق توسعه ملی در توسعه ایران چیست؟ چطور هزینه‌کرد این منابع می‌تواند در خدمت فرآیند توسعه قرار گیرد؟

اگر این صندوق و منابع مربوط به آن صحیح اداره شود، می‌توانیم به تدریج به مشکلات پایان دهیم و یک آرزوی دیرینه ملی را جامه عمل بپوشانیم. درآمد نفت قابل توجه است و قرار شد 20 درصد آن به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد و سالانه هم سه درصد به آن اضافه شود. به طوری که امسال (1393) سهم صندوق 29 درصد شده است. به علاوه در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تاکید شده است که این افزایش سهم تا رفع وابستگی بودجه به نفت ارائه یابد.

به طور قانونی در بودجه سال 1394 که دیروز تقدیم مجلس شد، سهم صندوق باید 32 درصد می‌شد که متاسفانه به 20 درصد کاهش پیدا کرده است. این 20 درصد در سیاست‌های کلی قانون برنامه پنجم دیده شده بود و قابل کاهش نیست. ولی آن سه‌‌درصدی که قرار بود سالانه اضافه شود، چون از مصوبات بودجه‌ای مجلس است، تغییرش در اختیار مجلس است.

به طور خلاصه سهم صندوق از فروش نفت در سال آینده از 32 درصد به 20 درصد کاهش یافته است. یعنی به میزان 12 درصد از سهم صندوق کم شده است، سهمی که باید ذخیره می‌شد و در پروژه‌های پربازده پایدار و زاینده سرمایه‌گذاری می‌شد.

در شرایط حاضر که دولت در تنگناست و موسم بودجه هم هست، دولت چه رفتاری را در خصوص جبران کسری بودجه خود از منابع صندوق خواهد کرد؟

تا الان قیمت نفت حدود 30 درصد کاهش پیدا کرده است و به دلیل شرایط تحریم میزان صدور آن هم کاهش چشمگیر داشته است. از طرف دیگر تعهدات دولت نه‌تنها کم نشده است، بلکه به دلیل وجود تورم تازنده در کشور، انجام آنها بسیار پرهزینه‌تر خواهد بود.

علاوه بر این، دولت جدید وعده انجام تعهدات جدیدی را هم داده است که باید انجام شود. بنابراین برای انجام آن باید راهی یافت. یکی از ساده‌ترین راه‌های موجود کاهش سهم صندوق توسعه ملی و افزودن آن به منابع بودجه‌ای است.

دولت در تنگناست زیرا درآمد نفت کم شده است، درآمدهای پیش‌بینی‌شده بودجه هم مشخص نیست که تحقق پیدا کند.

از نظر صندوق توسعه ملی، متاسفانه این اتفاقات باعث می‌شود، نسبت به هدفی که سال‌ها در حد آرزو بوده، و تازه در حال شکفتن است عقبگرد کنیم و از اهداف دور شویم.

کاری که صندوق برای جلوگیری از پیش آمدن چنین واقعه‌ای انجام می‌دهد، چیست؟

ما مشکلات دولت را می‌دانیم. در دولت نهم و دهم 700 میلیارد دلار ارز از فروش نفت داشته‌ایم. به طور متوسط سالانه حدود 100 میلیارد دلار نفت صادر شده است که رقم بسیار چشمگیری است. به یکباره این رقم در دولت یازدهم کاهش پیدا کرده است. ولی دولت هنوز ساختار عظیم و بوروکراتیک خود را دارد و نتوانسته است ساختارها را اصلاح کند. بنابراین تقاضا برای این حجم پول در دولت امری اجباری است. با درک این مشکل همه باید تا جایی که می‌توانیم به دولت کمک کنیم. اما در عین حال نباید اصول و منافع بلندمدت ملی را به خاطر الزامات کوتاه‌مدت خدشه‌دار کرد.

ما به عنوان صندوق، زیان‌های این کار را بیان می‌کنیم، بودجه الان به صورت لایحه است، بسیاری از نمایندگان فلسفه ایجاد صندوق را به خوبی درک کرده‌اند و در موقعیت‌های مختلف از آن حمایت کرده‌اند. علاوه بر آن ما دو حامی بسیار جدی دیگر هم داریم. یکی دفتر مقام معظم رهبری است، که از برداشت ناصواب از منابع صندوق جلوگیری کرده و دیگری ریاست‌جمهوری است که فلسفه وجودی صندوق را به خوبی درک کرده است و به عنوان رئیس هیات امنای صندوق نقش کلیدی دارد. در جلسه اخیر هیات امنا، ایشان به بانک مرکزی تذکر دادند که اگر مابه ازای ریالی منابع ارزی صندوق توسعه ملی را در اتاق مبادلات ارزی ندارید، ارزهای متعلق به صندوق را به ریال تبدیل نکنید، یعنی به سمت افزایش پایه پولی و تورم حرکت نکنید.

بنابراین در سطوح دفتر مقام معظم رهبری، ریاست‌جمهوری، دولت و مجلس افرادی را داریم که این فلسفه را فهمیده‌اند و به آن پایبندی جدی دارند.

امیدواریم با این درک، در بودجه امسال تصمیمی گرفته شود که نه دولت در تنگنا قرار گیرد، که فشار مضاعفی را تحمل کند و نه به صندوق توسعه ملی که یکی از نهادهای موثر برون‌رفت از وضعیت فعلی است، ضربه‌ای وارد شود. باید تعادلی در این میان ایجاد شود تا صندوق توسعه ملی بتواند راهی را که تازه آغاز کرده است به سلامت طی کند.

به طور ویژه سخنان اخیر دولت و وزیر اقتصاد را در مورد برداشت از منابع صندوق توسعه ملی چطور ارزیابی می‌کنید؟

من سخنان ایشان را نشنیده‌ام ولی اگر پیشنهاد این باشد که منابعی که مربوط به حساب ذخیره ارزی سابق است برای رفع کسری بودجه مورد استفاده قرار گیرد، پیشنهادی سازنده و درست است. زیرا حساب ذخیره ارزی از ابتدا برای همین مواقع ایجاد شده است.

آیا در همین وضعیت هم مشکلات پول پرقدرت و بحران افزایش پایه پولی را نخواهیم داشت؟

این اثر منفی همچنان وجود دارد. مشکل تقویت طرف تقاضا، بدون تقویت و ساماندهی طرف عرضه وجود دارد. در اثر تبدیل دلار به ریال از طریق افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، پایه پولی افزایش خواهد یافت و در نتیجه اجرایی شدن برداشت از منابع صندوق به تورم منجر خواهد شد.

هشدارهای لازم از سوی صندوق توسعه ملی با چه سازوکاری به گوش مسوولان رسانده می‌شود؟

همین گفت‌وگوها که در رسانه‌ها شکل می‌گیرد، در واقع بیان دلمشغولی ما به عنوان متولی صندوق توسعه ملی است و در آینده با برنامه‌های منظم‌تر به آن خواهیم پرداخت.

به هر حال شما به نحوی عضوی از دولت هستید، رئیس هیات عامل توسط رئیس‌جمهور نصب می‌شود، در حال حاضر و در موسم بودجه دولت از شما مشورت می‌گیرد؟

رئیس هیات عامل این صندوق در نهادهای مختلفی در تصمیم‌گیری‌های دولت به طور رسمی حضور دارند، علاوه بر آن به جلساتی دعوت می‌شوند و توضیح می‌دهند. به طور غیر‌رسمی هم فعالیت‌ها زیاد است، به خصوص ارتباط مستمر با دفتر معاون اول رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی.

متاسفانه ساختار اخذ تصمیم در حال حاضر از طریق لابی و روش‌های بوروکراتیک اثرگذارتر است. این نوع از گفت‌وگوها با مقامات اقتصادی دولت در جهت عدم برداشت از منابع صندوق انجام می‌شود؟

بله، رسمی و غیر‌رسمی، این نوع گفت‌وگوها در جریان است و خوشبختانه تیم اقتصادی دولت هم بسیار حرفه‌ای در این زمینه برخورد کرده و نشان داده به مسائل اشراف دارد، مخصوصاً اینکه رئیس هیات عامل صندوق شخصی است که هم اقتصاد ایران را به خوبی می‌شناسد و هم به مسائل دولت اشراف دارد.

استقلال صندوق را چگونه می‌بینید؟

استقلال صندوق توسعه ملی همواره یکی از دغدغه‌های جدی ما بوده است. همین که دولت موظف شده است نه‌تنها از منابع صندوق برای مصارف جاری خود استفاده نکند بلکه برای مصارف عمرانی هم فقط در حالت اضطرار و با تصویب نهادهای قانونی عمل کند، اصل مهمی است که استقلال صندوق را تامین می‌کند. تنها مورد خطر، نادیده گرفتن فلسفه وجودی صندوق از طرف نهادهای قانونی تصمیم‌ساز است.

تخصیص‌های صندوق در سال 93 را چطور ارزیابی می‌کنید؟ این تخصیص‌ها از صندوق به چه نحو انجام شده است؟

بر اساس قانون بودجه 93 که الان در حال اجراست مجبور بودیم 10 درصد از منابع ورودی صندوق را به ریال تبدیل کنیم و به بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی وام دهیم. 10 درصد دیگر را هم به بخش صنعت و گردشگری تخصیص دهیم. قانون بودجه توسط مجلس تکلیف کرده است که چنین تخصیص‌هایی انجام شود.

در واقع دولت در همین سال 93 از منابع صندوق استفاده کرده است؟

بله، علاوه بر این باید یک درصد به ساماندهی عرضه گوشت قرمز عشایری تخصیص دهیم و معادل ریالی 200 میلیون دلار هم برای کمک به افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی پرداخت شده است. البته توصیه‌های دیگری هم به صندوق شده است، ولی دست ما برای انجام آن توصیه‌ها باز است و ما به شدت در این باره حساس هستیم و نخواهیم گذاشت هیچ روند اشتباهی در صندوق شکل بگیرد، چون بر ضد فلسفه وجودی خودمان هیچ گامی برنخواهیم داشت.

در این بحران رکود تورمی ما سعی کردیم به گونه‌ای برخورد کنیم که اقتصاد هر چه سریع‌تر از این رکود تورمی خارج شود. مثلاً در صنعت 80 درصد از منابع ریالی تکلیفی که به پرداخت آنها مجبور بودیم، به واحدهای موجود که مشکل سرمایه در گردش داشتند اختصاص یافته است، که زودتر به تولید برسند و عرضه را زیاد کنند و از آن طریق به کاهش تورم کمک کنند. در کشاورزی بیشتر تقاضاها در جهت ایجاد واحدهای جدید بوده است، تمامی این اقدامات توسط بانک‌های عامل که امین ما هستند و پروژه‌ها را بررسی و تایید و تضمین می‌کنند، عملی می‌شود. صندوق نقش سیاستگذاری، تعیین اولویت و تامین منابع را در سطح کلان و بخش عهده‌دار است.

برای سال 1393 باید در حدود شش هزار میلیارد تومان از منابعی که تبدیل به ریال می‌شود وام بدهیم. در منابع دلاری هیچ‌گونه محدودیتی نداریم و اگر پروژه‌ای واجد شرایط باشد بدون محدودیت می‌توانیم پرداخت‌هایی داشته باشیم چون منطبق با هدف ماست. البته بازپرداخت این وام‌ها باید به دلار باشد تا اثر منفی ورود ریال به بازار را نداشته باشد.

به همین دلیل جهت‌گیری ما این بوده است که به پروژه‌هایی این منابع اختصاص داده شود که جنبه صادراتی داشته باشد تا ارز را بتوانند برگردانند.

اینها پروژه‌های داخل کشور است، آیا در خارج از کشور هم حمایتی از سرمایه‌گذار ایرانی کرده‌اید؟

کار اساسی ما این است که در خارج سرمایه‌گذاری کنیم اما متاسفانه به دلیل تحریم‌ها شاهد فضای مطلوبی در این زمینه نیستیم. در سال 1393 اجازه داریم دو میلیارد دلار در بازارهای پولی و مالی دنیا سرمایه‌گذاری کنیم، مقدمات را فراهم کرده‌ایم و در حال بررسی روش‌های مطلوب و مطمئنی برای انجام این کار هستیم.

این سرمایه‌گذاری به صورت خرید اوراق مشارکت و این مسائل است؟ حمایت از سرمایه‌گذار ایرانی در خارج از کشور انجام نشده است؟

خیر، تا حالا تقاضای این‌چنینی نداشتیم منتها اگر کسی باشد که کالاهای صادراتی تولید کند کمک خواهیم کرد تا تولید و صادر کند. ما موظف هستیم اگر سرمایه‌گذاری برای صادرات خدمات فنی مهندسی در خارج از کشور به مناقصه‌ای وارد شد و در آن مناقصه برنده شد از آن حمایت کنیم. تامین اعتبارات اولیه این‌گونه فعالیت‌ها در دستور کار ما قرار دارد.

سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی بیشتر در چه حوزه‌هایی است؟

در جایی که ریسک بالا باشد سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم. می‌دانید این قاعده همه صندوق‌های ثروت ملی است که بالغ بر 13 تریلیون دلار سرمایه را در جهان مدیریت می‌کنند. معمولاً چون حافظ منافع بلندمدت ملی هستند، به دنبال پروژه‌ای با ریسک بالا نمی‌روند. دنبال سرمایه‌گذاری‌های مطمئن هستند.

توصیه‌ای به عنوان سخن پایانی برای دولتمردان دارید؟

اگر به این صندوق فرصت داده شود می‌تواند تغییری عمده و در جهت درست ایجاد کند. به عنوان مثال صندوق ثروت ملی نروژ (که یک صندوق نمونه‌ای است) آنقدر ذخیره برای مردم دارد که هر نفر نروژی یک میلیون کرون نروژ در این صندوق سرمایه دارد. ما هم هدف‌مان برای مردم ایران از همین جنس است.