مشکل برزیل

دولت برزیل، به قمار بزرگی برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران دست زده است. رئیس‌جمهور این کشور، برنامه دولت برای کاهش پرداخت‌های بازنشستگی و حقوق بیکاری را رسماً اعلام کرد. طبق این برنامه در سال آینده میلادی قرار است این‌گونه پرداخت‌ها حدود 18 میلیارد رئال یا 7/6 میلیارد دلار کاهش یابد. همچنین تغییراتی نیز در قوانین مربوط به این پرداخت‌ها صورت گرفته است. به عنوان مثال در حال حاضر اگر فردی در برزیل شش ماه متوالی شاغل بوده باشد و شغل خود را از دست بدهد، برای دریافت حقوق بیکاری واجد شرایط محسوب می‌شود. این رقم در قانون جدید به 18 ماه اشتغال افزایش ‌یافته است. خانم روسف در سخنان خود گفت: «ما با وضعیت دشواری روبه‌رو هستیم که اگر همین الان هزینه لازم برای کنترل آن را پرداخت نکنیم، حل آن برای نسل‌های بعد بسیار گران‌تر تمام خواهد شد.» برزیل مدت‌هاست با کاهش ارزش رئال روبه‌روست. کاهش ارزشی که به‌رغم حمایت‌های دولت از واحد پول این کشور ادامه داشت. افزایش نرخ بهره در ایالات‌متحده نیز نگرانی‌ها در مورد کاهش بیشتر ارزش رئال را دامن زده است. در روزهای پایانی دسامبر و وقتی دولت اعلام کرد به‌رغم همه انتقادها، دولت به حمایت از رئال در سال 2015 ادامه خواهد داد، ارزش این پول تا حدی بالا رفت. اما بعد از انتشار گزارشی درباره کسری بی‌سابقه بودجه دولت در سال 2014، دوباره روند نزولی ارزش رئال ادامه پیدا کرد. کسری بودجه بی‌سابقه، در بازارهای مالی در مورد اینکه دولت اصلاً توان مالی حمایت از رئال را داشته باشد ایجاد شبهه کرد. حالا به نظر می‌رسد با اعلام این کاهش، دولت قصد دارد به سرمایه‌گذاران نشان دهد قصد دارد از راه‌هایی غیر از کاهش مشوق‌های مالی کسری بودجه خود را کاهش دهد. البته حتی این کاهش، نمی‌تواند جبران کسری بودجه برزیل را بکند. به همین دلیل بانک مرکزی این کشور که پیش از این اعلام کرده بود در هر روز کاری سال 2015 بین 50 تا 200 میلیون دلار (که در واقع به معنای روزی 200 میلیون دلار بود) با هدف حمایت از رئال به بازارهای مالی تزریق خواهد کرد، در آخرین بیانیه خود این ارقام را تصحیح و اعلام کرد تا پایان ماه مارس، هر روز کاری 100 میلیون دلار وارد بازار خواهد کرد. اقتصاد برزیل در سال‌های اخیر، با فشارهای بسیاری روبه‌رو بوده است. رشد تولید ناخالص داخلی این کشور از 5/7 درصد در سال 2010 به 1/0 درصد در سال جاری میلادی رسیده است. البته به نظر می‌رسد سیاست فوق، فشارها بر دولت از جانب افکار عمومی را شدت خواهد بخشید. مردم به این قانون جدید به چشم گرفتن از فقرا به نفع ثروتمندان نگاه می‌کنند که شاید چندان بیراه هم نباشد. اما احتمالاً دولت چاره‌ای جز انتخاب این روش نداشته است.