رابطه نیروی انتظامی و اسلام در گفت‌وگو با بهمن کشاورز
پلیس حق اجتهاد ندارد
گمان من این است که گشت ارشاد تنها در حد تذکر می‌تواند انجام وظیفه کند و بر مبنای تعلیمات و تعریف‌هایی که از نظر رعایت موازین اسلامی به آنها گفته شده است، تنها باید تذکر بدهند.
چندی پیش آقای روحانی در سخنرانی خود اشاره کردند که پلیس باید مجری قانون باشد نه اسلام. بیان همین سخنان کافی بود تا موجی از انتقادات به سمت رئیس‌جمهور سرازیر شود. از یک‌سو بسیاری خرده گرفتند که چرا رئیس‌جمهور یک کشور اسلامی در سخنانی وظیفه پلیس را اجرای قانون می‌داند و نه اسلام و در عین حال بسیاری این سخنان را به فال نیک گرفته و این برآورد را کردند که قرار است رفتار پلیس قانونمند شود. به نظر شما این سخنان رئیس‌جمهور تا چه میزان با اصول قانون اساسی به عنوان فصل‌الخطاب همخوانی دارد؟
به موجب اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر کشور حاکم است.
چه مرجعی باید این انطباق با موازین اسلامی را تعیین کند؟
تشخیص این انطباق بر عهده فقهای شورای نگهبان است. عین متن اصل 4 برای شما خوانده می‌شود. بنابر این اصل، تمام قوانین و مقررات کشور مبتنی بر ضوابط اسلامی است. زمانی که شورای نگهبان قانونی را تایید و تنفیذ کرد به این مفهوم است که این قانون عین حکم شرعی است. حتی شورای نگهبان در اوایل انقلاب در قبال سوال برخی از مراجع که پرسیده بودند قوانین سابق در رژیم گذشته تصویب شده است آیا باید خلاف اسلام ارزیابی شده و کنار گذاشته شود یا نه؟ این‌گونه جواب داده بودند که هر موردی که شبهه خلاف اسلام بودن آن را داشتید شما می‌توانید آن را به شورای نگهبان اعلام کنید تا ما در مورد آن نظر بدهیم. شورای نگهبان همان زمان این مشکل را حل کرد. از طرف دیگر اصل 72 قانون اساسی تصریح دارد که مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل 96 آمده، بر عهده شورای نگهبان است. در این اصل هم این تصریح وجود دارد که مصوبات مجلس شورای اسلامی یا همان قوانینی که رئیس‌جمهور به آن اشاره
کردند، نمی‌تواند برخلاف موازین شرعی یا اصول قانون اساسی باشد. به عبارت دیگر زمانی که مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای دارد این نکته را مورد توجه قرار می‌دهد. زمانی که این مصوبه به شورای محترم نگهبان می‌رود بار دیگر این مصوبه ممیزی می‌شود تا مبادا مجلس اشتباه کرده باشد.
به نظر شما منظور آقای رئیس‌جمهور دقیقاً چیست؟
زمانی که رئیس‌جمهور می‌گوید پلیس موظف به اجرای قانون است نه ضوابط شرعی و اسلام، می‌توان این نتیجه‌گیری را داشت که پلیس حق اجتهاد ندارد. این اظهارنظر واضح است؛ نه پلیس و نه هیچ یک از مقامات دیگر به جز مجتهدینی که صاحب فتوا هستند و حق اجتهاد دارند، نمی‌توانند اجتهاد کنند. به عبارت دیگر پلیس اگر با موردی برخورد می‌کند باید بر این مبنا باشد که چون این مورد با فلان ماده قانون مغایرت دارد و از سوی دیگر جرم مشهود در منظر مردم رخ داده است باید این فرد را به استناد قانون دستگیر کرد و تحویل مقامات قضایی داد تا به جرم وی رسیدگی شود. پلیس نمی‌تواند این موضوع را بگوید که این موضوع در قانون مسکوت است اما چون من پلیس می‌دانم که این اقدام با توجه به فتوای فلان مجتهد یا احیاناً بر اساس شناخت و اجتهاد خودم که به مراتب خطرناک‌تر است ضد شرعی و اسلامی است با این فرد برخورد می‌کنم.
حد و حدود این موضوع مسکوت‌مانده در قوانین چطور تعیین می‌شود؟ به نظر می‌رسد این سکوت موجب شده تا بسیاری در این مورد سوء‌استفاده کنند. شما خودتان شاهد بودید که بعد از این اظهارنظر از سوی رئیس‌جمهور بسیاری با استناد به اصل امر به معروف و نهی از منکر نسبت به این رویکرد انتقاد کردند. این مرجع قانونی چیست تا هر فردی به خود اجازه ندهد تفسیر خود را ارائه دهد؟
مرجع وضع قوانین در نظام جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی است. در مواردی که مجلس محترم مصوبه‌ای داشته باشد و شورای محترم نگهبان آن را به دلایلی خلاف قانون اساسی و شرع تشخیص دهد و مجلس اعتقاد داشته باشد این مصوبه چنین وصفی ندارد و خلاف شرع و قانون نیست، این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود. در چنین شرایطی مجمع تشخیص مصلحت نظام مرجع قانونگذاری در این مورد خاص می‌شود و این مصوبه لازم‌الاجرا خواهد بود. جز در این شرایط هیچ مرجع دیگری حق ندارد قانونگذاری کند. یا اینکه در مواردی به خود اجازه بدهد قانون را تفسیر کند. به هر حال تفسیر قانون اساسی صرفاً بر عهده شورای نگهبان است. تفسیر قانون عادی در صورت مشاهده ایرادات و ابهاماتی، با
خود مجلس شورای اسلامی است. البته این تفاسیر به عنوان یک مصوبه باید بار دیگر به شورای نگهبان رفته و مجدداً ممیزی شود. بالاخره تفسیر قوانین عادی صرفاً در موارد خاص و نه به طور کلی در مقام رسیدگی به دعاوی، با دادگاه‌هاست. دادگاه می‌تواند در مواردی که نزد او مطرح است ماده قانونی و ضابطه قانونی را تفسیر کند. جز در این موارد ذکرشده، هیچ مرجعی حق ندارد قانون را تفسیر کند.
به نظر شما می‌توان این نظریه را مطرح کرد که قانون موجود گاهی در تقابل با شرع قرار می‌گیرد؟ این اظهارنظر در برخی موارد توسط عده‌ای از افراد متشرع صورت می‌گیرد و آنها بارها به این نکته اشاره کرده‌اند که قوانین موجود با شرع چندان سازگاری ندارد.
با توجه به مقدمه ذکرشده در مورد اصل 4 و 72 قانون اساسی شائبه و ظن وجود مطلب خلاف شرع در قوانین ما اصولاً نباید وجود داشته باشد. به همین دلیل پلیس و دیگران هم موظف هستند قانون را اجرا کنند و از هرگونه اجتهاد و تفسیر به رای ضوابط شرعی که در صلاحیت آدم‌های عادی و غیر‌مجتهد نیست، خودداری کنند.
الان یک دغدغه مطرح می‌شود که اصولاً وظیفه پلیس چیست؟ آیا پلیس می‌تواند به بهانه عدم رعایت شئون اسلامی با فردی برخورد کند. مرز برخورد تا کجاست؟ پلیس می‌تواند تا کجا با افراد برخورد کند؟ اگر فردی احساس کند حقوق شهروندی‌اش نقض شده است باید چه کار کند؟
پلیس ضابط دادسرا و دادگستری بوده و زیر نظر دادستان عمومی انجام وظیفه می‌کند. به همین دلیل قانون را آن‌گونه اجرا می‌کند که مقامات بالاتر یعنی دادستان، دادیاران، بازپرس و در نهایت دادگاه‌ها به او دستور داده و تعیین خط می‌کنند. پلیس هم مثل سایر مردم حق تفسیر قانون را ندارد. اما در برخورد با مواردی که جرم مشهود محسوب می‌شود، بحث دیگری مطرح می‌شود. قانونگذار در آیین دادرسی کیفری شرایط جرم مشهود را برشمرده و توضیح داده است که چه مواردی را جرم مشهود می‌گویند. جرم مشهود چنان است که عامه مردم که جرم در منظر آنها اتفاق می‌افتد به این اعتقاد بدون تامل می‌رسند که آن چیزی که در جریان است یک عمل مجرمانه است.
وظیفه پلیس در مواجهه با جرم مشهود چیست؟ در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود که پلیس در برابر برخی از جرائم صورت گرفته چندان واکنشی نشان نمی‌دهد.
در این موارد پلیس وظیفه دارد دخالت کند تا جلوی امحای آثار جرم را بگیرد. در نهایت متهم را نزد مرجع قضایی هدایت و دلالت کند. اگر این کار را به صورت نادرست و ناصواب انجام داد آنگاه خود پلیس مسوول خواهد بود و می‌توان آن را تحت تعقیب قرار داد. اگر موردی را پلیس دخالت کرد چون جرم مشهودی واقع شده است و در نهایت مشخص شد که اصولاً جرمی واقع نشده است، در این حالت افرادی از پلیس که در این مورد دخالت کرده‌اند راساً قابل تعقیب خواهند بود؛ اگر بازداشت غیرقانونی یا عناوینی از قوانین موجود در زمینه تخلفات ماموران دولت صورت گرفته باشد.
با توجه به سخنان شما نیروهای گشت ارشاد هم شامل این مورد می‌شوند؟ به‌هرحال رویکرد گشت ارشاد همواره مورد انتقاد واقع شده است؟
همه ماموران نظامی و انتظامی مشمول قوانینی هستند که برای ماموران دولت و نیروهای مسلح وضع شده است.
با استناد به صحبت‌های حضرتعالی که باید جرم مشهودی صورت گرفته باشد می‌توان این نتیجه را گرفت که رویکرد گشت ارشاد با سوال مواجه است. این نظریه را تایید می‌کنید؟
گشت ارشاد تا جایی که بنده می‌دانم تنها وظیفه تذکر دارد و نمی‌تواند فراتر عمل کند.
اما گشت ارشاد به تذکر بسنده نمی‌کند و خانم‌های بدحجاب را که شاید بسیاری از آنها از دید جامعه هم بدحجاب نباشند سوار ون و جمع‌آوری می‌کند. در نهایت از این افراد تعهد می‌گیرند، در این مورد چه نظری دارید؟
گمان من این است که گشت ارشاد تنها در این حد تذکر می‌تواند انجام وظیفه کند و بر مبنای تعلیمات و تعریف‌هایی که از نظر رعایت موازین اسلامی به آنها گفته شده است، تنها باید تذکر بدهند. به همین دلیل اینکه افراد با اجتهاد شخصی و مشاهدات شخصی اقدام به دستگیری و از این قبیل اقدامات بکنند از نظر قانونی محل تامل است.
شاید بسیاری از افراد متشرع یکسری احکام قانونی را متناقض با شرعیات بدانند. این افراد این توجیه را مطرح می‌کنند که اقدام ما خلاف شرع نیست اما شاید خلاف قانون باشد. به طور مثال فردی برای برخورد با شخصی که مشروب خورده است به خود اجازه می‌دهد وارد خانه او شود. در این مورد چه حکمی را می‌توان اجرایی کرد؟
مطلقاً فردی حق ندارد که بر اساس شناخت و اعتقادات شخصی از این قبیل اقدامات غیرقانونی انجام دهد. اگر شخصی این اقدامات را انجام داد، باید شخصاً تحت تعقیب قرار بگیرد. ورود به حریم خصوصی افراد مطلقاً امکان‌پذیر نیست و جرم بسیار سنگین و خطیر محسوب می‌شود. به منظور روشن شدن بهتر قضیه شما باید به اصل 9 قانون اساسی توجه کنید. در این اصل آمده است در جمهوری اسلامی ایران آزادی، استقلال و وحدت و تمامیت ارضی از یکدیگر تفکیک‌ناپذیر بوده و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای را وارد کند. در این اصل مهم‌ترین داشته‌های ما یعنی آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی مورد بحث قرار
می‌گیرد. در ادامه تصریح شده هیچ کس حق خدشه وارد کردن به این اصول را ندارد. در ادامه این اصل آمده است هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قانون و مقررات سلب کند. زمانی که قانونگذار در مورد آزادی‌های مشروع این‌قدر حساسیت نشان می‌دهد دیگر جایی باقی نمی‌ماند که بنده و دیگران و دیگران بنا بر اجتهاد شخصی خودمان اقداماتی را انجام بدهیم که آزادی‌های مشروع افراد محدود و به آن لطمه وارد شود. اگر فردی این‌گونه اقدامات را انجام داد و احساس کرد که خیلی تکلیف داشته و آن را انجام داده است پس به طور طبیعی باید مجازات، حبس و گرفتاری آن را قبول کنیم، به هر حال مملکت قانون دارد و هر فردی نباید به خودش اجازه بدهد که بنا بر اجتهاد شخصی خود رفتار کند.
فکر می‌کنید برای اینکه این کار یعنی ملزم کردن پلیس به اجرای قانون در مسیر درستش هدایت شود و افرادی در این مسیر مانع‌تراشی نکنند، سازمان‌های نظارتی چه اقداماتی را می‌توانند انجام بدهند؟
با توجه به اطلاعاتی که به دست من می‌رسد و با توجه به اخباری که می‌خوانم و می‌شنوم، می‌توانم بگویم پلیس آنچنان در خارج از محدوده قانون رفتار نکرده است. به هر حال در هر سازمانی امکان دارد عده‌ای متخلف وجود داشته باشند کمااینکه در هر سازمان دیگری هم وجود دارد و پلیس هم از این مساله مستثنی نیست.
شما سازمان‌های نظارتی موجود را پیشنهاد می‌کنید یا اینکه فکر می‌کنید سازمان دیگری برای رصد کردن شرایط باید تاسیس شود تا کارایی بیشتری داشته باشد؟ به نظر می‌رسد بسیاری از سازمان‌های موجود نظارتی کارایی مناسب خود را از دست داده‌اند؟
در مورد نظارت می‌توان گفت که همه سازمان‌های نظامی و انتظامی سازمان بازرسی دارند. این سازمان‌ها در حد خود فعال هستند اما اگر کسانی به مواردی برخورد می‌کنند که سازمانی اعم از پلیس یا سازمان‌های امنیتی و حفاظتی خارج از محدوده وظایف خود عمل می‌کنند باید به این سازمان‌های بازرسی مراجعه کرده و اعلام شکایت کنند.
به نظر شما این احتمال وجود دارد که این شکایت‌ها به سرانجام برسد؟ بسیاری از شاکیان به خاطر ترس از به نتیجه نرسیدن شکایت و اتلاف وقت شکایت خود را مطرح نمی‌کنند.
من اطلاع دارم که مواردی وجود داشته که به دنبال اعلام شکایت به موضوع رسیدگی شده و به شدت با فرد خاطی برخورد شده است. مراجعه به سازمان بازرسی کل کشور، دادسرای عمومی و دادسرای نظامی با توجه به اینکه متخلف وابسته به کدام سازمان باشد و اعلام شکایت می‌تواند موثر باشد.
آقای رئیس‌جمهور برای اجرای بهینه ملزم کردن پلیس به اجرای قانون و اینکه پلیس مجری قانون است و نه اسلام، از چه اختیاراتی در قانون اساسی برخوردار است؟ اگر روزی فرا برسد که پلیس این چارچوب را اجرایی نکند در این صورت ریاست جمهوری چه کاری می‌تواند بکند؟
اختیارات رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی مساله‌ای مناقشه‌برانگیز است. قانونی که در سال 1364 یا 1365 به تصویب رسیده است. این قانون به‌رغم اینکه در سال 1368 قانون اساسی اصلاح شد، با این حال همچنان به قوت خود باقی است چون معارضه‌ای با قانون جدید ندارد. آن قانون اختیاراتی را برای رئیس‌جمهور در تذکر دادن، اخطار دادن و... قائل شده است. آن قانون رئیس‌جمهور را مکلف کرده گزارش امور مربوط را به مجلس شورای اسلامی بدهد و برای اطلاع مردم هم می‌تواند این گزارش را منتشر کند. مضاف بر اینکه ستاد رعایت حقوق شهروندی هم طبق ماده 15 قانون مربوطه از سال‌ها پیش یعنی 86-85 در قوه‌قضائیه تشکیل شده است. موارد معارض با حقوق شهروندی را می‌توان به این ستاد گزارش داد. هموطنان باید بدانند این قضاوت که اگر شکایتی صورت گرفته است حتماً رسیدگی نخواهد شد، پندار درستی نخواهد
بود. از یک‌سو تعداد تخلف‌ها افزایش خواهد یافت و از سوی دیگر این افراد متخلف جری می‌شوند. حال آنکه وقتی شکایت شده و پیگیری می‌شود، تعداد تخلف‌ها کاهش می‌یابد. قطعاً اگر شکایتی صورت بگیرد موجب اتلاف وقت و گرفتاری خواهد شد. به هر حال پیگیری این مساله علاوه بر اینکه احقاق حق شخصی است، گمان می‌برم که تکلیف اجتماعی و میهنی است. به نظر من اگر همگان با تخلفاتی که در مورد آنها صورت می‌گیرد، برخورد جدی داشته باشند مطمئناً در بهبود اوضاع بسیار موثر خواهد بود. شما نباید فراموش کنید که همه اموری که در آن تخلف رخ می‌دهد مسائل سیاسی نیستند که بخواهد در مورد آن اعمال نظر خاصی صورت بگیرد. بسیاری از موارد، مشکلات عادی است و زمانی که تخلف صورت می‌گیرد بر شهروندان است که با آن برخورد کنند تا بیشتر گسترش پیدا نکند.
شما فرض کنید رئیس‌جمهور تذکر قانون اساسی داد، به هر حال همه نهادهای دیگر که تحت نظارت رئیس‌جمهور نیستند. در نهایت این تذکر جنبه عملیاتی پیدا نمی‌کند. برای حل این مشکل باید چه کار کرد؟
در همان قانون هم ابزار عملی پیش‌بینی نشده است، اما شما قدرت افکار عمومی را فراموش نکنید. وقتی چیزی علنی شد و رئیس‌جمهور گزارش داد ناخودآگاه بازتاب خواهد داشت و قدرت افکار عمومی موجب می‌شود که موضوع پیگیری شود.
دیدگاه تان را بنویسید