بیم و امید بنگاه

«دولت تدبیر و امید در اولین قدم، محیط کسب‌وکار را به طور دائم بهبود خواهد بخشید.» این، یکی از کلیدی‌ترین جملات حسن روحانی در نخستین کنفرانس مطبوعاتی پس از انتخاب به عنوان رئیس‌جمهور در سال 92 بود. حالا 16 ماه از آن روزها می‌گذرد و اگرچه مقامات دولتی از «بهبود نسبی محیط کسب‌وکار» حرف می‌زنند، به نظر می‌رسد مردم عادی و صاحبان کسب‌وکارهای کوچک در این ارزیابی با دولتی‌ها همراه نیستند. آخرین نظرسنجی‌های تلویزیونی حکایت از آن دارد که حدود 75 درصد از مردم می‌گویند هنوز «نسبت به سال 1392 رونق قابل توجهی در اشتغال و کسب‌وکارها احساس نکرده‌اند». مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور اما معتقد است «برای اینکه مردم خروج از رکود را احساس کنند، زمان لازم است. چون در حال حاضر بخش‌های نفت و خودرو از رکود خارج شده‌اند، ولی زمان می‌برد تا این رشد از صنایع بزرگ به سایر بخش‌ها ورود پیدا کند». دولت پیش از این هم بخش‌هایی همچون نفت و صنایع بزرگ را به عنوان پیشران خروج از رکود معرفی کرده بود؛ دیدگاهی که نشان می‌دهد، تیم اقتصادی حسن روحانی به سرازیر کردن رونق از بالا به پایین معتقد است و با افزایش تولید نفت و صنایع بزرگ می‌خواهد فعالیت اقتصادی در بنگاه‌های کوچک و متوسط را به جریان بیندازد. به همین دلیل هم در یک سال گذشته بیشترین تمرکز خود را بر حوزه سیاست خارجی گذاشته است تا از این طریق، فشار بر درآمدهای نفتی را کم کند و رونق را به این بخش بازگرداند. با وجود این مشخص نیست چنانچه بخش نفت به دلیل شکست مذاکرات، کاهش قیمت جهانی، یا سایر دلایل بار دیگر به ورطه رکود بیفتد و درآمد و هزینه دولت از این محل کاهش یابد، آیا باز هم می‌توان به پیشران بودن این بخش در خروج از رکود دلخوش بود؟ دولت البته سیاست‌های دیگری را هم برای بهبود فضای کسب‌وکار در دستور قرار داده، اما با توجه به طولانی شدن روند تصویب لایحه خروج از رکود در مجلس، هنوز از این تنور هم نانی برای فعالان اقتصادی درنیامده است.

فعالان و ناظران چه می‌گویند؟

نتایج آخرین گزارش منتشرشده از پایش محیط کسب‌وکار ایران توسط مرکز پژوهش‌های مجلس -که در بهار 93 منتشر شده- نشان می‌دهد: از نظر 283 تشکل اقتصادی سراسر کشور، در زمستان 92 وضعیت محیط کسب‌وکار ایران از تمام فصل‌های سه سال اخیر (90 تا 92) بهتر بوده، با این حال همچنان نامساعدتر از متوسط ارزیابی شده است. نمره‌ای که این ارزیابی به دست داده، 75/5 بوده که در آن 10 معرف «بدترین ارزیابی» است. مهم‌ترین دشواری‌های محیط کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی در این دوره شامل «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و «بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه» معرفی شده است. موضوعی که نشان می‌دهد مساله اصلی بنگاه‌های اقتصادی ایران در زمستان پارسال «تامین مالی» بوده است. در فضایی که اقتصاد ایران اولین نشانه‌های خروج از رکود را نشان داده است، سوال بسیاری از فعالان اقتصادی این است که سهم بنگاه‌های خصوصی از رونق احتمالی آینده چقدر خواهد بود؟ هر چند، بعضی کارشناسان معتقدند سوال درست این نیست که «رونق اقتصادی، چه نفعی برای بنگاه‌ها خواهد داشت؟» بلکه این است که «بنگاه‌ها چه نقشی در رونق اقتصاد ایران بازی خواهند کرد؟»