سِرِّ ستاد تدبیر

دور زدن اگرچه در ادبیات عرفی میان ما ایرانیان منفی تلقی شده است اما در میان سیاستمداران مخصوصاً در مورد تحریم‌ها کاملاً غرورآمیز به نظر می‌رسد. مقابله با غرب در سیاست ایران با ابزار مقابله با تحریم‌ها نمود یافته است. مقابله با تحریم‌ها یا دور زدن تحریم‌ها چنان در میان سیاستمداران جا باز کرده که هر یک این موضوع را نقطه قوت خود و جریان فکری-سیاسی خود می‌دانند. شاید از این جهت است که اسحاق جهانگیری از فاش شدن برداشت 1/4 میلیارد‌دلاری دولت بابت طلب فروش نفت از یکی از شرکت‌های اماراتی زبان به انتقاد می‌گشاید و نوبخت، دیگر عضو کابینه دولت تدبیر و امید با انتقاد شدید از انتشار مطالب غیرواقعی می‌گوید: نمی‌دانم چه کسانی پشت این قضیه هستند که می‌خواهند انجام کار غیرقانونی را به دولت منتسب کنند. مصوبه‌ای محرمانه را آن هم در شرایط تحریم که قابل سوءاستفاده توسط دشمنان است، منتشر و یک مطلب غیرواقعی را بار دیگر به دولت نسبت می‌دهند. هر چند مجلس و دیوان محاسبات در این موضوع ورود پیدا کردند اما دولت مستند به مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی که اتفاقاً برای مدیریت کردن منابع در زمان تحریم‌ها ایجاد شده، اقدام به برداشت رقم 1/4 میلیارد دلار از منابع ارزی بانک مرکزی کرده است. البته این مصوبه مربوط به اسفندماه 1392 است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 30 فروردین 1393 اقدام به صدور سند اصلاحی به شماره 22175 مورخ 28 اسفند 1392 کرده که در اثر صدور سند اصلاحی، برداشت از منابع ارزی بانک مرکزی جایگزین برداشت از حساب‌های صندوق توسعه ملی شده است. سوال اساسی که نه در کلام دولت‌نشینان پاسخ داده می‌شود و نه در گزارش مجلس و دیوان محاسبات این است که چگونه و با چه تدبیری برداشت مبلغ 1/4 میلیارد‌دلاری بابت جبران بدهی شرکت اماراتی انجام می‌شود؟ در گزارش مجلس این‌طور آمده: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بدواً اعتبار کسر شده از منابع صندوق توسعه ملی را طبق سند حسابداری به میزان 4105419136 دلار با نرخ تسعیر 24801 ریال در پنج حساب نزد بانک مرکزی شامل ردیف درآمدی 210101، 2 درصد عیدانه، 20 درصد سهم صندوق توسعه، شش درصد سهم فاینانس از محل صندوق توسعه و 5/14 درصد سهم شرکت ملی نفت ایران اعمال کرده بود، با ورود دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی اقدام به صدور سند اصلاحی کرد که مطابق آن برداشت از منابع ارزی بانک مرکزی جایگزین برداشت از منابع صندوق توسعه ملی شد. نوبخت از سوی دیگر این موضوع را به شدت تکذیب کرد و چنین استدلال کرد: این 1/4 میلیارد دلار موجودی صندوق توسعه ملی نبود بلکه محصول فروش نفت و میعانات گازی بود، ضمن اینکه این سند محرمانه را افشا کردند که دستگاه‌های مربوطه آن را تحت پیگرد قرار دهند. به هر ترتیب سوال اینجاست که چطور برداشت از صندوق توسعه ملی یا منابع ارزی بانک مرکزی یا دسترسی به آمار حساب‌های ملی در این خصوص از سوی سیاستمداران سری تلقی می‌شود؟ چطور می‌توان به این منابع دسترسی پیدا کرد و دستاورد یک و نیم ساله دولت در کنترل تورم را نادیده گرفت؟ دولت چگونه با کمبود منابع خود از جهت تحریم‌ها به مدیریت کشور خواهد پرداخت؟