قانونگرایی و نظارت رسانه‌ها

با قرائت بخشی از گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از عملکرد سازمان تامین اجتماعی در صحن علنی و ارسال پرونده تخلفات سعید مرتضوی، مدیرعامل سابق آن سازمان به قوه قضائیه که یکی از رسانه‌ها آن را به دلیل ابعاد فساد مالی صورت‌گرفته «کهریزک مالی» لقب داده، مورد دیگری بر لیست نه‌چندان کم‌حجم پرونده‌های فساد مالی در چند سال گذشته افزوده شده است. دو سال پیش بود که افشای بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران به مبلغ تقریبی سه هزار میلیارد تومان افکار عمومی را در بهت و شوک فرو برد. به خصوص با فرار مدیرعامل وقت بانک ملی از کشور که متهم ردیف اول این پرونده محسوب می‌شود قضیه پیچیدگی بیشتری پیدا کرد. این در حالی است که قبل از فاش شدن اختلاس نجومی از بانک‌های کشور، پرونده‌های دیگری از تخلفات مالی دستگاه‌ها یا مقام‌های اجرایی در مراجع قضایی گشوده شده بود. به عنوان نمونه به پرونده بیمه ایران که نام یکی از مقام‌های بلند‌پایه دولت احمدی‌نژاد نیز به عنوان متهم در آن مطرح است می‌توان اشاره کرد که روند رسیدگی به آن همچنان ادامه دارد. به همین دلیل سال گذشته علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد و ابراز نگرانی از روند رو به رشد چنین جرائمی اظهار داشت «چون این نوع فساد یک فساد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی را توامان با هم دارند باید در برخورد در اولویت قرار گیرند و به دلیل اینکه با قدرت‌های بزرگ کشور در ارتباط هستند باید سختگیرانه با آنها برخورد شود.» پیش از این نیز دبیر شورای نگهبان قانون اساسی نسبت به رواج رشوه‌خواری در کشور هشدار داده بود. در همین راستا هفته گذشته گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌الملل در رتبه‌بندی شاخص ادراک فساد در 159 کشور جهان منتشر شده که نام ایران در ردیف 144 آن قرار دارد و این نشان‌دهنده تنزل 11 رتبه‌ای ایران نسبت به سال گذشته میلادی است. در سال 2011 یعنی دو سال پیش نیز ایران در جایگاه 120 قرار داشته است. اصلی‌ترین شاخص سازمان شفافیت بین‌الملل در رتبه‌بندی مذکور، برآورد و تعیین نقش مقام‌های دولتی و سوء‌استفاده احتمالی آنها از قدرت و موقعیت خود برای کسب منافع شخصی است. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی دستگاه قضایی هم سال گذشته در همایشی با موضوع مقابله فساد اقتصادی گفته بود «یک مجری آلوده هیچ‌گاه نمی‌تواند با فساد مبارزه کند.» پیشگیری یا مبارزه با پدیده فساد از اولویت‌های اصلی دولت‌هاست. فساد در تمام ابعاد آن آثار مخربی بر حیات اجتماعی به جا می‌گذارد. در این میان فساد دولتی به معنای اعمال اقتدار عمومی در جهت کسب اهداف و منافع شخصی ضربات خرد‌کننده‌ای بر تمام جوانب و شئون زندگی وارد می‌سازد و چه‌بسا بستر ایجاد دیگر انواع فساد را نیز مهیا کند. مثلاً اخلال در روند پیشرفت و توسعه کشور به دلیل هدر‌رفت منابع و آسیب به سرمایه اجتماعی از جمله «اعتماد» که از نتایج گسترش فساد دولتی است می‌تواند در نهایت منجر به فروپاشی اجتماعی شود؛ لذا مبارزه با فساد به‌ویژه فساد دولتی به عنوان هدفی جهانی مورد پذیرش قرار گرفته و شاخص‌های مربوط به آن مدام مورد رصد قرار می‌گیرد تا میزان پیشرفت یا پسرفت آن در کشورهای مختلف با تقریب بالا سنجیده شود. هفته گذشته و به مناسبت هجدهم آذر روز جهانی مبارزه با فساد برنامه پایش صدا و سیما میزبان حجت‌الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری دولت یازدهم بود تا به این موضوع بپردازد. آقای پورمحمدی به دلیل حضور مستمر و طولانی‌مدت در نهادهای نظارتی، اطلاعات مفیدی از ابعاد و ملزومات مقابله با فساد دولتی در اختیار دارد. مصطفی پورمحمدی 54‌ساله، متولد شهر قم و از دانش‌آموختگان مدرسه حقانی است. او از بدو پیروزی انقلاب به دستگاه قضایی پیوست ولی در اواخر دهه 60 مامور به خدمت در دولت شد؛ معاونت برون‌مرزی وزارت اطلاعات در دوره ریاست‌جمهوری آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و تصدی وزارت کشور دولت نهم در بین سال‌های 1384 تا 1387 دو منصب دولتی پورمحمدی تا پیش از احراز وزارت دادگستری در دولت حسن روحانی بودند. او در میانه این دو مسوولیت دولتی تحصیلات حوزوی را پی گرفت و بعد از آن با حکم آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی ریاست وقت قوه قضائیه، جایگزین حجت‌الاسلام نیازی در سازمان بازرسی کل کشور شد. پورمحمدی در مقام ریاست سازمان بازرسی کل کشور افزون بر تهیه گزارش‌هایی از قانون‌شکنی‌های برخی نهادهای دولتی، انتقادهایی نیز متوجه عملکرد شماری از مسوولان دولت قبل می‌کرد و نسبت به عدم رعایت ترتیبات و تشریفات قانونی از جانب مقام‌های مسوول هشدار می‌داد. یکی از گزارش‌هایی که سازمان بازرسی کل کشور در اواخر عمر دولت دهم منتشر کرد از تخلف برخی مسوولان دولت دهم در ترک تشریفات مناقصه برای انعقاد قراردادی به ارزش 450 میلیون یورو جهت احداث سالن کنفرانس بین‌المللی در کیش پرده برداشت که با مداخله به موقع سازمان بازرسی لغو شده بود. البته در این گزارش تاکید می‌شود که چون «موضوع بحث، به احداث تالارهای بین‌المللی در کیش مربوط است؛ بنابراین از [تشریح] سایر امور مرتبط نظیر احداث سالن در اصفهان با بیش از یکصد و بیست میلیارد تومان هزینه و تکمیل نشدن آن و عدم بهره‌برداری» صرف‌نظر شده و سازمان بازرسی آنها را از مجاری قانونی دنبال می‌کند. با این حال روند رسیدگی به پرونده‌های فساد دولتی و اقتصادی چندان رضایت‌بخش نیست. آقای پورمحمدی ضمن اشاره به این موضوع می‌گوید «در تحقیقات و نظرسنجی‌هایی که انجام شده، مردم راضی نبوده‌اند. ما هم در بحث مبارزه با فساد راضی نیستیم و عوارض فساد همچنان در جامعه ما وجود دارد.» ظاهراً تراکم پرونده‌ها و شکایات مختلف در دستگاه قضایی و پیچیدگی خاص پرونده‌های مربوط به تخلفات و بی‌انضباطی‌های مالی از عوامل ایجاد تاخیر در روند دادرسی هستند. در عین حال بهتر است دستگاه قضایی در برخی موارد نظیر اتهام انتقال وجه از حساب ریاست‌جمهوری به دانشگاه ایرانیان توسط رئیس دولت قبل که پیچیدگی خاصی هم ندارد برای زدودن شبهات و افزایش اعتماد عمومی سریع‌تر روند رسیدگی را به انجام و پرونده را با صدور حکم مقتضی به سرانجام برساند. اما بدون تردید در امر مبارزه با فساد همانند هر بیماری فردی یا اجتماعی پیشگیری همیشه بهتر از درمان است. وزیر دادگستری و رئیس نهاد ملی کنوانسیون مقابله با فساد در این رابطه می‌گوید «برای مبارزه با فساد باید قانون رعایت شود و تلاش کنیم به قواعد دولت الکترونیک پایبند باشیم. اگر حاضر شدیم که بانک‌های اطلاعاتی را کامل و مکانیسم اداری را تعریف کنیم، در این صورت قول می‌دهم که 80 درصد فساد در جامعه کنترل می‌شود.» او البته به نقش رسانه‌ها نیز در این مهم اشاره می‌کند و از رسانه‌ها به عنوان «ستون اصلی سالم‌سازی و مبارزه با فساد» نام می‌برد. جالب آنکه یافته‌های سازمان‌های بین‌المللی هم رابطه میان گسترش آزادی‌های مطبوعات و کاهش فساد اداری و اقتصادی را تایید می‌کنند. از فحوای کلام وزیر دادگستری بر‌می‌آید که با اتخاذ تدابیر و وضع قوانین مناسب می‌توان امکان و تمایل انجام این گونه اعمال را کاهش داد و به موازات آن ضمن تقویت دستگاه‌های نظارتی و نهادهای مدنی از جمله مطبوعات ابزارهای سودمندی جهت پالایش جامعه از این عارضه فراهم و تجهیز کرد.