رابطه رشد و اتاق

بر اساس نتایج گزارش پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، به واسطه نرخ کاهنده رشد تشکیل سرمایه و موجودی سرمایه ثابت، ظرفیت‌های تولید ملی به شدت آسیب دیده و بازتولید توان تولیدی کشور با دشواری‌های جدی و متعددی روبه‌رو است. در صورتی که روند تغییرات این دو شاخص مهم تغییر جهت مثبت پیدا کند به گونه‌ای که اگر نرخ رشد تشکیل سرمایه در پایان سال 1393 به پنج درصد و در پایان سال 1399 به 12 درصد برسد و نرخ موجودی سرمایه ثابت از دو درصد در پایان سال 93 به 9/2 درصد در پایان سال 1399 برسد، رشد اقتصادی ایران در انتهای این دهه به سه درصد خواهد رسید. نتیجه این روند محدود رشد اقتصادی، افزایش زمان «دو برابر شدن اندازه اقتصادی» به بازه زمانی 25 تا 30 سال نیازمند است. بنابراین با توجه به روند رشد جمعیت، بهبود در آمد سرانه بسیار کند خواهد بود و مطمئناً سطح رفاه عمومی کشور با سطح رفاه عمومی منطقه فاصله خواهد یافت و بی‌تردید هدف چشم‌انداز 1404 (کشور اول منطقه به لحاظ اقتصادی، علمی و فناوری) محقق نخواهد شد.

جهت درک بهتر میزان طولانی بودن «دو برابر شدن اندازه اقتصاد» ایران در مقایسه آن با کشور چین، دوره دو برابر شدن اندازه اقتصاد از سال‌های 2010-‌1990 در چین حدوداً هر هفت سال یک بار بوده است. (بنابراین بازه زمانی دو برابر شدن اندازه اقتصاد در ایران حدوداً چهار برابر کشور چین است، که جای تامل جدی دارد.)

سوال اساسی این است که با توجه به این شرایط، چگونه می‌توان با اصلی‌ترین چالش اقتصادی اجتماعی ایران در دهه پیش رو که ایجاد فرصت‌های شغلی است، مواجه شد و از تبدیل این چالش اقتصادی اجتماعی به یک بحران سیاسی جلوگیری کرد.

در یک نگاه علت و معلولی، محدودیت‌های رشد اقتصادی ناشی از ضعف شدید محرک‌های رشد است، قاعدتاً ضعف شدید محرک‌های رشد ناشی از نامساعد بودن محیط کسب و کار جهت جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است.

به نظر می‌رسد یک اتاق کارآمد به عنوان نهادی کارا و اثربخش و با ترکیب بخش خصوصی واقعی، می‌تواند در بهبود شرایط نا‌مساعد سرمایه‌گذاری تعیین‌کننده باشد و زمانی می‌توان ادعا کرد اتاق کارآمد است که اولاً ظرفیت‌های قانونی خود را ارتقا داده و ثانیاً پارادایمی را خلق کند که از قاعده‌روی گذشته رهایی یافته و قواعد جدید را طراحی و بنیان حرکتی خود را بر این قواعد نوگرایانه بنا کند. بدون تردید این پارادایم مبتنی بر رویکرد تفکر استراتژیک که رویکرد مدیریتی بی‌بدیل هزاره سوم است قابلیت خلق و توسعه را دارد. نتیجه عملی این رویکرد، تحول‌سازی و تغییر‌آفرینی خواهد بود.

ایدئولوژی بنیادی یک اتاق کارآمد بایستی شامل:

1- هدف بنیادی و رسالت اصلی آن «ایجاد و توسعه بنیان‌های اقتصادی آزاد، رقابتی و عاری از انحصار» است.

2- ارزش‌های بنیادی یک اتاق کارآمد شامل:

■تلاش مستمر و موثر جهت توسعه اقتصادی آزاد و رقابتی

■تلاش جهت جلوگیری از انحصارات جدید و پیگیری برطرف شدن انحصارات موجود

■تلاش جهت کاهش مداخلات دولت در اقتصاد و فراهم کردن حضور هر چه بیشتر بنگاه‌های بخش خصوصی در نظام اقتصاد رقابتی

■کمک و مشورت به دولت جهت تولید کالاهای عمومی

■کمک به دولت جهت مبارزه با فساد اداری، اصلاحات ساختاری و بنیادی در نظام اداری و توسعه سلامت اداری.

■اعتقاد به نظام منصفانه مالیاتی، تامین اجتماعی و روابط عادلانه بین کارگر و کارفرما

■تلاش جهت ایفای نقش مسوولیت‌های اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی (محیط زیست پاک، نظام تامین اجتماعی عادلانه، نظام سلامت پایدار و بازنشستگی شرافتمندانه)

■عضو‌محوری و حقوق برابر تمام اعضای اتاق
■مطالبه‌گرایی در راستای رفع موانع کسب و کار و تسهیل‌گری در بهبود محیط کسب و کار

■ بهره‌وری به عنوان اصلی‌ترین ویژگی فرهنگ سازمانی

■جریان آزاد اطلاعات بین اعضای اتاق

■ ارتقای مستمر کیفیت خدمات به اعضا

اتاقی با این ایدئولوژی بنیادی، دارای مختصاتی به ترتیب زیر است:

نوآوری، دانش‌بنیان، سیاستگذاری هوشمند، فراگیر برای همه فعالان اقتصادی، عضو‌محور، مطالبه‌گرا، مسوولیت‌پذیر، پاسخگو، مساله‌شناس و راه‌حل‌ساز.جهت دستیابی به نتایجی این‌گونه، بدون تردید اتاق بایستی برنامه توسعه کیفی خود را طراحی و توسعه دهد و برای تبدیل شدن به اتاق کارآمد یعنی کارا و اثربخش، اصلاحات ساختاری و کارکردی اجتناب‌ناپذیر است.

امید است که صاحبان کارت‌های بازرگانی که دارای حق رای در انتخابات اتاق بازرگانی هستند، با انتخابی هوشمند، به‌گونه‌ای ترکیب هیات نمایندگان آینده را انتخاب کنند که با درک موقعیت امروز اقتصاد ملی و چالش‌های پیش‌رو و شناخت نقش تعیین‌کننده یک اتاق کارآمد، در ایجاد تغییر و تحول بنیادی در اتاق‌های بازرگانی و خروج از شرایط فعلی، نقشی تاثیر‌گذار ایفا کنند.